حقوق
حُقوق، مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر روابط افراد در جامعه. این مقاله ناظر بر دو بخش حقوق در ایران باستان و حقوق دورۀ اسلامی است.
I. حقوق در ایران باستان
مقدمه
تا آنجا که مدارک و شواهد تاریخی گواهی می‌دهد، از قدیم‌ترین دورانها جوامع ایرانی دارای شرایع و قوانین عرفی مبسوطی بوده‌اند. آیین مزداپرستی زردشت که قدمت آن به احتمال قوی به نیمۀ اول هزارۀ پیش از میلاد می‌رسد، از دوران هخامنشیان در میان مادها و پارسها رواج داشته است (بویس، «تاریخ ... »، I/ 190-191). با آنکه انعطاف‌ناپذیری و شدت و حدت قوانین مادها و پارسها مثلی ساری (دانیال، بخش 6)، و سنت‌گرایی ایرانیان در حفظ آداب و رسوم خود زبانزد بود، در جریان تاریخ، ایرانیان ناچار از قبول انطباق خود با واقعیتهای نوخاستۀ اجتماعی شدند. زیر سلطۀ سلوکیان و حکومت اشکانیان و ساسانیان، برحسب نشیب و فرازهای اجتماعی و سیاسی دگرگونیهایی در شرایع و قوانین پدید گردید، زیرا احکام جامد و بدوی اوستا کفاف نیازمندیهای مناسبات متنوع جوامع پیشرفته را نمی‌داد و فقه مزدایسنی (= مزداپرستی) مقرراتی در مسائل روزمرۀ عادی در بر نداشت؛ از این رو، مشایخ دین اقدام به وضع قوانینی کردند که بعضی ثانویه، و مأخوذ از تأویلات احکام شرع، و برخی موضوعه بر مبنای فتاوی فقهای بزرگ است. بدین ترتیب، قوانین شرعی و مدنی که در قانون‌نامه‌های ساسانی (دادستان نامَگ) گرد آمده است، به وجود آمد. بنابراین، در دوران ساسانیان به چند مقوله قانون برخورد می‌کنیم، بدین قرار:
1. داد (اوستایی: داته)
کلی‌ترین واژه برای قانون و شرع و عدل است، اعم از قوانین مزدایسنی، و یا غیر آن، مانند الحاد و بددینی (پهلوی: اگدینی).
2. دادستان
که به «قانون، داوری، حکم دادگاه» و به ویژه به «حقوق مدنی» و موضوعه‌ای اطلاق می‌گردد که توسط مفسران معتبر نسکهای اوستا وضع شده است.
3. کَردَگ
به معنی سنت و یا قانون بنیادگرای ثانویه و یا موضوعه‌ای است منسوب به یکی از بزرگان مشایخ پیشین زردشتی، مانند کردگِ پیشینیگان (سنّت پیشینیان) (شکی، «آموزش ... »، 291، حاشیۀ 2)، ویا در عبارت «گُویشْن اود کردگ» (حدیث و سنّت) فرقه‌ای و یا فقهی. این قبیل قوانین سنتی سختگیرتر از قوانین مدنی است که معمولاً از زمرۀ دادستان می‌باشند (همانجا).
4. قوانین موضوعه
که گاهی چاشْتَگ (آموزش، رأی، فتوا) نامیده می‌شوند و به ندرت گَشتَگ (برگشته، تأویل گشته) خوانده شده‌اند. چاشتگ بیشتر نظری است که در برابر سنتهای دیرین (کردگ) ابراز شده، و در اغلب موارد از مفتی یا صاحب‌نظر نیز نام برده شده است. مانند چاشتگْ اَبَرگ و یا میدیوماه (مادَیان ... ، بخش 1، ص 22). آنچه در نامۀ تنسر به «شریعت و رأی» تعبیر گشته، شرایع اوستا و نظریات قانون‌گذاران زردشتی است («نامه ... »، 1630). بنابراین، داور در مسند قضا می‌توانست یا بر مبنای احکام اوستا، و یا بر حسب قوانین مدنی که مشایخ فقها در آنها هم‌داستان‌اند (به اجماع فقها) داوری نماید (دینکرد، II/ 714).
اختلاف عقاید بین مفسران و فقها خود موجب پیدایش مکاتب حقوقی متعددی گردیده است. نام این علمای بزرگ در بسیاری از قانون‌نامه‌ها و تفسیرهای پهلوی اوستا (زند) بارها آمده است؛ مانند آذرفَرْنْبَغ نَرْسه، آذرباد ماراَسپندان، آذرباد زرتشتیان، دادگُشنسپ، مَردبود، دادهرمزد، میدیوماه، نِریوسَنگ، روشْن، سوشیانْس، و بسیاری دیگر. از این رو، چون بیشتر قوانین مدنی منبعث از نظریات شخصی است، بدون بررسی این امر نمی‌توان بر عمومیت آنها حکم کرد؛ و از آنجا که در قوانین مدنی و جزایی زردشتی در طی زمان تغییراتی به وقوع پیوسته است، به سختی می‌توان حکمی را بر دورانی نسبتاً طولانی تعمیم داد.
یکی دیگر از خصوصیات حقوق مزدایسنی طبقاتی بودن آن است. از نظر اجتماعی، اقتصادی و حقوقی سدی غیر قابل عبور طبقات ممتاز ــ بزرگان، اشراف، آزادان، مشایخ دین ــ را از عامۀ مردم ــ آزاد و برده، و شهری و روستایی ــ جدا می‌کرد. تودۀ مردم به نامهای رَمان، پادرم، اَمَرگان (به معنی تودۀ بی‌شمار مردم) و در اصطلاح حقوقی «مرد و زن شهر» (یعنی شهروندانی و یا اتباعی که دارای حقوق اجتماعی بودند) نامیده می‌شدند؛ و بردگان برحسب وضع و حقوق اجتماعی به راسته‌های اَنْشَهریگ (به معنی خارجی) و بندگ (بنده) و وردگ (برده، به معنی اسیر) تقسیم می‌شدند.
شهروندان و روستاییان آزاد حتى در حق مالکیت محدود بودند. قانون مدنی به تودۀ مردم توجه می‌دهد که بیش از 300 ستیر (معادل 200‘1 درهم) نیندوزند و مازاد آن را در راه خدا انفاق کنند و کسانی که از این مقدار بیشتر داشتند، از صید و شکار به منظور امرار معاش محروم بودند (شایست ... ، 105). مندرجات قانون‌نامه‌ها و سایر کتب در رسالات حقوقی راجع به حقوق مردمی است که از کارخود امرار معاش می‌نمایند. درواقع، حقوق اجتماعی افراد را انتساب آنان به طبقۀ اجتماعی، آزادی یا بردگی، جنسیت (رجولیت یا انوثیت) وسن (بلوغیت) معین می‌کند.
در نامۀ تنسر دربارۀ امتیازات طبقاتی و اختلافات حقوق مدنی مردم آمده است: «[اردشیر] قصد اوساط و تقدیر در میان خلایق پدید آورد تا تهیۀ هر طبقه ظاهر شود. اشراف به لباس و مراکب و آلات تجمل از محترفه و مَهَنه ممتاز کرد، زنان ایشان را به جامه‌های ابریشمین و قصرهای منیف و موزه و رانین و کلاه و صید و آنچه آیین اشراف است ... » («نامه»، 1631) «و میان اهل عامه و اهل درجات تمییزی ظاهر و عام پدید آورد به مرکب و لباس و سرای و بستان و زن و خدمتکار و بعد از آن، میان ارباب درجات هم تفاوت نهاد و من [ اردشیر] باز داشتم از آنکه هیچ مردم‌زاده زنِ عامه نخواهد تا نسبْ مصون ماند و هرکه خواهد، میراث برآن حرام کردم و فرمودم تا عامه، مستغل املاک بزرگان نخرند و در این معنی منافعت روا داشت تا هریک را درجه و مرتبه معین ماند» (همان، 1630).
در تفسیر پهلوی «نیکاتوم نَسک» اوستا توجه داده می‌شود به اختلاف دادرسی فرودستان (کِهان) از زبردستان (مِهان) (دینکرد، II/ 711). با این همه، بسیاری از قوانین شرعی و مدنی مانند مقررات خانوادگی، ازدواج، توارث، وراثت و فرزندپذیری و مسائلی از این دست، یکسان شامل اشراف و عامۀ مردم می‌گشت.
منابع حقوق زردشتی
کیفیت و کمیت منابع حقوقی که از دورانهای پیش از اسلام برجای مانده است، یکسان نیست. از مدارک حقوقی هخامنشیان و اشکانیان، گذشته از برخی نسکهای حقوقی اوستا (دادیگ)، جسته‌گریخته مطالبی از گزارشهای مورخان خارجی و شماری سند حقوقی مکشوفه در دوران اشکانیان به دست ما رسیده است. از آنجا که قانون مقوله‌ای است سنت‌گرا که در آن تغییرات بنیادی کمتر و یا به تأنی رخ می‌دهد، می‌توان مناسبات حقوقی ساسانیان را برای اعصار پیش از آن هم کمابیش صادق دانست.
کتاب هشتم دینکرد (مخفف دین‌کردگ) به معنی احکام سنتی مقرر در دین، که به درستی به دائرة‌المعارف بهدینان شهرت یافته، تلخیصی از نسکهای اوستا به پهلوی است. اوستا که سرآغاز منبع تعلیمات شرعی و حقوقی آیین زردشت است، در دوران ساسانی به 21 نسک و 3 بخش، هر بخش شامل 7 نسک تقسیم گردید. یکی از این تقسیمات سه‌گانه موسوم است به دادیگ (حقوقی) که در آن تنها 5 نسک «نیکاتوم»، «دُزدسَرْنِزَد»، «هوسپارَم»، «سَکاتوم»، و «وندیداد» (درست‌تر: ویدیوداد) راجع است به قوانین. مقایسۀ متون دینکرد با مندرجات قانون نامۀ ساسانی ــ مادیان هزاردادستان ــ نشان می‌دهد که قوانین مدنی ساسانی در اساس متأثر از این نسکهای اوستا ست. «نیکاتوم» ظاهراً بایستی مشتمل بر 30 فصل (پهلوی: فرگرد) بوده باشد با عناوینِ اقامۀ دعوا (پیکار)، دفاع، شهادت، تعرض و جرح (فرگردهای زخمستان و ریشستان)، اتهامات نادرست و دادخواهی (هَمیمالِستان) و حدود.
نسک «دزدسرنزد» چنان که از عنوانش پیدا ست دربارۀ انواع دزدی و غصب و نگهبانی و جز آنها ست. «هوسپارم» خلاصه‌ای است از بخشهای «هیربدستان» (آموزشگاه) و «نیرنگستان» که متون اوستایی هردو با ترجمه و تفسیر پهلوی آنها (زند) باقی مانده است. در ترجمۀ پهلوی، وظایف کارداران امور دینی تشریح شده است. «نیرنگستان» راجع به مراسم و آداب دینی است، ولی دربارۀ حقوق خانواده، زناشویی و برخی مسائل دیگر نیز احکامی آموزنده دارد. «هوسپارم» از قوانین و مقررات مربوط به مبادلات و معاملات («گوهریگستان»)، مقررات اعمالِ وَر در بازرسی قضایی، مالکیت و موارد اختلاف در آن، درآمد و قیمومت خانواده، فرزندپذیری، انبازی برادران و وراثت و ازدواج و دزدی و کیفرها و مقررات راجع به پیداکردن اشیاء گم‌شده («اَپِدَگِستان») و ربح («وخْشِستان») و تصفیۀ دیون و مطالبات بحث می‌نماید. «وندیداد» تنها نسکی است که به تمامی در اصل اوستایی بازمانده است. گواینکه بخش اعظم آن متوجه آداب و ضوابط طهارت است و در فصولی به مسائلی دینی مانند آفرینش اورمزد و اهریمن و داستان جمشید (پهلوی: جم، اوستایی: ییمه) پرداخته است، تنها منبعی است از دوران باستان که از انواع قراردادها و درجات تخلفات و تجاوزات مانند تهدید و حمله و زخم زدن و قتل و مجازاتِ هریک از این گناهان آگاهیهای پرارزش به دست می‌دهد.
از دوران ساسانیان منابع حقوقی نسبتاً مبسوطی موجود است که به ترتیب اهمیت، خصوصیات آنها را متذکر می‌شویم. مهم‌ترین این آثار مادیان هزاردادستان (کتاب هزارداوری) است که مجموعه‌ای است مشتمل بر قوانین مدنی و وظایف متصدیان امور قضایی و اداری و بعضی آگاهیهای مهم دیگر. این اثر در اواخر دوران ساسانیان در سلطنت خسروپرویز توسط فقیهی به نام فرّخ مرد، فرزند وهرام (بهرام) گردآوری شده است و بعداً پاره‌‌ای از نظریات فقهای بزرگ سده‌های اولیۀ اسلامی مانند جُوان جم و زردشت و منوشچهر، پسران وی توسط دیگران در آن راه یافته است. نسخۀ منحصربه‌فردی که از این اثر از دستخوش حوادث محفوظ مانده، دارای 36 فصل (در) است. به سبب آشفتگی متون و اغلاط فراوان املایی و ایجاز تعابیر و فقدان تعاریف اصطلاحات حقوقی، کشف رموز و معانی و معضلات آن با اشکالات زیادی مواجه بوده است.
با پژوهشهایی که از اوایل قرن حاضر تاکنون بر روی این اثر توسط عدۀ معدودی از ایران‌شناسان صورت گرفته، بسیاری از متون و مطالب آن تعبیر و تفسیر گشته است. گواینکه محتویات فصول درهم ریخته است، اما از آنجا که سرفصلها مبیّن مقولات حقوقی و مطالب کتاب می‌باشد، به ذکر آنها می‌پردازیم: 1. بردگان (بندگ) (از متن ساقط شده، به قرینه اضافه شده است). 2. واگذاری شیء به انبازان، هم‌انبازان و همپایندان. 3. حکم رئیس اصناف (وزیر پیشگ سالاران) و خرسندی و ناخرسندی از حکم. 4. طلاق (هِلیشْن). 5. دربارۀ دَستوَر. 6. خلاف‌گویی (وَشتَگیهْ) و سایر تخلفات (ایرَنْگیهْ). 7. فروماندن روند داوری (اَزیشْمانْد). 8. پرداخت دیون (توزِش) و استرداد مطالبات خانواده. 9. مکلفین به ازدواج نیابی و جانشینی قانونی (اوستایی: یو هه پسچئته). 10. قیمومت (سالاری). 11. اختیار یا عدم اختیار در استرداد مطالبات پیش از موعد. 12. ادای هزینۀ خوراک و نگهداری کسی از کسی دیگر. 13. دربارۀ موقوفه‌ای که به منظور ادای مراسم مذهبی به خزانۀ آتشکده اهدا گشته، و خواسته‌ای که برای انجام دادن مراسم ترحیم مقرر و معین شده است. 14. نکاح دائم شرعی (زنیهْ زن پادِخْشاییها). 15. گروگذاری (گِرَوَگانیهْ). 16. در ادای دِیْن توسط شرکا (همبایان) و انبازان وام (همخواستگان). 17. دربارۀ نیم‌بهره و ارزش خواسته‌ای که موضوع قرارداد است. 18. همپایندانی و پایندانی و انبازی. 19. ادارۀ نظارت ماترک پدری (خواستگ داریهْ). 20. دعوی مالکیت (خویش بود گفت). 21. در انتخاب [شیء] و پسندیدن آن. 22. در غرامت (اُواو) و تاوان و احسان (پرداخت غرامت به دلخواه) و اعسار (اَتَوانیگیهْ) که در قرارداد (پَشت) و پیمان بدان توافق شده است. 23. در اجاره (تاک <؟>، قرائت مشکوک است). 24. وکالت (جادَگ‌گُویهْ). 25. دادخواه (پیشیمال). 26. دربارۀ داوریهایی چند که به خط و مهر (نبیشت اود آویشت) ]مشایخ[ پیشین به ظهور رسیده است. 27. در شرکت دومرد در جوی و کهریز (کَهَس) و خواسته. 28. احکامی چند که از دستوری مسموع شده و بالاخص (پَد نامْچیشْت) نوشته شده است. 29. دربارۀ درآمد (وینْدیشْن). 30. نافرمانبرداری (اَتَرس‌آگاهیهْ). 31. ادعای مالکیت خواسته (خواستگ من خویش). 32. چند گفتار که از قوانین سنتی (کردگ) به شمار آورده‌اند و در قانون‌نامه‌ها (دادستان نامَگیها) تدوین شده است. 33. احکامی چند که به ویژه می‌بایست شیوۀ بیان (ایواز = جمله‌بندی) آنها را در نظر گرفت. 34. در صلاحیت (اختیارات) کارداران (اِوَریهْ ای کارداران). 35. در تدوین و مُهرکردن مدارک و همچنین گفتارهای سنجیده. 36. اقوال متفرقه (یا از هر دری سخنی) (گفت اباگ گفت).
از فهرست فصول پیدا ست که قانون‌نامۀ ساسانی، مادیان هزاردادستان، راجع به قوانین مدنی، مانند مناسبتهای خانوادگی و تعهدات و مالکیت و حقوق بردگان و ... است و جز در موارد استثنایی از حقوق جزایی خالی است. از این رو، گمان می‌رود که بخش بزرگی از آن مفقود شده باشد. درگردآوری مادیان از منابع مختلفی استفاده شده است که برخی از آنها حتى در قرون اولیۀ اسلامی وجود داشته است؛ مانند خویشکاری نامگ موبدان (کتاب وظایف ویژۀ موبدان) (مادیان، بخش 2، ص 26)، مُست‌بارنامگ (کتاب [راهنما] دادخواهی) (همان، بخش 2، ص 5) و دادستان نامگ (کتاب داوریهای قضایی). با عنوان اخیر نسخ گوناگونی تا قرن 4 ق وجود داشته است، زیرا پیشوای بزرگ بهدینان، منوشچهر در اثر خود، دادستان دینیگ از آنها یاد می‌نماید. جزئیات برخی از مسائل حقوقی و تعریف اصطلاحات مهجور آنها که در آثار پهلوی توسط موبدان بزرگ زردشتی در قرون 3 و 4 ق/ 9 و 10 م تدوین گشته، مکمل و روشن‌کنندۀ ابهامات متون مادیان و دینکرد است. مهم‌ترین این کتب که به منظور حفظ و تداوم قوانین زردشتی به صورت پرسش و پاسخ تنظیم گشته و در آنها از قوانین مدنی و شرعی نیز مباحثی گنجانده شده است، عبارت‌اند از:
1. روایت پهلوی آتورفَرْنْبَغ
فرزند فرخزاد، پیشوای بهدینان، هم‌زمان با خلیفه مأمون، قدیمی‌ترین شرحی است که به پهلوی در 147 پرسش و پاسخ در اوایل قرن 3 ق/ 9 م در حقوق مدنی زردشتیان نگاشته شده است.
2. دادستان دینیگ (داوریهای شرعی)
شامل 92 پاسخ به پرسشهای گوناگون در مسائل شرعی، اجتماعی، حقوقی، اخلاقی، فلسفی و جز آنها ست که در نیمۀ دوم قرن 3 ق از طرف منوشچهر فرزند جوان جم (به قرائت پارسیان، گُشن جم) ادا شده است.
3. نوشتاری که به روایت پهلوی ملحق به دادستان دینیگ موسوم گشته
(از آنجا که در دست‌نوشته‌ها در پی نسخۀ دادستان دینیگ آمده است، گذشته از ارائۀ یک رشته مطالب متفرقۀ نامتجانس شرعی، در بعضی فصول متضمن اخباری راجع به حقوق بهدینان می‌باشد که به وضوح از منابع اصیل ساسانی اخذ شده است).
4. روایت ایمید فرزند اَشَه وَهیشْته
اثری است از نیمۀ دوم سدۀ 3 ق، حاوی 44 پرسش و پاسخ که بخش قابل توجهی از آن راجع به قوانین و مقررات خانوادگی است که بیش از هر امر دیگری موضوع حقوقی مدنی بهدینان بوده است.
5. «کتاب حقوق» به سریانی
گردآوردۀ ایشوع بُخت که احتمالاً در اواخر قرن 1 ق/ 7 م تألیف شده، گواینکه در اصل ناظر به قوانین مدنی جامعۀ مسیحیان در ایران ساسانی است، منبع پرارزشی برای آگاهی از مسائل حقوق عمومی ساسانی است، زیرا اتباع غیرزردشتی دولت ساسانی به جز مقررات زناشویی و تولید و تناسل، در سایر امور از قوانین زردشتیان متابعت می‌نموده‌اند (همان، بخش 1، ص 60).