اعدام‌های فراقانونیاعدامهای فراقانونی به قتل‌هایی اطلاق می‌گردد که خارج از محدوده و فرآیند قانونی یا قضایی صورت می‌پذیرد و از جهت قوانین ملی و بین‌المللی، نامشروع محسوب می‌شوند و نیز قتل‌هایی که تحت هر شرایطی از جمله در مناقشه‌های مسلحانه داخلی یا استفاده غیر قانونی از قدرت و زور توسط عوامل دولتی یا هر شخص یا مقام رسمی یا به تحریک هر مقام دولتی یا رضایت یا سکوت و یا در شرایطی که مرگی در حبس (زندان یا بازداشت) اتفاق افتاده است. در راستای مبارزه با اعدام‌های فراقانونی، اقدامات متعددی در نظام حقوق بشر صورت گرفته است. از جمله: تصویب مقرراتی در جهت حمایت از حق حیات افراد و منع سلب خودسرانه حق حیات افراد اشاره نمود. علاوه بر آن، در اسناد مربوط به حقوق بشردوستانه بین‌المللی نیز موازینی در راستای حمایت از حیات افراد و منع سلب خودسرانه حق حیات افراد مقرر شده است. فهرست مندرجات۲ - مفهوم و معنای اصطلاحات ۲.۱ - اعدام غیر قانونی ۲.۲ - تعریفی دیگر ۲.۳ - اعدام‌های غیر قانونی و خودسرانه ۲.۴ - کشتن عامدانه و غیر قانونی ۲.۵ - مفهومی گسترده ۳ - فهرست انواع اعدام‌ها ۳.۱ - انواع نقض‌های حق حیات در ارتباط با مجازات اعدام ۳.۱.۱ - نکته ۴ - اقدامات بین‌المللی ۴.۱ - اسناد حقوق بشر ۴.۱.۱ - محدود کردن اجرای مجازات اعدام ۴.۱.۲ - ارتقای کرامت انسانی ۴.۱.۳ - ممنوعیت اعمال مجازات ۴.۱.۴ - مصادیقی از جرم ژنوساید ۴.۱.۵ - حمایت از کرامت انسانی ۴.۲ - اسناد حقوق بشردوستانه ۴.۲.۱ - ممنوعیت اعدام ۴.۲.۲ - پروتکل اول ۴.۲.۳ - پروتکل دوم ۵ - نقش گزارشگران ۵.۱ - وظایف گزارشگران ۵.۲ - نقش ترویجی گزارشگران ۶ - مهمترین معضلات در مبارزه با اعدام‌های خودسرانه ۶.۱ - مصونیت ۶.۲ - اجرای اعدام‌ها توسط عوامل خصوصی ۷ - ایران و اعدام‌های فراقانونی ۷.۱ - پایبندی دولت ایران ۷.۲ - تضمین محاکمه عادلانه ۷.۳ - پیش‌بینی مجازات اعدام ۸ - پانویس ۹ - منبع ۱ - مقدمهحق حیات به عنوان یکی از حقوق بنیادین و اساسی بشر مورد شناسایی قرار گرفته است. این حق منشا بسیاری از دیگر حقوق بشر محسوب شده و از جایگاه ممتازی در نظام حقوق بشر برخوردار است. لذا از همان ابتدای تدوین و تصویب اسناد حقوق بشری، حق مزبور در ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) [۱]
.Universal Declaration on Human Rights (UDHR) ۱۹۴۸، UN، Doc، A/ ۸۱۰، ۱۰ December ۱۹۴۸
و ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) [۲]
.International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) ۱۹۶۶، UN، Doc، A/۶۳۱۶ (۱۹۶۶)
به رسمیت شناخته شده و در حمایت از حق حیات بر این امر تاکید شده که؛ «هیچ‌کس نباید به طور خودسرانه از حیات محروم شود.» [۳]
.ICCPR، Art، ۶
به این ترتیب سلب خودسرانه حق حیات به طور مطلق ممنوع شمرده شده، گرچه سلب حیات به طور مطلق منع نشده و اعمال مجازات اعدام مجاز شمرده شده است، اما در راستای حمایت بیشتر از حق حیات، در تدوین ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، محدودیت‌هایی برای به کارگیری مجازات اعدام مقرر گردیده است. در سال‌های بعد نیز تلاش‌های متعددی در جهت محدودیت بیشتر و الغای مجازات اعدام در عرصه بین‌المللی صورت گرفته است. [۵]
.Resolution ۲۹۹۳ (XXIII) of ۲۶ November ۱۹۶۸
[۶]
.Sixth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders، Caracas، ۲۵ August-۵ September ۱۹۸۰: report prepared by the Secretariat (United Nations publication، Sales No، E، ۸۱، IV، ۴)، chap، I، sect، B، resolution ۵
با این حال مجازات اعدام در برخی کشورها کما‌کان به عنوان یکی از اقسام مجازات‌های مجاز اعمال شده و تنها به این حد هم بسنده نمی‌شود و در موارد متعددی مجازات‌های اعدام به شکل خودسرانه، فراقانونی و اختصاری در کشورهای مختلف اعمال می‌شود [۷]
.A/HRC/۱۴/۲۴
[۸]
.A/HRC/۴/۲۰
[۹]
.E/CN، ۴/۲۰۰۶/۵۳
[۱۰]
.E/CN، ۴/۲۰۰۵/۷/Corr، ۱
[۱۱]
.E/CN، ۴/۲۰۰۳/۳/Add، ۱
[۱۲]
.E/CN، ۴/۲۰۰۲/۷۴/Add، ۲
[۱۳]
.E/CN، ۴/۲۰۰۱/۹/Corr، ۱
[۱۴]
.E/CN، ۴/۲۰۰۰/۳/Add، ۱
[۱۵]
.E/CN، ۴/۱۹۹۹/۳۹/Add، ۱
که این امر بی‌تردید نقض حق حیات، حق محاکمه عادلانه و امنیت شخصی و سایر حقوق اساسی افراد به شمار می‌آید. در این مختصر، تلاش شده تا به تبیین مفهوم و معنای اصطلاحاتی چون «اعدام خودسرانه» (Arbitrary Execution)، «اعدام فراقانونی» (Extra legal Execution) و «اعدام اختصاری» (Summary Execution) (Extrajudicial، Summary or Arbitrary Executions) که به کرات در نظام حقوق بشر به کار گرفته می‌شوند پرداخته شود و سپس در ادامه فهرستی از مصادیق این اصطلاحات مطابق گزارش‌های مربوطه ارایه می‌گردد. در قسمت دوم مقاله نیز به بیان اقدامات بین‌المللی و موضع ایران در قبال این مساله و سایر مسایل مربوطه پرداخته خواهد شد.۲ - مفهوم و معنای اصطلاحاتهیچ تعریفی از اصطلاحات فوق‌الذکر در اسناد بین‌المللی مربوط به این موضوعات ارایه نشده است. حتی قطع‌نامه شماره ۳۵/۱۹۸۲ شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد [۱۶]
.The Economic and Social Council (ECOSOC) Resolution ۱۹۸۲/۳۵
که بر مبنای آن گزارشگر ویژه در خصوص اعدام‌های خودسرانه، غیر قانونی و اختصاری تعیین شده نیز هیچ اشاره‌ای به تعریف و مفهوم این اصطلاحات ننموده است. [۱۷]
.Report - Summary or Arbitrary Executions، UN Doc، E/EC، ۴/۱۹۸۳/۱۶، Para، ۵۳
۲.۱ - اعدام غیر قانونیاولین گزارشگر ویژه (Mr، Amos Wako) درباره اعدام‌های خودسرانه، غیرقانونی و اختصاری تلاش نموده تا تعریفی ابتدایی از این اصطلاحات ارایه کند. او «اعدام‌های اختصاری» را به معنای سلب خودسرانه حیاتی دانسته که در نتیجه محکومیت‌هایی صورت پذیرفته که طی تشریفات و آیین دادرسی اختصاری تحمیل شده است. در چنین اعدام‌هایی، مقررات آیین دادرسی و به ویژه تضمین‌های شکلی حداقلی که در ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی [۱۸]
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاست، ماده۱۴.
مقرر شده، نادیده گرفته می‌شود. «اعدام خودسرانه» نیز به معنای سلب حیات خودسرانه‌ای دانسته شده که در نتیجه دستور دولتی یا مشارکت، رضایت یا سکوت عوامل دولتی و بدون مراعات تشریفات قانونی یا قضایی حاصل شده باشد. «اعدام غیر قانونی» یا «فراقانونی» نیز به قتل‌هایی اطلاق می‌گردد که خارج از محدوده و فرآیند قانونی یا قضایی صورت می‌پذیرد و از جهت قوانین ملی و بین‌المللی، نامشروع محسوب می‌شوند. بر این اساس در برخی شرایط و موارد، «اعدام خودسرانه» - آن‌چنان که تعریف شد- می‌تواند به عنوان «اعدام غیر قانونی» نیز محسوب شود. [۱۹]
.Report - Summary or Arbitrary Executions، UN Doc، E/EC، ۴/۱۹۸۳/۱۶، Para، ۶۶
۲.۲ - تعریفی دیگرهمچنین تلاش‌های دیگری در جهت تعریف این اصطلاحات صورت گرفته و قیودی به تعریف «اعدام‌های غیر قانونی» اضافه شده تا سلب حیاتی که در نتیجه عدم مراعات شیوه‌های ضروری جهت حمایت از حق حیات شهروندان به وسیله ماموران دولتی یا در نتیجه عدم مراعات قواعد بشردوستانه در درگیری‌های مسلحانه، رخ می‌دهد را نیز شامل گردد. [۲۰]
.Rodley، Nigel، The Treatment of Prisoners under International Law، ۲nd ed، Clarendon Press، Oxford، ۱۹۹۹، p، ۱۸۲
۲.۳ - اعدام‌های غیر قانونی و خودسرانهاما تلاش دیگری که در راستای توسعه مفهوم این اصطلاحات صورت پذیرفته را می‌توان در قطع‌نامه شماره ۶۵/۱۹۸۹ با عنوان «اصول پیشگیری و تحقیق موثر درباره اعدام‌های غیر قانونی، خودسرانه و اختصاری»، یافت. [۲۱]
ر.ک:ویکی فقه، مقاله «اصول پیشگیری و تحقیق موثر درباره اعدام‌های غیر قانونی، خودسرانه و اختصاری».
قطع‌نامه حاضر، با اینکه تعریفی از این اصطلاحات ارایه ننموده؛ اما با تاکید بر این امر که چنین اعدام‌هایی تحت هر شرایطی از جمله در مناقشه‌های مسلحانه داخلی یا استفاده غیر قانونی از قدرت و زور توسط عوامل دولتی یا هر شخص یا مقام رسمی یا به تحریک هر مقام دولتی یا رضایت یا سکوت و یا در شرایطی که مرگی در حبس (زندان یا بازداشت) اتفاق افتاده، می‌تواند واقع شوند و باید ممنوع گردند، [۲۲]
.Principles on the Effective Prevention and Investigation of Extra-Legal، Arbitrary and Summary Executions،ECOSOC Res، ۱۹۸۹/۶۵، Para، ۱
دامنه و محدوده و مصادیق وقوع چنین اعدام‌هایی را محدود نکرده است، ضمن این که مشخص ننموده، چه اموری می‌تواند سلب نامشروع حیات را شکل دهد.۲.۴ - کشتن عامدانه و غیر قانونیعلاوه بر این در برخی از ترمینولوژی‌های حقوق بشری نیز تعاریفی از این اصطلاحات ارایه شده است. به عنوان نمونه در تعریف اصطلاح «اعدام اختصاری» چنین بیان شده: «اعدام اختصاری به کشتن عامدانه و غیر قانونی‌ای (نامشروع) اطلاق می‌گردد که به حکم دولت یا با صلاحیت دولتی به وسیله عوامل دولتی یا دیگران صورت پذیرفته، بدون آن که (شخص مقتول) پیش‌تر نزد محکمه کیفری صالح برای مجازات اعدام، محکومیت جزایی یافته باشد.» [۲۳]
.Conde، H، Victor، A Handbook of International Human Rights Terminology، Santa Barbara CA: ABC – Clio، ۲۰۰۲، Second Edition، p، ۲۵۲
همچنین اعدام غیر قانونی یا فراقانونی (Extra Judical Execution) نیز به معنای کشتن عامدانه و نامشروعی دانسته شده که به وسیله حکم دولتی یا با صلاحیت دولتی صورت پذیرفته، بدون آنکه شخص پیش‌تر نزد محکمه کیفری، محکوم به مجازات شده باشد یا تشریفات و آیین دادرسی مقتضی مراعات شده باشد یا آن که حکم مجازاتش خارج از محدوده مجاز قانونی بوده و از حدی که قانون معین نموده فراتر باشد. [۲۴]
.Conde، H، Victor ،Op، Cit، P، ۸۷
۲.۵ - مفهومی گستردهبه هر حال باتوجه به آن چه در مذاکرات مربوط به تدوین ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) [۲۵]
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۹.
آمده مبنی بر این که؛ اصطلاح «خودسرانه» در این سند به کار گرفته شود تا معنای «ناعادلانه» (Unjust) یا «مغایر با اصول دادگستری» (Incompatible with the Principles of Justice) یا «مغایر با کرامت شخص انسان» را بفهماند [۲۶]
.UN Doc، A/۲۹۲۹، Chapter VI، Sections ۲۹، ۳۰، ۳۱، A/۴۰۴۵، Section ۴۹
و همچنین با توجه به آنچه که کمیته حقوق بشر (Human Rights Committee) در خلال رسیدگی به یکی از پرونده‌های مطروحه اعلام نموده؛ این اصطلاح مفهومی گستره‌تر از «مغایر با قانون» را در برداشته و شامل عناصری از «عدم تناسب» (Inappropriateness)، «ناعادلانه و غیر منصفانه» (Injustice) و «فاقد اسنادپذیری» (Lack of Predictability) و نبود فرآیند دادرسی قانونی می‌گردد. [۲۷]
.A V، Australia، Human Rights Committee، Communication No، ۵۶۰/۱۹۹۳، HRC ۱۹۹۷ Report، Annex V I، L
از این روی تعریف این اصطلاح (اعدام‌های خودسرانه) فراتر از «اعدام فراقانونی» یا «اعدام اختصاری» بوده و شامل آنها نیز می‌گردد. ۳ - فهرست انواع اعدامهابا وجود تمامی تعاریفی که از این اصطلاحات ارایه شده، ارایه تعریفی جامع از این اصطلاحات امری دشوار بوده و شاید از همین جهت است که گزارشگران ویژه بعدی (Mr، Bacre Waly Ndiaye and Ms، Asma Jahangir)، هیچ‌کدام تعریفی از این اصطلاحات ارایه نکرده‌اند و در مقابل به جای ارایه تعریف، اقدام به ارایه فهرستی از انواع مختلف این اعدام‌ها نموده‌اند که نقض حق حیات محسوب می‌شود. یکی از این فهرست‌ها شامل عناوین زیر است: ۳.۱ - انواع نقض‌های حق حیات در ارتباط با مجازات اعداممورد اخیر (نقض‌های حق حیات در ارتباط با مجازات اعدام)، با توجه به بند ۲ ماده ۶ و ماده ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی [۲۹]
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، بند ۲، ماده۶.
[۳۰]
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده۱۵.
و قسمت الف ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹) [۳۱]
کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹)، بند الف، ماده ۳۷.
[۳۲]
.Convention on the Rights of the child، UN، G، A، Res. ۴۴/۲۵ of ۲۰ Nov، ۱۹۸۹
و... در گزارش‌های گزارشگران ویژه، شامل انواع مختلفی به شرح زیر می‌گردد:
به این ترتیب، وضعیت‌هایی را که یک گزارشگر ویژه درباره اعدام‌های غیر قانونی، اختصاری یا خودسرانه باید مورد بررسی قرار دهد، شامل محدوده‌ای بسیار گسترده می‌باشد که تمامی افعال و قصورهای مقامات دولتی را که نقض مقررات عمومی مربوط به حق حیات محسوب می‌شود و در اسناد مهمی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر گردیده، در بر می‌گیرد. [۳۳]
.Extrajudicial، summary or arbitrary executions، Fact Sheet No، ۱۱ (rev، ۱) ۱۹۹۷، p، ۵
حتی مواردی که دولت‌ها اقدامات مثبتی را که در پیشگیری و حفاظت و تضمین حق حیات افراد تحت صلاحیت آنها ضرورت دارد، نادیده می‌گیرند، نیز می‌تواند مصداقی از چنین اعدام‌ها، تلقی شود. [۳۴]
.Extrajudicial، summary or arbitrary executions - Report by the Special Rapporteur، submitted pursuant to Commission on Human Rights resolution ۲۰۰۰/۳۱، section I B (h)
به همین شکل مصادیق و فهرست مربوط به اینگونه اعدام‌ها نیز می‌تواند، بسیار گسترده‌تر گردد و هر بار تعدادی موارد جدید به آن افزوده شود. ۳.۱.۱ - نکتهنکته مهمی که باید در این قسمت به آن توجه شود این است که، اعدام‌های خودسرانه، اختصاری یا غیر قانونی، نه تنها شامل اعدام‌هایی می‌شود که با حکم دولتی و توسط عوامل دولتی اجرا می‌شود، بلکه علاوه بر این، شامل اعدام‌هایی که توسط عوامل خصوصی یا غیر دولتی صورت می‌پذیرد نیز می‌گردد، در جایی که چنین اعدام‌هایی با رضایت (Consent)، تصدیق (Acquiescence) (موافقت ضمنی)، اغماض یا مشارکت عوامل دولتی صورت پذیرفته باشد. [۳۵]
.Summary or arbitrary executions، Report by the Special Rapporteur، UN Doc، E/CN، ۴/۱۹۸۳/۱۶، Para، ۶۸
۴ - اقدامات بینالمللیدر قسمت نخست مقاله حاضر به مفهوم و مصادیق اصطلاحاتی چون «اعدام خودسرانه» (Arbitrary Execution)، «اعدام فراقانونی» (Extra legal Execution) و «اعدام اختصاری» (Summary Execution) در نظام حقوق بشر پرداخته شد. در این قسمت به بیان اقدامات بین‌المللی و موضع ایران در قبال این مساله و سایر مسایل مربوطه می‌پردازم. در راستای مبارزه با پدیده زشت و غیر انسانی اعدام‌های خودسرانه، غیر قانونی و اختصاری اقدامات متعددی در سطوح مختلف صورت گرفته است. از جمله مهمترین اقدامات در این زمینه، می‌توان به تصویب مقرراتی در جهت حمایت از حق حیات افراد و منع سلب خودسرانه حق حیات افراد اشاره نمود. این مقررات هم در نظام حقوق بشر و هم در نظام حقوق بشر دوستانه از جایگاه ممتازی برخوردارند. ۴.۱ - اسناد حقوق بشراسنادی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) به عنوان نخستین سند حقوق بشری در ماده ۳، [۳۶]
اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده۳.
حق حیات، آزادی و امنیت شخصی را مورد شناسایی قرار داده و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) به عنوان یکی از مهمترین اسناد الزام‌آور بین‌المللی که در ماده ۶ [۳۷]
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۶.
ضمن شناسایی حق حیات به عنوان حق ذاتی شخص انسان، لزوم حمایت از حق مزبور به موجب قانون را خاطر نشان نموده و تاکید کرده، هیچ فردی را نمی‌توان به طور خودسرانه از زندگی محروم کرد.چنین حمایتی از حق حیات افراد را در اسناد مصوب در نظام‌های منطقه‌ای حقوق بشر نظیر بند ۱ ماده ۲ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (۱۹۵۰)، [۳۸]
.European Convention for the protection of Human Rights and Fundamental Freedoms، opened for signature by the COE on ۴ NOV، ۱۹۵۰، ۲۱۳ UNTS ۲۲۲ (۱۹۵۰)
بند ۱ ماده ۴ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (۱۹۶۹) [۳۹]
.American Convention on Human Rights ۱۹۶۹، OEA/Ser، L، /V/II، ۲۳ DOC، Rev، ۲
، ماده ۴ منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها (۱۹۸۱)، [۴۰]
.African Banjul Charter on Human and peoples، rights، Adopted by the Organization of African unity on ۱۷ June ۱۹۸۱، OAU Doc، CAB/LEG/۶۷/۳ Rev، ۵، ۲۱ LM ۵ ۸ (۱۹۸۲)
ماده ۲ اعلامیه قاهره درباره حقوق بشر در اسلام (۱۹۹۰) [۴۱]
.The Cairo Declaration on Human Rights in Islam Annex to Res، No، ۴۹/۱۹-p، Political Rights، aiming at the abolition of the death penalty، General Assembly Resolution ۴۴/۱۲۸ of ۱۵ December ۱۹۸۹
و... نیز می‌توان مشاهده نمود.۴.۱.۱ - محدود کردن اجرای مجازات اعدامهر چند در این اسناد، به ویژه در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، مجازات اعدام ملغی نشده، اما تلاش شده با افزودن قیود و وضع مقرراتی، دایره اجرای این مجازات سالب حیات محدودتر گردد. ۴.۱.۲ - ارتقای کرامت انسانیبعدها نیز در راستای حمایت بیشتر از حق حیات و ارتقای کرامت انسانی، با تصویب اسناد مهمی چون دومین پروتکل اختیاری مربوط به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی با هدف لغو مجازات اعدام (۱۹۸۹) (Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and)، قطع‌نامه شماره (XXVI) ۲۸۵۷ مصوب ۲۰ دسامبر ۱۹۷۱ [۴۲]
.General Assembly resolutions ۲۸۵۷ (XXVI) of ۲۰ December ۱۹۷۱ regarding capital punishment
و قطع‌نامه شماره ۶۱/۳۲ مصوب ۸ دسامبر ۱۹۷۷ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ارتباط با مجازات اعدام، [۴۳]
.General Assembly resolutions ۳۲/۶۱ of ۸ December ۱۹۷۷ regarding capital punishment
قطع‌نامه‌های شماره ۱۲/۱۹۹۷، ۸/۱۹۹۸، ۶۱/۱۹۹۹و ۵۶/۲۰۰۰ کمیسیون حقوق بشر در رابطه با مجازات اعدام، [۴۴]
.Commission on Human Rights resolutions ۱۹۹۷/۱۲، ۱۹۹۸/۸، ۱۹۹۹/۶۱ and ۲۰۰۰/۶۵ regarding the death penalty
قطع نامه شماره ۵۰/۱۹۸۴ شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد با عنوان تضمین‌های حمایتی از حقوق اشخاصی که با مجازات اعدام مواجه‌اند [۴۵]
.The Safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty، adopted by the United Nations Economic and Social Council in resolution ۱۹۸۴/۵۰ on ۲۵ May ۱۹۸۴، and endorsed by the United Nations General Assembly in resolution ۳۹/۱۱۸، adopted on ۱۴ December ۱۹۸۴
و... گام‌های مهمی در عرصه بین‌المللی جهت الغای مجازات اعدام برداشته شد. به این ترتیب برخی از اسناد با حمایت از حق حیات و برخی با ضابطه‌مند کردن اعدام‌های قانونی و برخی با منع صریح سلب خودسرانه حیات با اعمال چنین اعدام‌هایی مخالفت نموده‌اند.۴.۱.۳ - ممنوعیت اعمال مجازاتعلاوه بر این در اسناد دیگری چون کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹)، [۴۶]
.Convention on the Rights of the child، UN، G، A، Res، ۴۴/۲۵ of ۲۰ Nov، ۱۹۸۹
بر ممنوعیت اعمال مجازات اعدام نسبت به افراد کمتر از ۱۸ سال تاکید شده است [۴۷]
.Convention on the Rights of the child (۱۹۸۹)، Art، ۳۷ (a)
۴.۱.۴ - مصادیقی از جرم ژنوسایددر اسناد دیگری نظیر کنوانسیون منع و مجازات جرم ژنوساید (۱۹۴۸) [۴۸]
.Convention on the prevention and punishment of the crime of Genocide، UN، G، A، Res، ۲۶۰A (III) of ۹ Dec، ۱۹۴۸
نیز قتل اعضای گروه، صدمات جدی جسمی یا روحی به اعضای گروه و حتی قرار دادن آنها در شرایط نامناسب زندگی که منجر به از بین رفتن قوای جسمانی آن گروه به صورت کلی یا جزئی گردد یا اقداماتی که به منظور جلوگیری از تولید نسل بر آنها تحمیل شود، به عنوان مصادیقی از جرم ژنوساید به شمار آمده که قابل مجازاتند. [۴۹]
.Convention on the prevention and punishment of the crime of Genocide، (۱۹۴۸)، Art، II and III
۴.۱.۵ - حمایت از کرامت انسانیمضافا به اینکه، اصول و موازین دیگری که در راستای شناسایی حقوقی چون حق محاکمه عادلانه و ضرورت مراعات حداقل استانداردهای مربوط به تضمین این حق از جمله برابری همگان در مقابل قانون، منع توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه افراد، حق رسیدگی به دعاوی در دادگاه مستقل، بی‌طرف و صالح به گونه‌ای منصفانه و علنی، اصل برائت، فراهم بودن تمامی شرایط لازم برای دفاع از قبیل تفهیم اتهام و داشتن وقت و تسهیلات کافی برای دفاع و ارتباط با وکیل منتخب و حق حضور در محکمه و حق پرسش از شهود یا احضار شهود، حق تجدید نظرخواهی و... مراعات اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و... در بسیاری از اسناد حقوق بشری مورد شناسایی قرار گرفته‌اند، [۵۰]
.UDHR، Art، ۷، ۸، ۹، ۱۰ and ۱۱، ICCPR، Art، ۱۴ and ۱۵، ECHR، Art، ۵، ۶ and ۷، ACHR، Art، ۷، ۸ and ۹
جملگی در راستای حمایت از تمامیت جسمانی و روحی افراد و منع تعرض خودسرانه نسبت به حیات افراد موثرند.۴.۲ - اسناد حقوق بشردوستانهعلاوه بر موازینی که در منع سلب خودسرانه حق حیات و حمایت از حق حیات افراد در نظام حقوق بشر مقرر گردیده، در اسناد مربوط به حقوق بشر دوستانه بین‌المللی نیز موازینی در راستای حمایت از حیات افراد و منع سلب خودسرانه حق حیات افراد مقرر شده که بسیار حایز اهمیت است. به عنوان نمونه می‌توان به ماده ۳ مشترک کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو (۱۹۴۹) [۵۱]
.Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field، Adopted on ۱۲ August ۱۹۴۹ by the Diplomatic Conference for the Establishment of International Conventions for the Protection of Victims of War، Held in Geneva From ۲۱ April to ۱۲ August، ۱۹۴۹ Entry into Force ۲۱ October ۱۹۵۰، Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded، Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea، Adopted on ۱۲ August ۱۹۴۹ by the Diplomatic Conference for the Establishment of International Conventions for the Protection of Victims of War، Held in Geneva From ۲۱ April to ۱۲ August، ۱۹۴۹ Entry into Force ۲۱ October ۱۹۵۰، Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War، Adopted on ۱۲ August ۱۹۴۹ by the Diplomatic Conference for the Establishment of International Conventions for the Protection of Victims of War، Held in Geneva From ۲۱ April to ۱۲ August، ۱۹۴۹ Entry into Force ۲۱ October ۱۹۵۰، Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War، Adopted on ۱۲ August ۱۹۴۹ by the Diplomatic Conference for the Establishment of International Conventions for the Protection of Victims of War، Held in Geneva From ۲۱ April to ۱۲ August، ۱۹۴۹ Entry into Force ۲۱ October ۱۹۵۰
اشاره کرد که در آن آمده؛ تعرض به حیات یا تمامیت جسمی از جمله قتل به تمامی اشکال آن، زخم زدن، رفتار بی‌رحمانه، شکنجه و آزار، محکومیت و اعدام بدون حکم دادگاهی که صحیحا تشکیل شده و جامع تضمین‌های قضایی باشد که ملل متحد ضروری می‌دانند، در هر زمان و در هر مکانی ممنوع بوده و خواهد بود.۴.۲.۱ - ممنوعیت اعدامنکته در خور توجه درباره ممنوعیت تعرض به حیات و ممنوعیت اعدام بدون حکم دادگاه صالح و مراعات تضمین‌های قضایی در این کنوانسیون‌ها این که، این مقررات ناظر به شرایطی‌اند که دولت‌ها در وضعیت جنگی قرار دارند که در این حالت اجرای برخی از حقوق و آزادی‌ها می‌تواند به حال تعلیق درآید، اما با این حال دولت‌ها حتی در این شرایط هم ملزم به رعایت این اصول می‌باشند و نمی‌توانند اجرای این اصول را به حال تعلیق در آورند. مضافا به این که ماده ۳ مشترک با تاکید بر این امر که این امور در هر زمان و در هر مکان ممنوع بوده‌اند و ممنوع خواهند بود، حکایت از ممنوعیت این امور حتی قبل از تصویب این اسناد دارند. به این معنی که، ماده ۳ مشترک کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو، از چنان جایگاه ویژه‌ای در نظام حقوق بشردوستانه برخوردار است که کمترین تردیدی درباره عرفی بودن این ماده وجود ندارد. [۵۲]
ممتاز، جمشید، رنجبریان، امیرحسین، حقوق بین الملل بشر دوستانه مخاصمات مسلحانه داخلی، ص۴۵-۴۱، نشر میزان، چاپ اول، بهار ۱۳۸۴.
به این ترتیب می‌توان ممنوعیت سلب خودسرانه حق حیات افراد را در شمار قواعد مسلم عرفی بین‌المللی نیز به شمار آورد. ۴.۲.۲ - پروتکل اولدر ماده ۱۱ پروتکل اول (۱۹۷۷) الحاقی به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو (۱۹۴۹) [۵۳]
.Protocol Additional to the Geneva Conventions of ۱۲ August ۱۹۴۹، and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I) Adopted on ۸ June ۱۹۷۷ by the Diplomatic Conference on the Reaffirmation and Development of International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts Entry into Force ۷ December ۱۹۷۸
که مربوط به حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه بین‌المللی می‌باشد نیز از سلامت و تمامیت جسمی و روحی اشخاصی که در اختیار طرف مخالفند، حمایت به عمل آورده شده و هرگونه شیوه‌ای که سلامت آنها را به مخاطره اندازد، ممنوع شمرده شده است (بند ۱) و هرگونه قطع اعضای بدن یا برداشتن بافت‌ها یا اندام‌های بدن برای عمل پیوند حتی با رضایت خود اشخاص محروم از آزادی ممنوع شمرده شده است (بند ۲).۴.۲.۳ - پروتکل دومدر پروتکل دوم (۱۹۷۷) الحاقی به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو (۱۹۴۹) [۵۴]
.Protocol Additional to the Geneva Conventions of ۱۲ August ۱۹۴۹، and Relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II) Adopted on ۸ June ۱۹۷۷ by the Diplomatic Conference on the Reaffirmation and Development of International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts Entry into Force ۷ December ۱۹۷۸
که مربوط به حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی می‌باشد نیز ضمن آن که مطابق ماده ۴، هرگونه تعرض به حیات، سلامت و تمامیت جسمی و روحی اشخاص به ویژه قتل عمد و رفتارهای غیر انسانی نظیر شکنجه، قطع عضو و... ممنوع شمرده شده است، بر اساس ماده ۱۳ نیز از جمعیت غیر نظامی و شهروندان عادی حمایت به عمل آورده شده و حتی تهدید علیه جمعیت غیر نظامی نیز ممنوع شمرده شده است. بدیهی است که حمایت از حیات افراد در منازعات مسلحانه محدود به این موارد نمی‌شود و در نظام حقوق بشردوستانه مقررات دقیقی در این راستا تدوین یافته است.۵ - نقش گزارشگرانمهمترین توسعه‌ای که بر انگیزه جامعه بین‌المللی در مبارزه با ممنوعیت اعمالی چون اعدام خودسرانه یا اختصاری، تاثیر‌گذار بوده، انتخاب کارشناسان مستقل جهت ارایه خدمت به عنوان گزارشگران ویژه توسط کمیسیون حقوق بشر (The Commission on Human Rights) بوده است. این نخستین باری بود که اشخاصی به منظور بررسی و ارزیابی نوع خاصی از نقض حقوق بشر در سطح جهان، انتخاب می‌شدند. در پی پیشنهاد کمیسیون فرعی، کمیسیون حقوق بشر طی قطع‌نامه شماره ۲۹/۱۹۸۲ مورخ ۱۱ مارس ۱۹۸۲، به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل توصیه نموده بود تا از ریاست کمیسیون حقوق بشر بخواهد، فردی دارای جایگاه بین‌المللی شناخته شده را به عنوان گزارشگر ویژه به منظور جمع‌آوری و ارایه گزارش جامع به این کمیسیون درباره وقایع مربوط به اعدام‌های خودسرانه و اختصاری، منصوب نماید. شورا نیز این حکم را در قطع‌نامه ۳۵/۱۹۸۲ مورخ ۷ می۱۹۸۲ صادر نموده و آقای «اس. آموس واکو» (S. Amos Wako) از کنیا را به عنوان نخستین گزارشگر ویژه در این موضوع منصوب نمود و بعدها گزارشگران دیگری در این راستا منصوب شده‌اند. [۵۵]
.Extrajudicial، summary or arbitrary executions، Fact Sheet No، ۱۱ (rev، ۱) ۱۹۹۷، p، ۲
این گزارشگران ویژه، به طور خاص درباره نقض‌های حقوق بشری مربوط به اعدام‌های خودسرانه و اختصاری که در سراسر جهان رخ داده و برخی گزارش‌های آنها به دبیرخانه سازمان ملل متحد رسیده بود، تحقیق و بررسی می‌نمودند.۵.۱ - وظایف گزارشگرانوظایف این گزارشگران ویژه در قطع‌نامه شماره ۶۱/۱۹۹۷ کمیسیون حقوق بشر آمده است که عبارتند از:
۵.۲ - نقش ترویجی گزارشگرانبا وجود آنکه هیچ تعریفی از اصطلاحاتی چون «اعدام‌های خودسرانه، غیر قانونی و اختصاری» در اسناد و قطع‌نامه‌های مربوطه ارایه نشده بود، برخی از این گزارشگران اقدام به ارایه تعاریفی جهت تبیین این اصطلاحات نموده‌اند [۵۶]
.Report - Summary or Arbitrary Executions، UN Doc، E/EC، ۴/۱۹۸۳/۱۶، Para، ۶۶
و متعاقبا نیز در تکمیل و تبیین بهتر این اصطلاحات، گزارشگران دیگر اقدام به ارایه دسته‌بندی‌هایی نموده‌اند که در قالب آنها مصادیق متعدد و گسترده اینگونه اعدام‌ها طبقه‌بندی شده‌اند. [۵۷]
.Extrajudicial، summary or arbitrary executions، Report of the Special Reporter، submitted pursuant to Commission on Human Rights resolution ۲۰۰۰/۳۱، section I B
در کنار این نقش ترویجی، اقدامات نظارتی متعددی که گزارشگران ویژه در بررسی گزارش‌ها، اطلاعات واصله از افراد، سازمان‌های غیر دولتی، دولت‌ها و سازمان‌های دولتی، اخذ توضیح از دولت‌ها و... اعمال نموده‌اند، موجب شده تا به طور جدی دولت‌ها را متوجه این نکته نمایند که اقدامات آنها درباره اجرای اعدام‌ها همواره مورد نظارت و ارزیابی قرار دارد، از این‌رو دولت‌ها باید دقت نمایند تا هرگونه اجرای مجازات اعدامی مطابق استانداردها و موازین بین‌المللی باشد. گرچه نمی‌توان ادعا نمود، این ساز و کار جهت توقف کامل اجرای مجازات خودسرانه و اختصاری کفایت می‌نماید، اما می‌توان اذعان نمود، به کارگیری این شیوه تا حدود زیادی در کاهش میزان اینگونه اعدام‌ها و پاسخگو نمودن دولت‌ها و تامین برخی حقوق قربانیان و خانواده‌های آنان در قبال این اقدامات موثر بوده است.۶ - مهمترین معضلات در مبارزه با اعدام‌های خودسرانهمعضلات و مشکلاتی که در جهت مبارزه با اعدام‌های خودسرانه یا اختصاری وجود دارد، متعددند و حسب مورد در کشورهای مختلف نیز تا حدودی با یکدیگر متفاوت می‌باشد؛ اما در میان این معضلات متعدد، برخی از مشکلات که در گزارش گزارشگران ویژه به آن پرداخته شده، از اهمیت بیشتری برخوردارند. ۶.۱ - مصونیتاز جمله این مشکلات می‌توان به مساله‌ای به نام «مصونیت» (Impunity) اشاره نمود. بر این اساس، برخی از کشورها با وضع قوانین و مقرراتی، عوامل نقض‌های حقوق بشری را معاف و مصون از تعقیب و مجازات قرار می‌دهند و به این ترتیب، حتی با وجود مقرراتی برای تعقیب نقض‌های حقوق بشری، عوامل اینگونه نقض‌ها از مجازات مصون می‌مانند. [۵۸]
.UN Doc، A/۵۱/۴۵۷، Para، ۱۲۱-۱۲۲
دولت‌ها متعهد شده‌اند تا به گونه‌ای جامع و بی‌طرفانه نسبت به موارد ادعایی نقض حق حیات تحقیق نموده و عوامل نقض حق حیات را به عدالت سپرده و مجازات نموده و نسبت به جبران خسارات قربانیان یا خانواده‌های آنها اقدام نموده و ساز و کارهای لازم را جهت پیشگیری از چنین نقض‌هایی تدارک ببینند، [۵۹]
.e، g، Report of the Special Reporter of the Commission on Human Rights on extrajudicial، summary or arbitrary executions، ۷ October ۱۹۹۶، UN Doc، A/۵۱/۴۵۷، Para، ۷۵ and Commission on Human Rights Resolution ۱۹۹۵/۷۳، UN Doc، E/CN، ۴/RES/۱۹۹۵/۷۳، Para، ۳
اما وجود چنین مصونیت‌هایی موجب نادیده گرفتن این تعهد دولت‌ها شده و اصل پیشگیری و تحقیق موثر درباره اعدام‌های خودسرانه، غیر قانونی و اختصاری که از جمله تعهدات دولت‌ها محسوب می‌شود را نادیده می‌گیرد.۶.۲ - اجرای اعدام‌ها توسط عوامل خصوصیمعضل دیگری که عمدتا موجب شده تا مبارزه با این گونه اعدام‌ها با مشکل مواجه شود، مربوط به این است که در موارد متعددی اینگونه اعدام‌ها و قتل‌ها توسط عوامل، افراد و گروه‌های خصوصی و غیر دولتی صورت می‌پذیرد. مسئولیت دولت‌ها نیز بر این اصل استوار شده که نقض‌های ارتکابی باید منتسب با عوامل دولتی باشد تا دولت‌ها مسئول شناخته شوند، [۶۰]
.e، g، Cook، R، Violations of Women’s Human Rights، Harvard Human Rights Journal، vol، ۷، ۱۹۹۴، pp، ۱۲۵-۱۷۶، at p، ۱۲۷
در نتیجه در بسیاری از موارد وقوع اینگونه اعدام‌ها و قتل‌ها دولت‌ها می‌توانند از تعهد خود شانه خالی نمایند. البته در مواردی با افزودن قیودی چون «تایید یا رضایت ضمنی یا سکوت» عوامل دولتی یا «قصور در اتخاذ اقدامات مقتضی» (Failure to exercise due diligence)، تلاش شده دایره مسئولیت دولت‌ها توسعه داده شود و قتل‌هایی که توسط عوامل خصوصی تحت چنین شرایطی ارتکاب می‌یابد نیز مسئولیتشان بر عهده دولت‌ها گذاشته شود. [۶۱]
.e، g، Brownlie، I، System of the law of nations.
در این میان به نظر می‌رسد که این قید اخیر (قصور در اتخاذ اقدامات مقتضی) قابل اتکا‌تر باشد، زیرا بر اساس آن می‌توان موارد بیشتری از مسئولیت‌ها را حتی در وقوع قتل‌ها توسط عوامل خصوصی متوجه دولت‌ها نمود، چرا که دولت‌ها مطابق این اصل موظف به اتخاذ راهکارهای موثری جهت پیشگیری از وقوع چنین قتل‌هایی بوده‌اند. [۶۲]
.Cook،R،Op، Cit، p، ۱۵۱
ولی با وجود توسعه دایره مسئولیت دولت‌ها، باز هم، یکی از مشکلات جدی در مبارزه با این گونه اعدام‌ها، قتل‌هایی هستند که توسط عوامل خصوصی ارتکاب می‌یابد.۷ - ایران و اعدام‌های فراقانونیوضعیت حقوقی ایران در قبال اعدام‌های خودسرانه، غیر قانونی و اختصاری از دو جنبه بین‌المللی و ملی قابل بررسی است. دولت ایران به تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)، رای مثبت داده و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی (۱۹۶۶) را نیز بدون هرگونه قید و شرطی تصویب نموده است. علاوه بر این اسناد مهمی چون کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو (۱۹۴۹) را نیز طی ماده واحده‌ای در ۳۰ آذر ماه ۱۳۳۴ به تصویب رسانده [۶۵]
مهرپور، حسین، نظام بین‌المللی حقوق بشر، ص۲۵۹، انتشارات اطلاعات، چاپ دوم، ۱۳۸۳.
(حتی پروتکل‌های اول و دوم (۱۹۷۷) الحاقی به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو (۱۹۴۹) را امضاء نموده) است و این اسناد- چنان که ذکر شد- حاوی مقرراتی در حمایت از حق حیات و موازینی برای اصول محاکمه عادلانه‌اند که هرگونه سلب خودسرانه حق حیات را تحت هر شرایطی منع نموده‌اند، لذا از این جهت دولت ایران نیز در قبال [[جامعه بین‌المللی، متعهد به منع و پیشگیری از اعدام‌های خودسرانه، غیر قانونی و اختصاری و حمایت از حق حیات افراد و حفظ آن می‌باشد.۷.۱ - پایبندی دولت ایرانهر چند دولت ایران تاکنون پروتکل دوم الحاقی به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی درباره الغای مجازات اعدام را به تصویب نرسانده و در زمره کشورهایی به شمار می‌آید که مجازات اعدام را به عنوان مجازات مجاز و مشروع به کار می‌گیرد، اما تابع محدودیت‌هایی که در ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر گردیده، می‌باشد. پایبندی دولت ایران در ارایه گزارش‌های ادواری به کمیته حقوق بشر و همچنین بررسی‌ها و گزارش‌هایی که توسط گزارشگران ویژه در این خصوص صورت می‌پذیرد، مویدی بر تعهدات دولت ایران در این راستا در قبال جامعه بین‌المللی محسوب می‌شود. ۷.۲ - تضمین محاکمه عادلانهاما از جنبه ملی نیز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل بیست و دوم، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص را از تعرض مصون دانسته مگر در مواردی که قانون تجویز کند. به این ترتیب هرگونه سلب حیات تنها به موجب تجویز قانونی مشروع خواهد بود. علاوه بر این مطابق اصل سی و چهارم، دادخواهی حق مسلم هر فردی دانسته شده و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع کند و بر اساس اصل سی و ششم نیز حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. همچنین برخی اصول دیگر نظیر اصل برائت (اصل سی و هفتم)، حق انتخاب وکیل (اصل سی و پنجم)، ممنوعیت شکنجه برای اخذ اقرار و کسب اطلاع (اصل سی و هشتم)، دستگیری افراد به حکم و ترتیب قانونی (اصل سی و دوم) و... نیز در راستای تضمین محاکمه عادلانه مورد شناسایی قرار گرفته است. ۷.۳ - پیش‌بینی مجازات اعدامبه این ترتیب با وجود حمایت از حق حیات افراد در قانون اساسی و منع تعرض نسبت به آن، سلب حیات به عنوان مجازات ممنوع نشده است و به تبع تجویز ضمنی این امر در قانون اساسی در قوانین عادی نیز موارد متعددی از جرایم که در آنها اعمال مجازات سلب حیات مشروع شمرده شده، مقرر گردیده است. به عنوان نمونه می‌توان به پیش‌بینی مجازات اعدام در مواد ۸۲ و ۸۳ و ۸۴ و ۹۰ (حد زنا)، [۶۶]
قانون مجازات اسلامی، مواد ۸۲-۸۴.
[۶۷]
قانون مجازات اسلامی، ماده ۹۰.
۱۱۰(حد لواط)، [۶۸]
قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۱۰.
۱۹۰ (محاربه)، [۶۹]
قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۹۰.
۲۰۵ (قصاص)، [۷۰]
قانون مجازات اسلامی، ماده ۲۰۵.
۵۱۳ (ساب النبی) [۷۱]
قانون مجازات اسلامی، ماده ۵۱۳.
از قانون مجازات اسلامی و همچنین وضع مجازات اعدام برای جرایم قاچاق یا توزیع بیش از ۵ کیلوگرم حشیش یا تریاک یا ۳۰ گرم هروئین، کدئین، متادن یا مرفین در قانون مبارزه با مواد مخدر، اشاره نمود.هرچند دولت ایران مطابق مقررات مندرج در ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) می‌تواند مجازات اعدام را اعمال نماید، اما در خصوص برخی موارد موضع دولت ایران با آنچه در نظام بین‌المللی حقوق بشر جاری می‌باشد، متفاوت است که این امر عمدتا به اختلاف برداشت‌ها نسبت به مصادیق مهمترین جرایم مربوط می‌شود. ۸ - پانویس
۹ - منبع• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اعدام های خودسرانه، فرا قانونی و اختصاری»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۱۱/۱۹. • سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اعدام های خودسرانه، فرا قانونی و اختصاری (۲)»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۱۱/۱۹. رده‌های این صفحه : اسناد بین‌المللی | حقوق بشر | حقوق بین الملل | حقوق بین‌الملل بشردوستانه | حقوق بین‌الملل عمومی | حقوق کیفری | روابط بین الملل | مباحث حقوقی | مباحث علوم سیاسی
|