ارفاقارفاق: به مدارا کردن گویند که از آن به مناسبت در بيشتر ابواب فقهی مانند: صلات، زکات، خمس، صوم ، حج ، تجارت و دین سخن رفته است. ۱ - تعریف ارفاقارفاق در فقه به عنوان حکمت برخی از احکام ذکر شده است مانند: ۱_ تشریع زکات و خمس به جهت ارفاق به فقرا؛ ، ۲_ جواز تأخير پرداخت آن تا پايان سال برای ارفاق به پرداخت کننده؛ بر همین مبنا سید در العروة الوثقی می‌نویسد: «متی حصل الربح و کان زائداً علی مئونة السنة تعلّق به الخمس؛ و ان جاز له التاخیر فی الاداء الی آخر السنة، فلیس تمام الحول شرطاً فی وجوبه، و انّما هو ارفاق بالمالک؛ لاحتمال تجدّد مئونة اخری زائداً علی ما ظنّه، فلو اسرف او اتلف ماله فی اثناء الحول لم یسقط الخمس، و کذا لو وهبه او اشتری بغبن حیلة فی اثنائه.» امام خمینی نیز در حاشیه بر عروه، هم‌نظر و همسو با آن، ذیل کلمه «وهبه» می‌نویسد: «هبة غیر لائقة بحاله، او لمحض الحیلة، کمن وهب باهله - فراراً من الخمس - فی هذا العام ثمّ وهبه اهله بعد العام.» ۳_ وجوب افطار روزه؛ ۴_ قصر نماز در سفرجهت ارفاق به مسافر؛ ۵_ استحباب طولانی نکردن نماز توسط امام جماعت برای ارفاق به افراد ضعيف؛ ۶_ جواز زير سايه قرار گرفتن زن در احرام برای ارفاق به زنان؛ ۷_ مستحب است طلبکار برای وصول بدهی خود، به بدهکار سخت نگيرد و به او ارفاق نمايد. امام خمینی در تحریرالوسیله درباره اثر فقهی تعیین سررسید برای بدهی از روی ارفاق به مدیون می‌نوبسد: «امّا الدین المؤجّل قبل حلول اجله فلا اشکال فی انّه لیس للدائن حقّ المطالبة. و انّما الاشکال فی ا نّه هل یجب علیه القبول لو تبرّع المدیون بادائه‌ام لا؟ وجهان، بل قولان، اقواهما الثانی، الّااذا علم بالقرائن انّ التاجیل لمجرّد ارفاق علی المدیون؛ من دون ان یکون حقّاً للدائن.» و اما دین سررسیددار، پس اشکالی نیست که پیش از آنکه سررسیدش برسد طلبکار حق مطالبه آن را ندارد، ولی اشکال در این است که اگر بدهکار، تبرعاً اقدام به ادای آن کرد آیا بر طلبکار قبول آن واجب است یا نه؟ دو وجه، بلکه دو قول است که اقوای آن‌ها دومی است (که واجب نیست)؛ مگر اینکه از قرائن معلوم باشد که سررسید قراردادن، تنها به‌خاطر ارفاق بر بدهکار بوده است، بدون آنکه حقی برای طلبکار باشد. (که در این صورت واجب است) ۸- قصاص در عضو، در گرمای شدید و سرمای شدید درصورتی‌که ترس از سرایت باشد وجوباً و در غیر این مورد، از جهت ارفاق به جانی تاخیر می‌افتد. و اگر در این فرض، مجنی علیه، راضی نباشد در جواز تاخیر نظر است. [۱۱]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۷۹، کتاب القصاص، القسم الثانی فی قصاص ما دون النفس، مسالة۱۳.
۲ - پانویس۳ - منبع• کتاب فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص ۳۸۶. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی رده‌های این صفحه : خمس | دیدگاه های فقهی امام خمینی | روزه | زکات | فقه | معاملات | نماز | واژه شناسی
|