اصول عملیه
اصول عملیه \osūl-e amaliyye\، اصطلاحی در اصول فقه، به معنی اصول یا ضوابطی که در موارد بروز شک در تعیین حکم شرعی، تکلیف مکلف را روشن می‌سازد و ملجأ نهایی مکلفی است که بر دلیل و اماره‌ای دست نیافته است. اصول عملیه در فقه اسلامی را می‌توان با «فرضهای قانونی» در دانش حقوق متناظر دانست که اساس آن در نظامهای گوناگون حقوقی دیده می‌شود و تفاوت میان مکاتب، در دامنه و چگونگی کاربرد آنها ست.
در اصول متأخر امامیه، 4 اصل برائت، استصحاب، اشتغال و تخییر اصول عملیه را تشکیل می‌دهند. در نگرش تاریخی، دو اصل نخست از سابقه‌ای دیرین در فقه اسلامی برخوردارند، در حالی که شناختن دو روش اشتغال و تخییر به عنوان مکمل اصول عملیه، امری متأخر است. در مکاتب گوناگون اصولی در طول تاریخ، با وجود اختلاف در بسیاری از شیوه‌ها، به طور کلی قلمرو کاربرد اصول عملیه محدود بوده، و تنها در اصول متأخر امامی، گسترشی بی‌سابقه یافته است.
شیخ انصاری با اساس‌نهادن روشی نزدیک به حصر عقلی، حالات قابل تصور برای شک در تکلیف را بررسی کرده، و آن را چنین طبقه‌بندی نموده است: در مواضعی که تردید و شک بر مکلف عارض گردد، اگر در مورد شک، حالتی سابق ملحوظ باشد ــ با در نظر داشتن ضوابطی در جزئیات ــ بنا بر حالت پیشین نهاده می‌شود و به اصل استصحاب رجوع می‌گردد. در صورت ملحوظ‌نبودن حالتی سابق، اگر در شک، محل تردید، دو حکم وجوب و حرمت بوده باشد، اصل تخییر به کار می‌آید و یکی از دو حکم اختیار می‌گردد. در صورت امکان‌پذیربودن احتیاط، اگر موضوع شک اصل تکلیف بوده باشد، بنا بر عدم تکلیف نهاده می‌شود و به اصطلاح، اصل برائت جاری می‌گردد و در صورتی که اصل تکلیف محرز، و محل تردید «مکلفٌ به» بوده باشد، بنا بر اشتغال ذمه نهاده می‌شود و اصل اشتغال معمول می‌گردد (نک : انصاری، 3 بب ).
مأخذ
انصاری، مرتضى، فرائد الاصول، تهران، 1296 ق.