ارتداد

اعلام ارتداد در کشورهای جهان: اعلام ارتداد در مناطق قرمز رنگ دارای مجازات مرگ و در مناطق قهوه‌ای رنگ دارای مجازات زندان و مناطق زرد دارای طلاق اجباری از همسر و از دست دادن حضانت فرزندان است و در نقاط بی رنگ ارتداد جرم نیست و آزاد است.

در سال ۲۰۱۱، مسایل دینی (اعلام ارتداد، توهین به مقدسات، نقد دین) در ۱۰۴ کشور جهان هیچ قانونی نداشته‌است. اما در این سال اعلام ارتداد در ۲۰ کشور ممنوع بوده‌است. در این کشورها، اعلام کردن علنی ترک دین برای تبدیل شدن به خداناباور، یا تغییر دین به مذهبی دیگر، جرم است.Laws Penalizing Blasphemy, Apostasy and Defamation of Religion are Widespread (نوامبر ۲۰۱۲), Pew Research Center

وضعیت قانون و مجازات ارتداد در کشور های جهان اسلام :

• افغانستان – غیرقانونی (مجازات اعدام)
• مجمع‌الجزایر قمر
• مصر – غیرقانونی (۳ سال حبس)
• ایران – غیرقانونی (مجازات اعدام)
• عراق _ غیرقانونی (حبس)
• ترکیه _ قانونی (بدون هیچ مجازات)
• اردن – احتمالاً غیرقانونی (جریمه، زندان، از دست دادن حضانت فرزندان، ابطال ازدواج). اگر چه مقامات خلاف آن را ادعا می‌کنند، محکومیت به جرم ارتداد در این کشور ثبت شده‌است.
• کویت _ قانونی (از دست دادن همسر و نرسیدن ارث به فرزند)
• مالزی _ غیر قانونی ( ۴ سال زندان)
• مالدیو _ غیر قانونی (مجازات اعدام)
• موریتانی – غیرقانونی (مجازات اعدام اگر متهم هنوز پس از ۳ روز مرتد باشد)
• مراکش–غیرقانونی (۱۵ سال زندان)
• نیجریه _ غیر قانونی (اعدام)
• ازبکستان - قانونی (بدون هیچ مجازات)
• عمان _ قانونی (از دست دادن همسر و نرسیدن ارث به فرزند)
• جمهوری آذربایجان _ قانونی (بدون هیچ مجازات)
• پاکستان _ نامعلوم
• قطر _ غیر قانونی (اعدام)
• عربستان سعودی _ غیر قانونی (اگر توبه نکند با ضربه شمشیر به گردن اعدام می شود و اگر توبه کند در صورت تکرار اعدام)
• سومالی _ غیر قانونی (اعدام)
• لیبی _ قانونی (از دست دادن همسر و نرسیدن ارث به فرزند و در صورت مسلمان شدن و بازگشت به اسلام جرم است)
• سودان - غیر قانونی (اعدام)
• سوریه _ قانونی (از دست دادن همسر و نرسیدن ارث به فرزند و در صورت مسلمان شدن و بازگشت به اسلام جرم است)
• امارات متحده عربی _ نامعلوم
• یمن _ غیر قانونی (اعدام)

ایران

در ایران، در قانون مجازات اسلامی مصوب اسفند ۱۳۷۵ هیچ تعریفی از جرم ارتداد نشده‌است اما این بدان معنا نیست که دادگاه‌های ایران نمی‌توانند شخص مرتد را مورد تعقیب کیفری قرار داده، مجازات کنند. دادگاه‌های ایران در تعقیب و رسیدگی به جرم ارتداد به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی ایران استناد می‌کنند که می‌گوید: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.» گرچه حقوق‌دانان در مراجع قاضی به اصل ۱۶۷ در امور کیفری اختلاف نظر دارند و نظر غالب، عدم مراجعه قاضی به منابع فقهی و فتاوای معتبر در صورت عدم جرم‌انگاری عمل در قوانین کیفری است، اما با این وجود قانون مجازات ۱۳۹۲، مراجعه به این اصل در جرایم حدی را مورد تصریح قرار داده‌است.

زرتشت

در کتاب گات‌ها /هات ۳۱ / بند ۱۱ به صراحت این آزادی دیده می‌شود: «ای خداوند خرد هنگامی که در روز ازل جسم و جان آفریدی و از منش خویش نیروی اندیشه و خرد بخشیدی، زمانی که به تن خاکی روان دمیدی و به انسان نیروی کار کردن و سخن گفتن و رهبری کردن عنایت فرمودی خواستی تا هر کس به دلخواه خود و با کمال آزادی خویش (دین) خود را برگزیند.»

یهودیت

«اگر در میان شما در یکی از دروازه‌هایی که خداوند عطا نموده مردی یا زنی یافت شود که خدایان غیر را عبادت کرده و بر آنها سجده نماید یعنی آفتاب یا ماه یا هر یک از عساکر آسمان که من امر نفرموده‌ام، آن مرد و زن را از اندرون دروازه‌هایت بیرون آر و سنگسارشان نما تا بمیرند.» (تثنیه- ۱۷: ۲–۵)

در باب دوم از سفر داوران آیه ۱۱ آمده: «و بنی اسرائیل در نظر خداوند شرارت ورزیدند و بعل‌ها را عبادت نمودند و یهوه خدای پدران خود را که ایشان را از زمین مصر بیرون آورده بود ترک کردند و خدایان غیر را از خدایان طوایفی که در اطراف ایشان بودند پیروی نموده آن‌ها را سجده کردند و خشم خداوند را برانگیختند و یهوه را ترک کرده بعل و عشتاروت را عبادت نمودند، پس خشم خداوند بر اسرائیل افروخته شده، ایشان را به دست تاراج کنندگان سپرد.»

بوداییسم

در بوداییسم افراد می‌توانند آزادانه دین خود را بدون عواقب تغییر دهند

اسلام

اهل سنت

در مذهب اهل سنت، احکام شخص بالغ و عاقل و مختاری که به اسلام وارد شود و یا از پدری مسلمان زاده شده باشد سپس از دین برگردد، دارای سلسله مراتبی است که باید طی شود. نخست باید دو مرد مسلمان به ارتداد او شهادت دهند. سپس چنانچه دارای شبهه ای از دین باشد، شبهه او رفع شده و اگر پس از سه روز مهلت توبه نکند کشته خواهد شد.

شیعه

در قرآن در آیه ۲۵۶ سوره بقره، گفته شده‌است: لا اکراهَ فی الدین (در دین هیچ اجباری نیست)؛ با این حال، در سوره توبه آیه ۲۹ (قَاتِلُوا الَّذِینَ لَا یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْیَوْمِ الْآخِرِ وَلَا یُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ حَتَّیٰ یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ: با کسانی که به الله و روز قیامت، ایمان نمی‌آورند و آنچه را که الله و فرستاده‌اش حرام کرده‌اند حرام نمی‌شمارند و دین حق را نمی‌پذیرند، بجنگید تا با دست خود در حالی که حقیرند جزیه بدهند) و سوره نساء آیه ۸۹ سرانجام کسانی که به اسلام روی نمی‌آورند مرگ است مگر اینکه که مسلمان شوند. چندین سوره مشابه در قرآن است که آیه لا اکراه فی الدین (در دین هیچ اجباری نیست) را رد می‌کند. در اسلام و در قرآن کافران یا باید توبه کنند، مسلمان شوند یا کشته می‌شوند اما اهل کتاب اگر مسلمان نشدند باید مالیات (جزیه) پرداخت کنند در غیر اینصورت کشته می‌شوند. نتیجه ای که می‌توان از آیات قرآن گرفت این است که گرویدن به اسلام اجباریست و اگر کسی آن را ترک کند یا باید جزیه(نوعی مالیات که از غیر مسلمانان دریافت میشود) پرداخت کند و یا کشته خواهد شد.

در آیه ۵۴ سوره بقره (فَاقْتُلُوا أَنفُسَکُمْ…؛ و نیز در روایات اسلامی) حکم کشتن مرتد آمده‌است. حکم کشتن انسان مرتد، هم در دوره محمد و هم در دوره علی بن ابی‌طالب و هم در دوره‌های بعد، اجرا شده‌است. بیشتر فقیهان اسلامی قائل به وجوب قتل مرتد هستند.

در فقه اسلامی، کسی که خودش مسلمان باشد یا از پدر و مادر مسلمانی باشد و به اسلام، بی‌باور شود حکمش اعدام است. از شخص بالغ، عاقل و مختار مرتد خواسته می‌شود که توبه کند و به اسلام برگردد و گر نه، اگر مرد باشد اعدام می‌شود و اگر زن باشد حبس ابد شده و در زمان نمازهای پنجگانه شلاقش می‌زنند و در معیشت و آب و غذا و لباس، آن‌قدر به او سخت می‌گیرند تا توبه کند. از دید «برخی»، مرتد کسی است که به دنبال استدلال نیست و به اسلام، نسبت دروغ می‌دهد تا دین مسلمانان را تضعیف کند.

فقیهان امامیه علاوه بر اعدام، عقوبت‌های زیر را برای مردی که مرتد فطری است، در نظر گرفته‌اند: جدایی از همسر و تقسیم اموال بین ورثه. در کتب فقهی برخی جزئیات دربارهٔ این مجازات‌ها، چون مسئله قبول توبه مرتد و عده وفات همسر مورد بررسی قرار گرفته‌اند. ادله مورد تمسک در احکام این باب، علاوه بر اجماع، شماری از روایات هستند. اما چنانچه مردی مرتد ملی باشد، مهلتی برای توبه نمودن او مقرر است و تنها در صورت سرباز زدن از توبه مجازات می‌گردد. در صورت تکرار ارتداد برای بار سوم اعدام او واجب است. مرتد ملی در صورت توبه از کفر خویش، از حکم محجور شدن از تصرف در اموال و فسخ عقد نکاح برکنار خواهد بود، گرچه تجدید عقد با زوجه‌اش نیاز به انقضای مدتی برابر عده طلاق دارد. تمام احکام یاد شده مربوط به مرد مرتد است، اما زنی که مرتد گردد در مورد مجازات وی از نظر فقهای امامیه تفاوتی بین مرتد ملی و فطری وجود ندارد.

نوکیشان

کسانی که از دین اسلام، روی‌گردان شوند، حکمشان اعدام است.

بهائیت

در بین بهاییان خارج شدگان از بهائیت وجود داشته‌اندکه به عنوان ناقضین مشهورند.