توبه حکمیاظهار توبه را توبه حُکمی گویند. ۱ - منظور از توبه حُکمیتوبه حکمی مقابل توبه باطنی عبارت است از توبه‌ای که به سبب آن، حکم به عدالت تائب و پذیرش شهادت وی می‌شود. توبه حکمی ناظر به اثبات و اظهار آن نزد دیگران است؛ در حالی که توبه باطنی، توبه قلبی است. برخی قدما به مناسبت بحث قذف و توبه قاذف، جهت پذیرش شهادت او، به توبه اشاره، و آن را به باطنی و حکمی تقسیم کرده و افزوده‌اند: در توبه حکمی، گناهی که از آن توبه می‌شود یا از سنخ افعال است، مانند زنا، لواط و غصب و یا از سنخ گفتار، مانند کلامی که موجب ارتداد یا قذف گردد. توبه از گناه نوع اوّل، به اصلاح عملکرد گذشته خویش نزد مردم است، و از گناه نوع دوم، اگر گفتار، کفرآمیز باشد، به اظهار اسلام یعنی شهادت به یکتایی خداوند و نبوّت پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و ابراز برائت از هر آیین مخالف اسلام است و اگر گناه، قذف باشد توبه حکمی آن به این است که خود را تکذیب کند. ۲ - عدم کفایت توبه حکمی در صورت فقدان ملکهامام خمینی در این باره در تحریرالوسیله می‌نویسد: «وصف عدالت – حکماً (نه واقعاً) با ارتکاب گناهان کبیره یا اصرار بر صغیره زایل می‌شود، حتی با ارتکاب صغیره (بدون اصرار) نیز، بنابر [[احتیاط واجب|احتیاط (واجب) چنین است. و اگر توبه کند، وصف عدالت بازمی‌گردد به‌شرط آنکه ملکه عدالت باقی باشد.» [۴]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۸، المقدمة، مسالة۲۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
از شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر این است که شخص معصیت‌کار اصرار بر استمرار گناه داشته باشد، پس «اگر علامت ترک گناه از او آشکار شود که از آن علامت، یقین (به ترک گناه) حاصل شود، بدون اشکال وجوب ساقط است. و اطمینان در حکم یقین می‌باشد. و همچنین است اگر بیّنه - درصورتی‌که مستند آن امر حسّی یا نزدیک به آن باشد - بر ترک قائم شود. و همچنین است اگر اظهار پشیمانی و توبه نماید.» [۵]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۴۹۹، کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، القول فی شرائط وجوبهما، الشرط الثالث، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
و «کسی که مشهور به فسق است اگر برای اینکه شهادتش قبول شود توبه نماید، شهادت وی قبول نمی‌شود تا اینکه معلوم شود که او استمرار بر صلاح دارد و ملکه‌ای که از گناه بازمی‌دارد تحقق یافته. و همچنین است حال در هر مرتکب کبیره، بلکه صغیره. پس معیار قبول شهادت، عدالت است که به‌واسطه ظهور صلاح، احراز شده است؛ پس اگر توبه کند و از او صلاح ظاهر شود حکم به عدالت او می‌شود و شهادتش قبول می‌گردد.» [۶]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۷۶، کتاب الشهادات، القول فی صفات الشهود، مسالة۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۳ - پانویس۴ - منبع• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۲، ص۶۵۵. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی |