جرایم علیه عدالت قضاییجرایم علیه عدالت قضایی از مباحث مطرح در حقوق جزا بوده و هر عملی که مانع اجرای عدالت باشد، جرم علیه عدالت قضایی خواهد بود و تفاوتی نمی‌کند که این جرم در مرحله قبل از تعقیب اتفاق افتد یا پس از آن و یا در حین محاکمه و یا اجرای حکم. عدالت قضایی از بزرگ‌ترین اهداف هر نظام قضایی است تا در سایه آن عدالت کیفری به خوبی اجرا شود. تحقق عدالت قضایی زمانی میسر خواهد بود که سیستم قضایی به گونه‌ای عادلانه برنامه ریزی شده باشد. از این‌رو عدالت قضایی بیش از هر چیز، وام‌دار عدالت کیفری و قوانین عادلانه است. ۱ - تعریفعدالت قدیمی‌ترین مفهومی است که بشر با ادراک وجدانی خود آن را از آغاز تمدن شناخته و به عنوان هدفی آرمانی، برای استقرار و تحقق آن بسیار کوشیده است. در تاریخ تمدن انسانی پیش از آن‌که فکر قانون و مفهوم آن شکل بگیرد،اندیشه عدالت و قواعد آن شکل گرفته است. در اهمیت عدالت همین بس که آموزه عدل الهی یکی از تعالیم و آموزه‌های گران‌سنگ تمام پیامبران الهی بوده و خداوند متعال برپایی عدالت را هدف خود از بعثت انبیاء و انزال کتب آسمانی معرفی کرده است. [۱]
عظیم‌زاده اردبیلی، فائزه، عدالت حقوقی، فصلنامه ندای صادق، زمستان ۱۳۸۴، شماره ۴۰، ص۵.
«لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط؛ حتی در برخورد با کفار نیز عدالت پیشگی از معیارهای انسانی در دین به شمار آمده است.» «یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط و لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للقوی.»عدالت به صورت مضاف، جهت خاصی از مفهوم گسترده عدالت را در بر می‌گیرد. عدالت اقتصادی در بردارنده عدالت در جهت اقتصاد جامعه است، عدالت سیاسی شامل اجرای عدالت در جهت سیاسی است، عدالت قضایی نیز در بردارنده اجرای عدالت در جهت قضایی (رسیدگی و صدور حکم به قصد ایجاد تناسب و توازن بین حقوق فرد و اجتماع در چهارچوب قانون [۴]
ولیدی، محمدصالح، بررسی مصادیق برجسته عدالت قضایی در سیره امام علی (علیه‌السّلام)، فصلنامه نامه علوم انسانی، زمستان ۱۳۷۹ و بهار ۱۳۸۰، شماره ۴ و ۵، ص۲۷۱.
است. [۵]
طارمی، محمدحسین، جرایم علیه عدالت قضایی، هفته‌نامه پگاه حوزه، مهر ۱۳۸۸، شماره۲۶۳، ص۸.
عدالت قضایی از محوری‌ترین پایه‌های عدالت اجتماعی در اسلام به شمار می‌رود به گونه‌ای که دوام و زوال حکومت اسلامی در گرو آن بوده و کارآمدی نظام نیز تا حد زیادی بدان بستگی دارد. [۶]
گفتگو با آیت‌الله محمد یزدی، فصلنامه حکومت اسلامی، عدالت قضایی در جمهوری اسلامی، سال دهم، بهار۸۴، شماره ۳۵، ۳۱.
این نوع از عدالت از بزرگ‌ترین اهداف هر نظام قضایی است تا در سایه آن عدالت کیفری به خوبی اجرا شود.باید توجه داشت که «عدالت قضایی» متفاوت از «عدالت کیفری» است. عدالت کیفری بیشتر بر آیین دادرسی کیفری استوار است و می‌تواند بزه‌کار را از ناکرده بزه تفکیک نموده و ضمن جلوگیری از خودسری و استبداد مجریان عدالت کیفری، از اشتباهات قضایی ممانعت و اجرای عدالت را میسر سازد؛ [۷]
آشوری، محمد، عدالت کیفری، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۶، چاپ اول، ص۳.
اما عدالت قضایی به دنبال اجرای عادلانه مجازات و در صدد پی‌گیری عدالت در مرحله قضاوت و پس از آن است.تحقق عدالت قضایی زمانی میسر خواهد بود که سیستم قضایی به گونه‌ای عادلانه برنامه ریزی شده باشد. از این رو عدالت قضایی بیش از هر چیز، وام‌دار عدالت کیفری و قوانین عادلانه است. فرآیند صدور تا اجرای حکم، گرفتار چالش‌های ریز و درشتی است که نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، برای رهاندن روند اجرای عدالت از این چالش‌هاست. جرایمی که قابلیت آن را دارند تا مسیر اجرای عدالت توسط مجریان قانون را منحرف سازند را جرایم علیه عدالت قضایی می‌نامند. [۸]
توجهی، عبدالعلی، جزوه حقوق جزای اختصاص (مقطع کارشناسی ارشد)، قم، مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی، ۱۳۸۹، ص۱.
۲ - جایگاهدر تقسیم‌بندی متداول حقوق کیفری اختصاصی، جرایم، به سه بخش جرایم علیه اشخاص (جزای اختصاصی ۱)، جرایم علیه اموال و مالکیت (جزای اختصاصی ۲) و جرایم علیه امنیت و آسایش (جزای اختصاصی ۳) تقسیم می‌شوند. [۹]
میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه اشخاص، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۷، چاپ سوم، ص۱۶.
اما این تقسیم‌بندی، جامع تمامی جرایم نیست زیرا برخی جرایم به دشواری می‌توانند در این دسته‌ها گنجانده شوند.یکی از این جرایم، جرایم علیه عدالت قضایی است. در قانون مجازات ایران هم فصل خاصی به این جرایم اختصاص داده نشده و جرایم مربوط به آن را در ضمن مواد مختلف بیان نموده است؛ در حالی‌که در قانون جزایی فرانسه، فصلی با عنوان جرایم علیه عدالت قضایی اختصاص یافته و جرایم مربوط به آن را در ضمن این فصل بررسی نموده است. [۱۰]
کوشا، جعفر، جرایم علیه عدالت قضایی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۱، چاپ اول، ص۱۳.
۳ - مصادیقنیاز جدی به رفتار عادلانه دستگاه قضایی در روند اجرای قانون، قانون‌گذار ایران را بر آن داشته است که در جهت برخورد با انحرافات و تخلفات پیش روی اجرای قانون، به جرم‌انگاری انحرافات مزبور بپردازد. از این‌رو هر عملی که مانع اجرای عدالت باشد، جرم علیه عدالت قضایی خواهد بود و تفاوتی نمی‌کند که این جرم در مرحله قبل از تعقیب اتفاق افتد یا پس از آن و یا در حین محاکمه و یا اجرای حکم. بر این اساس می‌توان جرایم مزبور را طبق مراحل عملیات قضایی به چهار دسته تقسیم نمود: ۳.۱ - جرایم ارتکابی قبل از تعقیب۱. دفن اموات بدون رعایت نظامات (ماده ۶۳۵ ق. م. ا)؛ [۱۱]
ماده ۶۳۵ ق. م. ا.
۲. مخفی کردن یا دفن بدون مجوز جسد مقتول (ماده ۶۳۶ ق. م. ا)؛ [۱۲]
ماده ۶۳۶ ق. م. ا.
۳. خودداری از اعلام و گزارش جرم به مقامات قضایی؛ خودداری از گزارش جرم، مصادیق زیادی دارد از جمله: الف: خودداری مدیران و مسئولین از اعلام جرایمی چون ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری و غیره (ماده ۶۰۶ ق. م. ا)؛ [۱۳]
ماده ۶۰۶ ق. م. ا.
ب: خودداری کارمندان مراکز نگاهداری و سرپرستی کودکان از اعلام کودک آزاری (ماده ۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان)؛ [۱۴]
ماده ۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان.
ج: خودداری مدیران و بازرسان و مسئولین ذی‌ربط از اعلام در جرایم اقتصادی (تبصره ۲ ماده ۱ قانون مجازات اخلال گران نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹)؛ [۱۵]
تبصره ۲ ماده ۱ قانون مجازات اخلال گران نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹
د: خودداری ضابطین و مسئولین از گزارش برخی از جرایم (ماده ۷۱۱ ق. م. ا)؛ [۱۶]
ماده ۷۱۱ ق. م. ا.
ه: خودداری نظامیان از اعلام گزارش جرایم کارکنان تحت امر (ماده ۷۸ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح)؛ [۱۷]
ماده ۷۸ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح.
۴. از بین‌بردن اسناد اثبات جرم الف: از بین‌بردن یا مخفی‌کردن اسناد و اوراق دولتی سپرده شده به مستخدمین دولتی (ماده ۶۰۴ ق. م. ا) [۱۸]
ماده ۶۰۴ ق. م. ا.
ب: سوزاندن یا اتلاف دفاتر یا قباله‌ها و سایر اسناد دولتی (ماده ۶۸۱ ق. م. ا). [۱۹]
ماده ۶۸۱ ق. م. ا.
۳.۲ - جرایم ارتکابی پس از تعقیب۱. مسامحه و اهمال در دستگیری (ماده ۵۵۰ ق. م. ا)؛ [۲۰]
ماده ۵۵۰ ق. م. ا.
۲. فرار از زندان یا بازداشتگاه (ماده ۵۴۷ ق. م. ا)؛ [۲۱]
ماده ۵۴۷ ق. م. ا.
۳. مساعدت یا تسهیل یا تبانی در فرار (مواد ۵۴۹ و ۵۵۱ ق. م. ا)؛ [۲۲]
مواد ۵۴۹ و ۵۵۱ ق. م. ا.
۴. مساعدت در فرار از طریق دادن اسلحه (ماده ۵۲۲ ق. م. ا)؛ [۲۳]
ماده ۵۲۲ ق. م. ا.
۵. مخفی‌کردن یا تهیه وسایل فرار متهم یا دستگیر شده (ماده ۵۵۳ ق. م. ا)؛ [۲۴]
ماده ۵۵۳ ق. م. ا.
۶. مساعدت در خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت (ماده ۵۵۴ ق. م. ا). [۲۵]
ماده ۵۵۴ ق. م. ا.
۳.۳ - جرایم ارتکابی در حین دادرسی و صدور حکم۱. صدور گواهی خلاف واقع پزشک برای تقدیم به مراجع قضایی (ماده ۵۳۹ ق. م. ا)؛ [۲۶]
ماده ۵۳۹ ق. م. ا.
۲. شهادت دروغ در دادگاه نزد مقامات رسمی (ماده ۶۵۰ ق. م. ا)؛ [۲۷]
ماده ۶۵۰ ق. م. ا.
۳. سوگند دروغ در دعوای حقوقی یا جزایی که قسم متوجه او شده باشد. (ماده ۶۴۹ ق. م. ا.)؛ [۲۸]
ماده ۶۴۹ ق. م. ا.
۴. امتناع مقامات قضایی از انجام وظایف قانونی (ماده ۵۹۷ ق. م. ا)؛ [۲۹]
ماده ۵۹۷ ق. م. ا.
۵. تهدید مقامات قضایی (ماده ۶۶۹ ق. م. ا)؛ [۳۰]
ماده ۶۶۹ ق. م. ا.
با وجود این‌که ماده ۲۳۵ قانون مجازات عمومی تهدید قاضی را جرم شمرده بود؛ اما در قانون مجازات اسلامی این عمل، جرم انگاری خاص نشده است و به صورت کلی بیان شده است. [۳۱]
ماده ۲۳۵ ق. ا. ع.
۶. ادعای اعمال نفوذ وکلا نزد مامورین قضایی یا اداری یا قاضی یا شهود و اهل خبره (ماده ۴ قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی مصوب ۱۳۱۵) ۳.۴ - جرایم ارتکابی پس از صدور حکم و حین اجرا۱. عدم‌معرفی مال یا ارایه صورت خلاف واقع توسط محکوم‌علیه (ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی)؛ [۳۲]
ماده ۳۴، ق. ا. ا. م.
۲. عدم‌اجرای احکام مراجع قضایی توسط ضابطین دادگستری (ماده ۲۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب). [۳۳]
ماده ۲۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب.
۴ - پانویس
۵ - منبع• پژوهه، برگرفته از مقاله «جرایم علیه عدالت قضایی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۵/۲۹. |