حواله

حَواله، واژه‌ای عربی از ریشۀ «ح و ل» بر وزن «فعاله» که در زبان فارسی به شکل «حوالت» نیز به کار می‌رود. در لغت عرب در اصل به معنای «منتقل کردن آب از نهری به نهر دیگر» است (ابن‌منظور، نیز قاموس، ذیل ماده) و در زبان فارسی به معنای «انتقال دادن» «سپردن»، «پول یا جنسی که به موجب نوشته‌ای به شخصی واگذار شود تا از دیگری دریافت دارد» و «به عهدۀ دیگری محول کردن» به کار رفته ( لغت‌نامه ... ، معین، ذیل واژه)، و در اصطلاح فقهی عبارت است از «عقدی که به موجب آن، بدهی از یک ذمه به ذمه‌ای دیگر منتقل می‌شود». این تعریف، در بین شیعه و اهل سنت مورد اتفاق محسوب می‌شود (علامۀ حلی، 2/ 162؛ شربینی، 2/ 193؛ نجفی، 26/ 160؛ جعفری، عقد ... ، 29) و در قوانین کشورهای اسلامی، تعریفی مشابه با تعریف فقهی از حواله ارائه شده است؛ چنان‌که در مادۀ 724 قانون مدنی ایران گفته شده: «حواله عقدی است که به موجب آن، طلب شخصی از ذمۀ مدیون به ذمۀ شخص ثالثی منتقل می‌گردد ... » و یا مادۀ 673 «مجلة الاحکام» که قانون مدنی دولت عثمانی (سابق) بوده، و منبع اقتباس قوانین مدنی بسیاری از کشورهای عربی است، مقرر می‌داشت: «حواله عبارت است از نقل دین از یک ذمه به ذمه‌ای دیگر». 
با توجه به معنای فقهی حواله، 3 نفر در آن نقش دارند: بدهکار یا مدیون که «مُحیل» یا «مُحال» نامیده می‌شود، بستانکار یا دائن که به او «مُحتال» می‌گویند، و شخص ثالثی که به موجب حواله، وارد رابطۀ محیل و محتال می‌گردد و جانشین بدهکار شده، مسئول پرداخت بدهی او به بستانکار می‌شود و «مُحالٌ‌علیه» نام دارد. دینی که به موجب حواله منتقل می‌شود «مُحالٌ‌به» خوانده می‌شود ( قانون مدنی، همانجا؛ جعفری، همان، 41). گفتنی است که اعتبار حواله در فقه، مبتنی است بر حدیث و نیز اجماع (شربینی، نجفی، همانجاها؛ طباطبایی، 8 / 588).
در خصوص ماهیت حواله اختلاف نظر فراوان است. برخی از فقیهان معتقدند: با این استدلال که از طریق حواله، محیل دین خود به محتال را پرداخت می‌کند و آنچه به این صورت انجام می‌گیرد نوعی ایفای تعهد است و چون ایفای تعهد، ایقاع است، حواله نیز باید ایقاع محسوب شود که بنابراین برای تحقق آن، نیازی به رضایت محتال یا محالٌ‌علیه نیست و صرف ارادۀ محیل برای تحقق حواله کفایت می‌کند. فقیهان حنبلی چنین اعتقادی دارند و به همین خاطر، حواله بر بری‌ء الذمه را حواله نمی‌‌دانند (ابن‌قدامه، 5/ 54، 56؛ جعفری، فن ... ، 123-124). فقیهان امامیۀ متأخر نیز از این فکر جانب‌داری کرده‌اند، چنان‌که محمدکاظم طباطبایی‌یزدی صاحب عروة‌الوثقى نیز چنین نظری دارد (5/ 447) و در حقوق ایران هم برخی این نظر را پذیرفته‌اند (جعفری، همان، 127).
اما در مقابل، طرف‌داران عقدبودنِ حواله پرشمارترند و نظر آنان، نظر مشهور محسوب می‌شود (نجفی، همانجا). در بین این گروه، برخی آن را بیع دین به دین دانسته‌‌اند؛ زیرا هریک از دوطرف، به‌واسطۀ این قرارداد، مالک چیزی می‌شود که پیش‌تر مالک نبوده است و چنان است که محیل، مالش را که در ذمۀ محالٌ‌علیه است، در برابر آنچه در ذمه‌اش برای محتال قرار دارد، به محتال می‌فروشد (شربینی، همانجا). اما نظری که در عین اعتقاد به عقدبودنِ حواله، آن را ماهیتاً نوعی انتقال دین می‌داند طرف‌داران بیشتری دارد و چون این عمل را بیع نمی‌دانند، خیارات خاص بیع، مثل خیار مجلس را در حواله محقق نمی‌شمرند (بحرانی، 21/ 46-47). 
درهرحال، طرف‌داران عقدبودنِ حواله، با توجه به مباحث مربوط به ایجاب و قبول از سوی طرفین عقد حواله، در دو گروه عمده قرار دارند: 1. آنان که برای تحقق حواله، ایجاب محیل و قبول محتال را شرط می‌دانند؛ 2. گروهی که معتقدند برای تحقق حواله، علاوه بر ایجاب محیل و قبول محتال، اعلام قبول از سوی محالٌ‌علیه نیز ضرورت دارد (همو، 21/ 47- 48؛ نجفی، 26/ 160؛ طباطبایی‌یزدی، همانجا). 
نظریۀ نخست، طرف‌داران بیشتری دارد و رأی فقیهان امامیه و نیز مشهور در فقه شافعی همین است (طوسی، 3/ 306؛ جعفری، عقد، 21) و در رد نظر گروه اخیر گفته شده است که به‌واقع، حواله مانند هر عقد دیگر به چیزی بیش از یک قبول نیاز ندارد و با قبول محتال تمام است و قبول محالٌ‌علیه، شرط ترتب اثر بر عقد حواله است و از ارکان عقد نیست (همانجا، نیز، فن، 124). البته در جایی که محالٌ‌‌علیه به محیل مدیون نیست و در عین حال، دین محیل به محتال را در قالب عقد حواله ایفا می‌کند، طرف‌داران عقدی بودن حواله، این رابطه را در قالب عقد ضمان توضیح داده‌اند و آن را حواله ندانسته‌اند (علامۀ حلی، 2/ 163؛ شهیدثانی، 4/ 135؛ نجفی، همانجا، نیز 165؛ عبده، 375). مفاد مادۀ 726 قانون مدنی ایران نیز که مبتنی بر نظر مشهور فقیهان امامیه است، همین عقیده را بیان می‌کند. طبق این ماده: «اگر در مورد حواله، محیل مدیون محتال نباشد، احکام حواله در آن جاری نخواهد بود».
برای صحت حوالۀ واقعی، شرایطی ضرورت دارد که عبارت‌اند از:
1. مدیون بودن محیل به محتال. برخی گفته‌اند که دین باید ثابت و لازم باشد و دین ناشی از مَهر پیش از دخول را نمی‌توان از طریق حواله منتقل کرد (شربینی، 2/ 194؛ عبده، 376)؛ اما دیگران وجود دین ثابت، ولی متزلزل، مانند دین موجود در بیع خیاری را نیز کافی دانسته‌اند. علامۀ حلی در تذکره از پیروان این نظر است (نک‍ : عبده، همانجا). به هر حال، چنانچه بیع در اصل باطل باشد، تردیدی در بطلان حواله نیست و مفاد مادۀ 733 قانون مدنی ایران نیز در موافقت با همین نظر انشا شده است که مقرر می‌دارد: «اگر در بیع، بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به شخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد که بایع ثمن را از کسی بگیرد و بعد بطلان بیع معلوم گردد، حواله باطل می‌شود و اگر محتال ثمن را اخذ کرده باشد، باید مسترد دارد، ولی اگر بیع به واسطۀ فسخ یا اقاله منفسخ شود، حواله باطل نبوده، لکن محالٌ‌علیه بریء است و بایع یا مشتری می‌توانند به یکدیگر رجوع کنند ... ». در اشتغال ذمۀ محیل، تفاوت نمی‌کند که ذمۀ محیل در برابر محتال به عین مشغول باشد یا به منفعت و یا عملی که مباشرت محیل در انجام آن شرط نشده است و همچنین فرقی نیست بین آنکه محالٌ‌به مثلی باشد یا قیمی (عبده، 377). با این حال، برخی از فقیهان امامی در این خصوص گفته‌اند که نیازی نیست که محیل به محتال مدیون باشد و بر این سخن خود ادعای اجماع کرده، و در تأیید فتوای خود بر اطلاق نصوص موجود و همچنین عموم اوفوا بالعقود استناد کرده‌اند (نجفی، همانجا).
در صورت ایفای دین محیل توسط محالٌ‌علیهی که بریء بوده، او می‌تواند برای آنچه از سوی محیل به محتال ایفا کرده است به محیل رجوع کند، مگر اینکه قصد تبرع داشته باشد.
2. وجود رضا بین اطراف عقد. با اینکه دراین‌باره که طرفین عقد حواله، محیل و محتال‌اند و ازاین‌رو، فقط رضایت آنان ضرورت دارد، تقریباً اتفاق‌نظر وجود دارد (طوسی، 3/ 305)، برخی از فقیهان، رضایت محالٌ‌علیه را نیز لازم شمرده‌اند که با این تعبیر، حواله مرکب است از یک ایجاب از سوی محیل و دو قبول، یکی از سوی محتال و دیگری از سوی محالٌ‌علیه. این گروه اعتقاد دارد که با تحقق حواله، محالٌ‌علیه باید دین خود را به جای محیل به محتال بدهد و چون در رابطه بین محیل و محالٌ‌علیه، یک سوی رابطۀ دینی با حواله تغییر می‌کند، محالٌ‌علیه نیز باید به امر رضایت بدهد. اما به‌طورکلی، خواه قبول محالٌ‌علیه نیز برای تحقق حواله لازم باشد و خواه حواله به صرف ایجاب محیل و قبول محتال محقق شود، درهرحال، برای اعلام ایجاب و قبول، لازم است که ایجاب‌دهنده و قبول‌کننده دارای اهلیت باشند (عبده، 373-374). 
3. مدیون بودن محالٌ‌علیه به محیل. برخی از فقیهان، ازجمله فقیهان شافعی لازم دانسته‌اند که محالٌ‌علیه درواقع امر به محیل بدهکار باشد (طوس، 3/ 306؛ شربینی، همانجا)؛ هرچند که در این صورت، چنین حواله‌ای را شبیه به ضمان دانسته‌اند، زیرا اقتضای آن، نقل مال از یک ذمۀ مشغول به یک ذمۀ بریء است و بدین‌ترتیب، محالٌ‌علیه با قبول خود، ضامن دین محتال بر محیل است (بحرانی، 21/ 46؛ طباطبایی، 8 / 588- 589). اما فقیهان حنفی و همچنین فقیهان امامیه، این امر را شرط صحت حواله نمی‌دانند و معتقدند که حواله بر بریء نیز درست است و در تأیید استدلال خود گفته‌اند: «اصل، جایز بودن این امر است و منع این امر نیاز به دلیل دارد» (طوسی، همانجا). نیز گفته شده که اولاً محالٌ‌علیه در این قرارداد ذی‌حق نیست، بلکه «محل وقوع حق» است، همچون بنده که در بیع عبد، رضای او جزء شرایط قرارداد نیست و ثانیاً آنکه حق مورد انتقال به محیل تعلق دارد و او می‌تواند هرگونه که می‌خواهد در آن تصرف کند (شربینی، همانجا). 
4. همسانی دین محیل به محتال و نیز دین محالٌ‌علیه به محیل به لحاظ جنس و وصف. در غیر این ‌صورت، حواله محقق نمی‌شود؛ زیرا حقیقت حواله، انتقال مال موجود در ذمۀ محیل به ذمۀ محالٌ‌علیه است (بحرانی، 21/ 55)، مگر آنکه پیش‌تر بین آنان بر تبدیل موضوع دین تراضی شود (عبده، 376). گفته شده که اگر جنس هر دو دین، حال نباشد، آنچه اتفاق می‌افتد از سنخ معاملۀ دین به دین خواهد بود که مورد اشکال است (ابن‌رشد، 1/ 295).
در صحت حواله، ملائت محالٌ‌علیه شرط نیست؛ اما اگر این امر بین محیل و محتال شرط شده باشد و سپس کشف شود که محالٌ‌علیه ملیء نیست و معسر است، حواله درست نخواهد بود (طوسی، 3/ 307) و گفته شده که اگر محتال از حال محالٌ‌علیه آگاه نباشد و سپس بفهمد که او در زمان تحقق حواله ملیء نبوده، می‌تواند آن را فسخ کرده، به محیل رجوع کند و مستند این سخن، علاوه بر گفتۀ بزرگان امامیه، نصوص موجود در باب حواله و قاعدۀ لاضرر بیان شده است (شهیدثانی، 4/ 137؛ نجفی، 26/ 166-167). البته در این حالت و همچنین در حالتی که ملائت شرط نشده و محالٌ‌علیه معسر باشد، قول مذهب شافعی بر درستی حواله است (طوسی، 3/ 308)؛ اما دراین‌باره که اگر در ضمن حواله شرط شود که هرگاه استیفای حق مورد حواله از محالٌ‌علیه به جهتی مثل اعسار متعذر شود، محتال حق مراجعه به محیل را دارد، این شرط باطل اعلام شده، و در تأیید صحت این سخن گفته شده است: زیرا حواله مبتنی بر ارفاق است و چنین اشتراطی با ارفاق همخوانی ندارد (جعفری، عقد، 52).
در نزد برخی از فقیهان برای صحت حواله ضرورت دارد که طرفین از الفاظ و عبارات مخصوص که دال بر ارادۀ معنای حواله باشد (صیغۀ عقد) استفاده کنند و در غیر این صورت، حواله را درست ندانسته‌اند؛ اما در برابر این گروه گفته شده که حواله از قراردادهای رضایی است و به صرف ایجاب از سوی محیل و قبول محتال ــ و بـه نظر برخی قبـول محالٌ‌علیه ــ واقع می‌شود و نیاز به تشریفات خاص و بیان صیغۀ خاص نیست (بحرانی، 21/ 47؛ شربینی، همانجا؛ عبده، 373)؛ اما برخی همانند آنچه در باب سایر قراردادها گفته‌اند در اینجا نیز استفاده از صیغۀ خاص و عربی بودن الفاظ دال بر ایجاب و قبول را لازم شمرده‌اند (شهیدثانی، 4/ 136).
معلوم بودن محالٌ‌‌به را برخی از فقیهان از شرایط درستی حواله دانسته‌اند؛ اما در نزد فقیهان امامیه این امر شرط نیست و لازم نیست که محالٌ‌‌به از نظر مقدار یا جنس معلوم باشد (عبده، همانجا).
فارغ از سخن فقیهانی که حواله را ایقاع می‌دانند، آنان که حواله را «عقد» شمرده‌اند، آن را جزء قراردادهای «لازم» طبقه‌بندی کرده‌اند که به این ترتیب، هیچ یک از طرفین حواله حق فسخ و برهم زدن آن را ندارد؛ مگر در موارد معین و منصوص (بحرانی، همانجا). در این حکم تفاوت نمی‌کند که در وقوع حواله قبول محالٌ‌علیه نیز شرط باشد یا نه؛ زیرا در مورد اخیر، او نیز حق فسخ حواله را نخواهد داشت (عبده، همانجا؛ جعفری، فن، 133).

مآخذ

ابن‌رشد، محمد، بدایة‌المجتهد، قاهره، 1928 م؛ ابن‌قدامه، عبدالله، المغنی، بیروت، دارالکتب العربی؛ ابن‌منظور، لسان؛ بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، قم، 1363 ش/ 1405 ق؛ جعفری‌لنگرودی، محمدجعفر، عقد حواله، تهران، 1390 ش؛ همو، فن استدلال (منطق حقوق اسلام)، تهران، 1382 ش؛ شربینی، محمد، مغنی المحتاج، به کوشش جوبلی بن ابراهیم شافعی، بیروت، دارالفکر؛ شهیدثانی، زین‌الدین، شرح اللمعة، قم، 1410 ق؛ طباطبایی، علی، ریاض المسائل، قم، 1419 ق؛ طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة‌الوثقى، قم،1420 ق؛ طوسی، محمد، الخلاف، به‌ کوشش مجتبى عراقی، قم، 1411 ق؛ عبده بروجردی، محمد، حقوق مدنی، تهران، 1380 ش؛ علامۀ حلی، یوسف، قواعد الاحکام، قم، 1418 ق؛ قاموس؛ قانون مدنی ایران؛ لغت‌نامۀ دهخدا؛ «مجلة الاحکام»، ضمن شرح المجلة، از سلیم رستم باز، بیروت، دارالکتب؛ معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، 1382 ش؛ نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، به‌کوشش علی آخوندی، بیروت، 1981 م.