سرایتانتقال، نفوذ و گسترش را سرایت گویند. از آن در بابهاى عتق، یمین، حدود، قصاص و دیات سخن گفته‌اند. ۱ - سرایت آزادىبنابر قول مشهور، از اسباب آزادی برده، سرایت است؛ بدین معنا که هرگاه مولا بخشى از برده خود را آزاد کند، آزادى به همه برده سرایت کرده و وى آزاد مى‌گردد. چنان که اگر مولایى که مالک نیمى از برده است، سهم خود را آزاد کند، با داشتن توانایى مالى- پس از تعیین قیمت برده- باید بهاى سهم شریکش را بپردازد تا برده آزاد گردد و در صورت نداشتن توانایى مالى، باید خود برده با کار و تلاش، بهاى سهم او را بپردازد و به کلّى آزاد شود و در صورت عدم امکان، یا خوددارى از آن و نیز عدم امکان پرداخت بهاى سهم مولا از بیت المال، سرایت منتفى است و آزادى تنها به نسبت سهم مولایى که به آزادى برده اقدام کرده است، واقع مى‌شود. [۳]
مهذب الأحکام، ج۲۶، ص۲۸۴.
۲ - سرایت در قسمکسى که با سوگند خوردن، گوشت یا شیر حیوانی را بر خود حرام کرده، آیا این حکم به بچه‌هاى آن حیوان نیز سرایت مى‌کند؟ مسئله اختلافى است. ۳ - سرایت در جنایتمراد این است که جنایت بر عضوى- به آسیب رساندن یا بریدن- موجب آسیب دیدن یا قطع عضوی دیگر، و یا منجر به مرگ آسیب دیده گردد. سرایت در جنایتى که هنگام وقوع آن ضمان آور بوده، موجب ضمان است. از این رو، در موارد ثبوت قصاص، مانند جنایت عمدی، بنابر قول مشهور، سرایت جنایت نیز قصاص آور است. بنابر این، اگر جانی انگشت دست مسلمانی را قطع کند و پیامدهاى آن به کف دست آسیب دیده سرایت نموده، موجب از کار افتادن و قطع آن شود در صورت مطالبه آسیب دیده انگشتان جانى، همراه کف دستش قطع مى‌شود و چنانچه موجب مرگ آسیب دیده گردد، در صورت مطالبه ولی دم جانى اعدام مى‌گردد. در موارد ثبوت دیه، مانند جنایت غیر عمد، در سرایت جنایت نیز دیه ثابت خواهد بود. ۳.۱ - سرایت جنایت در زمان وقوعاگر جنایت در زمان وقوع آن، ضمانت آور نباشد، سرایت آن نیز ضمانت آور نخواهد بود، مانند اینکه مسلمانى دست کافر حربی را قطع کند، سپس وى مسلمان شود و پس از پذیرش اسلام بر اثر آن جنایت بمیرد، در چنین موردى نه قصاص بر عهده مسلمان ثابت مى‌شود و نه دیه. برخى گفته‌اند: در موارد قصاص، سرایت جنایت موجب قصاص نمى‌شود؛ لیکن دیه در آن ثابت است، مگر آنکه جانى قصد سرایت داشته باشد یا جنایت از جنایاتى باشد که غالباً موجب سرایت مى‌شود که در این صورت قصاص ثابت مى‌شود. ۴ - سرایت در قصاص و حدوداگر منشأ سرایت، قصاص عضو جانى یا اجرای حد بر مجرم باشد، ضمانى متوجه قصاص کننده و اجرا کننده حد نمى‌گردد. بنابر این، چنانچه در پى قطع دست جانى یا مجرم- به جهت قصاص یا اجرای حدّ- زخم به جاى دیگر سرایت کند یا منجر به مرگ جانى یا مجرم گردد، کسى ضامن نخواهد بود. [۱۴]
اسس الحدود و التعزیرات، ص۳۶۸.
۵ - سرایت بیمارىکسى که بیماری مسری دارد جایز نیست‌ازروى عمد آن را به دیگرى سرایت دهد. ۶ - پانویس
۷ - منبعفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۴، ص۴۲۵-۴۲۶. |