محل براتمحل برات از اصطلاحات به کار رفته در علم حقوق بوده و به معنای وجهی است که به اتکای وجود فعلی آن و یا وجودش در موعد پرداخت، صادرکننده برات مبادرت به صدور برات می‌کند. نبود محل برات در هنگام صدور سند تجاری در نظام حقوقی ایران خللی به صحت سند وارد نمی‌کند بلکه محل برات در موعد پرداخت باید موجود باشد. برخی از آثار قانونی برات دارای محل این است که براتگیر دیگر نمی‌تواند از قبول آن امتناع نماید و هرگاه دارنده برات، موعد قانونی برای مراجعه به براتگیر را رعایت نکرده باشد، در صورت عدم پرداخت برات توسط براتگیر، حق مراجعه به براتکش را نخواهد داشت. فهرست مندرجات۱.۱ - سررسید ۱.۲ - حق‌العمل‌کار ۱.۳ - قرض ۱.۴ - نکول ۱.۵ - ورشکستگی ۱.۶ - برات ۱.۷ - محل برات ۲ - وجود محل هنگام صدور برات ۳ - طرق تامین ۳.۱ - هنگام طلبکار بودن براتکش ۳.۲ - هنگام فروش جنس به براتگیر ۳.۳ - هنگام حق‌العمل کاری براتگیر ۳.۴ - هنگام حق‌العمل کاری براتکش ۳.۵ - هنگام تقاضای قرض از براتگیر ۴ - آثار قانونی ۴.۱ - لزوم قبول برات ۴.۲ - مسئولیت براتکش ۴.۳ - عدم حق مراجعه به براتکش ۴.۴ - مسؤلیت براتگیر ۵ - انتقال مالکیت محل ۵.۱ - فرض نخست ۵.۲ - فرض دوم ۵.۳ - دیدگاه‌های دیگر ۵.۴ - ثمره بحث ۶ - پانویس ۷ - منبع ۱ - مفهومشناسیبرخی از مفاهیمی که لازم است در ابتدا به بررسی آن بپردازیم عبارتند از: سررسید، حق‌العمل‌کار، قرض، نکول، ورشکستگی و برات ۱.۱ - سررسیدمقصود از سررسید تاریخی است که وجه برات باید در آن روز پرداخت شود. طبق بند ۵ ماده ۲۲۳ قانون تجارت لازم است این تاریخ در برات نوشته شود. ۱.۲ - حقالعملکارحقالعملکار واسطه انجام معامله است. او به نام خود و به حساب آمر معامله می‌کند و در مقابل این کار حق‌العمل دریافت می‌کند [۱]
اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، کلیات معاملات تجاری (تجّار و سازماندهی فعالیت تجاری)، ص۷۶، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ هشتم.
۱.۳ - قرضقرض قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین، مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف برگرداند [۲]
قانون مدنی، م ۶۴۸.
۱.۴ - نکولمنظور از نکول، عدم قبول برات از سوی براتگیر است. و قبول عبارت است از تعهد براتگیر به اینکه وجه برات را در سر وعده بپردازد. [۳]
اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/ برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۷۲.
[۴]
اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/ برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۸۰.
۱.۵ - ورشکستگیمقصود از ورشکستگی، عدم توانایی تاجر به پرداخت دیونش می‌باشد. [۵]
اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ورشکستگی و تصفه امور ورشکسته، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۶، چاپ دهم، ص۲۱.
۱.۶ - براتبرات نوشته‌ای است که به موجب آن شخصی به دیگری دستور می‌دهد، مبلغی وجه را در موعد معیّن به شخص ثالث بپردازد. دستور دهنده را براتکش یا صادر کننده یا برات‌دهنده می‌نامند و به شخصی که دستور را دریافت می‌کند براتگیر می‌گویند و شخص ثالث نیز دارنده برات نامیده می‌شود.. [۶]
اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/ برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۱۱، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
[۷]
ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۲۱، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.
[۸]
عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ج۳، ص۱۱ و ۱۲، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۸، چاپ اول.
[۹]
خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ج۳، ص۳۷، تهران، مؤسسه نشر قانون، ۱۳۸۵ .
[۱۰]
افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۴۳، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اوّل.
۱.۷ - محل براتاز نظر حقوقی، مقصود ما از محل برات، آن وجهی است که به اتکای وجود فعلی آن یا وجودش در آینده نزد براتگیر براتکش مبادرت به صدور برات می‌کند؛ [۱۱]
اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/ برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۵۹.
[۱۲]
ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۳۹.
[۱۳]
افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۸۶.
چراکه هیچ براتگیری بدون آنکه با صادر کننده به لحاظ مالی حساب و کتابی داشته باشد، حاضر به قبول پرداخت وجه برات و متعهّد کردن خود نخواهد شد.اگرچه در قانون تجارت ایران، صراحتاً به "محل برات" اشاره‌ای نشده است، لیکن در عرف تجاری و به ویژه میان بانک‌داران، مفهوم محل، مفهومی شناخته شده است. [۱۴]
اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/ برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۵۹.
۲ - وجود محل هنگام صدور براتقانون تجارت ایران در پاسخ به این سوال که "آیا هنگام صدور برات، حتماً باید محل برات نزد براتگیر موجود باشد یا خیر" پاسخ صریحی ندارد. به بیان دیگر قانون تجارت در مورد صدور براتی که محل آن هنگام صدور، نزد براتگیر موجود نیست، منعی ندارد و با عدم وجود چنین منعی می‌توان گفت که وجود محل از شرایط صحت صدور برات نیست [۱۵]
اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/ برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۶۰.
[۱۶]
افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۸۸.
[۱۷]
ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۳۹.
امّا به استناد ماده ۲۹۰ قانون تجارت، صادرکننده در صورت صدور چنین براتی، یک وظیفه مهم دارد. و آن هم رساندن محل برات در تاریخ سررسید به براتگیر است. [۱۸]
اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/ برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۶۰.
۳ - طرق تامینامّا باید دانست که محل برات ممکن است به طرق مختلفی، نزد براتگیر تامین شود که به چند مورد آن اشاره می‌شود. ۳.۱ - هنگام طلبکار بودن براتکشحالت نخست، موردی است که براتکش مبلغی از براتگیر طلبکار است و این مبلغ معادل است با همان مبلغ برات. در چنین موردی، براتگیر بجای آنکه بدهی خود را به براتکش بپردازد، به دستور وی مبلغ مزبور را به دارنده برات خواهد پرداخت. [۱۹]
ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۴۰.
[۲۰]
افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۸۶.
[۲۱]
اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/ برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۱۸.
۳.۲ - هنگام فروش جنس به براتگیرطریق دوم تامین محل نزد براتگیر موردی است که، براتکش، جنسی را به براتگیر فروخته و براتگیر تعهد کرده است بهای آن را تاریخ معین بپردازد. در چنین حالتی براتکش می‌تواند به طرفیت براتگیر، براتی صار کند و تاریخ پرداخت آن را مصادف با سررسید طلب خود از براتگیر قرار دهد و بدین طریق محل برات در سررسید تامین می‌شود. [۲۲]
اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/ برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۵۹.
[۲۳]
ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۴۰.
۳.۳ - هنگام حق‌العمل کاری براتگیرطریق سوم تامین محل برات نزد براتگیر موردی است که، براتگیر به عنوان حق‌العمل کار براتکش انجام وظیفه می‌کند. در چنین حالتی براتکش پیش‌بینی می‌کند که در تاریخ سررسید برات، از طریق فروش اجناسی که نزد براتگیر (حق العمل کار) برای فروش قرار داده است، مبلغی نزد براتگیر خواهد داشت که همان مبلغ، محل برات را تشکیل خواهد داد. [۲۴]
ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۴۰.
۳.۴ - هنگام حق‌العمل کاری براتکشطریق چهارم تامین محل برات نزد براتگیر موردی است که، براتکش به عنوان حق العمل‌کار براتگیر انجام وظیفه می‌کند. در چنین حالتی براتکش پیش‌بینی می‌کند که در تاریخ سررسید برات، مبالغی به عنوان دست‌مزد و حق العمل از براتگیر طلبکار می‌شود که از محل همان مبالغ، محل برات تامین خواهد شد. [۲۵]
ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۴۰.
۳.۵ - هنگام تقاضای قرض از براتگیرطریق پنجم تامین محل برات نزد براتگیر، موردی است که براتکش از براتگیر، تقاضای قرض می‌نماید و قرض مزبور، مورد موافقت براتگیر واقع می‌شود. [۲۶]
ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۴۰.
۴ - آثار قانونیدر صورتی که برات دارای محل باشد، آثار قانونی متعددی خواهد داشت: ۴.۱ - لزوم قبول براتدر صورتی که برات دارای محل باشد براتگیر دیگر نمی‌تواند از قبول آن امتناع نماید و چنانچه آن را نکول نماید به جبران خساراتی که به علت عدم قبولی برات ممکن است به براتکش وارد شود محکوم خواهد شد. [۲۷]
ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۴۰.
[۲۸]
افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۸۷.
۴.۲ - مسئولیت براتکشیکی دیگر از آثار وجود محل نزد براتگیر را می‌توان در حدود مسئولیت براتکش یافت. بدین توضیح که به موجب ماده ۲۴۹ ق. ت (قانون تجارت)، صادرکننده یا براتکش به طور تضمانی مسئول پرداخت وجه برات است و این نکته در تمام موارد صادق است. خواه صادرکننده قبل از سررسید، محل را به براتگیر رسانده باشد و خواه نرسانده باشد. (م. ۱۴۹ ق. ت) لیکن اگر که صادرکننده، محل را به براتگیر رسانده باشد و دارنده برات پس از نکول براتگیر، وجه برات را از صادرکننده گرفته باشد؛ در این صورت براتکش می‌تواند به براتگیر مراجعه نموده و مبلغی را که بابت وجه برات پرداخته است، از وی مطالبه نماید. [۲۹]
اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/ برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۶۰ و ۶۱.
۴.۳ - عدم حق مراجعه به براتکشاثر سومی که بر وجود محل نزد براتگیر مترّتب می‌شود این است که به موجب ماده ۲۹۰ ق. ت هرگاه دارنده برات، موعد قانونی برای مراجعه به براتگیر را رعایت نکرده باشد، در صورت عدم پرداخت برات توسط براتگیر، حق مراجعه به براتکش را نخواهد داشت؛ مشروط براینکه برات‌دهنده ثابت کند که در سر وعده وجه برات را به براتگیر رسانده است. [۳۰]
اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/ برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۶۰.
[۳۱]
ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۴۱.
[۳۲]
افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۸۸.
[۳۳]
خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۷۶.
۴.۴ - مسؤلیت براتگیراثر دیگری که در نتیجه عدم وجود محل نزد براتگیر حاصل می‌شود را می‌توان در مسؤلیت براتگیر در پرداخت وجه برات یافت. بدین توضیح که ممکن است براتگیر، براتی را قبول نموده باشد لیکن به دلیل آنکه محل آن از جانب براتکش تامین نشده است، از پرداخت آن در سررسید به دارنده امتناع نماید. در این مورد براتگیر اگرچه برات را قبول کرده است لیکن نسبت به پرداخت وجه آن در قبال "صادر کننده/ براتکش" مسؤلیتی ندارد. در صورتی که صادر کننده علیه چنین براتگیری اقامه دعوا نماید که با وجود قبول برات، آن را در سر وعده نپرداخته است، محکوم به بی‌حقی خواهد شد. زیرا قبولی برات با این فرض انجام شده است که براتکش در سر وعده، محل برات را به براتگیر می‌رساند و حال که او این محل را تامین نکرده است، عدم پرداخت برات، موجب مسؤلیت او در قبال براتکش نخواهد بود. [۳۴]
اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/ برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۶۱.
۵ - انتقال مالکیت محلآنچه در این بخش در پی تبیین آن هستیم، پاسخ به این سوال است که آیا مبلغی که برای پرداخت برات در سررسید اختصاص داده می‌شود یا داده خواهد شد (محل برات) با صدور برات و یا انتقال آن از طریق ظهرنویسی، به دارنده منتقل می‌شود یا به عبارتی دارنده، مالک محل می‌شود؟ قانون تجارت ایران از این موضوع به صراحت یاد نکرده است لیکن حقوقدانان با بررسی مواد قانون تجارت در پاسخ به سوال فوق استدلال‌هایی را مطرح نموده‌اند. به نظر برخی از حقوقدانان، محل برات اصولاً پس از صدور برات از مالکیت صادر کننده یا همان براتکش خارج می‌شود و از این پس مساله ۲ فرض پیدا می‌کند. ۵.۱ - فرض نخستدر فرض نخست اگر براتی که صادر شده است به قبولی براتگیر رسیده باشد، چون براتگیر به پشتوانه وجود محل، برات را قبول کرده است؛ محل برات از مالکیت براتکش خارج شده و در اختیار براتگیر است که به دارنده برات تسلیم کننده. از این بیان می‌توان نتیجه گرفت که در چنین فرضی محل برات به مالکیت دارنده درآمده است و اگر غیر از این بود، براتگیر به چه مناسبتی می‌بایست آن را به دارنده تسلیم نماید؟! ۵.۲ - فرض دوملیکن فرض دوم، موردی است که براتکش، براتی را صادر کرده ولی براتگیر آن را هنوز قبول نکرده است، محل برات نیز هنوز به صورت طلبی ساده است که براتکش از براتگیر دارد و انتقال مالکیتی در مورد محل برات صورت نپذیرفته است. [۳۵]
ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت ص۴۰ و ۴۱.
۵.۳ - دیدگاه‌های دیگرامّا در مقابل برخی دیگر از حقوقدانان نظر متفاوتی با آنچه گفته شد را ابراز داشته‌اند. بدین توضیح که اگرچه به موجب ماده ۲۹۱ ق. ت در صورتی که دارنده برات وظایفی که در قانون به عهده او سپرده شده است را انجام ندهد، می‌تواند به کسی که محل برات نزد اوست مراجعه نموده و وجه آن را مطالبه نماید؛ لیکن این بدین معنا نیست که پس از صدور برات و انتقال آن به دارنده، شخص اخیر مالک قطعی محل برات می‌شود و مالک می‌تواند مال خود را در دست هر کسی یافت مطالبه کند. چنین نظریه‌ای نمی‌تواند صحیح باشد. چرا که ماده ۲۹۱ ق. ت فرضی را پیش‌بینی کرده است که نشان می‌دهد در صورتی که دارنده وظایف قانونی خود را انجام نداده باشد، براتگیر می‌تواند محلی را که قبلاً دریافت کرده است پس دهد و مسؤلیتی هم متوجه وی نخواهد بود. این مطلب می‌رساند که محل برات هنوز پس از صدور برات به ملکیت دارنده در نیامده است. چرا که اگر برخلاف این بود براتگیر حق نداشت محل برات را به کسی جز دارنده تحویل بدهد. حتی اگر دارنده خارج از مهلت‌های قانونی مراجعه کرده باشد. [۳۶]
اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/ برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۶۷ و ۶۸.
اما آنچه از متن ماده اخیر الذکر فهمیده می‌شود این است که اگر براتگیر قبل از انقضای مهلت‌هایی که در قانون برای دارنده معین شده است، محل را به صادر کننده یا ظهرنویس پس بدهد، در مقابل دارنده برات مسؤل خواهد بود. لیکن وجود این مسؤلیت نباید این تصوّر را ایجاد کند که چون دارنده، مالک محل شده است، براتگیر حق پس دادن آن را نداشته است. این مسؤلیت ناشی از امضای ورقه برات توسط براتگیر (قبولی) است؛ نه اینکه دارنده مالک محل بوده است. [۳۷]
اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/ برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۶۸.
۵.۴ - ثمره بحثفایده اصلی چنین بحثی در این است که اگر بپذیریم با صدور برات یا ظهرنویسی آن، محل برات به دارنده منتقل می‌شود، هرگاه بر حسب مورد صادر کننده یا ظهرنویس برات ورشکسته شود. مبلغی از دارایی وی که بعنوان محل برات اختصاص یافته است، حق دارنده برات خواهد بود و سایر طلبکاران ورشکسته حقی نسبت آن ندارد. [۳۸]
ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۴۰.
[۳۹]
اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، اسناد تجاری، ص۶۳.
۶ - پانویس
۷ - منبعسایت پژوهه، برگرفته از مقاله «محل برات»، تاریخ بازیابی ۹۹/۳/۱. رده‌های این صفحه : اسناد تجاری | اسناد رسمی | اصطلاحات حقوقی | اوراق بهادار | حقوق تجارت | حقوق خصوصی
|