داوری

داوَری، به معنای دادستاندن، و داور، در‌اصل دادور، به معنای صاحب داد، عدل و انصاف بوده است که برای تخفیف، دال دوم را حذف کرده‌اند (غیاث ... ، ذیل واژه). در‌اصطلاح، روش غیررسمیِ حل‌و‌فصل اختلاف توسط شخص یا اشخاصی است که طرفین دعوى آنها را برگزیده‌اند. این روش در برابر دادرسی است که روش رسمی حل اختلاف از طریق قضات و دادرسان برگزیدۀ حکومت است.
مراجعه به داور برای حل‌و‌فصل اختلافات، در جزیرة‌العرب، شریعت اسلامی و نظام حقوقی مدرن ایران از عصر مشروطه تا کنون امری متداول و مشروع بوده است:

1. داوری پیش از ظهور اسلام

منطقۀ جزیرة‌العرب به‌سبب فقدان حکومتی مقتدر و فراگیر، فاقد نهاد رسمی قضایی بود؛ از‌همین‌رو مردم حل‌و‌فصل اختلافات خود را با توافق و تراضی، به داورانی که بیشتر رؤسا، بزرگان قبایل و کاهنان (رجال دینی عصر جاهلیت) بودند، می‌سپردند (علی، 5 / 470-471). از داوران مشهور عصر جاهلیت می‌توان از الافعی بن الافعی الجرهمی، عامر بن الظرب العدوانی و اکثم بن صیفی نام برد (یعقوبی، 1 / 311). آوازۀ این داوران به‌سبب تیزهوشی، پاک‌دستی، و رعایت استقلال و بی‌طرفی در حل‌و‌فصل دعوى بود. جالب توجه است که داوری از مناصب مختص مردان نبود و زنان نیز به‌عنوان داور برگزیده می‌شدند (آلوسی، 1 / 338-344؛ علی، 5 / 498).
منبع قضا و داوری در‌ عصر جاهلیت، قانون مدون یا کتاب آسمانی نبود، بلکه فراست فردی، تجارب شخصی، آشنایی با عرف و نیز استنباطات و اجتهادات مبتنی بر قیاس، منشأ تصمیمات داوران بود. این آراء گاه چنان متقن و مستحکم بود که خیلی زود به سنت و عرف میان مردم تبدیل می‌شد. در‌واقع داوران به‌مثابۀ قانون‌گذار عمل می‌کردند و قاعده‌گذار می‌شدند. مقبولیت و معقولیت آراء آن عصر گاهی بدان پایه بود که شارع مقدس اسلام نیز آنها را تأیید و امضا کرده است (همانجا، نیز 502، 504-505، 651-652). از این موارد می‌توان قاعدۀ تنصیف ارث دختران: «لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ» (نساء / 4 / 11)، اختیاردار‌بودن مرد در طلاق، جواز متعه و قاعدۀ بَیِّنه را نام برد (علی، 5 / 478، 506، 535، 550). آراء داوران قطعی و غیرقابل اعتراض، و ضمانت اجرای رأی آنان تعهد و التزام طرفهای اختلاف به تمکین از رأی داور بود.

2. داوری در شریعت اسلامی

در همۀ حکومتها، «قضا» از نهادهای رسمی دولتی به شمار می‌آید و قاضی کسی است که به این سمت منصوب می‌شود؛ ازاین‌رو، با ظهور اسلام و تشکیل حکومت اسلامی ــ بـه عکس دوران جاهلیت ــ پیامبر اکرم (ص) شخصاً مرجع قضا بودند: «فَلا وَ رَبِّکَ لایُؤْمِنونَ حَتّى یُحَکِّمُوکَ فیما شَجَرَ بَیْنَهُم» (نساء / 4 / 65؛ نیز نک‍ : خمینی، 107؛ موسوی، 1 / 158؛ آشتیانی، 1 / 45-46) و برای دیگر شهرها، کسانی را به‌عنوان قاضی منصوب می‌فرمودند (طوسی، المبسوط، 8 / 85؛ کاسانی، 7 / 2)؛ علی بن ابی‌طالب (ع) و سعد بن معاذ از جملۀ قضات منصوب آن حضرت بودند که به یمن اعزام شدند. امامان معصوم (ع) در صورت بسط یَد و امکان تشکیل حکومت نیز به انتصاب قضات همت گمارده‌اند، چنان‌که ابن‌عباس توسط علی بن ابی‌طالب (ع) به همین عنوان به یمن فرستاده شد (طوسی، همانجا)؛ اما در فرض عدم بسط ید یا در عصر غیبت، از طریق تعیین صفات و ویژگیهای یک قاضی مشروع، اقدام به نصب عام قضات کرده‌اند. دو اصطلاح نصب خاص و نصب عام در فقه امامیه، با توجه به همین واقعیت و نظر به شرایط زمانی متفاوت (حضور و مبسوط‌الید‌بودن / حضور و عدم بسط ید یا غیبت) پدید آمده است.

مشروعیت داوری

با تأسیس نهاد رسمی قضا، تردیدی نیست که پیامبر اسلام (ص) شیوۀ دادرسی خصوصی یا همان داوری را نیز به رسمیت شناخته است. فقیهان عامه و خاصه از دیرباز به کتاب، سنت، بنای عقلا، اجماع و عمل صحابه برای اثبات حُجیّت و اعتبار داوری تمسک جسته‌اند. از اطلاق یا عموم آیاتی نظیر آیه‌های 58 و 135 سورۀ نساء (4) و آیه‌های 8 و 44 سورۀ مائـده (5) (نک‍ : فـاضل، 10 / 6؛ صاحب‌جواهـر، 40 / 15-17)، مفهوم ضمنی روایات راجع به قضای براساس عدل و قسط و روایات مربوط به وجوب امر‌به‌معروف و نهی‌از‌منکر (طوسی، الخلاف، 6 / 242؛ صاحب‌جواهر، 40 / 29-30)، عمل و سیرۀ صحابه در مراجعه به قاضی تحکیم، و عدم مخالفت امامان معصوم (ع) (شهید ثانی، مسالک ... ، 13 / 332)، اعتبار داوری استنباط شده است. البته استناد به کتاب (موسوی، 1 / 114؛ آل‌کاشف‌الغطاء، 4 / 196)، سنت (سبحانی، 1 / 118؛ موسوی، 1 / 117)، سیرۀ صحابه و تقریر معصومان (سبحانی، 1 / 114؛ صاحب‌جواهر، 40 / 26) مورد انتقاد قرار گرفته است و ازاین‌رو، برخی معتقدند که تنها دلیل اعتبار قضای تحکیمی، اجماع است (مقدس، 12 / شرح 18؛ موسوی، 1 / 118؛ طوسی، همانجا؛ شیخ انصاری، 46).
بنای عقلا و سابقۀ تحکیم پیش از بعثت، ازجمله حکمیت پیامبر (ص) در جریان اختلاف میان اقوام قریش دربارۀ نصب حجر‌الاسود، و ادامۀ آن پس از بعثت، ازجمله در اختلاف میان پیامبر (ص) و یهود بنی‌قریظه که با موافقت دو طرفْ سعد بن معاذ به‌عنوان حَکم انتخاب شد (ابن‌هشام، 2 / 240، 293) و همچنین جریان تاریخی حکمیت در نبرد صفین (نصر بن مزاحم، 8، 499 بب‍‌ ) از دیگر نشانه‌های مشروعیت قضای تحکیمی شمرده می‌شود (موسوی، 1 / 119).
در فقه امامیه، نخستین‌بار شیخ طوسی مسئلۀ نفوذ حکم داور، لزوم اجرای رأی وی و برخی دیگر از احکام مرتبط را با عنوان تراضی بر حَکم بحث و بررسی کرده است (نک‍ : المبسوط، 8 / 164، الخلاف، 6 / 241؛ موسوی، 1 / 110). شهید اول نخستین‌بار، این نوع قضا را قضای تحکیم (در برابر قضای تعمیم) نام نهاد و به قاضی آن، قاضی تحکیم اطلاق کرد (2 / 67- 68). پس از آن، تاکنون در ادبیات فقه امامیه (همانند فقه عامه) به داور و حَکم منصوب دو طرف، قاضی تحکیم اطلاق می‌کنند.
به‌رغم اختلافاتی که در معرفی قاضی تحکیم در سخنان فقیهان امامیه دیده می‌شود، موضوع «انتخاب» قاضی تحکیم توسط دو طرف دعوى، خصیصۀ مشترک همۀ تعاریفی است که تاکنون گزارش شده است (طوسی، شهید ثانی، همانجاها؛ مقدس، 12 / شرح 17؛ علامۀ حلی، ارشاد ... ، 2 / 138؛ صاحب‌جواهر، 40 / 23). بدین‌ترتیب مهم‌ترین تفاوت مفهومی قاضی تحکیم با قاضی رسمی، در موضوع «انتخاب» و «نصب» ظاهر می‌شود.

شرایط قاضی تحکیم / داور

دارا‌بودن شرایطی چون بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، طهارت مولد (حلال‌زادگی)، علم و مذکر‌بودن، برای قاضی منصوب ذکر شده است (محقق حلی، 4 / 59)؛ اما دربارۀ لزوم جمع‌بودن همۀ این شرایط اتفاق نظر نیست (گلپایگانی، 1 / 15؛ رشتی، 1 / 28). برخی از فقیهان همۀ شرایط و صفات قاضی منصوب را در قاضی تحکیم لازم و ضروری دانسته‌اند (محقق حلی، 4 / 5؛ طوسی، المبسوط، همانجا؛ شهید اول، 2 / 66؛ مقدس، 12 / شرح 12؛ کاسانی، 7 / 3؛ ابن‌عابدین، 5 / 428، 431). البته در این صورت، تصور قاضی تحکیم در عصر غیبت ناممکن است؛ زیرا کسانی که واجد شرایط مزبور باشند، به‌طور‌عام برای امر قضا منصوب شده‌اند (شیخ انصاری، 47). در‌مقابل، عده‌ای هم‌ وجود همۀ این شرایط را برای قاضی تحکیم ضروری نمی‌دانند. در میان شرایط پیش‌گفته، لزوم شرط اجتهاد بیش از همه مورد بحث و دقت نظر قرار گرفته است و این دسته از فقیهان به‌صراحت گفته‌اند که شرط اجتهاد در قاضی تحکیم لازم نیست (خویی، 1 / 12؛ شیخ انصاری، همانجا؛ شهید ثانی، الروضة ... ، 3 / 67؛ عاملی، 10 / 3؛ ابن‌رشد، 4 / 243)، گو اینکه برخی در قاضی منصوب نیز تحقق شرط اجتهاد را لازم نشمرده‌اند (صاحب‌جواهر، 40 / 15-17).

قلمرو صلاحیت حَکم / داور در فقه

در فقه اسلامی، دربارۀ قلمرو صلاحیت حَکم اختلاف نظر است (نک‍ : موسوعة ... ، 10 / 239-240). این اختلافات را در فقه امامیه دست‌کم در 3 گروه می‌توان دسته‌بندی کرد:
برخی از فقیهان قائل به صلاحیت عام برای قاضی تحکیم‌اند و وی را در کلیۀ امور ترافعی، اعم از حق‌الله و حق‌الناس، صالح به رسیدگی می‌دانند. برحسب این نظر، قاضی تحکیم در همۀ امور مدنی و جزایی شایستۀ صدور حکم است (محقق حلی، 4 / 60؛ شهید اول، 2 / 68؛ فاضل، 10 / 6-7؛ صاحب‌جواهر، 40 / 27، 31؛ علامۀ حلی، قواعد ... ، 3 / 419؛ آل‌کاشف‌الغطاء، 4 / 196). استدلال این گروه از فقیهان وجود مقتضی، عمومیت ادلۀ امر‌به‌معروف و نهی‌از‌منکر، عموم ادلۀ صلاحیت قاضی و نهی از مخالفت با قاضی واجد شرایط است (عاملی، 10 / 8؛ شهید ثانی، مسالک، 13 / 332). ظاهراً قائلین به این نظر افزون‌بر اینکه قاضی تحکیم را صالح به صدور حکم جزایی می‌دانند، وی را شایستۀ اجرای حکم جزایی از قبیل حبس و اجرای مجازاتها و عقوبات شرعی نیز می‌دانند. اینان افزون‌بر استناد به ادلۀ یادشده، به سخن امام صادق (ع) که حفص بن غیاث آن را نقل کرده است، استناد کرده‌اند که فرمود: اقامة الحدود الى من الیه الحکم (حر عاملی، 28 / 49؛ صاحب‌جواهر، 40 / 27).
بر‌اساس نظر گروه دوم، قاضی تحکیم، اگرچه صلاحیت صدور حکم جزایی را دارد، حق اجرای آن را ندارد (علامۀ حلی، همان، 3 / 421؛ فاضل، 10 / 7؛ صاحب‌جواهر، 40 / 24-25)؛ زیرا حبس و اجرای مجازات شرعی، مستلزم برخورداری از حق ولایت شرعی است که قاضی تحکیم فاقد آن است و افزون‌بر آن با اصل لزوم احتیاط در «دماء» هم مغایرت دارد (شهید ثانی، همان، 13 / 332-333؛ عاملی، همانجا؛ صاحب‌جواهر، 40 / 27).
دستۀ سوم فقیهان معتقدند که قاضی تحکیم فقط صلاحیت اتخاذ تصمیم در قلمرو حق‌الناس را دارد و از‌آنجا‌که وی صلاحیت خود را از قصد و ارادۀ طرفین می‌گیرد، حتى حق تعیین تکلیف نسبت به عاقله (دربارۀ دیۀ قتل خطایی) را ندارد؛ زیرا عاقله به داوری وی رضایت نداده است (شهید ثانی، همان، 13 / 333؛ عاملی، همانجا). به نظر می‌رسد فقیهانی که قائل به شمول صلاحیت قاضی تحکیم به امور جزایی یا حتى اجرای کیفرهای شرعی‌اند، همۀ شرایط و صفات قاضی منصوب، حتى اجتهاد را در قاضی تحکیم شرط لازم، و تنها تفاوت او را با قاضی منصوب، اذن و نصب خاص در قاضی منصوب و فقدان آن شرط در قاضی تحکیم ‌دانسته‌اند (شهید اول، همانجا).

3. داوری در حقوق ایران

نهاد داوری از اولین دورۀ قانون‌گذاری جدید در ایران، به رسمیت شناخته شده است. نخستین‌بار در قانون اصول محاکمات حقوقی (مصوب 1329 ق / 1290 ش)، مواد 757 تا 779 به این موضوع اختصاص یافت. سپس قانون حکمیت اجباری شامل 17 ماده در اسفندماه 1306 به تصویب رسید. این قانون با پیش‌بینی داوری اجباری، جایگزین مواد 757 تا 779 قانون اصول محاکمات حقوقی گردید. اما اِشکال قانون مزبور دایر بر اجباری‌کردن داوری خیلی زود آشکار شد؛ به‌همین‌سبب، در قانون اصلاح قانون حکمیت (مصوب 1308 ش)، داوری اجباری لغو، و دوباره به‌عنوان روشی اختیاری از سوی قانون‌گذار پذیرفته شد. آخرین قانون موضوعه در زمینۀ داوری، پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب 1318 ش) است که مواد 632 تا 680 آن به داوری اختصاص یافت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در مادۀ 6 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (مصوب 1373 ش)، با استفاده از اصطلاح فقهی قاضی تحکیم، مقرر شد که طرفین دعوى در صورت توافق بتوانند به قاضی تحکیم مراجعه نمایند. با وضع قانون جدید آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب 1379 ش) مواد 454 تا 501 به موضوع داوری اختصاص یافت و بدین‌ترتیب قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب 1318 ش) نسخ گردید؛ البته پیش از آن، قانون داوری تجارت بین‌المللی در 1376 ش به تصویب رسیده بود که به‌موجب بند 1 مادۀ 36 آن، داوری تجارت بین‌المللی از شمول قواعد داوری مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی و دیگر قوانین و مقررات مستثنا شده بود. این قانون با اقتباس از «قانون نمونۀ داوری کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد» به تصویب رسید و قلمرو آن حل‌و‌فصل اختلافاتی است که صرفاً تجارتی و بین‌المللی باشند.
بدین‌ترتیب در حال حاضر قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب 1379 ش) حاکم بر‌ اختلافات داخلی، اعم از تجارتی و جز آن، است، اما قانون داوری تجارت بین‌المللی (مصوب 1376 ش) حاکم بر اختلافات تجارتی بین‌المللی است. به‌موجب بند «ب» مادۀ 1 قانون اخیر، داوری وقتی بین‌المللی قلمداد می‌شود که یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقت‌نامۀ داوری به‌موجب قوانین جاری، تبعۀ ایران محسوب نشود؛ ازاین‌رو، در حال حاضر در نظام حقوقی ایران، دو نظام حقوقی بر داوری حاکم است: در داوریهای داخلی قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب 1379 ش)، و در داوریهای تجارت بین‌المللی قانون داوری تجارت بین‌المللی (مصوب 1376 ش).
ایران در زمینۀ شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی، با تصویب قانون الحاق به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی، موسوم به «کنوانسیون نیویورک» (مصوب 1958 م)، در 1380 ش، به این کنوانسیون پیوست. درنتیجه اجرای احکام داوری خارجیِ ایران و دیگر کشورهایی که به این کنوانسیون ملحق شده‌اند، مطابق این کنوانسیون صورت می‌پذیرد که تسهیل بزرگ و مهمی در زمینۀ اجرای آراء داوری محسوب می‌شود. جدای از قوانین یاد‌شده که قوانین مادر در زمینۀ داوری محسوب می‌شوند، قوانین و مقررات خاصی نیز دربارۀ داوری یا نهادهای داوری، پیش و پس از انقلاب اسلامی وضع شده‌اند؛ برای نمونه، می‌توان به برخی از این مقررات اشاره کرد: قانون اساسنامۀ مرکز داوری اتاق ایران (مصوب 1380 ش)، قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران (مصوب 1386 ش)، و مواد 36 و 37 قانون بازار اوراق بهادار (مصوب 1384 ش).

مفهوم داوری

داوری عبارت است از: «رفع اختلاف میان طرفین دعوى در خارج از دادگاه به‌وسیلۀ شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‌الطرفین یا انتصابی» (نک‍ : قانون داوری ... ، بند «الف»، مادۀ 1). مفهوم و ماهیت نهاد داوری با بیان ویژگیهای داوری بهتر شناخته می‌شود. یک ویژگی مهم داوری ــ که عینـاً عنصر متمایزکنندۀ نهاد فقهی حکمیت از قضا ست ــ اتکای داوری به اراده و تراضی طرفین اختلاف است، در‌حالی‌که دادرسی قضایی، منوط به توافق قبلی نیست. ویژگی دیگر، صلاحیت داور برای صدور رأی و فیصله‌دادن به اختلاف است، در‌حالی‌که در دیگر روشهای جایگزینِ حل اختلاف، مثل سازش، میانجیگری و کارشناسی، میانجیگر یا کارشناس حق صدور رأی برخلاف نظر یکی از دو طرف یا طرفین اختلاف را ندارند. سومین ویژگی این است که رأی صادر‌شده از سوی داوران باید مستند به اصول و مبانی حقوقی باشد. چهارمین خصیصه، نهایی و الزام‌آور بودن رأی داور است؛ لازمۀ این ویژگی آن است که پس از صدور رأی داور، هیچ‌یک از طرفین نمی‌تواند همان دعوى را نزد دادگاه یا مرجع حل‌و‌فصل دیگری طرح و اقامه نماید (شیروی، 10-11).

انواع داوری

داوری به اعتبارات گوناگون دسته‌بندی می‌شود؛ ازجمله تقسیم داوری به داخلی و بین‌المللی است. معیار بین‌المللی‌شدن داوری، وجود دست‌کم یک عنصر خارجی مثل تابعیت، اقامتگاه، محل تجارت یا مقر داوری است. به موجب بند «ب» مادۀ 1 قانون داوری تجارت بین‌المللی، معیار تمایز داوری بین‌المللی از داخلی این است که یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقت‌نامۀ داوری به‌موجب قوانین ایران، تابع ایران نباشد. این تقسیم‌بندی برای کشورهایی که دو رژیم حقوقی متفاوت بر داوری داخلی و بین‌المللی آنها حاکم باشد، حائز اهمیت است (نک‍ : همو، 14-15).
داوری در یک دسته‌بندی دیگر، به داوری موردی و سازمانی تقسیم می‌شود: هرگاه طرفین برای رسیدگی به یک یا چند اختلاف خاص مبادرت به تأسیس دیوان نمایند، به آن داوری موردی می‌گویند؛ اما در داوری سازمانی، طرفین از خدمات و مساعدتهای یک سازمان و مؤسسۀ داوری استفاده می‌کنند. سازمان داوری برای رسیدگی به اختلاف خاص تشکیل نمی‌شود و با حل‌و‌فصل اختلاف، این سازمان برچیده نمی‌شود (همو، 19-20).

موافقت‌نامۀ داوری

منشأ اعتبار داوری، اقتدار داوران و حدود صلاحیت آنان، و اراده و تراضی طرفین اختلاف است که در قالب موافقت‌نامه، قرارداد یا شرط داوری تبلور می‌یابد، در‌حالی‌که منبع صلاحیت دادگاه و حدود اختیارات قاضی، قانون است. قرارداد داوری مانند هر قرارداد دیگر باید دارای شرایط مندرج در مادۀ 190 قانون مدنی باشد. افزون‌برآن، اختلاف باید به‌موجب قانون، قابل داوری (داوری‌پذیر) باشد. نظامهای حقوقی اختلافات مرتبط با نظم عمومی را قابل حل‌و‌فصل از طریق داوری نمی‌دانند. به‌موجب مادۀ 496 آیین دادرسی مدنی، دعوای ورشکستگی، دعاوی راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق و نسب، قابل ارجاع به داوری نیستند. به‌موجب اصل 139 قانون اساسی، که در مادۀ 457 آیین دادرسی مدنی مورد تأکید قرار گرفته است، ارجاع دعوای راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد. در مواردی که طرف دعوى خارجی یا موضوع دعوى از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است.

قانون حاکم

منبع حل‌و‌فصل ماهیت اختلاف، در دادرسی قضایی، قانون ملی متبوع قاضی است. حتى معیار تعیین قانون حاکم در دعاوی بین‌المللی، قواعد حل تعارض متبوع قاضی است. اما در داوری، به‌ویژه در داوری بین‌المللی، وضع بدین منوال نیست. از سوی دیگر در دادرسی، قاضی از حیث آیین رسیدگی لزوماً تابع قانون متبوع خود است، در‌حالی‌که در داوری وضع به گونۀ دیگری رقم می‌خورد. اینک قانون حاکم بر آیین دادرسی و قانون حاکم بر ماهیت اختلاف در داوری داخلی و داوری بین‌المللی به‌تفکیک بررسی می‌شود:

الف ـ داوری داخلی

طرفین اختلاف می‌توانند آیین رسیدگی بر اختلاف خود را آزادانه انتخاب کنند. در صورت سکوت طرفین، داور در داوری موردی، آیین رسیدگی مناسب را انتخاب می‌کند، اما در داوری سازمانی، داور ملزم به تبعیت از قواعدی است که از سوی سازمان داوری تعیین شده است (نک‍ : اساسنامه ... ، مادۀ 2؛ قواعد ... ، بند «ب»، مادۀ 3). دربارۀ قانون حاکم بر ماهیت اختلاف، اصل بر حاکمیت ارادۀ طرفین است؛ ازاین‌رو، آنان نسبت به انتخاب قانون خارجی، به شرطی که مغایر با نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد (نک‍ : قانون مدنی، مادۀ 975)، آزادند؛ اما در صورت سکوت طرفین، داور باید بکوشد تا قصد و ارادۀ طرفین را احراز کند، در غیر این صورت، ملزم به رعایت قانون ایران است.

ب ـ داوری بین‌المللی

به‌موجب قانون داوری تجارت بین‌المللی ایران، طرفین نسبت به انتخاب قانون شکلی حاکم بر اختلاف، آزادند. در صورت انتخاب قانونی به‌جز قانون حاکم در ایران ــ بر‌حسب مستفاد از بند‌های «ب»، «ج»، و «و» از قسمت اول مادۀ 33، و نیز مادۀ 34 قانون داوری تجارت بین‌المللی ــ رعایت مقررات امری قانون مزبور الزامی است، وگرنه رأی داوری برحسب مورد باطل یا قابل ابطال خواهد بود. دربارۀ قانون حاکم بر ماهیت و ذات اختلاف نیز بر‌حسب نص مادۀ 27 قانون داوری تجارت بین‌المللی، اصل بر حاکمیت اراده است و طرفین در انتخاب قانون حاکم آزادند.

رأی داوری و آثار آن

به تصمیم نهایی داور که اختلاف طرفین دعوى را فیصله دهد، «رأی» اطلاق می‌شود. رأی داوری از اعتبار امر مختوم برخوردار است. همچنین صدور رأی، موجب فراغ داور می‌شود؛ ازاین‌رو، داور پس از صدور رأی، نمی‌تواند در رأی خود تغییری دهد (شیروی، 271). افزون‌برآن، رأی صادر‌شده لازم‌الاجرا ست و در صورت عدم اجرای آن توسط محکومٌ‌علیه، محکومٌ‌‌له می‌تواند از مرجع قضایی اجرای آن را تقاضا کند ( قانون داوری، بند 1، مادۀ 35، مستنبط از مادۀ 28 قانون اجرای احکام مدنی). دربارۀ آراء داوری تجارت بین‌المللی، اجرای رأی داوری ممکن است از دادگاه کشور مقرّ داوری یا از کشور دیگری درخواست شود. در هر دو حالت، این رأی ممکن است به استناد کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری نیویورک و یا دیگر قوانین و مقررات باشد (شیروی، 312). وجود کنوانسیون نیویورک باعث ایجاد شبکه‌ای عظیم از کشورها (تاکنون 146 کشور) شده است که رأی صادر‌شده در یک کشور عضو، در دیگر کشورها قابلیت شناسایی و اجرا خواهد داشت (همو، 272).

اعتراض به رأی داوری

رأی داوری قطعی، نهایی و لازم‌الاجرا است؛ از‌همین‌رو تجدید‌نظر‌خواهی از رأی داور اصولاً ممکن نیست، اما اعتراض به رأی داور، ممکن و جایز است. نباید میان مفهوم «اعتراض» و «تجدید‌نظر» خلط شود، زیرا تجدیدنظر بازنگری ماهوی در رأی است، در‌حالی‌که اعتراض کنترل شکلی رأی از حیث مطابقت آن با قرارداد یا قانون به شمار می‌آید؛ ازاین‌رو، مرجع رسیدگی‌کننده به اعتراض، حق صدور رأی ماهوی نسبت به موضوع معترضٌ‌عنه را ندارد و در صورت موجه‌بودن اعتراض، رأی را باطل می‌کند.
در حقوق موضوعۀ ایران فقط در دو مورد برحسب قانون داوری تجارت بین‌المللی، امکان تجدید‌نظر در رأی داوری پیش‌بینی شده است (نک‍ : قانون داوری، مادۀ 33، بند 2).
در قانون داوری تجارت بین‌المللی میان دو دسته از جهات اعتراض، تفکیک شده است. در یک دسته، رأی خود‌به‌خود باطل و غیرقابل اجرا ست و در دستۀ دیگر، بطلان رأی در زمرۀ حقوق محکومٌ‌علیه تلقی می‌شود و فقط در صورت اعلام و اعتراض او رأی داوری ابطال می‌گردد. جهات ابطال در مادۀ 33 قانون داوری تجارت بین‌المللی، و راههای بطلان در مادۀ 34 همان قانون آورده شده است.

داوری بین‌المللی

داوری بین‌المللی یکی از روشهای حقوقی فیصلۀ اختلافات در موضوعات حقوق بین‌الملل از طریق داوران منصوب طرفین است. حل اختلاف میان انگلستان و آمریکا در حادثۀ آلاباما از طریق داوری در سال 1872 م از نمونه‌های مهم داوری بین‌المللی محسوب می‌شود. کنفرانس صلح 1899 م و اختصاص مواد 15 تا 75 عهدنامۀ حل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی به مسئلۀ داوری و پیمان عمومی داوری (مصوب 26 سپتامبر 1928) و نیز شماری موافقت‌نامه‌های دو‌جانبۀ داوری از تحولات حوزۀ داوری بین‌المللی به شمار می‌آیند. منشور ملل متحد (بند 3 مادۀ 2 و بند 1 مادۀ 33) و همچنین موافقت‌نامه‌های منطقه‌ای و به‌خصوص عهدنامۀ اروپایی 1957 م، مرحلۀ جدیدی در داوری بین‌المللی هستند (نک‍ : ضیایی، 511-512).

مآخذ

آشتیانی، محمدحسن، القضاء، قم، 1425 ق؛ آل‌کاشف‌الغطاء، محمدحسین، تحریر المجلة، نجف، 1362 ق؛ آلوسی، محمود شکری، بلوغ الارب، به کوشش محمد بهجت‌الاثری، بیروت، دار الکتب العلمیه؛ آیین دادرسی مدنی؛ ابن‌رشد، محمد، بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، قاهره، 1425 ق؛ ابن‌عابدین، محمد امین، رد المحتار، بیروت، 1412 ق؛ ابن‌هشام، عبدالملک، السیرة النبویة، بیروت، 1421 ق؛ اساسنامۀ مرکز داوری کانون وکلای دادگستری مرکز؛ حر عاملی، محمد، وسائل الشیعة، قم، 1414 ق؛ خمینی، روح‌الله، بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر، تهران، 1414 ق؛ خویی، ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، قم، 1396 ق؛ رشتی، حبیب‌الله، القضاء، قم، 1401 ق؛ سبحانی، جعفر، نظام القضاء و الشهادة فی الشریعة الاسلامیة الغراء، قم، 1418 ق؛ شهید اول، محمد، الدروس الشرعیة، قم، 1417 ق؛ شهید ثانی، زین‌الدین، الروضة البهیة، قم، 1410 ق؛ همو، مسالک الافهام، قم، 1418 ق؛ شیخ انصاری، مرتضى، القضاء و الشهادات، قم، 1415 ق؛ شیروی، عبدالحسین، داوری تجاری بین‌المللی، تهران، 1391 ش؛ صاحب‌جواهر، محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، به کـوشش محمود قوچانی، بیروت، 1404 ق؛ ضیایـی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بیـن‌الملل عمـومی، تهـران، 1387 ش؛ طـوسی، محمد، الخـلاف، بـه کوشش علـی خراسانی و دیگران، قم، 1417 ق؛ همو، المبسوط، به کوشش محمدباقر بهبودی، تهران، 1387 ق؛ عاملی، محمدجواد، مفتاح الکرامة، بیروت، دار احیاء التراث العربی؛ علامۀ حلی، حسن، ارشاد الاذهان، قم، 1415 ق؛ همو، قواعد الاحکام، قم، 1419 ق؛ علی، جواد، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، بیروت، 1976 م؛ غیاث اللغات، غیاث‌الدین محمد رامپوری، به کوشش منصور ثروت، تهران، 1375 ش؛ فاضل هندی، محمد، کشف اللثام، قم، 1416 ق؛ قانون آیین دادرسی مدنی؛ قانون اجرای احکام مدنی؛ قانون اساسنامۀ مرکز داوری اتاق ایران؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ قانون اصلاح قانون حکمیت؛ قانون اصول محاکمات حقوقی؛ قانون الحاق به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی؛ قانون بازار اوراق بهادار؛ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب؛ قانون جدید آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی؛ قانون حکمیت اجباری؛ قانون داوری تجارت بین‌المللی؛ قانون مدنی؛ قرآن کریم؛ قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران؛ کاسانی، ابوبکر، بدایع الصنایع، کراچی، 1409 ق / 1989 م؛ گلپایگانی، محمدرضا، القضاء، قم، 1413 ق؛ محقق حلی، جعفر، شرائع ‌الاسلام، به کوشش عبدالحسین محمد علی بقال، قم، 1408 ق؛ مقدس اردبیلی، احمد، مجمع الفائدة و البرهان، قم، 1403 ق؛ الموسوعة الفقهیة الکویتیة، کویت، 1407 ق؛ موسوی اردبیلی، عبدالکریم، فقه القضاء، قم، 1423 ق؛ نصر بن مزاحم، وقعة صفین، به کوشش عبدالسلام محمد هارون، قاهره، 1382 ق؛ یعقوبی، احمد، تاریخ، بیروت، 1415 ق / 1995 م.