اقتصاد
اقتصاد \eqtesād\، علم اجتماعی در تحلیل و توصیف تولید، توزیع و مصرف ثروت.
تعریف
تاکنون هیچ‌کس نتوانسته است محدودۀ اقتصاد را به نحوی دقیق تعیین کند. زمانی اقتصاددانان، هم‌صدا با اَلفِرد مارشال، اقتصاددان بزرگ انگلیسی، می‌گفتند که اقتصاد عبارت است از «مطالعۀ انسان در اشتغال به امور عادی زندگی؛ و بررسی آن بخش از فعالیت فردی و اجتماعی که با دستیابی به لوازم مادی رفاه و استفاده از آنها، ارتباطی تنگاتنگ دارد». آنان این واقعیت را نادیده می‌گرفتند که جامعه‌شناسان، روان‌شناسان و مردم‌شناسان نیز اغلب دقیقاً همین پدیده را بررسی می‌کنند. اقتصاددان انگلیسی دیگری به نام لایونل رابینز، در دوره‌ای جدیدتر، اقتصاد را علمی تعریف کرده است که «رفتار انسان را به‌عنوان رابطه‌ای میان هدفهای معین و وسایل انگشت‌شماری مطالعه می‌کند که کاربردهای مختلفی دارند». این تعریف که اقتصاد علم صرفه‌جویی است، یکی از ویژگیهای درخور توجه شیوۀ تفکر اقتصاددانان را در بر دارد، اما رویکرد اقتصاد کلان به این موضوع را، که به اقتصاد به‌طورکلی توجه می‌کند، از نظر دور می‌دارد.
هرچند ممکن است ذکر تعریفی از علم اقتصاد دشوار باشد، بیان نوع مسائلی که اقتصاددانان را به خود مشغول می‌دارد، دشوار نیست. برای مثال، آنان می‌کوشند عواملی را تحلیل کنند که نه فقط قیمت کالاها و خدمات، بلکه قیمت منابعی را تعیین می‌کند که برای تولید آنها به کار می‌رود. این مستلزم آن است که معلوم شود چه چیزی بر نحوۀ ترکیب‌شدن نیروی انسانی، ماشین‌آلات و زمین در تولید اثر می‌گذارد و تعیین می‌کند که فروشندگان و خریداران چگونه در یک بازار فعال در تماس قرارمی‌گیرند. باید میان قیمتهای چیزهای گوناگون رابطه‌ای وجود داشته باشد؛ چگونه این «نظام قیمت» یا «سازوکار بازار» انسجام می‌یابد، و شرایط لازم برای بقای آن چیست؟ اینها پرسشهای مطرح در حوزه‌ای به نام «اقتصاد خُرد» است که به رفتار افرادی همچون مصرف‌کنندگان، بنگاههای تجارتی، دادوستدگران و کشاورزان می‌پردازد. دیگر شاخۀ عمدۀ اقتصاد، «اقتصاد کلان» است که به امور کلی ازقبیل سطح درآمد در کل اقتصاد، حجم کل اشتغال، گردش کل سرمایه‌گذاری و مانند آن توجه دارد. در اینجا، اقتصاددان به بررسی نیروهایی می‌پردازد که درآمد کشور یا سطح کل سرمایه‌گذاری را تعیین می‌کند. او سعی می‌کند دریابد که چرا اشتغال کامل به‌ندرت تحقق می‌یابد و برای دستیابی به سطوح بالاتر اشتغال یا ثبات بیشتر، چه سیاستهای عمومی‌ای را باید در پیش گرفت.
اما دامنۀ مسائلی که اقتصاددانان را به خود مشغول می‌دارد، به آنچه در بالا آمد، محدود نمی‌شود. رشتۀ مهمی به نام «اقتصاد توسعه» نیز هست که به بررسی نگرشها و نهادهایی می‌پردازد که هم از فعالیت اقتصادی و هم از روند توسعه پشتیبانی می‌کنند. اقتصاددان در این رشته به عواملی توجه دارد که موجب رشد اقتصادیِ مستقل می‌شود و بـه بررسی این موضوع می‌پردازد که بـا سیاست عمومی تا چه حد می‌توان در این عوامل دخل‌وتصرف کرد.
رشته‌های تخصصی مالیۀ عمومی، پول و بانکداری، تجارت بین‌المللی، اقتصاد کار، اقتصاد کشاورزی، سازمان صنعتی و رشته‌هایی دیگر را نیز باید به این 3 تقسیم‌بندی کلی در اقتصاد افزود. ممکن است از اقتصاددانان خواسته شود که نتایج اقدامهای دولت ازقبیل مالیاتها، قوانین حداقل دستمزد، نظارت بر اجاره، تعرفه‌ها، تغییرات نرخ بهره، تغییراتی در بودجۀ دولت و مانند آن را ارزیابی کنند.
اقتصاد به‌عنوان حرفه
در سدۀ 19 م، اقتصاد کار تفننی اشراف مرفه و پیشۀ معدودی از دانشگاهیان بود؛ اقتصاددانان دربارۀ سیاست اقتصادی مطلب می‌نوشتند، اما مجمعهای قانون‌گذاری پیش از تصمیم‌گیری، با آنها به‌ندرت مشورت می‌کردند. امروزه کمتر دولتی، سازمانی بین‌المللی، یا شرکت سهامی بزرگی یافت می‌شود که اقتصاددانی مخصوص خود نداشته باشد. برای مثال، بنابر برآورد «بنیاد ملی علم» در ایالات متحده، این کشور در 1966 م، 000،11 اقتصاددان داشت. بدیهی است که این قبیل برآوردها تا حد زیادی بسته به آن است که کار اقتصاددان چگونه تعریف شود: فهرست بنیاد ملی علم به کسانی محدود می‌شود که در هرکدام از رشته‌های تخصصیِ به رسمیت شناخته‌شدۀ اقتصاد، کارایی دارند. از 000،11 اقتصاددان حرفه‌ای، حدود 500‘ 4 تن به‌عنوان مدرس اقتصاد به کار مشغول بودند؛ سایر آنها در سمتهای گوناگون پژوهشی یا مشاوره‌ای، برای خود، برای صنایع، یا برای دولت فعالیت می‌کردند. به‌این‌ترتیب، شمار زیادی از افراد دیگر که در عرصه‌های حسابداری، بازرگانی، بازاریابی و مدیریت بازرگانی مشغول به کار بودند، به حساب نیامده‌اند؛ ممکن است این افراد خود را اقتصاددان تصور کنند، اما تخصص حرفه‌ای آنها به حوزه‌های دیگری مربوط می‌شود. شاید در بقیۀ نقاط جهان حدود 000،10 اقتصاددان دیگر باشند که عدۀ آنها هرگز شمارش نشده است. می‌توان شمار کل اقتصاددانان حرفه‌ای جهان را در 1970 م حدود 000،20 تن تخمین زد که برآوردی منطقی است و از قرار معلوم، این رقم سالانه حدود 5٪ رشد داشته است. در آن زمان، حدود 75 نشریۀ انگلیسی‌زبان در زمینۀ اقتصاد، و 25 نشریه به زبانهای دیگر منتشر می‌شد. افزون‌‌برآن، هر سال نشریه‌های جدیدی در این زمینه منتشر شده است، و این حاکی از انتشار حدود 500،1 مقالۀ علمی در سال است؛ گذشته‌ازاین، هر سال 700 کتاب تازه دربارۀ اقتصاد منتشر می‌شود. عصر ما به‌راستی «عصر اقتصاددانان» است و تقاضا برای خدمات آنها پایان‌‌ناپذیر به نظر می‌رسد.
تحولات تاریخی اقتصاد
می‌توان تولد واقعی اقتصاد را به‌عنوان رشته‌ا‌ی مستقل، در 1776 م / 1190 ق، یعنی زمانی دانست که اَدِم اسمیث (ه م)، فیلسوف اسکاتلندی، تحقیق در ماهیت و علل ثروت ملل (معروف به ثروت ملل) را منتشر کرد. البته اقتصاد پیش از ادم اسمیث هم وجود داشت: یونانیان و نیز مَدرَسیان سده‌های میانه در تکوین و پیشرفت این علم نقش بسزایی داشتند. از سدۀ 16 تا 18 م، نوشته‌های زیادی جزوه‌وار منتشر شد که استلزامهای مکتب سوداگری را شرح و بسط داد، مجموعه‌ای از افکار که امروزه به نام مرکانتیلیسم معروف است. فیزیوکراتهای فرانسوی برای دوره‌ای کوتاه در سدۀ 18 م، مدل اقتصادی نسبتاً پیشرفته‌ای پدید آوردند؛ افزون‌‌برآن، چند شخصیت دیگر سدۀ 18 م نیز می‌توانند به‌عنوان «نخستین اقتصاددان»، رقیبان ادم اسمیث قلمداد شوند، بااین‌همه، ادم اسمیث نخستین رسالۀ کامل را درباب اقتصاد نگاشت و با نفوذ زیادش، نگرشی را بنیاد نهاد که نسل بعد، آن را مکتب انگلیسی اقتصاد سیاسی کلاسیک نامید.
تحلیل وضعیت بازار
ثروت ملل، همان‌گونه که از عنوانش برمی‌آید، اساساً کتابی دربارۀ توسعۀ اقتصادی و سیاستهایی است که به توسعه کمک می‌کند یا جلو آن را می‌گیرد. از جنبۀ عملی، این کتاب انتقادی است بر آموزه‌های حمایتگرانۀ مرکانتیلیستها، و دستورالعملی برای تجارت آزاد. اما ادم اسمیث در جریان حمله به «نظرهای نادرست اقتصاد سیاسی»، به تحلیل طرزکار نظام کسب‌وکار آزاد به‌عنوان تنظیم‌کنندۀ فعالیت انسان راه برد. در بازار رقابتی، هر فرد، که یکی از افراد بی‌شمار جامعه است، فقط می‌تواند تأثیر ناچیزی بر قیمتها بگذارد؛ هرکس باید قیمتها را همان‌گونه که هست، بپذیرد و فقط این اختیار را دارد که کمیت کالاهایی را تغییر دهد که با قیمتهایی معین خریدوفروش می‌شوند؛ بااین‌همه، مجموع فعالیتهای جداگانۀ همۀ افراد، قیمتها را تعیین می‌کند. به گفتۀ ادم اسمیث، «دست نامرئیِ» بازار نتیجه‌ای اجتماعی را تضمین می‌کند که مستقل از مقاصد فردی است و به‌این‌ترتیب، امکان تکوین علم عینی رفتار اقتصادی را فراهم می‌کند. او معتقد بود که در بازار رقابتی ابزاری یافته است که می‌تواند «رذیلتهای شخصی» (همچون خودخواهی) را به فضیلتهای عمومی (نظیر تولید بیشینه) تبدیل کند. اما این فقط درصورتی صدق می‌کند که نظام رقابتی در چهارچوب قانونی و نهادیِ مناسبی جای گرفته باشد؛ نظری که ادم اسمیث آن را به تفصیل پروراند، اما نسلهای بعدی عمدتاً آن را به فراموشی سپردند. این کتاب بزرگ دربارۀ موضوع کشورهای غنی و فقیر، مشتمل بود بر نظریۀ سادۀ ارزش (یا قیمتها)، نظریۀ خامِ توزیع، نظریۀ خام‌تر درخصوص تجارت بین‌المللی و نظریه‌ای ابتدایی درباب پول. اما اینها، به‌رغم همۀ نقصهایشان، عناصر اصلی اقتصاد کلاسیک و جدید بودند. همان خلاقیت کتاب به آن نیرو داد، زیرا مطالب زیادی را برای پیروان اسمیث باقی گذاشت تا آنها گردآوری کنند.
ساختن سامانه
اصول اقتصاد سیاسی و مالیات‌ستانی (1817 م) نوشتۀ دیوید ریکاردو (ه م)، به معنایی، صرفاً تفسیری انتقادی بر ثروت ملل بود؛ به معنایی دیگر، در علم رو‌به‌پیشرفت اقتصاد سیاسی، تحول کاملاً جدیدی ایجاد کرد. ریکاردو مفهوم «مدل اقتصادی» را ابداع کرد که دستگاه منطقی منسجمی متشکل از چند متغیر راهبردی بود، دستگاهی که می‌توانست، با کمی جرح‌وتعدیل، نتایجی با اهمیت عملی بسیار زیاد به بار آورد. نکتۀ اصلی سامانۀ ریکاردویی این نظر است که به‌سبب هزینۀ فزایندۀ تهیۀ مواد خوراکی در زمینی با مساحت محدود، رشد اقتصادی را باید دیر یا زود متوقف کرد. یکی از مؤلفه‌های اساسی این استدلال اصل مالتوسی است که در «رساله‌ای دربارۀ جمعیت» (1798 م)، تألیف تامس مالتوس (ه م)، بیان شده، و مبتنی است بر اینکه جمعیت معمولاً تا حدودی افزایش می‌یابد که مواد خوراکی موجود آن را تعیین می‌کند و به‌این‌ترتیب، دستمزدها پایین می‌مانند. با افزایش نیروی کار، خوراک اضافی برای تغذیۀ افراد اضافی را فقط می‌توان با کشت زمینهای فاقد حاصلخیزی کافی، یا با صرف کار و سرمایه برای زمینی فراهم کرد که از قبل زیر کشت بوده است (با نتایج نزولی به‌سبب قانون معروف به قانون بازدهی کاهنده). اگرچه دستمزدها پایین نگه داشته می‌شوند، سود به همان نسبت افزایش نمی‌یابد، زیرا کشاورزانِ اجاره‌دار برای دستیابی به زمین مرغوب‌تر با هم رقابت می‌کنند و اجاره‌بهای بیشتری را به مالکان پیشنهاد می‌دهند. بنابراین، سودبرندگان اصلی از پیشرفت اقتصادی، زمین‌داران‌‌اند.
از آنجا که، به اعتقاد ریکاردو، ریشۀ این مشکل کاهش محصول گندم از هر واحد زمین است، یک راه‌حل بدیهی، واردکردن گندم ارزان از کشورهای دیگر است. ریکاردو که مشتاق بود ثابت کند که انگلستان از تخصص‌یافتن در تولید کالاهای صنعتی و صادرکردن آنها در ازای مواد غذایی سود خواهد برد، به‌عنوان شاهد مدعای خود «قانون هزینه‌های نسبی» را تدبیر کرد. او فرض را بر این قرار داد که کار و سرمایه در داخل کشورها می‌تواند درپی بالاترین درآمد جابه‌جا شود، اما این امر بین کشورها میسر نیست. او ثابت کرد که در چنین شرایطی، سود دادوستد نه با مقایسۀ هزینه‌ها در میان کشورها، بلکه با مقایسۀ هزینه‌ها در هر کشور تعیین می‌شود. بنابراین، کشوری سود می‌برد که در تولید کالاهایی تخصص یابد که می‌تواند با کارایی نسبی بیشتری تولید کند، و دیگر کالاها را وارد نماید. هرچند هندوستان ممکن است بتواند همه‌چیز را به نحوی کارآمدتر از انگلستان تولید کند، به صلاح آن کشور است که منابعش را در صنایع نساجی، که در آن کارایی نسبی بیشتری دارد، متمرکز نماید و کالاهای سرمایه‌ای انگلیسی را وارد کند. حسن این استدلال آن است که اگر همۀ کشورها از تقسیم سرزمینی کار حداکثر استفاده را بکنند، تولید کل جهان قطعاً بیشتر از زمانی خواهد بود که برخی از کشورها یا همۀ آنها سعی کنند خودکفا شوند. قانون ریکاردو منشأ اصلی نظریۀ تجارت آزاد در سدۀ 19 م شد و حتى اگر ریکاردو هیچ نکتۀ دیگری را مطرح نکرده باشد، همین نکتۀ اقتصادی کافی است تا او در زمرۀ اقتصاددانان برجسته به شمار آید.
تأثیر رسالۀ ریکاردو تقریباً به‌محض انتشار احساس شد و سامانۀ ریکاردویی بیش از نیم‌قرن بر تفکر اقتصادی انگلستان حاکم بود. در 1848 م، جان استورات میل (ه م) در «اصول اقتصاد سیاسی» افکار ریکاردو را به عبارت دیگری بیان‌کرد و این برای آراء او اعتبار بیشتری به بار آورد. بااین‌همه، بیشتر اقتصاددانان پس از 1870 م، به مسائلی که ذهن ریکاردو را به خود مشغول کرده بود، پشت کردند و در مبانی نظریۀ ارزش بازاندیشی نمودند؛ به عبارت دقیق‌تر، آنان به این نظریه توجه پیدا کردند که چرا کالاها با قیمتهای خاصی مبادله می‌شود و درنتیجه، برای مدتی تقریباً همۀ تلاشهای خود را به مسئلۀ تخصیص منابع در شرایط رقابت کامل اختصاص دادند.
مارکسیسم: در اینجا لازم است به آخرین اقتصاددان کلاسیک، یعنی کارل مارکس (ه م)، اشاره شود. نخستین جلد کتاب سرمایه در 1867 م انتشار یافت و مجلدهای دوم و سوم پس از مرگ او، در 1885 و 1894 م منتشر شدند. بنابراین، یک نسل از نظریه‌پردازان بازار رقابتی، با پیروان مارکس رقابت می‌کردند. در 1900 م، این نبرد فکری دیگر به پایان رسیده بود و ازآن‌پس، اقتصاددانان حرفه‌ای عمدتاً به مارکس بی‌توجه شدند. به‌رغم انقلاب روسیه، و با وجود آنکه در یک‌سوم جهان بر مارکسیسم رسماً صحه گذاشته می‌شود و به‌رغم نفوذ طولانی آراء مارکس، اقتصاد مارکسی از زمان مرگ وی در 1883 م، در حال احتضار بوده است. اگر مارکس «واپسین اقتصاددان کلاسیک» به شمار می‌آید، بدین‌سبب است که او تا حد زیادی اقتصاد خود را نه در عالم واقعی، بلکه در آموزه‌های اسمیث و ریکاردو یافت. آن‌دو مدافع «نظریۀ ارزش کار» بودند که براساس آن، محصولات تقریباً متناسب با هزینۀ مقدار کاری مبادله می‌شود که برای تولید آنها صرف شده است. مارکس همۀ استلزامهای منطقی این نظریه را کشف کرد و «نظریۀ ارزش افزوده» را به آن افزود. این نظریه بر این اصل اولیه مبتنی است که کار انسان به‌تنهایی موجد همۀ ارزشها ست و ازاین‌رو، تنها منبع سود به شمار می‌آید. این بدان لحاظ اصل اولیه است که نمی‌توان آن را در چهارچوب خود نظریه به اثبات رساند، بلکه باید آن را از بیرون نظریه وارد کرد. اگر اقتصاددانی را مارکسی بخوانیم، درواقع، بدان معنا ست که او به این داوریِ ارزشی معتقد است که ازنظر اجتماعی مطلوب نیست که برخی از افراد جامعه صرفاً ازطریق مالکیت کسب درآمد کنند. ازآنجا‌که فقط شماری از اقتصاددانان حرفه‌ای سدۀ 19 م این فرض مسلّم اخلاقی را قبول داشتند و بیشتر آنان درواقع مایل بودند برای وجود مالکیت خصوصی و درآمد حاصل از آن نوعی توجیه اجتماعی بیابند، اقتصاد مارکسی خریداری نداشت. افزون‌‌برآن، سامانۀ مارکسی به 3 حکم کلی مهم انجامید: گرایش نزولی نرخ سود، فقر فزایندۀ طبقۀ کارگر، و وخامت فزایندۀ چرخه‌های بازرگانی، که درمیان اینها اولی رکن اصلی حکمهای دیگر است. توضیح مارکس درباب «قانون نرخ رو‌به‌نزول سود» بی‌اعتبار است و همراه با آن، همۀ پیشگوییهای او نقش بر آب می‌شود. افزون‌‌برآن، اقتصاد مارکسی دربارۀ برخی از مسائل عملی که در هر جامعه خوراک روزمرۀ اقتصاددانان است، حرف زیادی برای گفتن نداشت. همین کافی است که برساند چرا اقتصاد مارکسی نتوانست اقتصاددانان دانشگاهی زیادی را به‌سوی خود جلب کند. البته مارکسیستها جواب خواهند داد که این بدان سبب است که اقتصاددانان دانشگاهی همواره «نوکر طبقۀ سرمایه‌دار» بوده‌اند. شاید چنین باشد، اما باز هم واقعیت این است که مارکس در عمل، هیچ تأثیری بر تفکر اقتصادی جدید نگذاشته است.