ضمان قهری (فقه)ضمان قهری عبارت است از اشتغال ذمّه به مالی، اما نه به سبب تعهد، بلکه به اسبابی که به طور قهری ذمّه انسان به آن مشغول می‌شود؛ اسبابی چون اتلاف مال دیگری، تلف‌شدن کالا قبل از تحویل آن به خریدار، تعدّی و تفریط، کشتن یا آسیب رساندن به دیگری از روی خطا، معامله‌ای که هر دو عوض یا یکی از آن دو، کلی باشد و نیز حکم شارع مقدس هم‌چون ضمان حقوق شرعی در مثل زکات و خمس پیش از پرداخت آن به نیازمندان. ۱ - موارد تحققمواردی که در آن ضمان قهری تحقق می‌یابد: ۱.۱ - فساد یکی از عقودآنجا که یکی از عقود شرعیه، چون بیع و اجاره و مانند آن بطور فاسد انجام گیرد، که به مقتضای قاعده فقهیه: «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و ما لایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده» در صورتی که صحیح یک معامله ضمان‌آور باشد مانند بیع که هر یک از بایع و مشتری بایستی از عهده یکدیگر برآیند، فاسدش نیز ضمان دارد، نهایت در بیع صحیح ثمن مسمّی به عهده مشتری است و در بیع فاسد ثمن المثل. و اگر چنان‌چه صحیح آن معامله ضمان‌آور نباشد مانند هبه، فاسدش نیز ضمان ندارد. ۱.۲ - غصبدر مورد غصب، اگر چنان‌چه کسی عدواناً بر مال دیگری دست نهاد و آن را به تصرف خویش درآورد، در صورت تلف یا عدم امکان برگردانیدن آن به صاحبش، ضامن مثل آن اگر مثلی باشد و ضامن بالاترین قیمت آن از تاریخ غصب تا تاریخ تلف با عدم امکان رد و به قولی قیمت یوم التلف می‌باشد اگر قیمی باشد، چنان‌که ضامن اجرت عین مغصوبه نیز می‌باشد، خواه از آن بهره‌برداری کرده باشد یا نکرده باشد. همه این‌ها بمقتضای: «علی الید ما اخذت حتی تؤدّی» است. ۱.۳ - زیاناگر کسی عمدا یا سهوا و غفلة و حتی در حالت خواب، زیانی مالی یا جانی یا عضوی به کسی وارد کند، بمقتضای «من اتلف مال غیره فهو له ضامن » و ادلّه دیه، بر او است که از عهده تاوان آن برآید، با این تفاوت که در صورت عمد گناه کرده و در مورد قتل و نقص عضو ابتدا مدیون قصاص است و در صورت غیر عمد گناه نکرده و در مورد قتل و نقص عضو دیه و در مورد مال مثل یا قیمت تالف را باید بپردازد بشرط اینکه آن زیان و تلف عرفا مستند به وی باشد هر چند در خواب یا در دوران کودکی آن کار انجام گرفته باشد که کودک پس از بلوغ باید از عهده آن برآید. ۱.۴ - موارد دیگراگر کسی در شب، دیگری را به خانه خویش دعوت نمود و سپس شبانه وی را از خانه بیرون کرد، اگر چنان‌چه وی را کشته یافتند، دعوت کننده ضامن دیه او می‌باشد. اگر زنی که بچه دیگری را شیر می‌دهد، خوابش ببرد و بر روی کودک بیفتد و کودک بمیرد، اگر چنان‌چه وی محض افتخار و مباهات، بچه را شیر می‌داده است، از مال خود ضامن دیه آن می‌باشد و اگر به علت نیاز، وی را شیر می‌داده، دیه طفل بر عاقله زن است. اگر زن شیرده، بچه را به نزد پدر و مادر برگردانید ولی آنها گفتند: این بچه ما نیست، سخن زن پذیرفته است، مگر این که علم به کذب وی باشد، که در این صورت وی ضامن دیه است تا این که خود بچه یا بچه‌ای که محتمل باشد همان بچه است حاضر سازد. معلّم شنا اگر کودکی در حال تعلیم، در نزدش تلف شود وی ضامن دیه کودک است، بخلاف این که اگر شنا آموز بزرگ‌سال باشد. اگر دیوار خانه‌اش که به سمت بیرون میل کرده بود و او بدین امر آگاه بود و می‌توانست آن را تعمیر کند و نکرد، بر روی کسی یا بر مالی افتاد و آن کس یا آن شی‌ء تلف یا ناقص شد، وی ضامن خواهد بود. اگر آتشی در ملک خویش بیافروزد و باد شدیدی هم نباشد که متعارفا آتش بجای دیگر سرایت کند، اتفاقاً آتش به خانه یا مال و ملک دیگر سرایت نمود، وی ضامن خسارت نیست، ولی اگر در تندباد آتش افروخت آن‌چنان که خطر محسوس بود، ضامن خسارت دیگری می‌باشد. اگر در نگهداری حیوان خود (که موذی می‌باشد) بی‌احتیاطی کند، بر حیوان شخص دیگری درآید و جنایتی بر آن وارد سازد، صاحب حیوان ضامن خواهد بود. واجب است نگهداری و حفظ و ضبط نمودن شتر مست و سگ گزنده و مانند آن را، که اگر صاحب آنها به حال آنها آگاه باشد و در عین حال در نگهداری‌شان بی‌مبالاتی کند زیانی را که به کسی وارد کنند وی ضامن می‌باشد. کسی که سوار بر مرکب است، ضامن جنایات مرکب است که بوسیله سر و دست‌های آن صورت می‌گیرد و هم‌چنین کسی که افسار مرکب را می‌کشد، و اما آن که مرکب را می‌راند همه جنایات صادره از مرکب را حتی آنچه به پای آن واقع می‌شود نیز ضامن است و اگر صاحب مرکب حاضر باشد و حیوان خود را مواظبت کند، سوار ضامن نخواهد بود. ۲ - منبعحسینی دشتی، سیدمصطفی، معارف و معاریف، تهران، آرایه، چاپ سوم، ۱۳۷۹، ج۷، ص۲۴. سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «ضمان»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۲/۲۵. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)،ج۵، ص۱۶۷. |