اقسام إقطاعاِقْطاع، اصطلاحی در امور ارضی، مالیاتی و دیوانی در قلمرو اسلام، و آن واگذاری زمین، آب، معدن یا منافع حاصل از آن، یا واگذاری حق‌ِ گردآوری خراج و مالیات، یا واگذاری محلی برای کسب و کار است به کسی به طور محدود و در زمانی معین یا نامحدود. این معنی در طی قرون متحول شده، انواع و صورت‌های مختلفی یافته، و مفهوم و مدلول آن مورد بحث نظریه‌پردازان و فقها قرار گرفته است. فهرست مندرجات۲ - قطیعه و مُقطَع ۳ - تفاوت قطیعه و اقطاع ۴ - زمان پیدایش ۵ - جواز شرعی ۶ - اقطاع تملیک ۶.۱ - مراد از اراضی موات ۶.۲ - اراضی موات شده ۶.۳ - اقوال در اراضی موات ۶.۴ - شرائط احیای موات ۶.۵ - انتقال با ارث ۶.۶ - اراضی فیء ۶.۷ - اراضی آباد ۶.۸ - اراضی دارالاسلام بدون مالک ۶.۸.۱ - اراضی صوافی ۶.۸.۲ - اراضی خراجی ۶.۸.۳ - اراضی آبادی ۶.۹ - اقطاع معادن ۷ - اقطاع استغلال ۷.۱ - مورد بحث ۷.۲ - رایج‌ترین شیوه ۷.۳ - سیورغال ۷.۴ - موروثی نبودن ۷.۵ - اقسام به نسبت درآمد برای دولت ۷.۵.۱ - اقطاع عشر ۷.۵.۲ - اقطاع خراج ۷.۵.۳ - اقطاع جزیه ۷.۵.۴ - اجرت زمین ۷.۶ - حکم استفاده از اقطاع خراج ۸ - اقطاع ارفاق ۹ - مقالات مرتبط ۱۰ - فهرست منابع ۱۱ - پانویس ۱۲ - منبع ۱ - ریشه اصطلاح اقطاعواژه و مفهوم اقطاع ظاهراً از قرآن مجید گرفته شده است. ۲ - قطیعه و مُقطَعدر باب زمین آن‌چه را که به اقطاع داده شود، قطیعه [۲]
خوارزمی، محمد، ج۱، ص۵۹ -۶۰، مفاتیح العلوم، به کوشش فان فلوتن، لیدن، ۱۸۹۵م.
[۳]
زمخشری، محمود، ج۱، ص۳۷۱، اساس البلاغة، بیروت، ۱۴۰۴ق.
(رجوع کنید به قلقشندی [۵]
قلقشندی، احمد، ج۱۳، ص۱۰۴، صبح الاعشی، قاهره، ۱۳۸۳ق/۱۹۶۳م.
که قطیعه را پاره‌ای از زمین‌های خراجی دانسته است)، یا مقطَعه، و کسی را که اقطاع می‌گیرد، مُقطَع می‌نامند. [۶]
بغدادی، عبداللطیف، ج۱، ص۳۲، ذیل فصیح ثعلب، همراه فصیح ثعلب و الشروح التی علیه، به کوشش محمد عبدالمنعم خفاجی، قاهره، ۱۳۶۸ق/۱۹۴۹م.
اما واژه اقطاع در بیشتر موارد به معنای قطیعه، و اقطاعات به جای قطایع به کار رفته است. [۷]
نویری، احمد، ج۸، ص۲۰۲، نهایة الارب، قاهره، ۱۳۴۲-۱۳۶۲ق.
[۸]
نخجوانی، محمد بن هندوشاه، ج۱، ص۸۰، دستور الکاتب، به کوشش عبدالکریم علی‌زاده، مسکو، ۱۹۶۴م.
۳ - تفاوت قطیعه و اقطاعدر حالی که بعضی از محققان معاصر قطیعه را غیر از اقطاع دانسته، و آورده‌اند که معنای این دو بعداً باهم خلط شده است؛ زیرا قطیعه بر زمین‌هایی اطلاق می‌شده که به ملکیت قطعی و موروثی کسی داده می‌شد، و اقطاع به معنای تخصیص املاک به لشکریان است. ولی این توجیه مبتنی بر شواهد و دلایل متقنی نیست؛ زیرا چنانکه از منابع کهن بر می‌آید، واژه اقطاع از دیرباز به جای قطیعه به کار می‌رفته، و از روایات منقول از پیامبر اکرم (ص) بر می‌آید که اقطاع به معنای مالکیت قطعی نیز بوده است. شاید منشأ این خلط، اشتباه میان انواع و مصادیق اقطاع، «طعمه» و «ایغار» باشد. حال آن‌که به گفته خوارزمی [۹]
خوارزمی، محمد، ج۱، ص۵۹ -۶۰، مفاتیح العلوم، به کوشش فان فلوتن، لیدن، ۱۸۹۵م.
قطیعه برای مقطَع موروثی است - یعنی اقطاع تملیک - ولی طعمه موروثی نیست.علاوه بر اصطلاحات «طعمه» و «ایغار»، ترکیب «نان پاره» نیز در برخی متون فارسی، و «خبز» در متون عربی برابر اقطاع به کار رفته است (برای مثال به این منابع رجوع کنید [۱۰]
منتجب‌الدین بدیع، علی، ج۱، ص۸۴، عتبة الکتبة، به کوشش محمد قزوینی و عباس اقبال آشتیانی، تهران، ۱۳۲۹ش.
[۱۱]
مقریزی، احمد، ج۱، ص۸۵، السلوک، به کوشش محمد مصطفی زیاده، قاهره، ۱۹۵۶-۱۹۷۰م.
[۱۲]
مقریزی، احمد، ج۱، ص۶۴۵، السلوک، به کوشش محمد مصطفی زیاده، قاهره، ۱۹۵۶-۱۹۷۰م.
[۱۳]
مقریزی، احمد، ج۱، ص۸۴۳، السلوک، به کوشش محمد مصطفی زیاده، قاهره، ۱۹۵۶-۱۹۷۰م.
).اصطلاحات «تیول»، «سیورغال» و «الکا» از دوره مغول در سرزمین‌های شرقی و مرکزی اسلام، نیز ترکیب «جاگیر» در شبه قاره هند، و اصطلاحات «تیمار» و «زعامت» و برخی واژه‌های دیگر در سرزمین‌های امپراتوری عثمانی به معنای اقطاع یا انواعی از آن به کار می‌رفته است. ۴ - زمان پیدایشپیدایش رسم اقطاع بنابر روایاتی که در دست است، به عهد پیامبر اکرم (ص) باز می‌گردد. اما بررسی حقوقی، تعریف و تدوین اصول و مبانی و انواع آن توسط فقها از سده ۲ق/۸م به این سوی آغاز شد و باید گفت: به رغم آن‌که تقریباً همه فقهای مذاهب اسلامی و نظریه‌پردازان سیاسی و حقوقی در این باب سخن رانده‌اند، و در سراسر جهان اسلام رسمی رایج بوده، اما هنوز مانند بعضی مسائل مربوط به خراج و اموال و زمین‌داری خالی از نکات مبهم نیست. از دیدگاه نظری تقریباً اغلب دانشمندانی که درباره زمین و مالکیت دولتی و خصوصی آن در اسلام، اختیارات و وظایف دولت، سازمان اجتماعی و سیاسی و روابط اقتصادی، یا آداب حکومت و سیاست و به طور کلی ابواب و مسائل فقهی بحث کرده‌اند، درباره اقطاع و انواع و مصادیق آن سخن رانده‌اند. به علاوه بحث درباره اقسام اراضی قلمرو اسلام و خارج از آن - یعنی دارالاسلام، دارالعهد، دارالحرب، اراضی مفتوح عنوه، اراضی صلحی، املاک خراجی و عشری، اراضی موات و آباد و انواع هر یک - گاه با بررسی موضوع اقطاع همراه بوده است. ۵ - جواز شرعیبا این‌همه، نخستین سخن، تجویز اقطاع از سوی شارع است. از روایت نبوی «عادی‌ُّ الارض للّه و لرسوله ثم هی لکم منی» [۱۴]
ماوردی، علی، ج۱، ص۲۱۶، الاحکام السلطانیة، به کوشش محمد فهمی سرجانی، قاهره، ۱۳۹۳ق/۱۹۷۳م.
[۱۵]
حمید بن زنجویه، الاموال، ج۱، ص۶۱۳، به کوشش شاکر ذیب فیاض، ریاض، ۱۴۰۶ق/۱۹۸۶م.
و اقطاعاتی که به بعضی از یاران داد، پیداست که این شیوه واگذاری زمین به آغاز اسلام باز می‌گردد.مراد از «عادی‌ُّ الارض» زمین‌هایی است که به روزگار کهن - مثلاً در ایام قوم عاد - ساکنانی داشته، یا آباد بوده، و سپس رها و ویران شده است. فقها به استناد این روایت و آن‌چه پیامبر (ص) خود انجام داد، حکم به جواز اقطاع داده‌اند. بعضی از دانشمندان متأخرتر که به تبویب و طبقه‌بندی انواع اقطاع و راه‌ها و ادله واگذاری قطایع پرداخته‌اند، اقطاع را به دو دسته اقطاع تملیک و اقطاع استغلال تقسیم کرده، و برخی اقطاع ارفاق را نیز بدان افزوده‌اند. ۶ - اقطاع تملیکاین نوع اقطاع واگذاری مورد اقطاع به مالکیت مقطَع است. [۱۶]
ابن جماعه، بدرالدین، ج۱، ص۱۰۷، تحریر الاحکام فی تدبیر اهل الاسلام، به کوشش فؤاد عبدالمنعم احمد، قطر، ۱۴۰۸ق/۱۹۸۸م.
[۱۷]
مدرسی طباطبایی، حسین، ج۲، ص۱۹-۲۰، زمین در فقه اسلامی، تهران، ۱۳۶۲ش.
این شکل از اقطاع بر اراضی موات، آباد، یا معادن تعلق می‌گیرد. ۶.۱ - مراد از اراضی مواتاگر مراد از موات، زمین‌هایی باشد که اصلاً مالک نداشته است، امام و رهبر مسلمانان که از او با عنوان سلطان نیز تعبیر شده، می‌تواند آن‌را به هر کس که خواهان احیای آن باشد، واگذار کند. به نظر ابوحنیفه و مالک، اقطاع شرط احیاست و بدون اجازه امام، احیا جایز نیست. به نظر شافعی احیا متوقف بر این شرط نیست و هر کس با احیای موات می‌تواند آن را تملیک کند و اقطاع دادن امام به معنای اعطای حق تقدم به مقطع در احیای زمین است، یعنی مقطَع به احیا سزاوارتر است. بعضی از فقها چون ابن جماعه احیا و تملک موات را بدون اذن امام جایز دانسته‌اند. ۶.۲ - اراضی موات شدهاما زمین‌هایی که آباد بوده، و سپس ویران گشته است، اگر مربوط به پیش از اسلام باشد، در حکم موات مطلق، و اقطاعش جایز است؛ و اگر در دوره اسلامی در زمره موات درآمده باشد، اقطاع آن، محل اختلاف است. بعضی برآنند که چنین زمینی را به شرط احیا نیز نمی‌توان به اقطاع تملیک داد، چه صاحب آن معلوم باشد، چه نباشد. بعضی معتقدند که به هر حال با احیا، قابل واگذاری یا اقطاع تملیک است؛ و گروهی گفته‌اند اگر صاحب آن معلوم باشد، با فرض احیا هم نمی‌توان آن‌را به اقطاع تملیک داد و الا اقطاع درست است و اقطاع شرطِ جوازِ احیای آن است، یعنی به شرط آن‌که از طریق اقطاع به مقطع واگذار شده باشد. در این صورت اگر بی‌درنگ به احیای آن اقدام کند، اقطاع تملیک تحقق می‌یابد، و الا اقطاع تملیک نخواهد بود و تنها حق تقدم در احیای آن برای مقطَع محفوظ می‌ماند. ابوحنیفه بر آن است که این حق تا ۳ سال معتبر است. ۶.۳ - اقوال در اراضی مواتبه رأی ابن جماعه اگر صاحب اراضی موات شناخته شده باشد، حتی احیای آن نیز جایز نیست، و اگر معلوم نباشد، به شرط احیا نمی‌توان آن را به تملک درآورد، مگر به اذن امام، زیرا این‌گونه اراضی متعلق به بیت المال است. [۱۸]
ابن جماعه، بدرالدین، ج۱، ص ۱۰۷-۱۰۹، تحریر الاحکام فی تدبیر اهل الاسلام، به کوشش فؤاد عبدالمنعم احمد، قطر، ۱۴۰۸ق/۱۹۸۸م.
[۱۹]
شیخ طوسی، محمد، ج۲، ص۲، الخلاف، تهران، ۱۳۸۲ق.
[۲۰]
ماوردی، علی، ج۱، ص۲۱۶-۲۱۷، الاحکام السلطانیة، به کوشش محمد فهمی سرجانی، قاهره، ۱۳۹۳ق/۱۹۷۳م.
[۲۱]
قلقشندی، احمد، ج۱۳، ص۱۱۳-۱۱۴، صبح الاعشی، قاهره، ۱۳۸۳ق/۱۹۶۳م.
[۲۲]
صولی، محمد، ج۱، ص۲۱۳، ادب الکتاب، به کوشش محمد بهجت اثری، قاهره، ۱۳۴۱ق.
بنابر این درباره اقطاع اراضی موات میان دانشمندان اختلاف است. همین اختلاف درباره چگونگی و انواع اقطاع اراضی خراجی و عشری و مفتوح عنوه و صلحی، و تعمیم و تعیین مصادیق آن‌ها نیز وجود دارد. ابوعبید قاسم بن سلام مطلقاً بر آن است که همه اراضی موات که در تملک کسی نیست یا از اراضی اهل ذمه نیست و نیز زمین‌هایی که از آب جزیه مشروب نمی‌شوند، در اختیار امام است و به هر کس بخواهد، به اقطاع می‌دهد. [۲۳]
ابوعبید قاسم بن سلام، الاموال، ج۱، ص ۲۷۶-۲۸۰، به کوشش عبدالامیر علی مهنا، بیروت، ۱۹۸۸م.
[۲۴]
ابویوسف، یعقوب، ج۱، ص۶۵، الخراج، قاهره، ۱۳۸۲ق.
دانشمندان شیعی نیز تمام اراضی موات و حتی اراضی آباد بدون صاحب را مِلک امام و قابل اقطاع دانسته‌اند. [۲۵]
شیخ طوسی، محمد، ج۲، ص۲، الخلاف، تهران، ۱۳۸۲ق.
۶.۴ - شرائط احیای مواتدرباره اقطاع موات و شرط احیای آن هم‌چنین گفته‌اند که اگر مقطع به رغم تصاحب زمین از احیا خودداری کند، امام به او فرصت می‌دهد و پس از انقضای مدت و آباد نشدن زمین، آن را به اقطاع کسی خواهد داد که به آبادی آن همت گمارد. [۲۷]
ابوعبید قاسم بن سلام، الاموال، ج۱، ص۲۸۷-۲۹۱، به کوشش عبدالامیر علی مهنا، بیروت، ۱۹۸۸م.
شیخ طوسی تصریح کرده است که تحجیر (تصرف زمین با احداث دیوار، مرز، خندق و علامت‌های دیگر) نشانه و شرط اقطاع نیست و اگر پیش از اعلام امام به انتزاع اقطاع از مقطَعی که از آبادگردانی زمین خودداری کرده، کسی به احیای آن بپردازد، حقی بر احیا کننده تعلق نمی‌گیرد. [۳۰]
محقق کرکی، علی، ج۳، ص۲۷۳-۲۷۵، جامع المقاصد، قم، ۱۴۱۰ق.
ابن قدامه، با آن‌که از تسلط امام بر اراضی موات و اختیار واگذاری آن‌ها به احیا کننده سخن رانده است، این واگذاری را به معنای تملیک دائم ندانسته، و آورده است که امام پس از احیا نیز می‌تواند آن را به کس دیگری به اقطاع دهد، جز آن‌که احیا کننده به داشتن آن احق و اولی است، مانند حق مُحَجَّر در شارع که قابل تغییر و تبدیل است. [۳۱]
معجم الفقه الحنبلی (مستخلص من کتاب المغنی لابن قدامة)، بیروت، ج۱، ص۸۷ - ۸۸، ۱۳۹۳ق/۱۹۷۳م.
۶.۵ - انتقال با ارثاقطاع تملیک می‌تواند خصوصیت وراثی داشته باشد و به حکم تملیک به وارث منتقل گردد، یا موقت و منحصر به دوران حیات مقطع باشد. یعنی امام می‌تواند قطیعه را «مؤبد گرداند، یا به عُمر مقطَع له موقت سازد» که آن‌را «معاش» می‌خوانند. [۳۲]
فضل‌الله بن روزبهان، سلوک الملوک، ج۱، ص۳۰۶، به کوشش محمد علی موحد، تهران، ۱۳۶۲ش.
[۳۳]
فهد، بدری محمد، ج۱، ص۳۳۳-۳۳۴، تاریخ العراق، بغداد، ۱۹۷۳م.
اگر مقطَع مردم را به زور و اکراه به آباد کردن قطیعه خود واداشته باشد، اقطاع تملیک آن جایز نیست. هم‌چنین است املاک بازمانده از پادشاهان گذشته که اگر در تصرف ورثه ایشان باشد، نمی‌توان آن‌ها را به اقطاع تملیک داد. ۶.۶ - اراضی فیءاقطاع تملیک اراضی فیء، یعنی املاکی که ساکنان و صاحبان آن بر اثر هجوم سپاه اسلام، ولی پیش از جنگ، آن‌را رها کرده، یا تسلیم شده‌اند، یا زمین‌های خراجی که به صلح فتح شده، یا آن‌چه امام مسلمانان از اراضی‌ِ فتح شده به بیت المال اختصاص داده است، جایز نیست. [۳۴]
فضل‌الله بن روزبهان، سلوک الملوک، ج۱، ص۳۰۶-۳۰۷، به کوشش محمد علی موحد، تهران، ۱۳۶۲ش.
۶.۷ - اراضی آباددرباره اقطاع تملیک اراضی آباد گفته‌اند: اگر این اراضی در قلمرو اسلام (دارالاسلام) بوده، و مالک آن‌ها معلوم باشد، سلطان و امام جز در آن مقدار که سهم بیت المال است، تصرف نمی‌توانند کرد، چه این اراضی در دست مسلمانان باشد، چه در دست ذمیان. اما اگر صاحب آن‌ها معلوم نباشد، ملک امام است و هرگونه که بخواهد در آن تصرف می‌کند. اگر این اراضی بیرون از قلمرو اسلام (دارالحرب) باشد، امام می‌تواند پیش از فتح آن‌ها را به کسانی به اقطاع دهد تا پس از فتح تصرف کنند. مستند این حکم، عمل‌ِ پیامبر (ص) در اقطاع املاکی در شام پیش از فتح آن‌جاست. در این صورت اگر سرزمینی که اراضی اقطاعی در آن است، به صلح فتح شود، آن اراضی به طور خالص از آن‌ِ مقطَع خواهد بود و از حکم اراضی صلحی بیرون می‌رود؛ و اگر به جنگ گشوده گردد، مقطَع نسبت به کسانی که باید از آن سرزمین غنیمت برگیرند، به اقطاع گرفتن آن سزاوارتر است. البته تصریح شده که اگر فاتحان به اقطاع آن اراضی به مقطع مذکور آگاه باشند، نمی‌توانند عوض‌ِ آن را بخواهند؛ و در غیر این صورت امام باید عوض آن اراضی اقطاعی را به غنیمت گیران بدهد؛ اگر چه بعضی از فقها این عوض را شرط ندانسته‌اند. [۳۵]
ماوردی، علی، ج۱، ص۲۱۷-۲۱۹، الاحکام السلطانیة، به کوشش محمد فهمی سرجانی، قاهره، ۱۳۹۳ق/۱۹۷۳م.
[۳۶]
ابن جماعه، بدرالدین، ج۱، ص ۱۰۷-۱۰۹، تحریر الاحکام فی تدبیر اهل الاسلام، به کوشش فؤاد عبدالمنعم احمد، قطر، ۱۴۰۸ق/۱۹۸۸م.
[۳۷]
قلقشندی، احمد، ج۱۳، ص۱۱۴، صبح الاعشی، قاهره، ۱۳۸۳ق/۱۹۶۳م.
۶.۸ - اراضی دارالاسلام بدون مالکاما اراضی دارالاسلام که مالک یا مالکان آن معلوم نباشد، خود بر ۳ نوع است: ۶.۸.۱ - اراضی صوافیاراضی صوافی، یعنی املاکی که امام از سرزمین‌های فتح شده به عنوان خمس یا از طریق جلب رضای غنیمت‌گیران فاتح برای بیت المال جدا می‌کند. این املاک را که از آن بیت المال است و همه مسلمانان در آن حق دارند، نمی‌توان به اقطاع تملیک داد؛ چنانکه عمر ابن خطاب املاک خسروان و خاندان ایشان و نیز املاک کسانی از سرزمین سواد را که گریخته، یا در جنگ با مسلمانان کشته شده بودند، به بیت المال اختصاص داد، یعنی رقبه‌اش را وقف مؤبد کرد و درآمدش را مخصوص مصرف مصالح مسلمانان گردانید. بنابر این، اقطاع این اراضی توسط عثمان بن عفان برای افزایش محصول و درآمد آن، و از نوع اقطاع استغلال بود، نه تملیک. زیرا با مقطعان شرط کرد که از آنان اجاره یا حق فیء بگیرد. با این‌همه بعدها فقها درباره این اراضی اختلاف کردند که فیء است یا وقف؛ و بنابر عمل هر دو خلیفه قائل به اختیار امام در اقطاع یا عدم اقطاع آن‌ها شدند. گفته‌اند چون اسناد اقطاع بسیاری از این اراضی که در دست مقطعان بود، در فتنه ابن اشعث در جنگ جماجم (۸۲ق/۷۰۱م) سوخت، هر کس هرچه داشت، از آن‌ِ خود کرد. [۳۸]
ابن رجب، عبدالرحمان، ج۱، ص۱۱۷-۱۲۲، الاستخراج لاحکام الخراج، بیروت، ۱۴۰۹ق/۱۹۸۸م.
[۳۹]
ماوردی، علی، ج۱، ص۲۱۹-۲۲۰، الاحکام السلطانیة، به کوشش محمد فهمی سرجانی، قاهره، ۱۳۹۳ق/۱۹۷۳م.
۶.۸.۲ - اراضی خراجیاراضی خراجی، که اقطاع تملیک این اراضی نیز جایز نیست، زیرا از آن بیت المال و همه مسلمانان است. چه درآمد آن به صورت اجاره باشد، چه به صورت جزیه. یعنی چه رقبه‌اش وقف بیت المال بوده، و خراجش اجرت و کرایه آن باشد، چه رقبه‌اش ملک ذمی باشد و خراجش جزیه به حساب آید. اقطاع خراج این اراضی موضوع اقطاع استغلال است. [۴۰]
ماوردی، علی، ج۱، ص۲۲۰، الاحکام السلطانیة، به کوشش محمد فهمی سرجانی، قاهره، ۱۳۹۳ق/۱۹۷۳م.
[۴۱]
فضل‌الله بن روزبهان، سلوک الملوک، ج۱، ص۳۰۷، به کوشش محمد علی موحد، تهران، ۱۳۶۲ش.
۶.۸.۳ - اراضی آبادیاراضی آبادی که صاحب یا صاحبان آن‌ها درگذشته‌اند و وارث ندارند. این املاک نیز متعلق به بیت المال است و به قول بیشتر فقها، اقطاع تملیک و بیع آن جایز نیست و به هر حال امام درباره آن‌ها تصمیم می‌گیرد. [۴۲]
ماوردی، علی، ج۱، ص۲۲۰، الاحکام السلطانیة، به کوشش محمد فهمی سرجانی، قاهره، ۱۳۹۳ق/۱۹۷۳م.
[۴۳]
فضل‌الله بن روزبهان، سلوک الملوک، ج۱، ص۳۰۷، به کوشش محمد علی موحد، تهران، ۱۳۶۲ش.
۶.۹ - اقطاع معادنمصداق دیگر اقطاع تملیک، اقطاع معادن است. اقطاع معادن سطحی که استخراج آن مستلزم صرف هزینه و کار بسیار نیست، مانند معادن نمک، قیر، سنگ سرمه، نفت جاری بر زمین، گوگرد و مانند آن‌ها، به استناد عمل پیامبر (ص) در فسخ اقطاع معادن نمک مأرب [۴۴]
ابوعبید قاسم بن سلام، الاموال، ج۱، ص۲۷۸-۲۷۹، به کوشش عبدالامیر علی مهنا، بیروت، ۱۹۸۸م.
جایز نیست و هر کس می‌تواند از آن‌ها استفاده کند.اما درباره معادن زیرزمینی که استخراج آن‌ها مستلزم تحمل هزینه و کار بسیار است، مانند معادن طلا، نقره و آهن، برخی اقطاع تملیک آن‌ها را به استناد عمل پیامبر (ص) در اقطاع معادن قبلیه به بلال بن حارث جایز دانسته‌اند؛ و برخی آن را مانند معادن سطحی به شمار آورده، و از آن‌ِ مسلمانان دانسته‌اند. [۴۵]
ماوردی، علی، ج۱، ص۲۲۳-۲۲۴، الاحکام السلطانیة، به کوشش محمد فهمی سرجانی، قاهره، ۱۳۹۳ق/۱۹۷۳م.
[۴۶]
معجم الفقه الحنبلی (مستخلص من کتاب المغنی لابن قدامة)، بیروت، ج۱، ص۸۸، ۱۳۹۳ق/۱۹۷۳م.
شیخ طوسی این معادن را در اختیار امام دانسته، و آورده است که امام می‌تواند آن‌ها را به کسی که احیا یا تحجیر کرده، به اقطاع دهد. اگر مقطَع معدن را تحجیر کند و رها سازد و شخص دیگری خواهان احیای آن باشد، مقطع اولی نسبت به احیای آن اولی است، و در صورت خودداری او از احیا، امام می‌تواند آن را به دیگری واگذار کند. [۴۸]
ابن ادریس، محمد، ج۲، ص۳۸۳، السرائر، قم، مؤسسة النشر الاسلامی.
درباره رقبه معدن برخی گفته‌اند که زمین معدن نیز به ملکیت مقطع در می‌آید، و بعضی این ملکیت را محدود به دوره‌ای دانسته‌اند که مقطع در معدن کار می‌کند. [۴۹]
صولی، محمد، ج۱، ص۲۱۳، ادب الکتاب، به کوشش محمد بهجت اثری، قاهره، ۱۳۴۱ق.
۷ - اقطاع استغلالاین اقطاع به معنای واگذاری حق بهره‌برداری به مقطع است. ۷.۱ - مورد بحثاین نوع اقطاع معمولاً در مواضعی که مورد اقطاع وقف دائم مسلمانان است و اقطاع تملیک آن جایز نیست، داده می‌شود. ۷.۲ - رایج‌ترین شیوهاقطاع استغلال رایج‌ترین شیوه اقطاع‌داری به ویژه در اقطاعات لشکری است که از دوره آل بویه به این سوی در سراسر قلمرو اسلام رواج یافته، و دیگر انواع اقطاع را تحت‌الشعاع قرار داده است. [۵۰]
ابن ساعی، علی، ج۹، ص۱۸۰-۱۸۱، الجامع المختصر، به کوشش مصطفی جواد، بغداد، ۱۳۵۳ق/۱۹۳۴م.
[۵۱]
فهد، بدری محمد، ج۱، ص۳۳۲، تاریخ العراق، بغداد، ۱۹۷۳م.
[۵۲]
لمتن، ا ک س، ج۱، ص۵۸۲، اقطاع و فئودالیته، راهنمای کتاب، تهران، ۱۳۵۶ش، س ۲۰.
چنانکه ابن جماعه دانشمند سده‌های ۷ و ۸ ق اصلاً مبحث اقطاع و انواع آن را زیر عنوان ارزاق سلطان به لشکریان درج کرده، و آن را دومین نوع از این عطایا شمرده است. [۵۳]
ابن جماعه، بدرالدین، ج۱، ص ۱۰۷- ۱۰۸، تحریر الاحکام فی تدبیر اهل الاسلام، به کوشش فؤاد عبدالمنعم احمد، قطر، ۱۴۰۸ق/۱۹۸۸م.
۷.۳ - سیورغالدر این نوع اقطاع، به جای آن‌که لشکریان از بیت المال مقرری بگیرند، حق گردآوری درآمد اراضی بدان‌ها اعطا شده است. [۵۴]
ماوردی، علی، ج۱، ص۲۲۰-۲۲۵، الاحکام السلطانیة، به کوشش محمد فهمی سرجانی، قاهره، ۱۳۹۳ق/۱۹۷۳م.
این نوع اقطاع را در متون فارسی «سیورغال» نیز می‌گفتند. [۵۵]
فضل‌الله بن روزبهان، سلوک الملوک، ج۱، ص۳۰۷، به کوشش محمد علی موحد، تهران، ۱۳۶۲ش.
۷.۴ - موروثی نبودناقطاع استغلال به طور نظری و بنابر طبیعت آن نمی‌توانست موروثی باشد. [۵۶]
لمتن، ا ک س، ج۱، ص۶۴، تکامل نظام اقطاع در ایران قرون وسطی، ترجمه عطاءالله مرزبان، نگین، ۱۳۴۶ش، شم ۳۴.
۷.۵ - اقسام به نسبت درآمد برای دولتاقطاع استغلال بر حسب نوع درآمد زمین برای دولت دو گونه است: یا اقطاع عُشر است، [۵۷]
ابن مفلح، محمد، ج۲، ص۴۴۲، الفروع، به کوشش عبدالستار احمد فراج، بیروت، ۱۳۸۷ق/۱۹۶۷م.
یا اقطاع خراج.۷.۵.۱ - اقطاع عشراز آن‌جا که عشر در واقع زکاتی است که موارد مصرفش در شرع معین شده، و رعایت شرط استحقاق در مصرف کنندگان آن لازم است، آن‌را نمی‌توان به اقطاع داد. بعضی برآنند که اگر مستحق زکات وجود نداشته باشد، آن را می‌توان به اقطاع داد. ۷.۵.۲ - اقطاع خراجاما اقطاع خراج خود بر چند گونه است و حکم آن بستگی به احوال مقطع دارد. اگر مقطع اهل صدقات باشد، اقطاع خراج به او جایز نیست، زیرا خراج فیء است و به اهل صدقات نمی‌رسد، چنانکه صدقه نیز به اهل فیء نمی‌رسد، اگرچه ابوحنیفه هر دو را جایز دانسته است. [۵۸]
ابن جماعه، بدرالدین، ج۱، ص۱۱۲-۱۱۳، تحریر الاحکام فی تدبیر اهل الاسلام، به کوشش فؤاد عبدالمنعم احمد، قطر، ۱۴۰۸ق/۱۹۸۸م.
اگر مقطع از اهل مصالح، یعنی از کسانی باشد که مصالح مسلمانان ایجاب می‌کند تا بدان‌ها مالی داده شود، ولی مقرری معینی نداشته باشد، دادن اقطاع خراج علی الاطلاق بر او جایز نیست. اگرچه اعطای مال خراج بدان‌ها جایز است که در این صورت حکم حواله بر آن صادق است، نه اقطاع، و این مال نیز با شرایطی به او داده می‌شود. اگر مقطع از مرتزقه اهل فیء یعنی از کسانی باشد که از دیوان مقرری دارند - مانند لشکریان که حفظ مرزهای اسلام بر عهده آنان است - دادن اقطاع خراج بدان‌ها جایز است و بلکه سزاوارترین کسان به این نوع اقطاعاتند. در این‌جا خراج اعم از جزیه و اجرت رقبه زمین است. ۷.۵.۳ - اقطاع جزیهاگر درآمد قطیعه از نوع جزیه باشد، اقطاع آن از یک سال بیشتر جایز نیست، زیرا جزیه با اسلام آوردن اهل ذمه از آن‌ها ساقط می‌شود و با حلول سال نو واجب می‌گردد؛ ممکن است ذمی یا ذمیانی به اسلام بگروند و جزیه سال بعد از آن‌ها برداشته شود و اقطاع باطل گردد. اما با حلول سال و لزوم جزیه برای اهل ذمه، اقطاع آن تا آغاز سال بعد جایز است. با این‌همه، بعضی اقطاع جزیه قبل از حلول سال را نیز جایز دانسته‌اند. [۵۹]
ماوردی، علی، ج۱، ص۲۲۰-۲۲۱، الاحکام السلطانیة، به کوشش محمد فهمی سرجانی، قاهره، ۱۳۹۳ق/۱۹۷۳م.
[۶۰]
فضل‌الله بن روزبهان، سلوک الملوک، ج۱، ص۳۰۷، به کوشش محمد علی موحد، تهران، ۱۳۶۲ش.
[۶۱]
ابن جماعه، بدرالدین، ج۱، ص۱۱۴، تحریر الاحکام فی تدبیر اهل الاسلام، به کوشش فؤاد عبدالمنعم احمد، قطر، ۱۴۰۸ق/۱۹۸۸م.
[۶۲]
قلقشندی، احمد، ج۱۳، ص۱۱۵-۱۱۶، صبح الاعشی، قاهره، ۱۳۸۳ق/۱۹۶۳م.
مستند اقطاع جزیه در منابع فقهی روایتی است درباره اقطاع جزیه بحرین توسط پیامبر (ص). [۶۳]
ابن رجب، عبدالرحمان، ج۱، ص۱۲۲، الاستخراج لاحکام الخراج، بیروت، ۱۴۰۹ق/۱۹۸۸م.
[۶۴]
بخاری، محمد، ج۴، ص۶۴ - ۶۵، صحیح، استانبول، ۱۹۸۲م.
[۶۵]
قسطلانی، احمد، ج۵، ص۲۳۳، ارشادالساری لشرح صحیح البخاری، بیروت، داراحیاء التراث العربی.
۷.۵.۴ - اجرت زمیناگر مراد از خراج، اجرت زمین باشد، در این صورت اقطاع چند حالت و شرط دارد: نخست آن‌که طول دوره اقطاع مشخص گردد. در این حالت باید مقدار مقرری مقطَع برای اقطاع دهنده معلوم باشد وگرنه اقطاع درست نیست. هم‌چنین مقدار خراج یعنی اجرت زمین برای اقطاع دهنده و اقطاع‌دار معین باشد. در این صورت بهره‌برداری از زمین یا از طریق مقاسمه است یا مساحت. اگر مقاسمه باشد، فقهایی که وضع خراج را بر مقاسمه جایز دانسته‌اند، اقطاع آن را نیز جایز می‌دانند. اگر مساحت باشد و اندازه خراج آن با تغییر کشت و زرع تفاوت نکند، اقطاع آن جایز است. اگر با تغییر کشت و زرع، خراج آن تغییر کند، یعنی بیش از مقرری مقطع گردد، اقطاع آن درست نیست. ۷.۶ - حکم استفاده از اقطاع خراجدر فقه شیعه درباره جواز استفاده از اقطاع خراج که از سوی سلطان جائر در غیبت امام زمان (ع) داده می‌شود، اختلاف است؛ گرچه درباره پذیرفتن عطایای سلطان از اموال خراج و مقاسمه، دست‌کم تا عصر مقدس اردبیلی اختلافی نبود. مقدس اردبیلی و قطیفی دریافت عطایای دیوانی از اموال خراج را جایز نمی‌دانستند [۶۶]
مدرسی طباطبایی، حسین، ج۲، ص۲۳۷ به بعد، زمین در فقه اسلامی، تهران، ۱۳۶۲ش.
اما برخی از دانشمندان برآنند که اقطاع نیز از مصادیق عطایای دیوانی و استفاده از آن جایز است. [۶۷]
شهیدثانی، زین‌الدین، ج۳، ص۴۴۲-۴۴۹، مسالک الافهام، بیروت، ۱۴۱۴ق/۱۹۹۳م.
[۶۸]
محقق کرکی، علی، ج۱، ص۱۶۵-۱۶۶، قاطعة اللجاج فی تحقیق حل الخراج، کلمات المحققین، قم، ۱۴۰۲ق.
این اختلاف نظر میان محقق کرکی و دانشمندان متقدم و متأخر در بعضی دیگر از مسائل اقطاع در فقه شیعه جریان دارد؛ چنانکه بر خلاف بسیاری از علما که دریافت عطایا و اقطاع از پادشاه را حرام می‌دانستند، محقق کرکی خود از آن‌ها برخوردار بود و آن را جایز می‌دانست، و برای اثبات حلّیت آن و حقانیت خویش «قاطعة اللجاج فی تحقیق حل الخراج» را نوشت [۶۹]
مدرسی طباطبایی، حسین، ج۲، ص۷۵-۷۶، زمین در فقه اسلامی، تهران، ۱۳۶۲ش.
[۷۰]
مدرسی طباطبایی، حسین، ج۲، ص۷۹-۸۰، زمین در فقه اسلامی، تهران، ۱۳۶۲ش.
و در آن از اقطاعات دانشمندانی چون شریف رضی و سید مرتضی و علامه حلی یاد کرد. [۷۱]
محقق کرکی، علی، ج۱، ص۱۸۰، قاطعة اللجاج فی تحقیق حل الخراج، کلمات المحققین، قم، ۱۴۰۲ق.
از معاصران محقق کرکی، قطیفی و مقدس اردبیلی به مخالفت برخاستند و رساله‌ها در حرمت دریافت اقطاع و عطایا از پادشاه نوشتند. [۷۲]
مدرسی طباطبایی، حسین، ج۲، ص۸۰ -۸۳، زمین در فقه اسلامی، تهران، ۱۳۶۲ش.
۸ - اقطاع ارفاقدرباره موضوع این اقطاع میان دانشمندان اتفاق‌نظر نیست. ابن جماعه [۷۳]
ابن جماعه، بدرالدین، ج۱، ص ۱۱۵-۱۱۶، تحریر الاحکام فی تدبیر اهل الاسلام، به کوشش فؤاد عبدالمنعم احمد، قطر، ۱۴۰۸ق/۱۹۸۸م.
اقطاع معادن زیرزمینی را که مقطع بر آن کار می‌کند، اقطاع ارفاق شمرده است؛ اما بیشتر دانشمندان موضوع این نوع اقطاع را، واگذاری حق استفاده یا اقطاع جایی در راه‌ها و صحن مساجد و بازارها برای کسب و کار دانسته‌اند. [۷۴]
لمتن، ا ک س، مالک و زارع در ایران، ج۱، ص۸۴، حاشیه، ترجمه منوچهر امیری، تهران، ۱۳۶۲ش.
ابن قدامه [۷۵]
معجم الفقه الحنبلی (مستخلص من کتاب المغنی لابن قدامة)، بیروت، ج۱، ص۸۷، ۱۳۹۳ق/۱۹۷۳م.
چنین اقطاعی را به شرطی که مقطَع به دیگران ضرر نرساند، درست دانسته، و تصریح کرده است که این اقطاع موجب تملیک نمی‌شود. [۷۶]
محقق کرکی، علی، ج۷، ص۳۳-۳۷، جامع المقاصد، قم، ۱۴۱۰ق.
شیخ طوسی [۷۸]
شیخ طوسی، محمد، المبسوط، ج۲، ص۵، به کوشش محمدباقر بهبودی، تهران، مکتبة المرتضویه.
و طبرسی [۷۹]
طبرسی، فضل، ج۱، ص۶۷۰، المؤتلف من المختلف، به کوشش مهدی رجایی، مشهد، ۱۴۱۰ق.
استفاده از راه‌ها و کوچه‌ها، میدان‌ها و صحن مساجد را حق همه مردم می‌دانند و اقطاع آن را درست نمی‌شمارند.بنابر این دیده شد که در منابع اسلامی از اقطاع و انواع آن بسیار سخن رفته است. اما آن‌چه در این منابع آمده، شکل‌ها و گونه‌های مطلوب این پدیده است که به طور نظری مطرح شده است و لزوماً به معنای شیوه‌های مرسوم و معمول نیست. بی‌گمان، چنانکه خواهیم دید، این کمال مطلوب با آن‌چه عملاً در دوران مهم تاریخی رواج داشت، متفاوت بود. ۹ - مقالات مرتبطبرای مطالعه بیشتر به این مقالات مراجعه کنید. اقطاع اقطاع‌داری دوره پیامبر اقطاع‌داری دوره خلافت اقطاع‌داری از آل‌بویه تا مغول اقطاع‌داری دوره مغول اقطاع‌داری دوره عثمانی اقطاع‌داری دوره صفوی ۱۰ - فهرست منابع(۵) ابن ادریس، محمد، السرائر، قم، مؤسسة النشر الاسلامی. (۹) ابن جماعه، بدرالدین، تحریر الاحکام فی تدبیر اهل الاسلام، به کوشش فؤاد عبدالمنعم احمد، قطر، ۱۴۰۸ق/۱۹۸۸م. (۱۴) ابن رجب، عبدالرحمان، الاستخراج لاحکام الخراج، بیروت، ۱۴۰۹ق/۱۹۸۸م. (۲۸) ابویوسف، یعقوب، الخراج، قاهره، ۱۳۸۲ق. (۴۳) بغدادی، عبداللطیف، ذیل فصیح ثعلب، همراه فصیح ثعلب و الشروح التی علیه، به کوشش محمد عبدالمنعم خفاجی، قاهره، ۱۳۶۸ق/۱۹۴۹م. (۶۳) حمید بن زنجویه، الاموال، به کوشش شاکر ذیب فیاض، ریاض، ۱۴۰۶ق/۱۹۸۶م. (۶۴) خوارزمی، محمد، مفاتیح العلوم، به کوشش فان فلوتن، لیدن، ۱۸۹۵م. (۷۲) زمخشری، محمود، اساس البلاغة، بیروت، ۱۴۰۴ق. (۸۱) شهیدثانی، زین‌الدین، مسالک الافهام، بیروت، ۱۴۱۴ق/۱۹۹۳م. (۸۲) شیخ طوسی، محمد، الخلاف، تهران، ۱۳۸۲ق. (۸۳) شیخ طوسی، محمد، المبسوط، به کوشش محمدباقر بهبودی، تهران، مکتبة المرتضویه. (۸۸) صولی، محمد، ادب الکتاب، به کوشش محمد بهجت اثری، قاهره، ۱۳۴۱ق. (۸۹) طبرسی، فضل، المؤتلف من المختلف، به کوشش مهدی رجایی، مشهد، ۱۴۱۰ق. (۱۰۵) فضل‌الله بن روزبهان، سلوک الملوک، به کوشش محمد علی موحد، تهران، ۱۳۶۲ش. (۱۰۶) فهد، بدری محمد، تاریخ العراق، بغداد، ۱۹۷۳م. (۱۱۰) قسطلانی، احمد، ارشادالساری لشرح صحیح البخاری، بیروت، داراحیاء التراث العربی. (۱۱۱) قلقشندی، احمد، صبح الاعشی، قاهره، ۱۳۸۳ق/۱۹۶۳م. (۱۱۵) لمتن، ا ک س، اقطاع و فئودالیته، راهنمای کتاب، تهران، ۱۳۵۶ش، س ۲۰. (۱۱۶) لمتن، ا ک س، تکامل نظام اقطاع در ایران قرون وسطی، ترجمه عطاءالله مرزبان، نگین، ۱۳۴۶ش، شم ۳۴. (۱۱۷) لمتن، ا ک س، مالک و زارع در ایران، ترجمه منوچهر امیری، تهران، ۱۳۶۲ش. (۱۱۸) ماوردی، علی، الاحکام السلطانیة، به کوشش محمد فهمی سرجانی، قاهره، ۱۳۹۳ق/۱۹۷۳م. (۱۲۰) محقق کرکی، علی، جامع المقاصد، قم، ۱۴۱۰ق. (۱۲۱) محقق کرکی، علی، قاطعة اللجاج فی تحقیق حل الخراج، کلمات المحققین، قم، ۱۴۰۲ق. (۱۲۳) مدرسی طباطبایی، حسین، زمین در فقه اسلامی، تهران، ۱۳۶۲ش. (۱۲۷) معجم الفقه الحنبلی (مستخلص من کتاب المغنی لابن قدامة)، بیروت، ۱۳۹۳ق/۱۹۷۳م. (۱۲۹) مقریزی، احمد، الخطط، بولاق، ۱۲۷۰ق. (۱۳۰) مقریزی، احمد، السلوک، به کوشش محمد مصطفی زیاده، قاهره، ۱۹۵۶-۱۹۷۰م. (۱۳۱) منتجب‌الدین بدیع، علی، عتبة الکتبة، به کوشش محمد قزوینی و عباس اقبال آشتیانی، تهران، ۱۳۲۹ش. (۱۳۶) نخجوانی، محمد بن هندوشاه، دستور الکاتب، به کوشش عبدالکریم علی‌زاده، مسکو، ۱۹۶۴م. (۱۳۸) نصیرالدین طوسی، محمد، رسائل، تهران، ۱۳۵۵ش. (۱۴۱) نویری، احمد، نهایة الارب، قاهره، ۱۳۴۲-۱۳۶۲ق. ۱۱ - پانویس
۱۲ - منبعدانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «إقطاع»، ج۹، ص۳۷۸۷. |