جعاله

جِعاله، معامله‌ای است به معنای تعهد و التزام به پرداخت اجرت و پاداش در برابر انجام دادن کاری از سوی فردی معین یاغیرمعین. در تعاریفی که برای جعاله در مذاهب گوناگون آمده، به «اجرت معلوم»، «عمل معین معلوم یا مجهول» که علم بدان دشوار است، به شرط مباح بودن و داشتن منفعت برای جاعل و «زمان معلوم یا مجهول» اشاره شده است. این تعهد عملی اعتباری است و ایجاد آن در عالم خارج نیازمند انشاء است. از این‌رو، برخی از فقها در تعریف جعاله، قید صیغه را آورده‌اند (شهید اول، 3 / 95). متعهد به پرداخت اجرت را که به دنبال دستیابی به مطلوب و مقصود خود است، «جاعل» می‌نامند. فردی که کار مورد نظرِ جاعل را انجام می‌دهد، «عامل»، و پاداش و عوض در نظر گرفته شده را «جُعل» می‌نامند. اگر جاعل، خود عامل را تعیین کرده باشد، «جعالۀ خاص» است، اما در صورتی که فراخوان برای انجام دادن کار به طور عمومی باشد، «جعالۀ عام» خواهد بود.
در لغت، جعاله با حرکات سه گانۀ جیم خوانده شده است. برخی از فقها به تبعِ لغویان به کسر جیم و شماری به فتح و کسر آن اکتفا کرده‌اند. از نظر اشتقاق، اگر چه اصل واحدی برای آن نمی‌توان یافت (نک‍ : ابن ‌فارس، 1 / 460)، اما برخی اشتقاق آن را از «جَعْل» به معنای «تسمیه» یا «ایجاب» مطرح کرده‌اند. گویا جاعل برای عامل، چیزی را به عنوان پاداش نام می‌برد یا بر او واجب می‌کند. پاداش یادشده را «جُعل»، «جِعاله» و «جَعیله» می‌نامند (نک‍ : انصاری، 1 / 460؛ ابن‌منظور، ذیل جعل؛ بهوتی، 4 / 247؛ ابن ‌عابدین، 3 / 741؛ طریحی، 1 / 378). جعل به ضم جیم پاداش عامل است و به آنچه به مجاهد برای استعانت بر جهاد داده می‌شود، نیز گفته می‌شود. جَعائل، جمع جعیله یا جعاله با حرکات سه‌گانه به معنای جُعل است (ابن ‌قتیبه، 2 / 209؛ ابن‌عابدین، همانجا).

جعاله در نصوص دینی

با توجه به سابقۀ اجاره به عنوان یکی از پرسابقه‌ترین عقودِ شناخته‌شده و نزدیکی جعاله به آن، دور از واقعیت نیست که جعاله نیز سابقه‌ای کهن داشته باشد. در داستان قرآنی حضرت یوسف (ع)، زمانی که پیمانۀ پادشاه مفقود شد، برای یابندۀ آن، بار شتر طعام (گندم) به عنوان پاداش تعیین شد (یوسف / 12 / 72).
در میان احادیث منقول از پیامبر (ص) نمونه‌های بسیار محدود موجود است که نشان از تأیید این تعهد دارد، اما احکام و جزئیات مربوط به آن مطرح نشده است. یکی از احادیثی که فقهای اهل سنت به آن استناد کرده‌اند، حدیث رُقیه به نقل از ابو سعید خدری است. بر اساس گزارش موجود خواندن قرآن برای شفای بیمار در برابر جعل (تجعلوا لنا جعلاً) در یک جریان خاص، مورد تأیید پیامبر (ص) قرار گرفت (نک‍ : بیهقی، 6 / 199؛ برای طرق چهارگانۀ حدیث، نک‍ : البانی، 6 / 12-13).
افزون بر آن در عصر پیامبر اکرم (ص)، جواز تعیین جایزه برای یافتنِ گمشده، به طور خاص بردۀ فراری، در گزارشهایی وجود دارد. جالب توجه اینکه مقدار جایزه مورد اختلاف است (همو، 6 / 13-14)؛ موضوعی که در عهد صحابه نیز با اختلافات فراوانی مواجه بود ( مسند ... ، 289؛ ابن‌حزم، 8 / 208؛ متقی هندی، 4 / 617؛ نـوری، 16 / 33؛ نیز نک‍ : ابن‌منظور، همانجـا: جعیلة الغرق سحت).
در میان احادیث منقول از امامان (ع) روایات بسیار محدودی در مورد جعاله موجود است که در آن به جواز جعل برای فراری و گمشده‌ تصریـح شده است (نک‍ : حرعاملـی، 23 / 187؛ نوری، همانجا). علاوه بر آن در روایتهایی منقول از امام باقر و امام صادق (ع) قراردادن «جعل» برای اموری چون دارودرمانی جایز دانسته شده است (ابن ‌بابویه، 3 / 175؛ طوسی، تهذیب ... ، 6 / 375-376؛حرعاملی،17 / 278-279؛ دربارۀ کاربردهای دیگر، نک‍‌ : نوری، 16 / 34؛ نیز نک‍ : الاصول ... ، 76: جعیلة الاعرابی).
در عصر صحابه و تابعین، تعیین پاداش برای شرکت در جهاد، مورد بحث محافل فقهی قرار گرفت و کتابهای دورۀ بعد بابی را با عنوان «جعائل» به آن اختصاص دادند(برای نمونه، نک‍ : ابن‌ عبد البر، 207). در محافل فقهی صحبت از آن بود که آیا غازی می‌تـواند تکلیف وجـوبی خود بـه جهـاد را در برابر دادن پاداش و عوض به دیگری بدهد (نک‍ : ابن ‌قتیبه، همانجا؛ زمخشری، 1 / 190). معنای جعائل و جواز یا عدم جواز آن از سدۀ نخست مورد اختلاف بود (نک‍ : صنعانی،5 / 230-232؛ ابن‌ابی‌شیبه، 4 / 595-597). در سدۀ بعد مالک بر خلاف همتای خود، لیث بن سعد، با استناد به سیرۀ مدنیان، جعائل را جایز می‌دانست. فقیهان حنفی جعائل را در صورت قوت سپاه اسلام یا امکان تأمین هزینۀ جهاد از طریق بیت‌المال جایز نمی‌دانستند، اما در غیر این صورت، تجهیز سپاهیان را توسط برخی دیگر از جمله کسانی که در جنگ حضور نداشتند (قاعد)، جایز می‌دانستند. به نظر شافعی، جهاد با جعل تنها از جانب سلطان جایز خواهد بود (جصاص، مختصر ... ، 3 / 436). به هر تقدیر در ضمن کتب سیر و مباحث مربوط به جهاد در فقه، بر این نکته تصریح شده است که فرمانده سپاه می‌تواند برای مصالح جنگ برای افرادی که به کارهایی همچون شناسایی یا جاسوسی و دیگر عملیات می‌پردازند، جایزه (جعائل) تعیین کند (همو،  احکام ... ، 3 / 226-227؛ محقق حلی، 1 / 241).

جعاله در فقه اسلامی

به موضوع جعاله در ابتدا به مناسبت در ابواب مربوط به اجاره و لقطه توجه شده، اما طرح آن به عنوان کتابی مستقل در همۀ مذاهب فقهی غالب نبوده است (مثلاً نک‍‌ : شافعی، 4 / 75: باب الجعاله؛ ابن ‌قاسم، 4 / 402: کتاب الجعل و الاجارة). فقیهان شافعی مباحث مربوط به جعاله را در کتاب «الجعاله» آورده‌اند. از نظر جایگاه این کتاب، بیشتر فقهای شافعی آن را پس از کتاب لقیط آورده‌اند (نک‍ : شربینی، 2 / 429؛ منهاجی، 1 / 328)، چرا که در واقع جعاله مطالبۀ یافتن گمشده است. برخی نیـز پس از کتـاب اجاره ذکر کرده‌اند (نک‍ : غزالی، 4 / 208-213؛ نووی، 4 / 335)، زیرا جعاله عقد بر عمل است (شربینی، همانجا). ابن‌ حزم (8 / 204) فقیه ظاهری قرن 5 ق / 11م و ابن‌رشد (2 / 190)، فقیه مالکی قرن 6 ق / 12م، مباحث مربوط به جعاله را در ضمن «کتاب الجعل» آورده‌اند.
فقیهان متقدم امامیه به تبع روایات اندک موجود، بحث از «جعل آبِق و ضاله» را به اختصار به دنبال مبحث لقطه مطرح کرده‌انـد (نک‍‌ : مفیـد، 648-649؛ طوسی، المبسوط ، 3 / 332 بب‍‌ ؛ کیذری، 329؛ علامۀ حلی، 6 / 111-114). ابن‌‌ حمزه، فقیه قرن 6 ق نیز در کتاب فقهی خود در ضمن «کتاب البیع» که تمامی معاملات را مورد بحث قرار می‌دهد، پس از باب اجاره، مزارعه و مساقات، فصلی را به جعالیه اختصاص داد (ص 272). پس از او محقق حلـی کتـابی در باب جعـاله تـألیف کرد (نک‍‌ : 3 / 706). فقیهان پس از محقق حلی تا عصر حاضر به روش او عمل کرده‌‌اند. گفتنی است که نگارش رساله‌های مستقل دربارۀ جعاله فراگیر نبوده است. به عنوان نمونه می‌توان به رسالة الجعالة محمدحسین بن علی اصغر طباطبایی تبریزی (د 1294ق) اشاره کرد (نک‍ : آقا بزرگ، 5 / 109).

مشروعیت

صرف‌نظر از اختلاف در فروع و شرایط جزئی، جعاله در فقه غالب مذاهب به عنوان معامله‌ای صحیح تلقی شده است. آیۀ مربوط به گم‌شدن پیمانۀ پادشاه در سورۀ یوسف (یوسف / 12 / 72؛ نیز ابن‌ کثیر، 2 / 503)، عموم آیات دال بر وفای به عقود، حدیث رقیه و اجماع جمهور فقیهان دربارۀ یافتن بردۀ فراری مستند مشروعیت جعاله دانسته شده است. این ادله در کنار تأیید به «حاجت» به این معامله در مواردی که عمل از طریق اجاره به سبب فراهم نبودن شرایط آن از جمله عدم اطمینان به حصول، میسر نیست ، مطرح شده است (ابن ‌حزم، همانجا؛ غزالی، 4 / 209؛ ابن‌ رشد، همانجا؛ ابن‌ قدامه، 6 / 350؛ شهید ثانی، مسالک ... ، 11 / 149؛ صاحب جواهر، 35 / 187-188؛ شربینی، همانجا). تنها فقیهان حنفی و ظاهری را باید از مخالفان مشروعیت جعاله دانست. فقیهان حنفی جعاله را تنها در باب یافتن بردۀ فراری و گمشده بر مبنای استحسان و برخلاف قیاس جایز می‌دانند (سرخسی، 11 / 174؛ ابن‌قدامه، همانجا). در بقیۀ موارد به دلیل غَرَری بودن آن با قیاس بر سایر اجارات تمسک کرده‌اند (ابن‌رشد، همانجا). افزون بر آنکه داستان حضرت یوسف (ع) را بر اجاره حمل کرده‌اند و به اشکالاتی همچون معلوم نبودن اجرت و عدم قبول پاسخ گفته‌اند (نک‍ : جصاص، همانجا).
در دیدگاه ابن‌حزم، حکم به جعل جایز نیست و الزامی بر عهدۀ جاعل قرار نمی‌دهد، بلکه تنها می‌توان حکم به استحباب وفای به عهد داد. به نظر او حتیٰ حق‌الزحمۀ پیدا کردن بردۀ فراری نیز حکمی ندارد و تفاوتی میان کسی که معروف به این کار باشد، نیست، مگر اینکه در قالب عقد اجاره منعقد گردد. وی با منحصر دانستن عقود به عقود منصوص، عدم حجیت شرایع سلف و اختلافات فراوان از دوران صحابه و تابعین دربارۀ یافتن بردۀ فراری و مقدار اجرت آن، تنها جعل بر رقیه را بر پایۀ حدیث نبوی مباح می‌داند. در دیدگاه ابن‌حزم، آیات شریفۀ قرآن دربارۀ رحمت اصحاب پیامبر اکرم (ص) نسبت به همدیگر و تعاون بر برّ و تقوا و همچنین نهی پیامبر (ص) از نابودی مال، دلالت بر این دارد که بر مسلمان حفظ مال برادر مسلمانش فرض است و کسی که بردۀ فراری را می‌آورد، در واقع فعل واجبی چون نماز و روزه را به‌جا آورده است و نیکو ست که صاحب برده با طیب نفس و رضای خاطر چیزی به او پرداخت کند یا امام عطایی برای فاعل قرار دهد (ابن‌ حزم، 8 / 204-210).
افزون بر اختلاف در اصل مشروعیت جعاله، در اعمالی که می‌تواند موضوع جعاله واقع شود نیز اختلاف نظر است. هدف از برخی اعمال، یافتن گمشده و برگرداندن آن به مالک است. اما برخی از اعمال، مانند درمان بیمار یا دعا برای شفای او، تعلیم علم یا حرفه‌ و دادن اطلاعات مورد نیاز، به دنبال ایجاد نتیجه‌ای جدید است، نتیجه‌ای که قبلاً حاصل نبوده است ( الموسوعة ... ، 15 / 213).
یکی از مصادیق مورد اختلاف، رابطۀ تعاملی بیمار با پزشک برای درمان است. فقیهان حنبلی جعاله برای درمان بیمار یا شفای او را مطلقاً صحیح نمی‌دانند (همانجا). فقیهان مالکی دربارۀ کرایۀ کشتی اختلاف نظر دارند که آیا جعل است یا اجاره ؟ مالک و ابن‌ قاسم حکم آن را حکم جعل دانسته‌اند و از این رو تنها پس از رسیدن به مقصد، «کراء» به صاحب آن تعلق می‌گیرد. اما این نافع از اصحاب مالک آن را در حکم کراء دانسته است که به میزان مسافت طی شده کراء به او تعلق مـی‌گیرد (برای تحلیلـی از این اختلافات، نک‍ : ابن ‌رشـد، 2 / 190).

ارکان و احکام

انعقاد این عمل حقوقی به طور صحیح به گونه‌ای که همۀ آثار بر آن مترتب باشد، نیازمند تحقق ارکان و وجود شرایط لازم در آنها ست. همین شرایط است که جعاله را از اجاره متمایز می‌کند (دربارۀ تفاوت میان اجـاره و جعاله، نک‍ : ابن ‌قدامه، 6 / 351-352؛ شهید ثانی، الروضة ... ، 4 / 437؛ منهاجی، 1 / 328). ارکان جعاله اینها ست: صیغه، متعاقدین (جاعل و عامل)، عمل و جعل (غزالی، 4 / 210). مهم‌ترین این شرایط عبارت‌اند از: قبول لفظی شرط نیست (محقق حلی، شهید ثانی، همانجاها). جاعل باید دارای اهلیت استیجار، و «مجعول‌له» دارای اهلیت عمل باشد (غزالی، 4 / 211؛ محقق حلی، همانجا)؛ از این‌رو صبی (کودک) ممیز و محجور نیز می‌تواند عامل باشد (شهید اول، 3 / 98؛ شهید ثانی، همان، 4 / 442). عمل مطلوب در جعاله می‌تواند هر گونه عملی باشد که اجاره بر آن جایز است، اما معلوم بودن عمل شرط نیست (غزالی، همانجا؛ ابن‌ قدامه، 6 / 161؛ محقق حلی، همانجا؛ شهید ثانی، مسالک ... ، 11 / 152). از این‌رو، اعمال مورد نظر باید عقلایی، مشروع و غیرواجب بر عامل واجب باشد (شهید اول، همانجا). به نظر بیشتر فقها جعل و عوض باید مال معلوم باشد؛ اگر مجهول باشد، جعاله فاسد، و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود (غزالی، 4 / 211-212؛ محقق حلی، 3 / 706). در دیدگاه برخی جعاله مبتنی بر احتمال غَرَر است و همان‌گونه که به عمل مجهول نیاز هست، به عوض مجهول نیز نیاز خواهد بود و عادت در انجام اعمال مجهول در مقابل جزئی از آن شیوع دارد. افزون بر آن نص نبوی دربارۀ اختصاص «سَلَب» مقتول برای قاتل، در واقع جعاله بر عمل مجهول است (شهید ثانی، همان، 11 / 153).
شکی نیست که بر اثر جعاله، تعهد و التزامی پدید می‌آید. اما این پرسش قابل طرح است که منشأ این تعهد، تنها ارادۀ جاعل است یا توافق میان طرفین؟ به تعبیر دیگر آیا جعاله عقد است یا ایقاع ؟ به ویژه در جایی که جعاله عام باشد. از نظر نتیجه و ثمرۀ عملی باید گفت: در جایی که عامل پس از اعلام جاعل، بدون قصد دریافت عوض یا قصد تبرع، کار را انجام دهد، اگر جعاله را ایقاع بدانیم، مستحق دریافت عوض است، اما اگر عقد بدانیم، استحقاقی نخواهد داشت؛ چه، در قبول فعلی، صرف انجام کار معتبر نیست، بلکه رضا و رغبت به انجام کار نیز لازم خواهد‍ بود (نک‍ : همان، 11 / 149 -151؛ صاحب جواهر، 35 / 189-191).
بیشتر فقها جعاله را از هر دو طرف عقدی جایز می‌دانند (ابن ‌حمزه، 272؛ ابن ‌رشد، همانجا؛ بهوتی، 4 / 251). اگر جاعل، عقد را پیش از عمل فسخ کرد، جعاله منفسخ می‌شود و چیزی بر عهدۀ جاعل نخواهد بود. اما اگر پس از شروع کار، قرارداد فسخ شود، جاعل موظف است که اجرت المثل کار انجام شده را به وی بدهد (غزالی، 4 / 213؛ ابن‌قدامه، 6 / 350-351). به عقیدۀ برخی از فقیهان در این موارد قرارداد نسبت به کار انجام شده لازم بوده است و از این‌رو عامل به نسبت اجرت المسمیٰ مستحق دریافت اجرت می‌گردد (علامۀ حلی، 6 / 113-114؛ شهید اول، 3 / 100).
یکی از فروع کهن و مورد اختلاف دربارۀ جعاله، جواز ضمان از مال الجعاله است. فقیهان قائل به جواز، به داستان حضرت یوسف (ع) استناد کرده‌اند   (نک‍ : طوسی، الخلاف، 3 / 316؛ راوندی، 1 / 388؛ رافعی، 10 / 369).

جعاله در حقوق موضوعه

قانون مدنی ایران در مواد 561 تا 570 پس از مضاربه، به جعاله پرداخته است. به موجب مادۀ 561 این قانون: «جعاله عبارت است از التزام شخصی به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیر معین». در واقع قانون‌گذار تصریحی به ماهیت جعاله به عنوان عقد یا ایقاع نکرده است. از این رو میان حقوق‌دانان نیز اختلاف نظر است (نک‍ : بروجردی عبده، 317، جعفری، 1 / 387؛ امامی، 1 / 353؛ کاتوزیان، 2 / 245-246).

پس از پیروزی انقلاب اسلامی با گسترش بانکها و ضرورت تطبیق قوانین با شرع، قانون عملیات بانکداری بدون ربا در 8 شهریور 1362 به تصویب رسید. مادۀ 16 این قانون به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی، استفاده از جعاله را در نظام بانکداری ایران اجازه داد. دستورالعمل اجرایی جعاله (مصوبۀ 1363ش) از سوی شورای پول و اعتبار ، به گسترش این عمل حقوقی انجامید. مادۀ اول این دستورالعمل از جعاله به عنوان قرارداد یاد کرده است، قراردادی که به طور خاص میان جاعل و بانک به عنوان عامل منعقد می‌گردد و جاعل موظف است، جعل تعیین شده را به شکل اقساط و در مهلت مقرر به بانک بپردازد. خرید و فروش سهام، گشایش اعتبارات اسنادی، تعمیر و احداث راه و ساختمان و صدور ضمانت نامه‌های بانکی، نمونه‌هایی از این قرارداد است. افزون بر آن می‌توان قرارداد را به گونه‌ای تصور کرد که بانک جاعل باشد و سپرده‌های مردم را در قالب جعاله به طرحهای اقتصادی اختصاص دهد و به کسب سود بپردازد (میرزایی، چکیده).
انعطاف عقد جعاله و سهل‌گیری در شرایط ، جعاله را همچون صلح جایگزین عقود دیگر کرده است، به گونه‌ای که برای بسیاری از فعالیتهای بانکی و معاملات میان بانکها و مشتریان آنها قالب مناسب و مطلوبی است. گسترش قرارداد جعاله در بانکها سبب تألیف مقالات، پایان‌نامه‌ها و کتابهایی در زمینۀ جعاله با رویکرد به کاربرد نوین آن در بانکها و بازارهای بورس شد (برای نمونه، نک‍ : مظاهری، بختیاری فر، رئیسی، میرزایی، میرمعزی، غنیمی‌فر، سراسر آثار).
در قوانین مدنی برخی از کشورهای اسلامی نیز جعاله با عنوان «الوعد بجعل» یـا «الوعد بالجائزة» مطـرح شده است (نک‍ : قانون مدنی مصر، مادۀ 162؛ قانون مدنی سوریه، مادۀ 163). بر اساس مادۀ 163 قانون مدنی سوریه، وعد در برابر جایزه برای انجام دادن عمل معین موجب التزام به اعطای جایزه خواهد بود، هر چند عمل، بدون در نظر داشتن وعد یا بدون علم به آن انجام داده شود. بر اساس این قانون، جعاله ایقاع است. همچنین در این ماده مقرر شده است که اگر واعد مدتی را برای انجام کار تعیین نکند، رجوع برای او جایز است؛ بدین نحو که اگر پیش از رجوع، کار تمام شده باشد، رجوع تأثیری ندارد. گفتنی است که در بانک توسعۀ اسلامی عربستان جعالۀ بانکی به کار گرفته می‌شود (میرزایی، چکیده).
در نگاهی تطبیقی به نظامهای حقوقی باید به «قانون مدنی آلمان» به عنوان نمونه‌ای از قوانین مدنی رومن ـ ژرمن اشاره کرد. مواد 657 تا 661 این قانون به «تعهد به پاداش» پرداخته است. به موجب مادۀ 657 هر کس که برای انجام دادن کاری از طریق اعلان عمومی تعهد به پرداخت پاداش کند، از جمله بدون محدودیتی برای ایجاد نتیجه، ملزم به پرداخت پاداش به کسی است که کار را انجام دهد، هر چند شخص با توجه به این تعهد عمل نکرده باشد. از این‌رو بر اساس این ماده، جعاله ایقاع است (دربارۀ اختلاف نظر در ماهیت حقوقی جعاله در حقوق خارجی، نک‍ : بیگدلی، 69). در آمریکا نیز عوض یا پاداشی که دولت یا اشخاص خصوصی برای انجام دادن کار ویژه یا خدمت فوق‌العاده‌ای تعهد به پرداخت آن می‌کنند، با عنوانهای Bounty و Reward مورد بحث است. اولی مربوط به جایی است که عمل یا خدمت افراد بسیاری مورد نظر است و هر کس که بر اساس ایجاب عمل کند، مستقلاً و جدا از دیگران برای دریافت عوض تعهد شده مستحق خواهد بود. دومی در موردی به کار می‌رود که تنها به وسیلۀ یک شخص یا یک عدۀ خاص با همکاری یکدیگر و تنها یک بار قابل انجام دادن است ( بلک ... ، 187,1322).

مآخذ

آقا بزرگ، الذریعة؛ ابن ‌ابی شیبه، عبدالله، المصنف، به کوشش سعید لحام، بیروت، 1409ق / 1989م؛ ابن ‌بابویه، محمد، من لایحضره الفقیه، به کوشش علی اکبر غفاری، قم، 1404ق / 1363ش؛ ابن‌ حزم، علی، المحلیٰ، به کوشش احمد محمد شاکر، بیروت، دار الفکر؛ ابن ‌حمزه، محمد، الوسیلة، به کوشش محمد حسون، قم، 1408ق؛ ابن ‌رشد، محمد، بدایة المجتهد، به کوشش خالد عطار، بیروت، 1415ق / 1995م؛ ابن‌ عابدین، محمد امین، حاشیة رد المحتار، بیروت، 1415ق / 1995م؛ ابن‌ عبدالبر، یوسف، الکافی، بیروت، 1407ق؛ ابن‌ فارس، احمد، معجم مقاییس اللغة، به کوشش عبد السلام محمد هارون، قم، 1404ق؛ ابن‌ قاسم، عبد الرحمان، المدونة الکبریٰ ، قاهره، مطبعة السعاده؛ ابن‌ قتیبة، عبدالله، غریب الحدیث، به کوشش عبدالله جبوری، بیروت، 1408ق / 1988م؛ ابن‌ قدامه، عبد الله، المغنی، بیروت، دارالکتاب العربی؛ ابن ‌کثیر، تفسیر، بیروت، 1412ق / 1992م؛ ابن‌ منظور، لسان؛ الاصول الستة عشر، قم، 1405ق / 1363ش؛ البانی، محمد ناصر الدین، ارواء الغلیل، به کوشش زهیر شاویش، بیروت، 1405ق / 1985م؛ امامی، حسن، حقوق مدنی، تهران، 1371ش؛ انصاری، زکریا، فتح الوهاب، بیروت، 1418ق / 1998م؛ بهوتی، منصور، کشاف القناع، به کوشش محمد حسن شافعی، بیروت، دارالکتب العلمیه؛ بیهقی، احمد، السنن الکبریٰ، بیروت، دارالفکر؛ بختیاری‌فر، قاسم، مطالعۀ تطبیقی جعاله در حقوق اسلام و ایران و کاربرد آن در امور بانکی، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، 1378ش؛ بروجردی عبده، محمد، حقوق مدنی، تهران، 1329ش؛ بیگدلی، سعید، «تعهد‌آور بودن ارادۀ یک جانبه نسبت به خود»، فصلنامۀ پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، 1383 ش، شم‍ 22؛ جصاص، احمد، احکام القرآن، به کوشش عبد السلام محمد علی شاهین، بیروت، 1415ق / 1994م؛ همو، مختصر اختلاف العلماء، به کوشش عبد الله نذیر احمد، بیروت، 1417ق؛ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دائرة ‌المعارف حقوق مدنی و تجارت، تهران، 1357 ش؛ حر عاملی، محمد، وسائل الشیعة، قم، 1414ق؛ رافعی، عبد الکریم، فتح‌ العزیز، بیروت، دارالفکر؛ راوندی، سعید، فقه القرآن، به کوشش احمد حسینی، قم، 1405ق؛ رئیسی، مصطفیٰ، جعاله در اقتصاد اسلامی و حقوق ایران، قم، 1373ش؛ زمخشری، محمود، الفائق فی غریب الحدیث، به کوشش ابراهیم شمس‌ الدین، بیروت، 1417ق / 1996م؛ سرخسی، محمد، المبسوط، قاهره، مطبعة الاستقامه؛ شافعی، محمد، الام، به‌کوشش زهری نجار، بیروت، 1403ق / 1983م؛ شربینی، محمد، محمد، مغنی المحتاج، قاهره، 1377ق / 1958م؛ شهید اول، محمد، الدروس الشرعیة، قم، 1412ق؛ شهیدثانی، زین ‌الدین، الروضة البهیة، به کوشش محمد کلانتر، بیروت، مؤسسۀ اعلمی؛ همو، مسالک الافهام، قم، 1414ق؛ صاحب جواهر، محمدحسن، جواهر الکلام، به کوشش محمود قوچانی، تهران، 1394ق / 1981م؛ صنعانی، عبد الرزاق، المصنف، به کوشش حبیب الرحمان اعظمی، بیروت، 1403ق / 1983م؛ طریحی، فخر الدین، مجمع البحرین، به کوشش احمد حسینی، نجف، 1386ق؛ طوسی، محمد، تهذیب الاحکام، به کوشش حسن موسوی خرسان، نجف، 1378ق / 1959م؛ همو، الخلاف، به کوشش علی خراسانی و دیگران، قم، 1415ق؛ همو، المبسوط، به کوشش محمد تقی کشفی، تهران، 1387ق؛ علامۀ حلی، حسن، مختلف الشیعة، قم، 1416ق؛ غزالی، محمد، الوسیط ، به کوشش احمد محمود ابراهیم و محمد محمد تامر، قاهره، 1417ق؛ غنیمی فر، حجت‌الله و محمد آرام بنیار، «امکان سنجی فقهی تأسیس بورس آتی نفت در جمهوری اسلامی‌ایران»، فصلنامۀ‌پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، 1384ش،شم‍‌ 25؛ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 8 شهریور 1362؛ قانونی مدنی ایران؛ قانون مدنی سوریه؛ قانون مدنی مصر؛ قرآن کریم؛ کاتوزیان، ناصر، عقود معین، تهران، 1368ش؛ کیذری، محمد، اصباح الشیعة، به کوشش ابراهیم بهادری، قم، 1416ق؛ متقی هندی، علاء‌الدین، کنز العمال، به کوشش بکری حیانی و صفوة سقا، بیروت، 1409ق / 1989م؛ محقق حلی، جعفر، شرائع الاسلام، به کوشش عبد الحسین محمدعلی، نجف، 1389ق / 1969م؛ مسند زید بن علی، بیروت، دارمکتبة الحیاة؛ مظاهری، رسول، جعاله در بانکداری اسلامی، قم، 1381ش؛ مفید، محمد، المقنعة، قم، 1410ق؛ منهاجی اسیوطی، محمد، جواهر العقود، به کوشش مسعد عبدالحمید محمد سعدنی، بیروت، 1417ق / 1996م؛ الموسوعة الفقهیة الکویتیة، کویت، وزارت اوقاف؛ میرزایی، اقبالعلی، جعاله در حقوق بانکی ایران و مطالعۀ تطبیقی، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، 1383ش؛ میرمعزی، حسین، «صلح و جعاله بدیلهای مناسب برای عقود بانکی، با بهره‌گیری از دیدگاههای فقهی امام خمینی و قانون اساسی»، فقه اهل بیت، شم‍ 19 و 20؛ نوری، حسین، مستدرک الوسائل، بیروت، 1408ق / 1987م؛ نووی، یحییٰ، روضة الطالبین، به کوشش عادل احمد عبد الموجود و علی محمد معوض، بیروت، دارالکتب العلمیه؛ نیز:

Black’s Law Dictionary , 6th edition, Saint Paul, 1990; Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).