اعلامیه
اعلامیه \eʾlāmiy(yy)e\، (نیز: اِعلام و اعلامنامه)، سندی کتبی به قصد آگاهساختن یا مطلعکردن اشخاص یا دولتها از موضوعی معین. هر نوشتهای، چه رسمی و چه غیررسمی، خواه در بخش دولتی یا خصوصی، و نیز مخاطب آن، چه دولتها باشند و چه افراد، اعم از اتباع یا بیگانگان، که هدف آن انتقال مطلبی به دیگری باشد، اعلامیه تلقی میشود (جعفری، ترمینولوژی ... ، 64، مبسوط ... ، 1 / 482-483).
اعلامیه از مفاهیم مبهم در حوزۀ حقوق است. این اصطلاح هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بینالملل، کاربردهای مختلف و متعددی دارد. اعلام رأی دادگاه و متن رأیی که به محکومٌعلیه ابلاغ میگردد، میتواند «اعلامیه» نامیده شود (همو، ترمینولوژی، همانجا)؛ همچنین صدور بیانیههایی در حقوق تعهدات و در قبال وضعیتهای حقوقی خاص، مثلاً در باب ادعای مطرحشده، اصل و نسب، حق عمومی، انجام وظیفه و نظایر آن نیز میتواند عنوان «اعلامیه» داشته باشد (مارتین، 137-138). در برخی نظامهای حقوقی، گاه دادگاه به جای صدور حکم، میتواند «اعلامیه» صادر کند که بیانیهای قانونی دربارۀ وضعیت حقوقیِ خاصی است. میزان قدرت و اعتبار اعلامیههای صادرشده از سوی دادگاه، به میزان نفوذ و قدرت عرف در نظام حقوقی بستگی دارد («فرهنگ حقوق ... »، 53)؛ البته صدور اعلامیه به جای حکم در عرف قضایی ایران رایج نیست.
در حقوق داخلی نیز، بیانیههای بسیار مهم و اصول اساسی مندرج در آن «اعلامیه» نامیده میشود، مانند اعلامیۀ حقوق در انگلستان، یا اعلامیۀ استقلال در آمریکا. این قبیل اعلامیهها بیانکنندۀ اصول حقوقی خاص و تنظیمکنندۀ روابط میان حکومت و شهروندان است. درخصوص میزان اعتبار اینگونه اعلامیهها اختلافنظر وجود دارد. برخی از حقوقدانان معتقدند که اصول مندرج در اعلامیهها، افزون بر اصول مربوط به حقوق فردی و آزادیها، از مسائلی نظیر حاکمیت مردم یا ملت، تفکیک قوا، مسئولیت دولت یا کارکنان دولتی سخن گفتهاند که بیشتر جنبۀ تعیین خط مشی و عقیده دارد و از قواعد مسلّم و ملموس حقوقی متفاوت است. اسمین ضمن تحلیل محتوای اعلامیهها، آنها را اصولی، فلسفی و اخلاقی دانسته که عاری از ارزش حقوقی است و جنبۀ کاربردی ندارد. گروهی دیگر اعلامیهها را واجد حیثیت حقوقی میدانند و معتقدند که آنها را نیز باید در ردیف اصول قانون اساسی به شمار آورد و قوانین عادی باید آنها را مدنظر داشته باشند و از قواعد آن عدول نکنند (قاضی، 147-150).
اعلامیه در حقوق بینالملل و روابط بینالملل کاربرد بیشتری دارد، هرچند در این حوزه هم کلمهای مبهم است و به معانی مختلف به کار میرود. گاه اعلامیه بر عمل یکجانبۀ دولتی دلالت میکند که طی متن رسمی، وضع خاصی را میپذیرد، یا نظر خود را دربارۀ وضعیتی (مثلاً جنگ یا بیطرفی)، اقدامی (مثلاً شناسایی یا انجامدادن بعضی تعهدات) یا نظری (مثلاً تأیید ادعای دولتی دیگر) اعلام میکند. گاه اعلامیه به قراردادی بینالمللی گفته میشود که طی آن، چند دولت قاعده یا اصلی را اعلام میکنند که بر سر آن توافق کردهاند، مثل اعلامیۀ پاریس (1856 م) که دولتهای اروپایی اصولی را از طریق آن اعلام کردند. گاهی اعلامیه به قراردادی فرعی اطلاق میشود که برای توضیح یا تکمیل قرارداد بزرگ و مهمی صادر میگردد. گاه اعلامیه برای نامیدن قراردادهایی به کار میرود که محتویات آنها مبهم است و نمیتوان دقیقاً نام قرارداد بر آنها نهاد. همچنین سندی که موضوع مهمی در بر دارد، ولی از لحاظ صوری قرارداد نیست و تشریفات صوری قرارداد را طی نمیکند، میتواند اعلامیه باشد (ذوالعین، 874-875).
اعلامیه در سازمانهای بینالمللی هم کاربرد دارد. اغلب سازمانهای بینالمللی، نظیر سازمان ملل متحد، سوای قطعنامه، اعلامیه یا اعلامیۀ اصول نیز صادر میکنند. اگرچه این قبیل قطعنامهها نمیتواند همانند معاهدات کاملاً الزامآور باشد؛ اما نمیتوان منکر همۀ ارزشهای آنها شد. اعلامیهها، خصوصاً زمانی که به اتفاق آراء یا فقط با چند رأی ممتنع در قبال اکثریتی بسیار قوی و قابل توجه به تصویب میرسد، این حقیقت را آشکار میکند که کشورهای عضو جامعۀ بینالمللی در زمانی معین، درخصوص مطلبی قرار و عهدی ضمنی گذاشتهاند. از این مرحله است که قطعنامههای اعلامی، با اخذ عنصری از عناصر عرف، که همان توافق ضمنی جامعۀ کشورها میباشد، به عرف نزدیک میشوند. ارزش اعلامی این قطعنامهها به مراتب کمتر از ارزش الزامی معاهدات است، اما به هر تقدیر، وجهی از الزام نیز در این قبیل اعلامیهها به چشم میخورد. تدوین و صدور این اعلامیهها بیشتر به منظور تدارک مقدمات قواعد حقوقی است. به عبارت دیگر، اعلامیهها پیشدرآمد وضع قواعد حقوقی جدید قرار میگیرند. تجلی تمامعیار این اعلامیهها در تصویب و اجرای معاهدات بعدی است؛ بنابراین، اعلامیه صورت «حقوقی موقت» را پیدا میکند که محل گذر از نظامی قدیم به نظامی جدید است. برای مثال، میتوان از اعلامیۀ الحاقی به قطعنامۀ شمارۀ 962‘1، مورخ 13 دسامبر 1963، درخصوص حقوق فضا یاد کرد که اصول سیاسی مندرج در آن بعداً، در 27 ژانویۀ 1967، در معاهدۀ حقوق فضا درج شد (کلییار، 1 / 510-511). از نظر موازین حقوقی، اعلامیه فاقد ارزش عهدنامههای بینالمللی است که بعد از تصویب کشورها، آنها را متعهد میسازد. مسئلهای که در دادگاههای بسیاری از کشورها طرح شده، این است که آیا اعلامیه را باید سندی تلقی نمود که جنبۀ فلسفی محض دارد، یا اینکه آن را سندی دارای ارزش و اعتبار قواعد موضوعه انگاشت. از نظر فنی، مشکل بتوان اعلامیه را که چیزی جز توصیهنامۀ سازمانهای بینالمللی نیست، قاعدۀ موضوعۀ حقوق به شمار آورد (همو، 1 / 635). از مشهورترین اعلامیههای موجود در حقوق، حقوق بینالملل و روابط بینالملل میتوان به این موارد اشاره نمود:
الفـ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر که به منظور برقراری یک «معیار مشترک برای تمام اقوام و ملتها» در زمینۀ رعایت حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و نیل به این حقوق تهیه شده است. در ضمن منشور بزرگ (ماگنا کارتا) در انگلستان (1215 م)، منشور حقوق بشر (1776 م) ایالت ویرجینیای آمریکا و اعلامیۀ حقوق بشر (26 اوت 1789) فرانسه («فرهنگ حقوق»، 53-54؛ علی بابایی، 1 / 54) ازجملۀ پیشزمینههای اعلامیـۀ جهانی حقـوق بشر، مخـرج مشترکی از موازین حقوقی موجود جهان در زمینۀ حقوق بشر و آزادیهای اساسی است و بدینسبب نیز دارای ارزشی بیش از ارزش قطعنامههای معمولی مجمع عمومی سازمان ملل متحد است (همو، 1 / 57). اعلامیۀ جهانی حقوق بشر از لحاظ حقوق بینالملل سند حقوقی الزامآوری به شمار نمیرود؛ بلکه یک سند اخلاقی بینالمللی است و همۀ کشورهای عضو اخلاقاً موظفاند که به طور دائم، قوانین و مقررات و رفتار خود را با آن منطبق سازند (همانجا).
بـ اعلامیـۀ استقلال آمریکا کـه اسنادی است مبین آزادی 13 مستعمرهنشین انگلستان در شمال آمریکا و اعلام تشکیل ایالات متحدۀ آمریکا در ژوئیۀ 1776. این اعلامیه که تامس جفرسن (ه م) آن را برپایۀ فلسفۀ حقوق طبیعی جان لاک با شیوایی و ایجاز تلخیص کرد، حقوق طبیعی انسان، بهویژه حق زندگی، حق آزادی، حق مالکیت و حق انقلاب را مدنظر قرار داد (دایرةالمعارف ... ، 1 / 200-201). اعلامیۀ استقلال آمریکا بهعنوان سندی سیاسی بر رهبران انقلاب فرانسه و جنبشهای استقلالطلبانۀ آمریکای لاتین تأثیر فراوانی گذاشته، و استقلال سیاسی، خودگردانی مردمسالارانه و تغییر حکومت را بهمنزلۀ حقوق انسان دانسته است (بریتانیکا، III / 425-426؛ دایرةالمعارف، 1 / 201؛ «فرهنگ علوم سیاسی ... »، 127).
ج ـ اعلامیۀ حقوق کودک که مجمع عمومی سازمان ملل متحد آن را در 1959 م تصویب کرد. منظور از این اعلامیه توجه هرچه بیشتر به مقام و شخصیت کودک و نیز اتخاذ تدابیر لازم برای پرورش فکری و جسمی کودکان و بالابردن حس مسئولیت اخلاقی و اجتماعی آنان است. اعلامیه از همۀ پدران و مادران و یکایک افراد و سازمانهای داوطلب و مقامات ملی و محلی و دولتها دعوت میکند که حقوق مندرج در آن را به رسمیت بشناسند و برای مراعات هرچه بیشتر آن از راه وضع قوانین و دیگر اقدامات بکوشند (علی بابایی، 1 / 64).
د ـ اعلامیۀ بالفور که نامهای است از آرثر جیمز بالفور، وزیر امور خارجۀ انگلستان، به لرد روتشیلد، رئیس اتحادیۀ صهیونیست بریتانیا، که به اعلامیۀ بالفور معروف شد. او در این نامه (دوم نوامبر 1917) تمایل خود را به «تأسیس سرزمین یهودی» در فلسطین اعلام کرد و قول مساعدت داد. براساس این اعلامیه، در فاصلۀ دو جنگ جهانی، سالیانه به شماری از یهودیان اجازه داده شد که به فلسطین مهاجرت کنند و این، سرآغاز کشاکشهای عربهای فلسطین و یهودیان از سویی، و ایجاد کشور اسرائیل و درگیریهای آن با کشورهای عرب، از سوی دیگر شد که تاکنون نیز ادامه دارد (آشوری، 31-32).
از دیگر اعلامیههای مهم و معتبر در حقوق و روابط بینالملل، میتوان به اعلامیههای سازمان ملل متحد دربارۀ از میان بردن انواع اشکال تبعیض نژادی (23 نوامبر 1963)، دربارۀ اعطای استقلال به مستعمرات (1960 م)، و دربارۀ حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی (1962 م؛ علی بابایی، 1 / 65-66)، نیز اعلامیۀ پاناما (1939 م)، اعلامیۀ چاپولتپک (1945 م) و نظایر آن اشاره کرد (آشوری، 32).
مآخذ
آشوری، داریوش، دانشنامۀ سیاسی، تهران، 1366 ش؛ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، 1363 ش؛ همو، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، 1378 ش؛ دایرةالمعارف دموکراسی، به کوشش سیمور مارتین لیپست، ترجمۀ کامران فانی و نورالله مرادی، تهران، 1383 ش؛ ذوالعین، پرویز، مبانی حقـوق بینالملل عمومی، تهران، 1383 ش؛ علی بابایی، غلامرضا، فرهنگ علوم سیاسی، تهران، 1369 ش؛ قاضی، ابوالفضل، بایستههای حقوق اساسی، تهران، 1375 ش؛ کلییار، کلود- آلبر، نهادهای روابط بینالملل، ترجمۀ هدایتالله فلسفی، تهران، 1368 ش؛ نیز: