محاربه

مُحاربه سلاح‌کشیدن به‌انگیزه ایجاد ترس در مردم. فقیهان کسی را که به‌وسیله سلاح، آشکارا مال مردم را می‌دزدد یا آنان را به اسارت می‌برد، محارِب می‌دانند و نیز با استناد به آیه ۳۳ سوره مائده معتقدند مجازات محارِب عبارت‌ است از کشتن، صَلْب (بستن به چیزی شبیه صلیب)، قطع دست و پای مخالفِ هم، و نفی بلد (تبعید).

شیخ صدوق، شیخ مفید و گروهی دیگر، برآنند که قاضی می‌تواند هر یک از این مجازات‌ها را بر محارِب اِعمال کند، اما گروهی دیگر از جمله شیخ طوسی و صاحب جواهر، می‌گویند بسته به نوع جرمی که محارِب انجام داده است، یک یا چند مورد از چهار مجازات اجرا می‌شود.

در تبیین مفهوم محاربه، تفاوت‌های آن با مفاهیم دیگری از جمله افساد فی الارض، بغی و نافرمانی مدنی توضیح داده شده است؛ از جمله آنکه محارب با مردم می‌جنگد، اما باغی به‌دنبال جنگ با حاکم است. فقیهان شیعه برآنند که اگر محارب پیش از دستگیری توبه کند، مجازات محاربه بر او اجرا نمی‌شود، اما اگر حق‌الناسی بر گردن وی باشد، همچنان پابرجاست و باید به آن رسیدگی شود.

جایگاه و اهمیت

مُحاربه در فقه به‌معنای سلاح کشیدن به روی مردم، به قصد ترساندن آنان است. به فتوای فقیهان هر کس که آشکارا و به‌زور، مال دیگری را بگیرد یا مردم را به اسارت ببرد، محارِب است. مراد از سلاح هر ابزاری است که در درگیری بین انسان‌ها استفاده می‌شود؛ مانند شمشیر، کمان و همچنین سلاح‌های امروزی.

مجازات محاربه، همچون مجازات‌های ارتداد، زنا و شُرب خَمر، جزو حدود است؛ یعنی در شرع برای آن مجازات مشخصی در نظر گرفته شده است. با این حال محاربه این تفاوت را با دیگر حدود دارد که برای آن چهار مجازات تعیین شده که یک یا چند مورد از آنها اِعمال می‌شود.

محاربه چیست؟

در کتاب‌های فقهی مباحث مفصلی در خصوص شرایط تحقق محاربه درگرفته است. فقیهان شیعه و سنی معتقدند که محاربه بدون کشیدن سلاح تحقق پیدا نمی‌کند. اکثر فقیهان شیعه، قصد ترساندن مردم را هم از شروط تحقق محاربه می‌دانند. سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، مرجع تقلید قرن پانزدهم هجری، تنها از شهید ثانی سخنی نقل کرده و گفته است از آن برمی‌آید که این شرط را نپذیرفته است. با این حال به‌گفته اردبیلی، شهید ثانی نیز در کتاب دیگرش، همچون دیگر فقیهان قصد ترساندن را شرط دانسته است.

اهل‌فسادبودن فردی که سلاح کشیده است، یعنی سابقه‌داربودن او و ترسیدن مردم، از دیگر شروط اختلافی است. در زمینه شرط اخیر بحث آن است که برای تحقق محاربه، آیا لازم است مردم بترسند یا همین که فرد قصد ترساندن داشته باشد کفایت می‌کند؛ هر چند عمل او ترسی در مردم ایجاد نکند. شهید اول، شهید ثانی و صاحب ریاض بر این باورند که قصد ترساندن مردم کافی است. از سوی دیگر، محقق اردبیلی، فاضل اصفهانی و امام خمینی، برآنند که اگر فردی به قصد ترساندن مردم سلاح بکشد اما مردم نترسند، محارِب محسوب نمی‌شود.

همچنین اگر کسی صرفاً به‌علت دشمنی با فرد یا افرادی به روی آنها سلاح بکشد، محارب شمرده نمی‌شود. در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران نیز آمده است که جرم محاربه زمانی محقق می‌شود که این اعمال جنبه عمومی داشته باشد و شخص توانایی سلب امنیت را دارا باشد.

مصادیق

فقها مسلمان درباره مصادیق محارب در آیه محاربه، دیدگاه‌های مختلفی مطرح کرده‌اند؛ برخی گفته‌اند مراد از محارِب اهل ذمه است، در صورتی که اگر پیمان‌شکنی کرده و با مسلمانان وارد جنگ شوند، گروهی با توجه به شأن نزول آیه، منظور آن را افراد مُرتَدّ دانسته‌اند، و کسانی هم راهزنان را مصداق آن شمرده‌اند. به‌گفته شیخ طوسی، نظر فقهای شیعه این است که هر کس سلاح بکشد تا مردم را بترساند، محارب است.

تفاوت محارب با مفسد فی الارض

گروهی از فقها با استناد به آیه محاربه، مفسد فی‌الارض را غیر از محارب دانسته و گروهی دیگر این دو عنوان را یکی شمرده‌اند. امام خمینی (۱۲۸۱-۱۳۶۸ش) مفسد فی‌الارض را با محارب یکی دانسته، و محارب را کسی می‌داند که سلاحش را برای ترساندن مردم و افساد در زمین، عریان و تجهیز می‌کند. به باور محمد مؤمن قمی (۱۳۱۶-۱۳۹۷ش) از فقهای شیعه، مفسد فی‌الارض در آیه موضوعیت دارد و محاربه یکی از مصادیق افساد فی‌الارض به شمار می‌رود. به‌گفته محمد فاضل لنکرانی (۱۳۱۰ش-۱۳۸۶ش) نسبت بین مفسد فی‌الارض و محارب، عموم و خصوص مطلق است؛ یعنی هر محاربی مفسد فی‌الارض است، اما هر مفسدی محارب نیست. از نظر ناصر مکارم شیرازی مفسد و محارب دو مفهوم جداگانه‌اند.

تفاوت محاربه با بَغی

در فقه، محاربه و بَغی دو مسئله جداگانه هستند و تعاریف، احکام شرعی و مسائلی متفاوت با هم دارند؛ محارِب با مردم می‌جنگد، اما باغی به قصد جنگ با حاکم سلاح می‌کشد. چنان که فقیهان حکم بغی را در کتاب الجهاد بحث کرده‌اند ولی حکم محاربه را در کتاب الحدود. مستند هر یک از این دو حکم نیز جداست و البته ترسیدن مردم و فساد و ناامنی هم در بغی شرط نشده است.

تفاوت محاربه با نافرمانی مدنی

سید جواد ورعی، پژوهشگر فقه سیاسی معتقد است مقاومت مدنی و نافرمانی مدنی با هدف تغییر یک قانون یا یک سیاست یا یک مدیر و مانند آن انجام می‌شود و هدف آن براندازی نظام سیاسی یا ایجاد رعب و وحشت در بین مردم نیست. بنابر این نمی‌توان نافرمان مدنی را محارب یا باغی دانست چنان‌که نباید از محارب با عنوان نافرمانی مدنی دفاع کرد.

مجازات محارِب

فقیهان با توجه به آیه محاربه، به‌اجماع، مجازات محاربه را چهار مجازات قتل، صَلب (بستن دست و پای مجرم به چیزی شبیه صلیب)، بریدن دست و پای مخالف هم و نفی بلد (تبعید) می‌دانند، اما درباره چگونگی اجرای مجازات، اختلاف‌نظر دارند. به نوشته سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، میان فقیهان اهل‌سنت نیز چنین اختلاف‌نظری وجود دارد.

نظریه تخییر

شیخ صدوق، شیخ مفید، محقق حلی، علامه حلی، شهید اول، شهید ثانی و امام خمینی، معتقدند هر یک از چهار مجازات موجود در آیه محاربه را می‌توان بر محارِب اِعمال کرد.

نظریه ترتیب

فتوای گروهی دیگر مانند شیخ طوسی، ابن‌زهره، ابن‌بَرّاج، ابوصلاح حلبی، صاحب ریاض، صاحب جواهر و سید ابوالقاسم خوئی ترتیب است؛ یعنی بسته به نوع جرم، یک یا چند مجازات از مجازت‌های موجود در آیه اِعمال می‌شود. خویی، مجازات ترتیبی محاربه را این‌گونه توضیح داده است: کسی که تنها سلاح می‌کشد و مردم را می‌ترساند، مجازاتش نفی‌بلد (تبعید) است؛ کسی که علاوه بر کشیدن سلاح، صدمه هم وارد می‌کند، ابتدا قصاص و سپس نفی‌بلد می‌شود، و آنکه سلاح می‌کشد و مال مردم را می‌دزدد، دست و پایش قطع می‌شود؛ کسی که با کشیدن سلاح، فرد یا افرادی را می‌کشد، اما مال‌شان را نمی‌دزدد، کشته می‌شود. کسی که علاوه بر کشتن، مال را هم می‌برَد، ابتدا دست راستش قطع می‌شود، سپس به خانواده مقتول تحویل داده می‌شود تا اموال‌شان را بگیرند و او را بکشند. اگر خانواده مقتول او را بخشیدند، خود حاکم باید او را بکشد.

در قانون مجازات اسلامی ایران، مجازات محارب یکی از چهار مجازات اعدام، صَلب، قطع دست راست و پای چپ و تبعید تعیین شده است.

توبه محارِب

به فتوای فقیهان شیعه، اگر محارِب پیش از آنکه دستگیر شود توبه کند، مجازات حدّی محاربه او ساقط می‌شود، اما حق‌الناس بر گردن او می‌ماند؛ یعنی اگر کسی را کشته یا به کسی صدمه زده یا مالی را دزدیده است، در صورت عدم بخشش صاحبان حق قصاص می‌شود یا دیه یا خسارت می‌پردازد، اما اگر پس از دستگیری توبه کرد، مجازات او ساقط نمی‌شود. فقیهان شیعه بر این مسئله اجماع دارند.

این دیدگاه، از آیه‌ٔ بعد از آیه محاربه برداشت شده است که در آن با عبارت «إِلَّا الَّذِینَ تٰابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَیهِمْ» (مگر کسانی که پیش از آنکه بر ایشان دست یابید توبه کرده باشند) کسانی که پیش از دستگیری توبه می‌کنند، از مجازات‌شوندگان استثنا شده‌اند. روایاتی نیز در تأیید این نظر بیان شده است؛ از جمله، حدیثی از امام صادق(ع) که در آن آمده است: اگر محارِب پیش از دستگیری توسط حاکم توبه کند، مجازات نمی‌شود.

آیه محاربه

مستند اصلی فقیهان برای حکم محاربه، آیه ۳۳ سوره مائده است. در این آیه آمده است: «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَیسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسَادًا أَن یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ یُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ...»؛ سزای کسانی که با [دوستداران‌] خدا و پیامبر او می‌جنگند و در زمین به فساد می‌کوشند، جز این نیست که کشته شوند یا بر‌ دار آویخته گردند یا دست و پای‌شان در خلاف جهت یکدیگر بریده شود یا از آن سرزمین تبعید گردند.

بنابر آنچه در تفسیر نمونه آمده است، شأن نزول آیه، داستان مسلمان شدن گروهی از مشرکان بوده است که به جهت آنکه آب و هوای مدینه برای‌شان مناسب نبود، به دستور پیامبر اسلام(ص) به منطقه‌ای خوش آب‌و‌هوا نقل مکان کردند. از آنجا که آن منطقه محل چرای شتران بود، روزی این افراد دست و پای چوپان‌های مسلمان را بریده، شتران را دزدیدند و از اسلام بیرون رفتند. آیه درباره این افراد نازل شد و مجازات آنها را بیان کرد.

در کتاب‌های فقهی از این آیه، هم در زمینه نوع مجازات محارب و هم درخصوص مصداق‌های آن سخن می‌رود.

پانویس

منابع