احکام

• در دادگستری آراء صادره ازسوی دادگاه‌ها است که به دوبخش مدنی وکیفری تقسیم می‌شود
• در حکومت‌ها فرمان هاودستورهائی است که مراجع بالاتر برای زیر مجموعه خود صادر می‌کنند
• درادیان مقرراتی است که ازسوی شارع دین برای پیروان خودوضع نموده‌است به این مقررات فروع دین می‌گویند و و

ازجهت فردی وجمعی

احکام فردی، خانوادگی و اجتماعی

ازجهت نوع تکلیف

احکام تکلیفی:۱ -واجب۲ -حرام۳- مستحب۴- مکروه۵- مباح

ازجهت قصد

احکام عبادی (عبادات) معاملات (عقودوایقاعات)وسیاسات و

عبادات:۱-نماز (صلوه)۲-روزه (صوم)۳-خمس۴-زکات۵-حج۶-جهاد۷-امر به معروف۸-نهی از منکر۹-تولی۱۰-تبری

عقود:بیع- اجاره-رهن-امانت- نکاح-قرض-وصیت- عاریه-شرکت-وقف-وکالت-جعاله-مزارعه مساقات-سلف-سلم-مضاربه و

ایقاعات:طلاق سوگند ایلاء

سیاسات :قصاص-حدود-تعزیرات-دیات

ازجهت لزوم وضرورت

احکام اولیه

اگر حکمی برای نفس موضوعی بدون در نظر گرفتن برخی از عوارض و عناوین ثانوی مانند اضطرار و همچنین بدون در نظر گرفتن حالت شک و جهلِ مکلف، نسبت به حکم واقعی جعل گردد، حکم اوّلی گفته می‌شود. مانند؛ وجوب وضو برای نماز.

منظور از حکم ثانوی، احکامی است که به لحاظ اضطرار و دیگر عناوین ثانویه بر موضوع مترتب می‌شود، به عبارت دیگر، به احکامی ثانوی می‌گویند که به خاطر عارض شدن حالتی؛ نظیر اکراه، اضطرار، عسر و حرج یا عناوینی؛ مثل نذر، عهد، یمین، و تقیّه (عناوین ثانوی) برای مکلف، جعل می‌گردد؛ برای مثال، با این‌که حکم روزه ماه رمضان وجوب است، ولی همین حکم نسبت به مضطر، مریض، زنان در بعضی از حالات و پیران تغییر می‌کند؛ پس حکم در این حالات را؛ حکم ثانوی می‌گویند و چون بیشترین کاربرد آن از عناوین ثانوی، حالت اضطراراست، به آن حکم اضطراری نیز گفته شده‌است و و و

در قانون اساسی در مسایل جامعه همین امر پیش‌بینی شده‌است بدین صورت چنانچه مجلس شورای اسلامی ضرورت یا مصلحت تصویب قانونی خلاف احکام اولیه یا قانون اساسی را بدهد وشورای نگهبان با ان مخالفت کند مورد بمجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه می‌شود تامجمع تصمیم بگیرد (حکم ثانوی) البته درموردی نیز رهبری دارای چنین اختیاری است. پیامبر فرمودند بعد از خود دو چیزرابیادگارمیگذارم یکی کتاب خدا ودیگری عترتم که مراد از اولی احکام اولیه ودومی احکام ثانوی است که توسط امامان در هر زمان جاری می‌شود. و

ازجهت ضمانت دراجرا وعدم آن

حکم ارشادی و حکم مولوی یاحکم حکومتی و

ازجهت سابقه وجودی

حکم تأسیسی و حکم امضایی