اتاق اصناف ایران
قبل از انقلاب مجموعه امور اصناف تأسیس شد بعد اتاق اصناف ایران تأسیس شدو بعد انقلاب شورای اصناف کشوری تأسیس شد بعد دو باره اتاق اصناف ایران تأسیس شد، طبق قانون نظام صنفی کشور، شورائی است متشکل از نمایندگان هیئت رئیسه مجامع امور صنفی شهرستانهای کشور که با هدف تقویت مبانی نظام صنفی تشکیل شده‌است. از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز یک نفر به عنوان نماینده وزیر در اتاق اصناف ایران برگزیده می‌شود. رئیس اتاق اصناف کشور با برگزاری انتخابات سراسری انتخاب می‌شود.
| نام پیشین | شورای اصناف کشور |
|---|---|
| بنیان‌گذاری | ۱۳۵۰ |
| رئیس | قاسم فراهانی |
نام پیشین | شورای اصناف کشور |
پیشینه
اتحادیه های صنفی زیر مجموعه ای از نهادهای مدنی و مردمی بزرگ و موثر در اقتصاد کشور محسوب [۱]
می شوند که بر اساس قانون نظام صنفی وظایف مشخص ومعینی را عهده دار می باشند تا بتوانند با اتکای به آن ضمن ایفای نقش و وظیفه خود از حقوق تمامی اصناف و مصرف کنندگان نیز دفاع نمایند در همین راستا و به منظور آشنایی بیشتر با تاریخچه و عملکرد اتحادیه صنف کتاب ،نوشت افزار ،رایانه و ماشینهای اداری به معرفی این مجموعه پرداخته خواهد شد. آغاز تشکیل اصناف بنا بر نظر بعضی از محققین پس ازظهور اسلام و پس از ظهور قرامطه و بنا بر نظر برخی دیگر ادوار پیش از اسلام است .در رسائل اخوان الصفا و قدیمی ترین مواضع اصناف و طبقات آنها اشارت رفته است افراد آن صنف به اقتضای رسم جوانمردی در غم و شادی همدیگر شریک بوده اند . به عنوان مثال اعضاء هر صنف در مراسم عروسی یا عزا به یاری یکدیگر می شتافتند و همکاری و همدردی داشته اند ولیکن هر صنفی نسبت به صنف دیگر اغلب نوعی رقابت و هم چشمی داشته است . [۲]
چنانچه بر اساس نقل ابن بطوطه وقتی سلطان ابو اسحاق پادشاه شیراز می خواست در آن ولایت قصری نظیر قصر کسری بسازد برای کندن پی آن بین اصناف مختلف شیراز رقابتی بارز و شدید وجود داشت . در عهد صفویه وقاجاریه نیز هر یک از اصناف رئیسی داشت که او را کدخدا یا باشی می نامیدند کدخدا غالباً انتخابی وگاه موروثی بود او به کمک ریش سفیدان صنف به دریافت مالیات و رفع اختلافات جزئی و عادی بین اعضاء اهتمام می ورزید عضویت در هر صنف غالباً در گرو گذراندن دوره شاگردی و نیل به مرحله استادی در حرفه و پیشه خاص آن صنف بود و در بعضی موارد با گذراندن امتحان و پس از موفقیت با دادن ولیمه انجام می شد. وجود اصناف در طول تاریخ منحصر به ایران نبوده و در تمامی نقاط دنیا وجود داشته و حتی در برخی از کشورها در ایجاد یا سقوط حکومتها نیز نقش قابل توجهی داشتند.مجموعه امور اصناف در سالهای قبل از انقلاب یعنی تا سال 1350 در شهرداریها متمرکز بوده و صدور پروانه کسب نیز توسط شهرداریها انجام شده است . در سال 1350 اولین قانون نظام صنفی تصویب و به موجب آن اتاق اصناف تاسیس گردیده و متولی امور اصناف و صدور مجوز کسب برای واحد های صنفی شد . اتحادیه های صنفی که قبلاً به طور خود جوش برای انجام هماهنگی بین کار اعضای هر صنف به وجود آمده بودندبیشتر امور مربوط به تهیه کالا ، قیمت گذاری ها و موارد تشکیلاتی و اداری را سامان می دادند .از زمان تشکیل اتاق اصناف پروانه های کسب شهرداریها تبدیل به پروانه کسب صادر از این اتاق با نظارت اتحادیه صنفی شده وپرونده واحدهای صنفی نیز در اتحادیه تشکیل می گردید در حقیقت اتحادیه ها عملاً همکاری خود را با عنوان زیر مجموعه اتاق اصناف با این سازمان جدید التاسیس شروع کردند. سال 1357 با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی اتاق اصناف منحل و در ابتدا کمیته امور صنفی برای ساماندهی و اداره امور اتحادیه ها و اصناف تشکیل گردید سپس در سال 1361 شورای اصناف تاسیس و کلیه امور هماهنگی و ساماندهی مربوط به کمیته امور صنفی و اتحادیه ها به این شورای جدید التاسیس منتقل گردید.شورای اصناف متولی امور اصناف در راس اتحادیه های صنفی قرار گرفت در این زمان کار صدور پروانه به وسیله اتحادیه ها و شورای اصناف توامان انجام می گردید .سال 1368 با اصلاح قانون نظام صنفی در مجلس شورای اسلامی مجامع امور صنفی تاسیس و امور اصناف از شورای اصناف تحویل این مجامع گردید قانون نظام صنفی مصوب 1350 توسط شورای انقلاب در سال 1359 اصلاح و در سال 1368 با اصلاح مجدد آن در مجلس شورای اسلامی ،مجامع امور صنفی با تفکیک صنوف تحت عنوان مجمع توزیعی – خدماتی و تولیدی –خدمات فنی تاسیس گردیده و شروع به کار نمودند. علیرغم اینک قانون ن .ص در سال 69 و71 با اصلاحاتی در مجلس روبرو شد هیچ گاه نتوانست خواسته های اصناف را به طور کامل بر آورده نماید. لذا با پیگیری مجامع امور صنفی خصوصاً با تدوین پیش نویس قانون نظام صنفی وارسال آن به وزارت بازرگانی تغییر قانون یاد شده مورد در خواست از سوی مجامع امور صنفی قرار گرفت در سالهای 77-78 پیش نویس های قانون نظام صنفی به نظر خواهی مجامع صنفی سراسر کشور گذارده شد و سالهای 79-80 نیز در کمیسیون لوایح هیئت دولت مورد بررسی وکار شناسی قرار گرفت و بالاخره در ابتدای سال 81 طرح قانون نظام صنفی توسط نمایندگان مجلس و متعاقب آن لایحه نظام صنفی توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید.تشکل‌ها و ساختار فعلی صنوف در ایران
در ده سال گذشته اجرای مفاد «قانون نظام صنفی (۱۳۸۲)» به خصوص با شکل‌گیری ساختار جدید نهادهای مدنظر در قانون، با مسائل و مشکلاتی همراه بود که موجب شد تغییر و اصلاح برخی نواقص با توجه به بازخوردهای مسئولین تشکل‌های صنفی و مدیران دولتی مربوطه، در برنامه کاری قرار گیرد. این امر موجب شد تا زمزمه‌های ضرورت نیاز به اصلاح مجدد قانون نظام صنفی شروع شود که در نهایت با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران، لایحه جدید نظام صنفی برای طرح و بررسی به مجلس شورای اسلامی ارسال شود. در نهایت نیز با شور و مشورت کارشناسان و خبرگان اصناف، اتاق اصناف ایران و مسئولین مرکز اصناف و بازرگانان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، «قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ در اوایل دهه ۱۳۹۰ اصلاح» و پس از تصویب در اول مهر ۱۳۹۲ به دولت برای اجرا ابلاغ گردید. مصوبات صنفی جدید موجب شکل‌گیری قانون نظام صنفی جدیدی شده که تغییراتی عمدتاً در حوزه تشکل‌های صنفی و فعالیت آنها نسبت به قانون قبلی پیدا کرده است. از جمله مهم‌ترین اصلاحات قانون جدید ایجاد «اتاق اصناف کشور»، «اتاق اصناف استان» و «اتاق اصناف شهر» به جای اتاق اصناف و مجامع امور اصناف استان و شهر می‌باشد. همچنین شفاف‌سازی منابع درآمدی و ایجاد محل‌های جدید برای افزایش درآمد تشکل‌های صنفی به خصوص از محل آموزش عمومی و تخصصی افراد صنفی از دیگر تغییرات اصلاح این قانون است، اما مهم‌ترین و چالش‌برانگیزترین موضوع در اصلاح قانون، مربوط به محدود شدن عضویت در هیئت مدیره اتحادیه‌های صنفی، اتاق اصناف شهرستان، استان و ایران، تنها برای دو دوره متوالی یا ۴ دوره متناوب است که موافق و مخالف زیادی دارد. بر این اساس ضرورت دارد که کلیه تشکل‌های صنفی زیر مجموعه اصناف با همکاری اتاق اصناف ایران اقدام به اطلاع‌رسانی در خصوص تغییرات صورت گرفته به افراد صنفی و متقاضیان فعالیت در اصناف کرده و همچنین اصلاح رویه‌ها بر اساس قانون اصلاح شده در همه سازمان‌های صنفی صورت پذیرد.[۳]
همچنین در سالهای اخیر و در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی موارد راهگشایی برای گسترش و تقویت اصناف به تصویب رسید که در مجموع اصلاحات و تغییرات قانونی فضای مساعدی را برای نقش آفرینی اصناف متشکل در اقتصاد کشور فراهم کرده است.
به طور کلی در حال حاضر اصناف ایران در چهار گروه تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی در سطحی گسترده فعالیت می‌کنند. از آنجا که وظیفه اصلی صنوف تولید و توزیع کالاها و ارائه خدمات صنفی است، لذا ساختار کلی نظام صنفی برای انجام این وظیفه با برخورداری از یک سلسله مراتبی تنظیم شده است.مطابق این ساختار، ابتدا افراد از طریق اخذ مجوزهای لازم اقدام به تأسیس واحد صنفی می‌کنند. آن‌گاه تعدادی از واحدها که فعالیت مشابه و همگن دارند تشکیل یک رسته می‌دهند. تعدادی از رسته‌های همگن یک اتحادیه و تعدادی از اتحادیه‌ها با توجه به تولیدی، توزیعی، خدماتی یا خدمات فنی بودن، تشکیل یک مجمع امور صنفی می‌دهند. نمایندگان اتاق‌ها با مکانیسم انتخابی خاصی اتاق اصناف را تشکیل می‌دهند. جزئیات این ساخت سلسله مراتبی که توجه به آن در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی می‌تواند مفید باشد، به صورت زیر می‌باشد.[۴]
واحد صنفی: بر اساس ماده (۳) قانون نظام صنفی، هر واحد اقتصادی که فعالیت آن، در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد، واحد صنفی شناخته می‌شود.[۵]
رسته صنفی: هر اتحادیه دارای یک یا چند رسته صنفی است که شامل واحدهای صنفی دارای تخصص یکسان می‌باشد. تعیین رسته‌های صنفی و قراردادن آنها تحت پوشش اتحادیه‌های مرتبط از وظایف کمیسیون‌های نظارت بر سازمان‌های صنفی است.[۶]
اتحادیه‌های صنفی: اتحادیه صنفی مهم‌ترین تشکل صنفی محسوب می‌شود و بر اساس ماده (۷) قانون صنفی، اتحادیه دارای شخصیتی حقوق است که از افراد یک یا چند صنف که دارای فعالیت یکسان یا مشابه‌اند، برای انجام دادن وظایف و مسئولیت‌های مقرر در این قانون تشکیل می‌گردد.[۷]
اتحادیه‌ها به عنوان واسطه بین کمیسیون‌های نظارت (دولت) و واحدهای صنفی (بخش خصوصی) عمل می‌کند. کلیه مصوبات کمیسیون‌های نظارت از طریق اتحادیه‌ها جهت اجرا به واحدهای صنفی ابلاغ می‌شود. مشکلات واحدهای صنفی نیز از طریق اتحادیه‌ها به کمیسیون‌های نظارت منعکس می‌شود. همچنین اتحادیه‌ها در زمینه تعیین میزان مالیات پرداختی توسط هر واحد صنفی، حذف واسطه‌ها در جریان توزیع کالا، آموزش افراد صنفی، جلوگیری از افزایش بی‌رویه واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب و جمع‌آوری کمک‌های صنوف در هنگام وقوع بلایای طبیعی و… نقش بسیار مهمی دارند، لذا اتحادیه به عنوان یک نهاد مدنی نقش میانجی دولت و بخش خصوصی را به خوبی ایفا می‌کند.اتاق اصناف شهرستان: در قانون نظام صنفی، وظایف و اختیارات مشخصی برای اتاق‌های اصناف پیش‌بینی شده است. با توجه به اینکه اتاق اصناف شهرستان متشکل از رؤسای اتحادیه‌ها می‌باشند، می‌توانند در زمینه گسترش همکاری میان اتحادیه‌ها، رفع مشکلات میان آنها خصوصا مسئله تداخل صنفی و… مؤثر باشند و همچنین اتاق‌های اصناف در زمینه ایجاد شهرک‌های صنفی، خروج صنوف آلاینده از مناطق مسکونی، تشکیل و برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا توسط واحدهای صنفی و… می‌توانند بسیار نقش‌آفرین باشند.[۸]
اتاق اصناف ایران: از جمله ابداعات مهم قانون نظام صنفی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲، تشکیل شورای اصناف کشور (در اصلاحیه مصوب ۱۲/۶/۱۳۹۲ به نام اتاق اصناف ایران) است که با توجه به نقش ملی و فرااستانی آن می‌تواند تحولی در نظام مدیریت صنفی ایجاد کند. به هر حال، چنین پتانسیل منظمی در ساختار نظام صنفی می‌تواند بسیاری از برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها را تسهیل کند. خصوصاً نقشی که شورای می‌تواند در کمیته‌های برنامه‌ریزی استان‌ها ایفا کند، امکان ساماندهی امور اصناف و اصلاح نظام تجاری شهرها را فراهم خواهد کرد.[۹]
کمیسیون نظارت: مطابق ماده (۱۰) قانون نظام صنفی کمیسیونی است که به منظور برقراری ارتباط و ایجاد هماهنگی بین اتحادیه‌ها و اتاق اصناف شهرستان‌ها با سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی در راستای وظایف و اختیارات آنها و همچنین نظارت بر اتحادیه‌ها و اتاق اصناف هر شهرستان تشکیل می‌شود.[۱۰]
هیئت عالی نظارت: مطابق ماده (۱۱) قانون نظام صنفی، هیئتی است که به منظور تعیین برنامه‌ریزی هدایت، ایجاد هماهنگی و نظارت بر کلیه اتحادیه‌ها، اتاق اصناف شهرستان‌ها، اتاق اصناف ایران و کمیسیون‌های نظارت تشکیل می‌گردد و بالاترین مرجع نظارت بر امور اصناف کشور است. [۱۱]
مجمع امور صنفی
مجمع امور صنفی عبارت است از نمایندگان منتخب اعضای هیئت مدیره اتحادیه‌های صنفی هر شهرستان، که برای انجام وظایف و مسئولیت‌های مقرر در قانون نظام صنفی، این مجمع را تشکیل می‌دهند.
جستارهای وابسته
منابع
۴ .https://otaghasnafeiran.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/