چک

 چَک (اصطلاحی حقوقی)، واژه‌ای فارسی بـه معنی قباله، براتِ وظیفه و مواجب و مانند آن (نک‍ : نخجوانی، صحاح ... ؛ نیز لغت فرس؛ برهان ... ). این واژه در فارسی میانه به صورتهای gty و gtky، ظاهراً به معنی «گواهی»، به کار رفته، و اصل آن سامی بوده است (قس: بابلی geṭṭu و سُریانی geṭṭā ؛ نک‍ : ایرانیکا، IV / 646). در فرهنگ جهانگیری (2 / 1508- 1509) تا 8 معنی برای آن آمده، و در معنی قباله در اشعار انوری، خاقانی، فخرالدین اسعد گرگانی به کار رفته است (نیز نک‍ : عفیفی، 2 / 1508، حاشیۀ 1).
این واژه در زبان فارسی از گذشته‌های دور کاربرد داشته است. ناصر خسرو (د 481ق / 1088م) در سفرنامه در احوال شهر مصر از کاتبانی نام برده است که در مساجد به نوشتن چک و قباله اشتغال داشتند (ص 72). در اشعار فردوسی نیز این لغت در همین معانی به کار رفته است؛ از جمله در پادشاهی هرمز چنین آمده است: ز هیتال تا پیش رود برک / به بهرام بخشید و بنوشت چک، و در جای دیگر: چو باشد مناره به پیش برک / بزرگان به پیش من آرند چک (8 / 12، 375).
به گفتۀ معین، نویسندۀ انگلیسی، فرای، احتمال داده که ریشۀ آن از «چاو»، به معنی پول کاغذی است که از چین به ایران رسیده است (مادۀ چک، حاشیۀ 1)؛ این احتمال چنان که معین گفته، مردود است، زیرا چاو در زمان سلطنت گیخاتو به سبب تهی‌شدن خزانه از زر رواج یافت و صدرالدین زنجانیِ وزیر صلاح دید که مردم به جای دینار و درهم با چاو معامله کنند. این امر در 693ق / 1294م نخستین بار در شهر تبریز واقع شد (بـرای اطلاع بیشتـر، نک‍ : شریک امین، 115 بب‍‌ )؛ حال آنکه استعمال واژۀ چک در مفهوم حقوقی آن به قرینۀ استفاده از معرّب آن در سدۀ 1 ق در زبان عربی (نک‍ : دنبالۀ مقاله) رایج بوده است.
معرّب این لغت «صَکّ» است (جوهری، ابن‌منظور، ذیل صکک؛ تاج ... ، ذیل صک) که به فراوانی در زبان عربی به کار رفته است. در منابع فقهی و تاریخی مفهوم آن چندان تغییر نیافته است. طبری (8 / 236-237)، صابی (ص 84)، ابن‌عساکر (57 / 206) و یاقوت (2 / 244) آن را به معنی حواله و صله آورده‌اند. ابن‌کثیر از آن به معنی حجت یاد کرده است (3 / 251). ابن‌جوزی در المنتظم آن را در معنی حواله‌ای که وصول آن در تاریخ معینی ممکن بوده، به کار برده است (4 / 227). به گفتۀ یعقوبی عمر به عمرو بن عاص دستور داد تا خوارباری به اندازۀ کفایت عموم مسلمانان از راه دریا به مدینه حمل شود و سپس بر زید‌ بن ثابت مقرر کرد تا برای مردم حسب منزلت آنان چکهایی از کاغذ بنویسد و پایین آن را مهر کند. یعقوبی سپس نتیجه می‌گیرد که عمر اول کسی بود که چک داد (2 / 154-155). ظاهراً این رویه در دوره‌های مختلف رواج پیدا کرد، چنان که این نوع حواله‌ها که در برابر آن کالا داده می‌شد، در برخی از ادوار تاریخی، از جمله زمان مروان بن حکم، پیش از وصول به قیمت متفاوتی خرید و فروش می‌شد و از آن به «بیع‌الربا» یاد شده است (مالک، 2 / 641؛ شافعی، 7 / 37؛ همچنین برای اطلاع از رواج آن در عصر عباسیان، نک‍ : مکی، 211 بب‍ ‌).
«لیلة القدر»، «لیلة الصک»، «شب برات» یا «شب چک» که از آن به شب رحمت و تقدیر بندگان یاد شده، از دیگر کاربردهای این واژه در فرهنگ اسلامی است (سهلگی، 64؛ شوکانی، 4 / 570؛ هدایت، 317؛ مناوی، 2 / 263).
این واژه به عنوان یکی از اصطلاحات دیوانی در دوره‌های مختلف به کار رفته، و به تدریج به معنی سند و قباله نیز استعمال شده است (شاخت، 82)؛ از جمله معروف‌ترین مصادیق آن سندی است که هارون در 190ق / 806م دستور داد تا حکم ولایت فرزندانش امین و مأمون را بر دو صک نوشته، بر در کعبه بیاویزند (بلعمی، 2 / 1191-1192).
در سدۀ 5ق / 11م در بلاد اسلامی اسناد مالکیت و معاملات با عنوان صک کاملاً شناخته شده بود (صابی، 84، 257). برخی از منابع مربوط به سدۀ 6 ق مانند الشروط و علوم الصکوک نوشتۀ احمد بن محمد سمرقندی اختصاصاً به این موضوع پرداخته است (نک‍ : سراسر اثر)، و از علم صکوک به عنوان علمی که موضوع آن مال است، یاد شده است (نخجوانی، دستور ... ، 63-64).
در دورۀ غزنوی، سلجوقی و ایلخانی صک به معنی منشوری بود که در آن هر نوع جیره و وظیفه ثبت می‌شد. در آن زمان اسامی گیرندگان جیره و شمار آنان، مقدار و وظیفه‌ای که برای هر یک تعیین شده بود، نوشته می‌شد و مهر و امضای سلطان پای آن نقش می‌گردیـد تـا قابل پـرداخت شود (انـوری، 102؛ نیز نک‍ : رشیدالدین، 226 بب‍ ‌).
چک به کسر اول نوشته‌ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محالٌ علیه دارد، کلاً یا بعضاً مسترد، یا به دیگری واگذار می‌نماید، و ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد، و به صرف امضا در ظهر آن به دیگری قابل انتقال باشد («قانون تجارت»، مواد 310 و 312).
دربارۀ ریشۀ این واژه اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی آن را مأخوذ از لغت انگلیسی to check به معنی بازرسی کردن می‌دانند، زیرا بانکها برای پرداخت آن، موجودی صادرکنندۀ آن را بازرسی می‌کنند. این تأسیس حقوقی از سدۀ 17م در انگلستان به شکل فعلی استفاده می‌شد و در سدۀ 18م در فرانسه با اصطلاح chèque رایج شد و از آنجا به آمریکا راه یافت و مبنای قانون موسوم به «اسناد قابل انتقال» قرار گرفت (اسکینی، 184-185). شماری دیگر منشأ تأسیس حقوقی چک را ایتالیا می‌دانند که در سدۀ 14م در برخی از شهرهای آن رایج بوده، و اشخاص تاجر به سبب ناامنی، از حمل و نقل وجه رایج، به خصوص در سفرهای طولانی، خودداری می‌کردند و وصول و ایصال وجوه اعمال تجارتی خود را از طریق صرافان شناخته شده در محل مورد نظر خود انجام می‌دادند؛ سپس در سدۀ 17م به انگلستان، و از آنجا به دیگر نقاط دنیا راه یافت (حسینی، 103-104؛ میرمحمدصادقی، 338).
در عربی روزمره برای این معنا از لغت «شِک» نیز استفاده می‌شود (آذرنوش، ذیل ماده). قانون‌گذار مصری نخستین‌بار این واژه را در 1937م در مادۀ 337 قانون مجازات برای بیان جرم صدور چک بی‌محل استفاده کرد (نک‍ : مشرقی، 1).
تأسیس حقوقی چک که به شکل امروز در مبادلات تجارتی رایج است، در گذشته وجود نداشت و درواقع شکل اولیۀ آن بیشتر شبیه حواله بود؛ ولی نه به عنوان یک عقد، بلکه شخص ثالثی به نمایندگی از صاحب مال پرداخت یا دریافت می‌کرد (کاتبی، 234). برای این تأسیس حقوقی فواید بسیاری متصور بود؛ از جمله، امنیت در حمل و نقل نقود، سرعت در کار معاملات، دریافت وجه رایج محل مورد نظر و مانند آن.
متعاقب رواج چک به عنوان یک سند تجارتی، در کنفرانسهای بین‌المللی ژنو و لاهه (1912م) دربارۀ متحدالشکل ساختن قوانین آن مقرراتی به تصویب رسید. همچنین در 11 مارس 1931 در کنفرانس ژنو مقرراتی راجع به متحدالشکل ساختن قوانین چک وضع شد که دولتهایی چون اتریش، آلمان، بلژیک، برزیل، دانمارک، فنلاند، یونان، مجارستان، ژاپن و ایتالیا به تدریج و با حق اعمال اصلاحات در قوانین داخلی خود به آن پیوستند؛ درنتیجه قوانین داخلی کشورهای عضو در مواردی با یکدیگر یکسان نیستند. دولت ایران به قرارداد متحدالشکل ژنو دربارۀ چک ملحق نشد، ولی با الهام از کنوانسیون 1912م لاهه قوانین داخلی خود از جمله قانون تجارت مصوب 1311ش را با آن هماهنگ ساخت (ستوده، 118- 119؛ عرفانی، 3 / 87- 88).
در حقوق ایران با تصویب قانون مذکور در بدو امر، چک تنها دستور پرداخت تلقی می‌شد و در نتیجه صدور آن بر روی اشخاصی غیر از بانک هم جایز شمرده می‌شد. به تدریج و با رواج این سند تجارتی قوانین دیگری دربارۀ چک به تصویب رسید. از جمله در 8 مرداد 1312 از لحاظ صدور چکهای بی‌محل توسط اشخاص، قانون‌گذار با تصویب مادۀ 238 مکرر قانون مجازات عمومی، این عمل را جرم انگاشت و در واقع نوعی از کلاهبرداری محسوب نمود. برابر قانون چک مصوب 27 / 8 / 1331ش چکهای صادر شده بر عهدۀ بانک ملی ایران و بانکها و مؤسسات مجاز از طرف دولت، در حکم اسناد لازم‌الاجرا تلقی شد و افزون بر حق شکایت کیفری و حقوقی برای دارندۀ آن، وجه چک برابر قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به صدور اسناد رسمی قابل وصول شد (اسکینی، 186).
در 14 / 3 / 1334ش «لایحۀ چکهای تضمین شده» به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین رسید و به بانک ملی اجازه داده شد به درخواست مشتریان، چکهایی که پرداخت وجه آن از طرف بانک تضمین شده است، در دسترس صاحبان آن گذارد (مادۀ 1). این اجازه منحصر به بانک ملی بود و بانکهای دیگر چنین حقی را نداشتند (مادۀ 4). همچنین صادرکنندگان چک حق انسداد یا دستور عدم پرداخت آن را نداشتند (مادۀ 2) و فوت و حجر آنان مانع پرداخت وجه آن نمی‌شد (مادۀ 3). این قانون سرانجام در 22 / 4 / 1337ش به تصویب مجلس شورای ملی رسید. در 16 / 9 / 1337ش قانونی راجع به چک بی‌محل به تصویب رسید و مقررات آن تنها به چکهایی که بر عهدۀ بانک ملی و دیگر بانکهایی که طبق قانون دایر شده، یا می‌شوند، تعمیم داده شد؛ با این حال، صدور چکهایی خارج از شبکۀ بانکی کشور طبق اطلاق و عموم قانون تجارت مانع قانونی نداشته و ندارد، ولی تابع مقررات قانون تجارت و قانون مدنی است. مطابق مادۀ 7 قانون یاد شده، مجازات صادرکنندۀ چک بی‌محل برابر بند ب مادۀ 238 مکرر «قانون مجازات عمومی» تعیین می‌شد و سرانجام در 4 / 3 / 1344ش نخستین قانون که مقررات مستقلی برای صدور چک در برداشت، به تصویب رسید. این قانون برای صدور چک پرداخت نشدنی مجازاتی جدا از کلاهبرداری در نظر گرفت (مادۀ 4) و همچنین مقررات جدیدی دربارۀ صدور چک به وکالت از صاحب حساب (مادۀ 15) و مسئولیت اشخاص حقوقی در صدور چک (مادۀ 14) مقرر کرد.
در 16 / 4 / 1355ش قانون دیگری برای صدور چک به تصویب رسید که با اصلاحات متعدد تاکنون به قوت خود باقی است. در مادۀ 22 این قانون به صراحت قانون چک مصوب 1344ش منسوخ اعلام گردید. مهم‌ترین و جنجالی‌ترین اصلاحیۀ این قانون مادۀ 12 آن بود که طی آن مقرر شده بود در صورت تحقق شرایطی از جمله تضمینی، وعده‌دار یا مشروط بودن چک، تعقیب کیفری صادرکنندۀ آن منتفی شود. این قانون در 11 / 8 / 1372ش اصلاح، و موادی به آن افزوده شد؛ از جمله در مادۀ 1 الحاقی، انواع چک احصاء شد و از آنها تعریف به عمل آمد. همچنین مادۀ 12 حذف، و برابر مادۀ 13 اصلاحی صدور چکهای موضوع مادۀ 12 سابق خود جرم تلقی شد و برای آن مجازات تعیین گردید.
در 10 / 3 / 1376ش مشروعیت مطالبۀ خسارت ناشی از چک پرداخت‌نشدنی که پس از انقلاب اسلامی ــ محاکم به تأسی از نظریـۀ شورای نگهبان آن را نوعـی ربـا تلقـی می‌کردند ـ در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. برابر استفساریۀ 21 / 9 / 1377ش مجمع یاد شده، خسارت قابل مطالبه بر مبنای نرخ تورم که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، از تاریخ صدور چک تا زمان وصول آن خواهد بود. این خسارت شامل حق‌الوکاله و هزینۀ دادرسی نیز می‌شود. در 2 / 6 / 1382ش برخی از مواد این قانون دوباره بازنگری، و مفاد مادۀ 12 سابق احیا شد. از مهم‌ترین اصلاحات به عمل آمده در این قانون می‌توان به حذف لزوم صدور قرار تأمین وجه الضمان به میزان مبلغ چک و اختیار مرجع قضایی در صدور یکی از قرارهای تأمین موضوع مادۀ 134 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری اشاره کرد (مادۀ 18). این امر از شمار بازداشت صادرکنندگان چک بی‌محل در مراجع قضایی کاست. تا پیش از این اصلاح، مراجع یاد شده مکلف بودند تا معادل مبلغ غیرقابل پرداخت چک برای متهم قرار وجه الضمان نقدی صادر نمایند. در این اصلاحیه میزان خسارت قابل مطالبۀ چک پرداخت نشدنی بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به مادۀ 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مورخ 10 / 3 / 1376ش مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شد.
تصویب مقررات خاص صدور چک که شرح آن گذشت، غالباً هماهنگ با قانون تجارت بود و موجب نسخ صریح مقررات مربوط به چک نشد، ولی در مواردی از جمله اصلاح مادۀ 3 مکرر قانون چک (مصوب 12 / 6 / 1382ش) که مقرر داشته: «چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از آن قابل پرداخت خواهد بود»، با برخی از مقررات قانون تجارت از جمله مادۀ 313 مغایرت پیدا نمود؛ زیرا از نظر قانون تجارت، چک سندی است که پرداخت آن به رؤیت است و مهلتی برای پرداخت آن متصور نیست، به همین سبب برخی از بانکها در صورت ارائۀ چک پیش از سررسید نیز نسبت به پرداخت وجه آن اقدام می‌کردند.
چنانچه از منظر حقوق مدنی تأسیس حقوقی چک را بررسی نماییم، ناگزیر خواهیم بود، ماهیت حقوقی چک را با عقود معین مانند ودیعه (رابطۀ مشتری و بانک)، حواله یا ایفای تعهد (رابطۀ بستانکار با طلبکار)، بیع صرف (دربارۀ کسی که در برابر دریافت وجه نقد، چک به وعده یا تضمینی صادر می‌نماید)، و چنانچه چک را وسیلۀ پرداخت نقدی بدانیم، مشمول بیع اموال منقول می‌شود و ممکن است به اعتبار نوع استفاده، تابع عقود دیگری هم باشد؛ اما از نظر قانون تجارت چک فی نفسه تأسیسی مستقل است که آثار قانونی خاص خود را دارد (بـرای اطلاع بیشتر از ماهیت حقوقی چک، نک‍ : صدر، 4 / 85 بب‍ ؛ درخشانی، شم‍‌ 1، ص 13‍ بب‍‌ ؛ نبوی، 16 بب‍ ‌).
صدور چک، برابر مادۀ 314 قانون تجارت (برخلاف برات)، ذاتاً عمل تجارتی محسوب نمی‌شود، اگر چه از مقررات قانون تجارت، از ضمانت صادر کننده و ظهرنویسها و اعتراض و اقامۀ دعوی، ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز می‌شود (برای اطلاع بیشتر دربارۀ برات، نک‍‌ : ه‍ د، برات). البته، اگر چک از طرف تاجر یا برای امور تجارتی او صادر شود، عمل وی تجارتی خواهد بود (ستوده، 121).
از نظر حقوقی در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده باشد و به امضای صادرکنندۀ آن رسیده، و برخلاف برات نمی‌تواند به وعده باشد («قانون تجارت»، مادۀ 311). در شکلهای رایج چک در ایران، محلی برای درج مکان صدور قید نشده است. شاید این امر به سبب مقررات خاصی است که قوانین خاص صدور چک یا آیین دادرسی مدنی دربارۀ چگونگی تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی حقوقی چک یا رسیدگی به جرم چک بی‌محل در نظر گرفته است. گاه رویۀ قضایی نیز دراین‌باره تعیین تکلیف کرده است (برای مثال دربارۀ تعیین صلاحیت، نک‍ : «رأی ... »، شم‍ 688)، ولی این موضوع از نظر مهلت مطالبۀ چک حائز اهمیت است؛ زیرا طبق مادۀ 315 «قانون تجارت» اگر چک در همان محلی که صادر شده است، باید تأدیه گردد، دارندۀ آن موظف است ظرف 15 روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه نماید. این مهلت هنگامی که چک از یک نقطه برای نقطۀ دیگر از کشور صادر می‌شود، 45 روز و دربارۀ چکهای عهدۀ شعب بانکهای ایرانی خارج از کشور 4 ماه است (همان، مادۀ 317). عدم رعایت این مهلتها در واخواست چک موجب می‌شود تا دارندۀ چک پرداخت نشده از برخی مزایای قانونی چون استماع دعوی وی برضد ظهر نویس محروم شود (همان، مادۀ 315)؛ اما قید تاریخ از ارکان صدور چک است و چنانچه چکی بدون تاریخ صادر شود، چه از نظر قانون تجارت و چه از نظر قانون صدور چک از حمایت راجع به اسناد تجارتی برخوردار نیست، اگر چه به‌عنوان سندی عادی قابل پذیرش است. از نظر حقوقی تاریخ صدور چک تاریخی است که بر روی چک درج شده است (نک‍ : جعفری، 3 / 861-862)، مگر اینکه به دلایل دیگر خلاف آن ثابت شود.
طبق «قانون تجارت»، چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد و به صرف امضا در ظهر آن به دیگری انتقال می‌یابد (مادۀ 312). در عرف محاکم چنانچه ظهرنویسی توسط دارندۀ چک صورت گیرد، انتقال، و چنانچه توسط شخص ثالث امضا شده باشد، ضمانت محسوب می‌شود. افزون بر این، برابر مادۀ 320 «قانون تجارت» دارندۀ هر سند تجارتی در وجه حامل، مالک، و برای مطالبۀ آن محق محسوب می‌شود و اصولاً صدور چک در وجه شخص معین هم، دلالت بر بدهکاری صادر کننده دارد (جعفری، 3 / 864).
بر اساس مادۀ 1 «قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک» (مصوب 1372ش)، انواع چک اینها ست: 1. چک عادی که اشخاص عهدۀ بانکها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارندۀ آن تضمینی جز اعتبار صادرکنندۀ آن ندارد. 2. چک تأیید شده که اشخاص عهدۀ بانکها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و توسط بانک محالٌ علیه پرداخت وجه آن تأیید می‌شود. 3. چک تضمین شده که توسط بانک به عهدۀ همان بانک به درخواست مشتری صادر، و پرداخت آن توسط بانک تضمین می‌شود. 4. چک مسافرتی که توسط بانک صادر می‌شود و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می‌گردد. پرداخت چکهای تضمین شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود، مگر آنکه بانک صادر کننده نسبت به آن ادعای جعل نماید («قانون اصلاح ذیل ... »، مادۀ 14، تبصرۀ 3).
ضمانت اجرای چکهای مشمول «قانون صدور چک» مصوب 1355ش شامل چکهای صادر شدۀ عهدۀ بانکهایی که طبق قانون ایران در داخل کشور ایجاد شده یا می‌شوند و شعبه‌های خارج از کشور است و شامل بانکهای خارجی نیست (نک‍ : مواد 2 و 8). صادرکنندۀ چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده است، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت دهد و نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت آن خودداری نماید (همان، ماده 2)، وگرنه به مجازات مندرج در مادۀ 7 همان قانون محکوم خواهد شد. از این رو، برخلاف سفته و برات به وعده، چک وسیلۀ تحصیل اعتبار نیست، بلکه تأسیسی حقوقی است که تا حد امکان جایگزین گردش اسکناس، و تنها وسیلۀ دریافت و پرداخت می‌شود. درنتیجه بانک به شروطی که در متن چک برای وصول آن قید شود، ترتیب اثر نمی‌دهد (همان ماده) با این حال، قانون‌گذار برای جلوگیری از سوء استفاده و حفظ حقوق دارندۀ چک در مادۀ 14 «قانون اصلاح موادی»، مصوب 1372ش، پیش‌بینی کرده تا صادر کننده یا دارندۀ چک در مواردی که مدعی است چک مفقود یا در اثر کلاهبرداری و جرایم مانند آن تحصیل شده است، بتواند دستـور عدم پـرداخت به بانک محالٌ علیه بدهد.
قانون‌گذار برای حمایت بیشتر از چک به عنوان یک سند تجارتی و برای تسهیل در گردش مالی نقدینگی، افزون بر دستور رسیدگی خارج از نوبت به مراجع قضایی («قانون صدور»، مصوب 1344ش، مادۀ 11) ضمانتهای متعددی برای حصول اطمینان از وصول مبلغ چک قرار داده است؛ درنتیجه دارندۀ چک قادر است با رعایت مقررات نسبت به طرح شکایت کیفری و حقوقی در برابر صادرکنندۀ چک بی‌محل اقدام نماید. دارندۀ چک برای تعقیب کیفری صادرکنندۀ چک پرداخت نشدنی باید حداکثر ظرف 6 ماه از تاریخ صدور، آن را به بانک محالٌ علیه ارائه کند و از آن تاریخ 6 ماه دیگر مهلت دارد تا نسبت به طرح شکایت کیفری اقدام نماید (همان ماده)، وگرنه، باید از طریق تقدیم دادخواست حقوقی احقاق حق نماید. با این حال، قانون گذار برای ترغیب صادرکنندۀ چک پرداخت‌نشده، جنبۀ کیفری آن را در زمرۀ جرایم خصوصی قرار داده است تا با اعلام رضایت دارندۀ چک یا پرداخت وجه آن و خسارات وارد شده، تعقیب موقوف شود (نک‍‌ : مواد 8، 10، 11). همچنین قانون، چک را از حیث وصول وجه آن، در حکم اسناد رسمی لازم‌الاجرا قرار داده است (برای اطلاع بیشتر، نک‍ : درخشانی، شم‍ 5 و 6، ص 59 بب‍‌ ) و دارندۀ آن می‌تواند طبق قوانین و آیین نامه‌های مربوط بـه اجرای اسناد رسمی وجه آن را وصول نماید (نک‍ : «قانون صدور»، مادۀ 2؛ «آیین‌نامه ... »، مادۀ 183 بب‍‌ ).
صادرکنندگان چک به همراه ظهرنویس و همچنین وکیل یا نمایندۀ صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی در پرداخت وجه چک مسئولیت تضامنی دارند، اما مسئولیت کیفری تنها متوجه صاحب یا صاحبان حساب است («قانون صدور»، مواد 19، 20). وجود چک نزد صادرکننده دلیل بر پرداخت آن و رضایت شاکی است، مگر خلاف آن ثابت شود (همان، مادۀ 17).

مآخذ

آذرنوش، آذرتاش، فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی، تهران، 1379ش؛ «آیین‌نامۀ اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی (مصوب، 11 / 6 / 1387ش)، لوح حق (هم‍ ‌)؛ ابن‌جوزی، عبدالرحمان، المنتظم، به کوشش محمد عبدالقادر عطا و مصطفى عبدالقادر عطا، بیروت، 1412ق / 1992م؛ ابن‌عساکر، علی، تـاریخ مدینـة دمشق، بـه کـوشش علی شیری، بیـروت، 1415ق / 1995م؛ ابن‌کثیر، البدایة و النهایة، به کوشش علی شیری، بیروت، 1408ق / 1988م؛ ابن‌منظور، لسان؛ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت (برات، سفته، ... )، تهران، 1379ش؛ انوری، حسن، اصطلاحات دیوانی دورۀ غزنوی و سلجوقی، تهران، 1355ش؛ برهان قاطع، محمد حسین بن خلف تبریزی، به کوشش محمد معین، تهران، 1331ش؛ بلعمی، محمد، تاریخ‌نامۀ طبری، به کوشش محمد روشن، تهران، 1366ش؛ تاج العروس؛ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانشنامۀ حقوقی، تهران، 1352ش؛ جوهری، صحاح، به کوشش احمد عبدالغفور عطار، بیروت، دارالعلم للملایین؛ حسینی تهرانی، مرتضى، «چک و مقررات حقوقی آن»، فصلنامۀ حق، تهران، 1364ش، شم‍ 3؛ درخشانی، علی اکبر، «چک»، کانون وکلا، تهران، 1339ش، س 12؛ «رأی وحدت رویۀ قضایی» (مورخ 23 / 3 / 1385ش)، لوح حق (هم‍ ‌)؛ رشیدالدین فضل‌الله، تاریخ مبارک غازانی، به کوشش کارل یان هارتفرد، 1358ق / 1940م؛ ستودۀ تهرانی، حسن، حقوق تجارت، تهران، 1347ش؛ سمرقندی، احمد، کتاب الشروط و علوم الصکوک، به کوشش محمد جاسم حدیثی، بغداد، 1987م؛ سهلگی بسطامی، محمد، دفتر روشنایی، ترجمۀ محمد رضا شفیعـی کدکنـی، تهران، 1384ش؛ شافعـی، محمد، الام، بـه کـوشش محمد زهری نجار، بیروت، دارالمعرفه؛ شریک امین، شمیس، فرهنگ اصطلاحات دیوانی دوران مغول، تهران، 1357ش؛ شوکانی، محمد، فتح القدیر، بیروت، داراحیاء التراث العربی؛ صابی، هلال، الوزراء، به کوشش عبدالستار احمد فراج، قاهره، 1958م؛ صدر، محمد، ماوراء الفقه، قم، 1425ق؛ طبری، تاریخ؛ عرفانی، محمود، حقوق تجارت، تهران، 1381ش؛ عفیفی، رحیم، حاشیه بر فرهنگ جهانگیری (هم‍‌ )؛ فردوسی، شاهنامه، به کوشش رستم علی‌اف، مسکو، 1970م؛ فرهنگ جهانگیری، حسین بن حسن انجو شیرازی، به کوشش رحیم عفیفی، تهران، 1351ش؛ «قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری» (مصوب، 28 / 6 / 1378ش)، لوح حق (هم‍‌ )؛ «قانون استفساریه تبصرۀ الحاقی به مادۀ 2 قانون اصلاح مـوادی از قـانون صـدور چـک مصـوب 10 / 3 / 1376ش مجمع تشخیص مصلحـت نظام» (مصوب 1377ش)، همان؛ «قانون اصلاح ذیل تبصرۀ 1 مادۀ 14 قانون صدور چک و الحاق یک تبصره به آن» (مصوب 14 / 10 / 1376ش)، همان؛ «قانون اصلاح مـوادی از قـانون صـدور چک مصوب تیرمـاه 1355» (مصوب 1372ش)، همـان؛ «قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک» (مصوب 12 / 6 / 1382ش)، همان؛ «قانون الحاق یک تبصره به مادۀ 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 12 / 2 / 1375ش مجلس شورای اسلامی» (مصوب 10 / 3 / 1376ش مجمع تشخیص مصلحت نظام)، همان؛ «قانون تجارت» (مصوب 1311ش)، همان؛ «قانون چکهای تضمین شده» (مصوب 22 / 4 / 1337ش)، همان؛ «قانون راجع به چک بی‌محل» (مصوب 16 / 9 / 1337ش)، همان؛ «قانون صدور چک» (مصوب 4 / 3 / 1344ش و 16 / 4 / 1355ش)، همان؛ «قانون مجازات صادرکنندگان چک بدون محل» (مصوب 8 / 5 / 1312ش)، همان؛ کاتبی، حسین‌قلی، حقوق تجارت، تهران، 1349ش؛ «لایحۀ چکهای تضمین شده» (مصوب 14 / 3 / 1334ش)، لوح حق (هم‍‌ )؛ لغت فرس، اسدی طوسی، به کوشش محمد دبیرسیاقی، تهران، 1336ش؛ لوح حق (لوح فشرده)، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تهران، 16 / 2 / 1388ش؛ مالک ابن انس، الموطأ، به کوشش محمد فؤاد عبدالباقی، قاهره، 1370ق / 1951م؛ مشرقی، فرید، «معنی الشیک فی القانون الجنائی»، مجلة القانون والاقتصاد، قاهره، 1956م، س 25، شم‍ 1 و 2؛ معین، محمد، حاشیه بر لغت‌نامۀ دهخدا؛ مکی، محمد کاظم، تمدن اسلامی در عصر عباسیان، ترجمۀ محمد سپهری، تهران، 1383ش؛ مناوی، محمد عبدالرئوف، فیض القدیر، بیروت، 1972م؛ میرمحمد صادقی، حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت، تهران، 1385ش؛ ناصرخسرو، سفرنامه، تهران، رشدیه؛ نبوی رضوی، علی اصغر، قانون صدور چک و مسائل حقوقی پیرامون آن، تهران، 1385ش؛ نخجوانی، محمد بن هندوشاه، دستور الکاتب، به کوشش علی‌زاده، مسکو، 1964م؛ همو، صحاح الفرس، به کوشش عبدالعلی طاعتی، تهران، 1355ش؛ هدایت، رضاقلی، فرهنگ انجمن آرای ناصری، تهران، 1288ق؛ یاقوت، ادبا؛ یعقوبی، احمد، تاریخ، بیروت، دارصادر؛ نیز:

Iranica ; Schacht, J., An Introduction to Islamic Law, Oxford, 1986.