تدلیس

تَدْلیس، اصطلاحی در فقه و حقوق به‌معنای فریفتن دیگری و ترغیب او به ‌انجام دادن عمل حقوقی.کاربرد این‌ اصطلاح در عقود و به‌طور خاص، در بیع و نکاح است. تدلیس بسته به موارد آن ممکن است از طریق «فعل»، «قول» و یا «سکوت» تحقق یابد.

واژه‌شناسی و پیشینۀ تاریخی

از نظر اشتقاق، بجز عربی در زبانهای سامی دیگر نیز واژه‌های با بن 3 حرفی «د ل س» به مفهوم تقلب و فریب به کار رفته است (نک‍‍‍‍‍‍‍ : مشکور، 252؛ لیدل، 443؛ فرنکل، 189). برخی از محققان غربی واژۀ تدلیس را با dolus مرتبط دانسته‌اند (نک‍‍‍‍‍‍‍ : گلدسیهر، 55؛ شاخت، 9).
در زبان عربی تدلیس بر وزن تفعیل، مصدر فعل ثلاثی مزید «دَلَسَ» و همانند «مدالسه» به معنای فریفتن، پوشاندن و کتمان عیب است. برای نمونه تدلیس در بیع عبارت از کتمان عیب کالا از مشتری است. اگرچه فعل ثلاثی مجرد «دلس» نیز کاربرد دارد، اما استعمال اولی گویاتر است. از نظر ریشه، واژۀ تدلیس برگرفته از «دلس» به معنای «ظلمت» است (نک‍‍‍‍‍‍‍ : ابن فارس، ابن منظور، فیومی، طریحی، ذیل دلس). در توجیه ارتباط اصطلاح فقهی تدلیس با معنای ریشه‌ای آن، گفته شده است که تدلیس‌کننده (مدلِّس)، موضوع دارای عیب را در ظلمت قرار می‌دهد و واقعیت را دگرگون نشان داده، درصدد باوراندن غیرواقع به طرف مقابل است (ابن قدامه، 4 / 243؛ نووی، 12 / 115؛ شهید ثانی، 3 / 291؛ محقق کرکی، 13 / 255).
واژۀ‌ تدلیس و مشتقات آن در قرآن کریم به‌کار نرفته است. همچنین در احادیث منقول از نبی اکرم(ص) در موضوع بیع و نکاح نمونه‌های بسیار محدودی از استعمال این واژه به چشم می‌خورد. مثلاً عدم تدلیس در بیع به عنوان یکی از ارکان کسب نیکو معرفی شده است (نک‍‍‍‍‍‍‍ : کلینی، 5 / 153). علاوه بر آن، تصریح شده است که نکاح محلل باید نکاح به رغبت و نه نکاح به‌تدلیس (نکاح دلسه) باشد (نک‍‍‍‍‍‍‍ : طبرانی، 11 / 180؛ برای‌ نقد حدیث،نک‍‍‍‍‍‍‍ : ابن‌حزم، 1 / 184؛ نیز برای‌گزارش منقول از عثمان،نک‍‍‍‍‍‍‍ : بیهقی، 7 / 208- 209).
نگاهی اجمالی به آثار برجای مانده از صحابه و تابعین نشان می‌دهد که بحث از «تدلیس عیب» دربارۀ نکاح و نیز بیع کالا در محافل فقهی آن‌زمان وجود داشته است (نک‍ : صنعانی، 6 / 8، 244، 246؛ ابن ابی‌شیبه،3 / 5، 301، 376). در روایات منقول از ائمه(ع)، کاربرد تدلیس در نکاح گسترش یافته، و احکام و آثار حقوقی آن بیان شده است (نک‍ : حمیری، 248، 249؛ کلینی، 5 / 407- 409؛ قاضی نعمان،2 / 229، 230؛ ابن بابویه، من لایحضر...، 3 / 424؛ طوسی، 7 / 432، 434؛ حر عاملی، 217 بب‍‌ ).
تعلیل به تدلیس(لأنّه دَلَّسها) در برخی از این روایات (کلینی، 5 / 407)، مستند قواعدی چون قاعدۀ غرور به عنوان یکی از اسباب ضمان در فقه امامیه است. دربارۀ تدلیس در شهادت نیز بر پایۀ روایتی منقول از امام صادق(ع)، احیای حق از طریق شهادت زور به علت تدلیس جایز شمرده نشده است (نک‍‍‍‍‍‍‍ : همو، 7 / 388؛ ابن بابویه، همان، 3 / 74؛ طوسی، 6 / 261؛ برای بحث فقهی آن، نک‍‍‍‍‍‍‍ : صاحب جواهر، 14 / 175).
در دوره‌های بعد فقیهان احکام تدلیس را گاه با عنوان «کتاب التدلیس» (نک‍‍‍‍‍‍‍ : ابن قاسم، 4 / 300؛ نیز نجاشی، 386، 387: فهرست ابواب کتاب تهذیب الشریعۀ ابن جنید) و اغلب در ضمن کتاب بیع و نکاح، به عنوان یکی از موجبات خیار به بحث گذاشتند.
گفتنی است که تعبیر «دلسه» در متون فقهی کهن اهل سنت به کار رفته است و موارد استعمال آن نشان‌از ارتباط آن با واژۀ «ذریعه» ــ که در دوره‌های بعد به‌عنوان مستند فقهی و اصطلاح اصولـی به کـار گرفته شـد ــ دارد (برای نمونه، نک‍‍‍‍‍‍‍ : مالک، 2 / 676؛ ابن قاسم، 4 / 131: دربارۀ کراهت بیع عینه، نیز نک‍‍‍‍‍‍‍ : شافعی، 3 / 124). در گزارش منقول از سعیدبن مسیب دربارۀ نهی عمر از متعه، واژۀ «دولسی» با واو زائده به معنای «ذریعۀ مدلسه» یا امر واجد تدلیس به کار رفته است (ابن منظور، همانجا؛ زمخشری، 1 / 378).

بررسی فقهی

نصوص دینی مشحون از دستورهایی است که به ذم رذائل اخلاقی چون «کذب»، «خدعه» و «غش» پرداخته‌اند (برای نمونه دربارۀ غش، نک‍‍‍‍‍‍‍ : کلینی، 5 / 160-161؛ بیهقی، 5 / 320). در این میان، واژۀ «تدلیس» در کنار الفاظ «تغریر»، «غرور» و «غش» بار معنایی حقوقی یافته، و بیانگر رابطۀناگسستنی اخلاق و حقوق و رعایت عدل و انصاف در فقه اسلامی است. در فقه اهل سنت واژۀ تغریر بیش‌از تدلیس‌استعمال شده است(نک‍‍‍‍‍‍‍ : رافعی، 8 / 333؛ در دیر، 3 / 115).
گفتنی است که موضوع تدلیس در ابواب فقهی مربوط به مکاسب حرام، بیع، نکاح و گاه شهادات مطرح بوده است. فقیهان اسلامی به حرمت تدلیس تصریح کرده‌اند و در مباحث فقهی خود مصادیق آن از قبیل «نَجْش»، به معنای افزایش بهای کالا از سوی شخص ثالث که خریدار کالا نیست، برای جلب مشتری (شافعی، 3 / 91؛ شهید اول، 3 / 178)، «تصریه»، بیع عین معیوب، تدلیس زن آرایشگر (ماشطه) چون سرخ‌گون کردن صورت و استفاده از موی مصنوعی، غش خفی مانند آمیختن شیر با آب، و ازدواج زن با پوشانیدن عیب را به تفصیل بررسی کرده‌اند (نک‍‍‍‍‍‍‍ : زرکشی، 1 / 267-268؛ علامۀ حلی، 1 / 582؛ شهید اول، 3 / 180). همچنین فقیهانی «خیار تدلیس» را به عنوان یکی از اقسام خیار در معاملات ذکر کرده‌اند (مثلاً نک‍‍‍‍‍‍‍ : همو، 3 / 276؛ بهوتی، 3 / 213). براساس آن، اگر چه تدلیس خود حکم حرمت را دارد، اما عقد صحیح بوده است و مشتری حق رد یا نگهداری کالا (فسخ یا امضای معامله) را بدون اینکه مستحق دریافت ارش (ه‍ م) باشد، خواهد داشت. تدلیس می‌تواند از طریق کتمان عیب و یا از طریق کاری که ثمن را افزایش دهد، هرچند عیب نباشد، تحقق یابد (همانجا) و مصداق بارز آن «تصریه» است که در حدیث نبوی آمده است (نک‍‍‍‍‍‍‍ : صنعانی، 8 / 197؛ ابن بابویه، معانی...، 282؛ بیهقی، همانجا).
لفظ تصریه، مصدر فعل «صری» به معنای «جمع» است. عمل تصریه به این شکل است که نوک پستان حیوان شیرده را می‌بندند و چند روز از دوشیدن شیر خودداری می‌کنند تا شیر در پستان حیوان انباشته شود و کسی که از وضعیت آن بی‌اطلاع است، گمان می‌برد که شیردهی روزانۀ حیوان زیاد است و راغب به خرید آن با قیمت بیشتری می‌شود (شهید ثانی، 3 / 292؛ بهوتی، همانجا). حتى برخی بر پایۀ ضرر، عدم قصد بایع را در تحقق تدلیس دخیل ندانسته‌اند (نک‍‍‍‍‍‍‍ : محقق کرکی، 4 / 349؛ بهوتی، همانجا؛ نیز نک‍‍‍‍‍‍‍ : مراغی، 1 / 304-305).
به‌طور کلی تدلیس به اظهار صفت کمال و یا اخفاء صفت نقص باز می‌گردد و ثبوت آن در صورت اشتراط یا آنچه در معنای شرط است، خواهد بود و منشأ خیار، فوات مقتضای شرط یا ظاهر است، در حالی که منشأ خیار عیب، وجود عیب است، هرچند شرطی در میان نباشد (شهید ثانی، 8 / 139-140). تدلیس ممکن است همراه با عیب باشد، یا به تنهایی صورت گیرد، مانند جایی که مورد عقد فاقد صفات کمال باشد (صاحب جواهر، 30 / 365). البته باید توجه داشت که صدق تدلیس در ابواب مختلف، تفاوت دارد و چه‌بسا به مجرد سکوت نسبت به وضعیت موجود، مدلس به حساب آید (محقق کرکی، 13 / 259). 
در فقه امامیه تدلیس موجب ضمان با عنوان قاعدۀ غرور، بحث می‌شود و به روایاتی چون رجوع زوج مغرور به زوجۀ مدلسه، یا متولی امر تزویج که نسبت به بیان عیب زوجه سکوت اختیار کرده است (غارّ)، استناد می‌شود (نراقی، 14 / 296).

تدلیس در حقوق موضوعه و حقوق جزا

در قانون مدنی ایران بحث از تدلیس در مواد 438 تا 440 در مبحث پنجم از مباحث مربوط به بیع که به خیارات و احکام آن بازمی‌گردد، آمده است. به تصریح حقوق‌دانان قلمرو تدلیس بجز بیع، دیگر قراردادها چون بیمه را نیز در بر می‌گیرد (کاتوزیان، 337).
به موجب مادۀ 438 از قانون مدنی، «تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود»، همچنین در مادۀ 439 به صراحت بیان شده است که «اگر بایع تدلیس نموده باشد، مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری».
نظر حقوق‌دانان در تفسیر این مواد قانونی در برخی موارد با اختلاف روبه‌روست. به عنوان نمونه برخی با استفاده از اطلاق مادۀ 438، برخلاف نظر مشهور، قصد فریب را در تحقق تدلیس شرط ندانسته‌اند(نک‍‍‍‍‍‍‍ : همو،336؛ اوصیاء، 355-356). تأثیر سکوت عمدی فروشنده دربارۀعیب کالا و منسوب بودن تدلیس به‌ طرف قرارداد نیز مورد‌ اختلاف است ‌(کاتوزیان، ‌336، 337؛‌ صفایی، 292). گفتنی است که «خیار تدلیس بعد از علم به‌ آن فوری است»(قانون مدنی، مادۀ440؛ نیزنک‍‍‍‍‍‍‍ : ابن ابی‌جمهور،122).
مادۀ 1128 قانون مدنی که به تخلف از شرط صفت به عنوان یکی از موارد امکان فسخ نکاح اختصاص دارد، درواقع حکم تدلیس در نکاح را بیان می‌کند، اگرچه صریحاً واژۀ تدلیس در آن به کار نرفته است. براساس این ماده: «هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و پس از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً برآن واقع شده باشد». علاوه بر حق فسخ، مغرور می‌تواند خسارات مادی و معنوی خود را از تدلیس‌کننده بگیرد (کاتوزیان، 696).
گفتنی است که در قسمتی از مادۀ 1116 «قانونی مدنی فرانسه» به عنوان نمونه‌ای از قوانین مدنی رومی ـ ژرمنی آمده است: «تدلیس سببی برای بطلان عقد است، هنگامی که ترفندهای اعمال شده توسط یکی از طرفین چنان باشد که به وضوح برآید که بدون این ترفندها طرف دیگر عقد را نمی‌بست...». تدلیس در حقوق فرانسه جزئی از نظریۀ «عیب رضا» است (نک‍‍‍‍‍‍‍ : اوصیاء، 299، 310-311؛ برای بررسی تطبیقی حقوق فرانسه با حقوق انگلیس و ایران، نک‍‍‍‍‍‍‍ : همو، 297 بب‍‌). 
در قانون مدنی برخی‌از کشورهای اسلامی ازجمله مصر(مواد 125 و 126) و سوریه (مواد 126 و 127) نیز تدلیس (تغریر) به عنوان یکی از عیوب اراده و رضا تلقی می‌شوند و ارکان آن را به کارگیری روشهای فریبنده و تأثیر روانی برطرف قرارداد تشکیل می‌دهند (نک‍‍‍‍‍‍‍ : سنهوری، 2 / 147 بب‍ ؛ زحیلی، 4 / 218 بب‍‌).
مادۀ 599 قانون مجازات اسلامی نیز به جرم تدلیس در معاملات دولتی با تعیین مصادیق تدلیس و نوع مجازات پرداخته است (برای تفسیر این ماده، نک‍‍‍‍‍‍‍ : گلدوزیان، 302؛ برای مبنای فقهی، نک‍‍‍‍‍‍‍ : مقدس اردبیلی، 13 / 176).

مآخذ

ابن ابی‌جمهور، محمد، الاقطاب الفقهیة، به کوشش محمد حسون، قم، 1410ق؛ ابن ابی‌شیبه، عبدالله، المصنف، به کوشش سعید لحام، بیروت، 1409ق / 1989م؛ ابن بابویه، محمد، معانی الاخبار، به کوشش علی‌اکبر غفاری، قم، 1361ش؛ همو، من لایحضره الفقیه، به کوشش علی‌اکبر غفاری، قم، 1404ق / 1363ش؛ ابن حزم، علی، المحلى، به کوشش احمدمحمد شاکر، دارالفکر؛ ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، به کوشش عبدالسلام محمد هارون، قم، 1404ق؛ ابن قاسم، عبدالرحمان، المدونةالکبرى، قاهره، 1323ق؛ ابن قدامۀ مقدسی، عبدالله، المغنی، دارالکتاب العربی؛ ابن منظور، لسان؛ اوصیاء، پرویز، «تدلیس، مطالعۀ تطبیقی در حقوق فرانسه، انگلیس، اسلام و ایران»، ضمن تحولات حقوق خصوصی، یادنامۀ استاد امامی، تهران، 1375ش؛ بهوتی، منصور، کشاف القناع عن متن الاقنـاع، به کوشش محمدحسن اسماعیـل، بیروت، دارالکتب العلمیه؛ بیهقـی، احمد، السنن الکبـرى، حیدرآباد دکـن، 1355ق؛ حر عاملـی، محمد، وسائل الشیعة، قم، 1412ق؛ حمیری، عبدالله، قرب الاسناد، قم، 1413ق؛ دردیر، احمد، الشرح الکبیر،قاهره، دار احیاءالکتب العربیه؛ رافعی، عبدالکریم، فتح العزیز، بیروت، دارالفکر؛ زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق، 1422ق / 2002م؛ زرکشی، محمد، المنثور، به کوشش تیسیر فائق احمد محمود، کویت، 1405ق؛ زمخشری، محمود، الفائق فی غریب الحدیث، بیروت، 1417ق / 1996م؛ سنهوری، عبدالرزاق، مصادر الحق فی الفقه الاسلامی، دراسة مقارنة بالفقه الغربی، قاهره، 1967م؛ شافعی، محمد، الام، به کوشش محمد زهری نجار، بیروت، دارالمعرفه؛ شهید اول، محمد، الدروس الشرعیة، قم، 1414ق؛ شهید ثانی، زین‌الدین، مسالک الافهام، قم، 1414ق؛ صاحب جواهر، محمدحسن، جواهرالکلام، به کوشش عباس قوچانی، تهران، 1394ق / 1974م؛ صفایی، حسین، دورۀ مقدماتی حقوق مدنی، ج 2، قواعد عمومی قراردادها، تهران، 1379ش؛ صنعانی، عبدالرزاق، المصنف، به کوشش حبیب‌الرحمان اعظمی، بیروت، 1403ق / 1983م؛ طبرانی، سلیمان، المعجم الکبیر، به کوشش حمدی عبدالمجید سلفی، قاهره، مکتبة ابن تیمیه؛ طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، به کوشش احمد حسینی، نجف، 1386ق؛ طوسی، محمد، تهذیب الاحکـام، به کوشش حسن موسـوی خرسان، تهران، 1365ق؛ علامۀ حلـی، حسن، تذکرةالفقهاء، چ سنگی، تهران، 1272ق؛ فیومی، احمد، المصباح المنیر، قاهره، 1325ق؛ قاضی نعمان، دعائم الاسلام، به کوشش آصف فیضی، قاهره، 1379ق / 1960م؛ قانون مجازات اسلامی؛ قانون مدنی؛ کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، 1377ش؛ کلینی، محمد، الکافی، به کوشش علی‌اکبر غفاری، تهران، 1367ش؛ گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، تهران، 1382ش؛ مالک بن انس، الموطأ، به کوشش محمدفؤاد عبدالباقی، قاهره، 1370ق / 1951م؛ محقق کرکی، علی، جامع المقاصد، قم، 1411ق؛ مراغی، عبدالفتاح، العناوین الفقهیة، قم، 1417ق؛ مشکور، محمدجواد، فرهنگ تطبیقی عربی با زبانهای سامی و ایرانی، تهران، 1357ش؛ مقدس اردبیلی، احمد، مجمع الفائدة والبرهان، به کوشش مجتبى عراقی و دیگران، قم، 1411ق؛ نجاشی، احمد، رجال، به کوشش موسى شبیری زنجانی، قم، 1407ق؛ نراقی، احمد، مستندالشیعة، مشهد، 1415ق؛ نووی، یحیى، المجموع، قاهره، ادارة الطباعة المنیریه؛ نیز: