اقرار
اقرار \eqrār\، اصطلاحی فقهی و حقوقی عبارت از اِخبار به حقی برای دیگری به زیان خود. اقرار در كتب لغت به اذعان یا اعتراف به‌حق معنا شده است (جوهری، 2 / 790؛ قاموس، ذیل «قـرر»). برخی آن را اعتراف بـه شی‌ء یـا اثبات شی‌ء دانسته‌اند (خلیل، 5 / 22؛ راغب، 600؛ قس: حج / 22 / 5).
در تعریف و ماهیت حقوقی اقرار چند نکته اهمیت دارد:
1. اقرار نوعی اخبار است و اقراركننده خبر می‌دهد كه حقی برای دیگری برعهدۀ وی ثابت است. از آن‌رو كه وی قصد اخبار دارد، نه انشاء، اقرار نه یك عمل حقوقی (عقد یا ایقاع)، بلكه یك واقعۀ حقوقی است (شهید اول، القواعد ... ، 1 / 164؛ مجددی، 60).
2. حقی كه در این تعریف موضوع اقرار است، در معنای اعم به كار رفته، و شامل عین، منفعت و حق به معنای اخص مانند حق شفعه، حق انتفاع، حق ارتفاق و حق قصاص می‌شود. موضوع اقرار، هم می‌تواند از امور مدنی باشد و هم از امور كیفری (خمینی، 2 / 50؛ سماكیه، 351-352؛ جعفری، 1 / 259).
3. اقرار با دعوی و شهادت (بینه) تفاوت دارد، زیرا دعوی عبارت است از: «اخبار به حقی به سود خبردهنده و به ضرر دیگری» و شهادت «اخبار به حقی به نفع دیگری و بر ضرر شخص ثالث»، در حالی كه اقرار ــ چنانكه گفته شد ــ اخبار به حقی است به سود دیگری و بر ضرر خبردهنده (تهانوی، 2 / 1183؛ عاملی، 9 / 212؛ زیلعی، 5 / 2-3).
4. اقرار همیشه جنبۀ ایجایی و اثباتی ندارد، بلكه گاهی سلبی است، چنانكه كسی اقرار كند كه هیچ حقی بر ذمۀ دیگری ندارد. به همین سبب، برخی اقرار را این‌گونه تعریف كرده‌اند: «اخبار به حقی لازم بر خبردهنده، یا به نفی حقی از او» (اصفهانی، 2 / 229؛ خویی، 2 / 193).
5. خبردهنده باید به صورت جازم و بدون تردید و تعلیق خبر دهد، وگرنه اقرار باطل است. به همین سبب، برخی در تعریف اقرار «اخبار جازم» را ذكر كرده‌اند (شهید اول، الدروس ... ، «کتاب الاقرار»؛ خمینی، 2 / 49).
6. در برخی از موارد اخبارِ قائم‌مقام شخص به ضرر او معتبر است و اقرار تلقی می‌شود؛ مانند اقرار وكیل به آنچه در انجام دادن آن وكالت داشته است، چنانكه وكیلِ در بیع، اقرار به فروش مال موكل نماید. از این‌رو، برخی از فقیهان در تعریف اقرار گفته‌اند: «اخبار مكلف از خود یا موكل خود به حقی لازم» (ابن‌‌مفتاح، 4 / 157؛ بطاشی، 8 / 180؛ سماكیه، 449-451).
7. در اقرار، خبردهنده از حقی سابق سخن می‌گوید؛ بنابراین، اعتراف به حقی درآینده (حق مستقبل) به نفع دیگری، «وعده» تلقی می‌شود، نه اقرار. برخی از فقیهان برای اخراج وعده از تعریف اقرار موضوع آن را «حق سابق» ذكر كرده‌اند (شهیدثانی، 6 / 380).
اقرار دارای 4 ركن است: اقراركننده یا مقر، منتفع از اقرار یا مقرٌّله، موضوع اقرار یا مقرٌّبه، و صیغه یا لفظ اقرار.
مقر كسی است كه به‌ضرر خود و به سود دیگری خبر می‌دهد و باید دارای شرایط بلوغ، عقل، رشد، قصد و اختیار باشد.
اقرار در صورتی صحیح است كه به وسیلۀ چیزی كه بر آن دلالت كند، اعلام شود و قصد باطنی بدون كاشف خارجی اقرار شمرده نمی‌شود؛ همچنین گفته شده است که اقرار مریض درصورتی كه در مرض موت نباشد، نافذ است.
معلوم بودن موضوع اقرار شرط صحت اقرار نیست. درصورتی كه موضوع اقرار به كلی مجهول باشد، اقرار صحیح است و اقراركننده ملزم می‌شود كه مقرٌبه را تفسیر كند و از آن رفع ابهام نماید (شهید اول، همانجا؛ ابن‌قدامه، 5 / 313 بب (. مادۀ 464 «قانون مدنی عراق» ضمن بیان اینكه موضوع اقرار می‌تواند مجهول باشد، می‌گوید: اگر كسی به امانت گرفتن یا سرقت یا غصب مال مجهولی اقرار كند، از او خواسته می‌شود كه آن مال را تعیین كند، اما اگر اقرار كند كه مال مجهولی را فروخته، یا اجاره داده است، چنین اقراری صحیح نیست، زیرا اقرار به عقودی صورت گرفته است كه جهل به موضوع باعث بطلان آن می‌شود (سنهوری، 2 / 491، حاشیه). درصورتی كه تفسیر اقراركننده با درك عرف از اقرار پیشین سازگار باشد، پذیرفته می‌شود و شخص بـه مفاد اقرار خـود ملزم می‌گردد (ابنرجب، 234 بب ؛ ابن‌‌فهد، 318؛ حصینی، 1 / 235-236؛ صاحبجواهر، 35 / 32 بب ).
تکذیب مقرٌّله
قبول و تصدیق مقرٌله شرط صحت اقرار نیست، ولی اقرار درصورتی نافذ و معتبر است كه مقرٌله اقراركننده را تكذیب نكند (نك : باز، شرح مادۀ 1580). برخی از فقیهان عدم تكذیب اقرار به وسیلۀ مقرٌله را در شمار شرایط مقرٌله آورده (علامۀ حلی، 1 / 279؛ شهید ثانی، 6 / 377)، و برخی دیگر آن را جداگانه، و به عنوان شرط صحت یا نفوذ اقرار ذكر كرده‌اند (ابنحمزه، 283؛ صاحبجواهر، 35 / 60، 120). قانون مدنی ایران نیز در شرایط اقرار، تكذیب مقرٌله را موجب عدم نفوذ اقرار دانسته، و مقرر داشته است كه «در صحت اقرار، تصدیق مقرٌله شرط نیست، لیكن اگر مفاد اقرار را تكذیب كند، اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت» (مادۀ 1272).
از نظر فقهی، اقرار چه در محضر قاضی صورت گیرد و چه در غیر آن، معتبر است. در حقوق فرانسه، اقرار به دو نوع اقرار قضایی (اقرار در دادگاه) و اقرار غیرقضایی (اقرار خارج از دادگاه) تقسیم شده («قانون ... »، مادۀ 1354)، و اقرار قضایی به اقرار شخص یا نمایندۀ او در دادگاه تعریف شده است (همان، مادۀ 1356). «قانون مدنی فرانسه» به بیان اعتبار اقرار در دادگاه و غیرقابل تجزیه بودن آن، و عدم امكان رجوع از آن، مگر در اشتباه حكمی پرداخته (همانجا)، ولی از بیان اقرار خارج از دادگاه سكوت كرده است که می‌توان گفت احكام آن را به قواعد عمومی واگذار كرده است و قاضی باید با توجه به اوضاع و احوال، درجۀ اعتبار و قابل تجزیه یا رجوع بودن آن را تشخیص دهد (عبدالملك، 1 / 118 بب ).
در قوانین برخی از كشورهای عربی چون «اصول محاكمات مدنی لبنان» (مادۀ 210)، «قانون مدنی لیبی» (مادۀ 398) و «قانون بینات سوریه» (ماده‌های 94، 102) به این دو نوع اقرار تصریح شده است و در برخی دیگر همچون «قانون مدنی مصر» (مادۀ 408) و «قانون مدنی عراق» (مادۀ 461) اگرچه این تقسیم ذكر نشده، ولی در تعریف اقرار «حضور در دادگاه» قید شده است. قوانین این كشورها به بیان احكام اقرار غیرقضایی نپرداخته‌اند، ولی همان‌گونه كه در «قانون بینات سوریه» (مادۀ 102) مقرر شده است، ارزشیابی اقرار غیرقضایی با قاضی است و اثبات آن باید براساس قواعد عمومی مربوط به اثبات صورت گیرد (سنهوری، 2 / 479-482).
اثر اقرار آن است كه اقراركننده به اقرار خویش ملزم می‌شود؛ مادۀ 1275 قانون مدنی ایران در این باره می‌گوید: «هر كس اقرار به حقی برای غیر كند، ملزم به اقرار خود خواهد بود». همچنین مادۀ 1356 «قانون مدنی فرانسه» تصریح می‌كند كه اقرار به ضرر اقراركننده الزام‌آور خواهد بود (برای قوانین مدنی مصر و لیبی، نک : سنهوری، 2 / 496-497).
رجوع از اقرار یا انكار آن پس از اقرار اثری ندارد و اقراركننده ملزم به اقرار خویش خواهد بود. با اقرار عاقل بالغ حقی به سود مقرٌله پدید می‌آید كه رجوع از اقرار مستلزم ابطال آن حق خواهد بود. اما اگر به وسیله‌ای اثبات گردد كه مفاد اقرار برخلاف حقیقت است، اقرار دیگر كاشف از واقع نخواهد بود و بلااثر است.
مآخذ
ابنحمزه، محمد، الوسیلة، به کوشش محمد حون، قم، 1408 ق؛ ابنرجب، عبدالرحمـان، القواعد، بیروت، دارالمعرفه؛ ابـن فهد حلی، احمد، المقتصر فـی شرح المختصر، به كوشش مهدی رجایی، مشهد، 1410 ق؛ ابن‌قدامه، عبدالله، المغنی، بیروت، دارالكتاب العربی؛ ابن‌‌مفتاح، عبدالله، المنتزع المختار، صنعا، 1341 ق؛ اصفهانی، ابوالحسن، وسیلة النجاة، بیروت، 1397 ق؛ باز، سلیم، شرح المجلة، بیروت، 1895 م؛ بطاشی، محمد، غایة المأمول، عُمان، 1407 ق / 1987 م؛ تهانوی، محمد اعلیٰ، كشاف اصطلاحات الفنون، كلكته، 1862 م؛ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دائرة المعارف حقوق مدنی و تجارت، تهران، 1357 ش؛ جوهری، اسماعیل، صحاح، به كوشش عبدالغفور عطار، بیروت، 1990 م؛ حصینی دمشقی، ابوبكر، كفایة الاخبار، عمان، دارالفكر؛ خلیل بن احمد، العین، به كوشش مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، بیروت، 1408 ق؛ خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیلة، قم، قدس محمدی؛ خویی، ابوالقاسم، منهاج الصالحین، بیروت، دارالزهراء؛ راغب اصفهانی، حسین، المفردات، استانبول، دارقهرمان؛ زیلعی، عثمان، تبیین الحقائق، بولاق، 1315 ق؛ سماكیه، مجیدحمید، حجیة الاقرار فی الاحكام القضائیة، بغداد، 1970 م؛ سنهوری، عبدالرزاق احمد، الوسیط فی شرح القانون الجدید، بیروت، داراحیاء التراث العربی؛ شهید اول، محمد، الدروس الشرعیة، تهران، 1269 ق؛ همو، القواعد و الفوائد، قم، مكتبة المفید؛ شهید ثانی، زین‌الدین، الروضة البهیة، بیـروت، 1403 ق / 1983 م؛ صـاحب‌‌جواهـر، محمدحسن، جواهر الكـلام، بیـروت، 1401 ق / 1981 م؛ عاملی، محمدجواد، مفتاح الكرامة، بیروت، دار احیاء التراث العربی؛ عبدالملك، جندی، الموسوعة الجنائیة، بیروت، 1976 م؛ علامۀ حلی، حسن، قواعد الاحكام، تهران، 1329 ق؛ قاموس؛ قانون مدنی؛ قرآن کریم؛ مجددی بركتی، محمد عمیم الاحسان، «القواعد الفقهیة»، قواعد الفقه، كراچی، 1407 ق / 1986 م؛ نیز: