امتناع از طلاقهرگاه اجرای حکم حاکم مقدور نبوده و نتوان زوج را وادار به انفاق نمود، باید به حاکم شرع مراجعه کرد. ۱ - دیدگاه مرحوم اصفهانیمرحوم سید ابو الحسن اصفهانی معتقد است «هرگاه زوج، با وجود تمکن مالی، از انفاق خودداری کند و این مساله نزد حاکم مطرح گردد، شوهر مجبور به انفاق یا طلاق می‌شود و اگر از هر دو امر امتناع کرد و نه انفاق زوجه از مال او توسط حاکم ممکن باشد و نه اجبار او به طلاق میسر، علی الظاهر در صورت درخواست زن، حاکم او را طلاق خواهد داد.» [۱]
وسیلة النجاة، ج۲، ص۳۳۵.
۲ - قانون مدنیقانون مدنی با پیروی از همین حکم اضافه می‌نماید که همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه. [۲]
ق. م. ایران، ماده ۱۱۲۹.
[۳]
منهاج الصالحین، ج۲، ص۲۸۰.
یعنی از بین سه نظریه (وجوب تحمل، فسخ نکاح و طلاق) در مورد عجز زوج از پرداخت پس از ازدواج (وجوب تحمل، فسخ نکاح و طلاق) [۴]
حقوق خانواده، محقق داماد، ص۳۶۶.
نظریه سوم را برگزیده است که اتفاقا با توجه به همه جوانب امر و اصول و قواعد حاکم بر فقه، این قول قویتر و موجه تر است. [۵]
حقوق خانواده، محقق داماد، ص۳۶۷.
روایت ابا بصیر را نیز می‌توان دال بر همین نظر دانست. [۷]
منهاج الصالحین، ج۲، ص۲۴۷.
۳ - طلاق زوجه غائبمورد دیگری که در باب طلاق ممکن است مجرای قاعده مورد بحث واقع شود، طلاق زوجه غایب مفقود الاثر است. می‌دانیم که با طی برخی مقدمات و داشتن چند شرط، همسر غایب مفقود الاثر می‌تواند از حاکم تقاضای طلاق نماید. ۴ - دیدگاه شهید ثانیشهید ثانی رحمة‌الله‌علیه معتقد است در چنین حالتی، بهتر آن است که حاکم به ولی شخص غایب دستور طلاق دهد و در صورت امتناع خود اقدام به این امر نماید. [۸]
شرح لمعه، ج۲، ص۱۵۸.
ناگفته نماند که برخی از فقها همچون مرحوم محقق حلی در این مساله با وجود چنین شرایطی نیاز به طلاق نمی‌بینند و امر به مراعات «عده وفات» را کافی می‌دانند. [۹]
شرایع الاسلام، ج۳، ص۳۹.
اما همان گونه که گفته شد برخی دیگر از بزرگان هماهنگ با شارح لمعه بوده و طلاق را لازم می‌دانند. (حتی از کشف اللثام در این باره نقل «عدم الخلاف» شده است؛) گرچه همین گروه در این که عده چنین زنی عده طلاق است [۱۱]
تحریر الوسیله، ج۲، ص۳۰۶، مساله۲۱.
یا وفات اختلاف دارند. با عنایت به مواد ۱۰۲۳ و ۱۰۲۹ قانون مدنی ایران متوجه می‌شویم که، قانونگذار طلاق را توسط حاکم لازم می‌داند ولی عدۀ آن عدۀ وفات است.۵ - پانویس
۶ - منبعقواعد فقه، محقق داماد، ج۳، ۲۲۷، برگرفته از مقاله «امتناع از طلاق». |