بیع عقدیاز دیدگاه برخی فقها الفاظ در عقود و لزوم آن‌ها نقشی اساسی دارند. بنابراین، هرگاه عقود متعارف در زمان شارع، مانند بیع یا قراردادهای دیگر از قبیل اباحه معوضه، بدون ردّ و بدل شدن الفاظ صورت گیرد، و مثلاً رضایت طرفین تنها با قبض و اقباض (معاطات) اعلام شود، این عقود را نمی‌توان مصداق واقعیِ عقد و مشمول ادله وجوب وفای به عقد به شمار آورد [۱]
حسن بن یوسف علامه حلّی، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، ج۵، ص۸۳ ـ۸۴، چاپ ربانی شیرازی، بیروت (بی تا).
[۲]
محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، حاشیه المکاسب، ج ۵، ص ۵۷ ـ۵۹، چاپ افست قم (بی تا).
۱ - نظر فقهای معاصر در مورد بیع عقدیدربرابر، بسیاری از فقیهان، بویژه فقهای معاصر، انعقاد بیع را با هرگونه انشای عقد که عرفاً دالّ بر قصد طرفین باشد، چه لفظ و چه غیرلفظ، صحیح می‌دانند. زیرا آنچه در تحقق عقد لازم است آن است که اعتبار نفسانی طرفین مقبول عقلا باشد تا شارع آن را امضا نماید؛ و عقلا هرگونه ابراز رضایت نفسانی را قابل قبول می‌دانند، اعم از آن‌که با لفظ انجام گیرد یا به وسیله ای دیگر. [۳]
مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المتاجر، ج۱، ص۱۳۱، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶.
[۴]
محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهه فی المعاملات، ج۲، ص۵۰ ـ۵۱، تقریرات درس ابوالقاسم خوئی، نجف ۱۳۷۸/۱۹۵۹.
[۵]
محسن حکیم، نهج الفقاهه، ج۱، ص۷۳، چاپ افست قم (بی تا).
[۶]
احمد خوانساری، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، ج۳، ص۷۱، چاپ افست قم ۱۳۶۴ش.
بر این اساس، می توان بیع را به عقدی (لفظی) و غیرعقدی تقسیم کرد. ۱.۱ - دیدگاه فقهی امام خمینیبه عقیده امام خمینی «عقد بیع نیاز به ایجاب و قبول دارد. و گاهی به‌وسیله ایجاب از قبول بی‌نیازی حاصل می‌شود، مثل اینکه خریدار یا فروشنده، طرفش را در خریدوفروش وکیل کند، یا خریدار و فروشنده شخص سومی را وکیل کنند؛ پس بگوید: «این را به این فروختم» که اقوی آن است که در این صورت نیازی به قبول نیست. و اقوی آن است که عربی بودن (عقد) لازم نیست، بلکه با هر لغتی واقع می‌شود ولو اینکه عربی ممکن باشد. چنان که در عقد، صراحت، اعتبار ندارد، بلکه با هر لفظی که نزد اهل محاوره دلالت بر مقصود کند واقع می‌شود؛ مانند: «بعت» (فروختم) و «ملّکت» (تملیک نمودم) و مانند این‌ها در ایجاب؛ و «قبلت» (قبول کردم) و «اشتریت» (خریدم) و «ابتعت» (ابتیاع کردم) و مانند این‌ها در قبول.» [۷]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۳۶، کتاب البیع، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
و «اقوی آن است که بیع، در چیز کوچک و بزرگ، با معاطات واقع می‌شود. و «معاطات» عبارت است از تسلیم نمودن عین به‌قصد اینکه با عوض ملک او شود و تحویل گرفتن عوض آن به‌عنوان عوض بودن. و ظاهر آن است که به‌مجرداینکه (فروشنده) مبیع را به‌قصد تملیک به مشتری در مقابل عوض تسلیم نماید و مشتری هم در گرفتن آن، مالک شدن در مقابل عوض را قصد نماید، معاطات تحقّق پیدا می‌کند، بنابراین جایز است که ثمن را چیزی کلّی در ذمّه مشتری قرار دهد. و در تحقّق پیدا کردن معاطات به اینکه فقط عوض (ثمن) را از مشتری به‌قصد معاوضه تحویل بگیرد، اشکال است؛ اگرچه تحقق معاطات با آن خالی از قوت نیست.» [۸]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۳۸، کتاب البیع، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
و «به جز لفظ (صیغه)، تمام شرایطی که در بیع با صیغه معتبر است، در معاطات (هم) معتبر است، پس با نبود یکی از آن شروط، معاطات صحیح نیست؛ چه از شروطی باشد که در خریدار و فروشنده معتبر است یا در عوض و معوض، چنان که اقوی آن است که خیارات آینده در معاطات ثابت است.» [۹]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۳۸، کتاب البیع، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
همچنین «اقوی آن است که معاطات هم (مانند بیع به لفظ) از هر دو طرف لازم است، مگر با بودن خیار. و در معاطات، اقاله جاری می‌شود.» [۱۰]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۳۸، کتاب البیع، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
و «بیع معاطاتی بنابر احتیاط (واجب) شرط پذیر نیست، پس اگر بخواهند با شرط، خیار قرار دهند، یا خیار را با شرط ساقط کنند یا شرط دیگری کنند، حتی اینکه مدتی برای یکی از عوض و معوض قرار دهند، به اجرای صیغه متوسل شده و شرط در آن مندرج می‌شود. البته شرط پذیر بودن آن در صورتی که کمی قبل از آن با مقاوله شرطی شده باشد و تعاطی (دادوستد) بر اساس آن باشد، خالی از وجه و قوت نیست.» [۱۱]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۳۸، کتاب البیع، مسالة۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۲ - در قانون مدنیاز مواد ۱۹۱ تا ۱۹۴قانون مدنی فهمیده می‌شود که نویسندگان آن از نظریه اخیر الهام گرفته اند؛، [۱۲]
قانون مدنی.
[۱۳]
محمدجعفر جعفری لنگرودی، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج۱، ص۵۷۰، ج ۱، تهران ۱۳۵۷ش.
ممکن است دال بر لزوم کاربرد لفظ در ایجاب و قبول باشد، ولی از تعبیر برخی مواد دیگر، از جمله ماده ۱۹۱ (که می‌گوید:... به شرط مقرون بودن به «چیزی» که دلالت بر قصد کند) و ماده ۱۹۳ (که قبض و اقباض را از مصادیق افعال دال بر قصد شمرده)، که عدم انحصار انشا را به لفظ افاده کنند، می توان دریافت که لزوم صراحت الفاظ مختص به موردی است که عقد با لفظ واقع شده است.۳ - پانویس
۴ - منابع• دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «بیع»، شماره۲۴۸۸. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی |