تیمم
«تَیَمُّم»، طهارت بدل از وضو یا غسل به وسیله خاک و مانند آن است که در مواردى که عقلاً یا شرعاً امکان تحصیل طهارت با آب وجود ندارد، انجام می‌گیرد. واژه تیمّم در قرآن کریم به صورت فعل «فَتَیَمَّمُوا» و در روایات در هیئت‌هاى مختلف فعلى و اسمى بکار رفته است. از اسباب، شرایط و احکام تیمّم در باب «طهارت» در فقه سخن رفته است.
محتویات
اسباب و عوامل تیمم
طهارت - براى بجا آوردن نماز و دیگر عبادات مشروط به طهارت - به دوگونه اختیارى و اضطرارى تقسیم مى‌شود؛ اولى طهارت با آب است که به صورت وضو یا غسل انجام مى‌گیرد و دومى، طهارت با خاک است که تیمّم نامیده مى‌شود. تیمم با وجود اسباب آن، مشروع است و در اصطلاح، حکم واقعى ثانوى است که بدل از وضو یا غسل انجام مى‌گیرد.
اسباب و مسوّغات تیمّم عبارتند از:
- الف. دسترسى نداشتن به آب.
- ب. وجود مانع از استعمال آب، مانند ضرر داشتن آن، غصبى بودن آب موجود و یا قرار داشتن در ظرف طلا یا نقره و عدم امکان جابه‌جایى آن در ظرفى دیگر.
- ج. تزاحم کاربرد آب براى طهارت با واجبى مهم‌تر، از قبیل ازاله نجاست یا رفع تشنگى از خود یا دیگری.
- د. فوت نماز به جهت تنگى وقت؛ بدین معنا که وقت باقیمانده براى وضو یا غسل و خواندن نماز با شرایط کفایت نکند.
- ه. وجود حرج و مشقت شدید در به دست آوردن یا استعمال آب.
در مورد سبب نخست، صرف نبودن آب مجوز تیمّم نیست؛ بلکه باید به نبود آن در اطراف خود یقین داشته باشد. با عدم یقین به آن، جستجو براى یافتن آب واجب است. حد تفحّص در آبادى، یأس از دستیابى به آب و در بیابان، یأس از آن در توشه خود نزد همراهان و اطراف است. در مقدار جستجو نسبت به اطراف در بیابان اختلاف است. بنابر مشهور، حد تفحص در زمین ناهموار به اندازه برد یک تیر (حدود دویست گام) و در زمین هموار به اندازه برد دو تیر از چهار جهت است. البته این در فرضى است که مکلف علم به وجود آب در بیش از مسافت یاد شده نداشته باشد وگرنه با داشتن علم و عدم وقوع در عسر و حرج، پیمودن مسافت بیشتر براى دستیابى به آب، واجب است.
اگر مکلف بدون جستجو تیمم کند و نماز بخواند، نمازش باطل است، مگر آن که کوتاهى نماید تا وقت تنگ شود و فرصت براى فحص نماند. در این فرض تیمم و نماز صحیح است؛ لیکن گروهى قضاى نماز را به شرط یافتن آب در محدوده‌اى که باید آن را در آنجا جستجو مى‌کرد، واجب دانسته‌اند؛ بلکه وجوب قضا به اکثر فقها بلکه مشهور آنان نسبت داده شده است. ظاهر کلام بعض قدما هم بطلان تیمم و نماز است.
آبى که ضرر مى‌رساند استعمال آن جایز نیست و وضو و غسل با آن باطل است؛ ولى اگر استفاده آن موجب حرج (مشقت شدید) گردد، در صحت یا بطلان وضو و غسل اختلاف است. منشأ اختلاف، اختلاف در این مسئله است که آیا نفى حرج از باب رخصت است یا عزیمت؟ بنابر قول اول، طهارت با آب در موارد حرجى صحیح است. اختلاف در کفایت وضو و غسل در موارد تزاحم نیز وجود دارد.
وضو و غسل با آب غصبى یا آب مباح در ظرف غصبى یا ظرف طلا و نقره باطل است. از این‌رو در صورت انحصار آب براى وضو و غسل به آن، تیمم مشروعیت مى‌یابد.
آنچه تیمم بدان صحیح است
تیمم به آنچه زمین نامیده مى‌شود، اعم از خاک، سنگ، سنگ‌ریزه، کلوخ و مانند آن بنابر مشهور صحیح است، به شرط آن که مباح و پاک باشد. تیمم به معادن صحیح نیست، اما از برخى قدما صحت آن نقل شده است. در حال اضطرار، تیمم به غبار لباس، فرش، پالان چارپا و مانند آن و در فرض نبود غبار به گل صحیح است.
مستحب است تیمم بر قسمت بلند زمین انجام گیرد. تیمم بر قسمت پست زمین و نیز زمین شوره‌زار و شنى مکروه است.
شرایط و کیفیت تیمم
شرایط تیمم عبارتند از: قصد قربت (نیت)؛ مباشرت (انجام دادن عمل بى‌واسطه) در حال اختیار - نه ضرورت -؛ موالات (انجام گرفتن اجزاى تیمّم بى‌فاصله)؛ ترتیب (به نحوى که پیش از این در کیفیت تیمم گذشت)؛ مسح پیشانى از بالا به پایین بنابر مشهور؛ عدم وجود مانع براى مسح و بنابر قول گروهى، پاک بودن محل مسح (صورت و دست).
کیفیت تیمم به این ترتیب است: زدن کف دو دست بر زمین، سپس مسح پیشانى و دو طرف آن (جبینین) از محل رویش مو تا ابروها و قسمت بالاى بینى با هر دو دست - و نه یکى - بنابر مشهور، و در پایان، مسح پشت دست راست با کف دست چپ از مچ تا سر انگشتان و همین گونه پشت دست چپ با کف دست راست.
در این که صرف قرار دادن دست بر زمین بدون زدن آن، کفایت مى‌کند یا نه، اختلاف است. عدم کفایت به مشهور نسبت داده شده است. و نیز در این که یک بار زدن دست بر زمین مطلقا کافى است یا در هر صورت، دو بار لازم است و یا در تیمم بدل از وضو یک بار و در بدل از غسل، دو بار واجب است، اختلاف مى‌باشد؛ مشهور قول سوم است. وجوب مسح دست از مچ تا سرانگشتان، معروف میان فقها است؛ بلکه بر آن ادعاى اجماع شده است؛ هر چند از بعض قدما اقوال نادر دیگرى در مسئله نقل شده است.
احکام تیمم
تیمّم براى نماز پیش از دخول وقت صحیح نیست و در آخر وقت - که تنها به اندازه تیمم و خواندن نماز، وقت باقى است - صحیح است؛ لیکن در صحت تیمم در وسعت وقت یا وجوب تأخیر آن تا آخر وقت اختلاف است. برخى بین صورت علم به استمرار عذر تا آخر وقت و عدم علم به آن، تفصیل داده و تیمم را در وسعت وقت با علم به استمرار عذر، صحیح دانسته‌اند. البته در فرض علم به ارتفاع عذر تا آخر وقت، تأخیر واجب است.
با تیممى که بطور صحیح براى نمازى - مثلا نماز صبح - انجام گرفته، مى‌توان نماز دیگرى - مثلا نماز ظهر - را در وقتش خواند، به شرط آن که حدث مبطل وضو و غسل از او سر نزده و دسترسى به آب نیز پیدا نکرده باشد.
بنابر مشهور، کسى که به جهت عذرى تیمم مى‌کند، تا زمان بقاى عذر و باطل نشدن تیممش، داراى طهارت است و مى‌تواند هر عملى را که مشروط به طهارت است - مانند نماز قضا، نماز مستحب، دخول و توقف در مسجد و مسّ خطوط قرآن - انجام دهد. البته کسى که تیممش به سببى خاص بوده، مانند شخصى که به جهت ضیق وقت تیمم کرده از این امر مستثنا است و او مى‌تواند با آن تیمم تنها نمازى را که براى آن تیمم کرده است بخواند.
تیمم بدل از وضو با هر حدثى که وضو را باطل مى‌کند، باطل و تیمم بدل از غسل با هر حدث مبطل غسل باطل مى‌شود. بنابر مشهور اگر جُنُب (جنابت) تیمم بدل از غسل کند و سپس حدثى - هر چند اصغر - از او سر بزند، باید تیمم را اعاده نماید. بنابراین، چنین شخصى اگر تنها به مقدار وضو آب در اختیار دارد، وظیفه‌اش تیمم بدل از غسل است نه وضو گرفتن.
پانویس
- ↑ سوره نساء، ۴۳.
- ↑ فقه الإمام جعفر الصادق علیه‌السلام، ج۱، ص۱۱۸.
- ↑ جواهرالکلام، ج۵، ص ۷۵ و ۱۱۶؛ العروة الوثقى، ج۱، ص ۴۶۷-۴۸۴.
- ↑ جواهرالکلام، ج۵، ص ۷۸-۷۹.
- ↑ همان، ۷۷؛ کتاب الطهارة (گلپایگانى)/ ۲۲۴؛ فقه الصادق ج۳، ص۵۹.
- ↑ العروة الوثقى، ج۱، ص۴۶۷.
- ↑ جواهرالکلام ج۵، ص ۷۹-۸۰؛ جامع المسائل (بهجت)/ ۲۱۲.
- ↑ العروة الوثقى ج۱، ص۴۶۸؛ کلمة التقوى ج۱، ص۲۴۶.
- ↑ جواهر الکلام ج۵، ص ۸۵-۸۶؛ العروة الوثقى ج۱، ص۴۷۰؛ مسالک الافهام ج۱، ص۱۱۰.
- ↑ جامع المقاصد ج۱، ص ۴۶۶-۴۶۷؛ مسالک الافهام ج۱، ص۱۱۰؛ الحدائق الناضرة ج۴، ص۲۵۶.
- ↑ الخلاف ج۱، ص۱۶۴؛ النهایة/ ۴۸.
- ↑ جواهر الکلام ج۵، ص۱۱۱.
- ↑ العروة الوثقى ج۱، ص۴۷۳؛ مستمسک العروة ج۴، ص۳۳۳.
- ↑ جواهر الکلام ج۵، ص ۱۱۶-۱۱۷؛ منهاج الصالحین (خوئى) ج۱، ص۹۸.
- ↑ التنقیح (الطهارة) ج۴، ص۳۶۲؛ العروة الوثقى ج۱، ص ۲۲۰-۲۲۱ و ۲۳۰.
- ↑ جواهرالکلام ج۵، ص۱۱۸؛ الحدائق الناضرة ج۴، ص۲۹۳.
- ↑ جواهرالکلام ج۵، ص ۱۳۵-۱۳۶.
- ↑ همان، ۱۳۰-۱۳۲؛ النهایة/ ۴۹؛ مدارک الاحکام ج۲، ص ۱۹۶-۱۹۷ و ۲۰۰-۲۰۱.
- ↑ جواهرالکلام، ج۵، ص ۱۴۳-۱۴۷.
- ↑ همان، ۱۴۱-۱۴۲.
- ↑ همان، ۱۶۷؛ المعتبر ج۱، ص۳۹۰.
- ↑ جواهرالکلام، ج۵، ص۱۷۸؛ مستمسک العروة ج۴، ص۴۱۶.
- ↑ جواهرالکلام، ج۵، ص۱۷۶.
- ↑ همان، ۱۷۳.
- ↑ همان، ۲۰۰-۲۰۱.
- ↑ مستمسک العروة ج۴، ص۴۱۹.
- ↑ جواهرالکلام، ج۵، ص۱۸۶؛ العروة الوثقى ج۱، ص۴۹۵.
- ↑ همان، ۱۹۴-۲۰۰.
- ↑ الوسیلة/۷۲؛ توضیح المسائل مراجع ج۱، ص۴۰۶ م ۷۰۰.
- ↑ جواهرالکلام، ج۵، ص ۱۸۰-۱۸۱.
- ↑ همان، ۲۰۷.
- ↑ همان، ۲۰۲-۲۰۴.
- ↑ جواهرالکلام ج۵، ص ۱۵۴-۱۵۶.
- ↑ همان، ۱۵۷-۱۶۵؛ مستمسک العروة ج۴، ص ۴۴۲-۴۴۷.
- ↑ العروة الوثقى ج۱، ص۵۰۰؛ مستمسک العروة ج۴، ص۴۴۷.
- ↑ مستمسک العروة ج۴، ص ۴۴۱-۴۴۲.
- ↑ العروة الوثقى، ج۱، ص۵۰۳؛ مستمسک العروة ج۴، ص ۴۵۴-۴۵۶.
- ↑ جواهرالکلام ج۵، ص ۲۶۲-۲۶۳.
- ↑ همان، ۲۶۰.
منابع
- فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، جمعى از پژوهشگران، ج ۲، ص ۶۸۱.