اقباضتحویل مال تعهّد شده به طرف مقابل را اِقباض (تسلیم؛ تحویل ) می‌گویند. فهرست مندرجات۲ - حکم اقباض ۳ - اقباض در بیع ۳.۱ - شرط تأخیر در بیع ۴ - اقباض در رهن ۴.۱ - شرط صحت یا لزوم بودن اقباض در رهن ۵ - اقباض در اجاره ۶ - اقباض در نکاح ۶.۱ - ادعای مرد در دادن مهریه ۷ - اقباض در وقف ۷.۱ - شرط بودن اقباض در لزوم وقف ۷.۲ - اقباض، شرط مال وقفی ۸ - اقباض در صدقه ۹ - اقباض درسُکنی، رقبی و عمری ۱۰ - اقباض در هبه ۱۰.۱ - اقرار هبه کننده به اقباض ۱۱ - اقباض در غصب ۱۲ - اقباض در دیه ۱۳ - اقباض در قرض ۱۴ - توکیل در اقباض ۱۵ - پانویس ۱۶ - منبع ۱ - بیان اقباضدر عقود مالی همچون بیع، اجاره و هبه و نیز غیر مالی که در آن تعهّد مالی شده همچون مهر در عقد نکاح، تحویل مال تعهّد شده، از سوی متعهّد به طرف مقابل را اقباض گویند؛ هرچند چگونگی آن نسبت به اشیای مختلف متفاوت است؛ لیکن حقیقت آن هر اقدامی است که از نظر عرف، تحقّق بخش قبض (استیلا و تسلط طرف مقابل بر مال) در خارج گردد. بنابراین، اقباض در اموال غیر منقول، مانند خانه و زمین به تخلیه و تحویل کلید آن و متمکن ساختن طرف مقابل در تصرف است و در اشیای منقول، بر حسب عرف رایج نسبت به کالاهای مختلف، تفاوت دارد. ۲ - حکم اقباضحکم اقباض به لحاظ نوع عقد متفاوت است. اقباض در عقود لازم مانند بیع واجاره، واجب و در عقود جایز همچون هبه جایز است؛ بدین معنا که هبه کننده می‌تواند پیش از اقباض، از هبه خویش منصرف شود و مال هبه شده را تحویل ندهد. اقباض در مواردی نیز شرط صحّت یا لزوم عقد است. در ادامه به مهم‌ترین مباحث مرتبط با اقباض در عقود اشاره می‌شود. ۳ - اقباض در بیعاز شرایط کالا و بهای آن در معاملات، داشتن قدرت شرعی یا عقلی فروشنده یا خریدار بر تحویل آن به دیگری است. بر هر یک از فروشنده و خریدار واجب است در صورت عدم شرط تأخیر در عقد، کالا یا بهای آن را فوری به دیگری تحویل دهد و در صورت خودداری از تحویل، حاکم شرع او را بدین کار مجبور می‌کند. امام خمینی در تحریرالوسیله می‌فرماید: «بر خریدار و فروشنده درصورتی‌که شرط تاخیر نشده باشد واجب است که عوض و معوّض را بعد از عقد تسلیم نمایند، پس برای هیچ یک از آن‌ها در صورت امکان، تاخیر‌انداختن جایز نیست، مگر اینکه با رضایت طرفش باشد. و اگر هر دو خودداری کنند، اجبار می‌شوند، و اگر یکی از آن‌ها خودداری کرد، اجبار به آن می‌شود. و اگر فروشنده یا خریدار شرط کند که تسلیم آن تا مدت معیّنی تاخیر بیفتد جایز است و طرف او - در زمانی که او با شرط، تاخیر‌انداخته - حق خودداری از تسلیم را ندارد. البته اگر اتفاقاً تا رسیدن آن وقت به تاخیر افتد، درصورتی‌که شخصی که شرط به نفع او شده (از تسلیم) خودداری نماید، ظاهر آن است که طرف دیگر، حق خودداری از تسلیم را دارد.» [۵]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۶۶، کتاب البیع، القول فی القبض و التسلیم، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۳.۱ - شرط تأخیر در بیعشرطِ تأخیر تحویل کالا یا بهای آن تا زمانی معیّن، صحیح است. ۴ - اقباض در رهنرهن گذاردن آنچه تحویل آن ممکن نیست، مانند پرنده آسمان و ماهی دریا صحیح نیست. ۴.۱ - شرط صحت یا لزوم بودن اقباض در رهندر اینکه اقباض مال رهنی به طرف مقابل شرط صحّت یا لزوم آن است یا نه اختلاف است. البته بر راهن، تحویل مال رهنی به طرف مقابل از بعد تکلیفی واجب است، حتّی اگر اقباض شرط صحّت یا لزوم نباشد. [۹]
مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۷۷.
۵ - اقباض در اجارهدادن اجرت به اجیر پیش از اتمام کار و نیز تسلیم بهای اجاره به موجر پیش از تحویل مال اجاره‌ای همچون خانه، واجب نیست. ۶ - اقباض در نکاحشرط بطلان عقد نکاح درصورت عدم پرداخت مهر در زمان تعیین شده، باطل است؛ لیکن مهر و عقد صحیح است. ۶.۱ - ادعای مرد در دادن مهریهمردی که مدعی است مهر را به زن داده، درحالی که زن منکر آن است، اگر بر ادّعای خود بینه نداشته باشد، قول زن پس از ادای سوگند پذیرفته است. ۷ - اقباض در وقفاز شرایط صحّت یا لزوم وقف ـ بنابر اختلاف در مسئله ـ اقباض به معنای قبض موقوف علیه با اذن واقف است. ۷.۱ - شرط بودن اقباض در لزوم وقفبنابر قول به شرط بودن اقباض در لزوم وقف، عقد وقف پیش از اقباض مال وقفی به موقوف علیه، جایز است و واقف می‌تواند آن را فسخ کندو اگر پیش از اقباض بمیرد وقف باطل می‌شود. و «اگر ورقی به خط میت در ترکه‌اش ظاهر شود که فلان ملکش وقف است و قبض و اقباض واقع شده است، به مجرّد آن - مادامی‌که علم یا اطمینان به آن حاصل نشود - حکم به وقفی بودن آن نمی‌شود؛ زیرا احتمال دارد که او آن را نوشته تا وقف نماید چنان که چنین چیزی بسیار اتفاق می‌افتد.» [۱۵]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۹۳، کتاب الوقف، مسالة۹۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۷.۲ - اقباض، شرط مال وقفیاز شرایط مال وقفی آن است که اقباض آن صحیح باشد. بنابراین، وقف خوک برای مسلمان و نیز مالی که در دریا است، صحیح نیست. ۸ - اقباض در صدقهدر صحّت صدقه علاوه بر ایجاب و قبول اقباض به معنای قبض (گرفتن) آن به اذن مالک نیز شرط است و با قبض بدون اذن مالک، صدقه به گیرنده آن منتقل نمی‌شود. ۹ - اقباض درسُکنی، رقبی و عمریاقباض به معنای قبض به اذن مالک در سُکْنی، رُقْبی و عُمْری شرط است؛ لیکن در اینکه شرط لزوم است یا صحّت، اختلاف است. ۱۰ - اقباض در هبهکسی که مالی به او هبه شده با اقباض هبه کننده، مالک آن می‌شود. و «اگر واهب بعد از عقد و قبل از قبض بمیرد، عقد باطل می‌شود و موهوب، به ورثه‌اش منتقل می‌شود و ورثه‌اش در اقباض آن جای واهب نمی‌نشیند. و همچنین اگر موهوب له بمیرد، باطل است و ورثه‌اش در قبض جای او نمی‌نشیند.» [۲۳]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۳، کتاب الهبة، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
و اما «اگر واهب بعد از اقباض موهوب بمیرد، هبه لازم می‌شود اگر چه برای اجنبی بوده و معوضه نباشد و ورثه‌اش حق رجوع ندارند. و همچنین است اگر موهوب له بمیرد پس موهوب به صورت لازم به ورثه‌اش منتقل می‌شود.» [۲۴]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۵، کتاب الهبة، مسالة۱۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۱۰.۱ - اقرار هبه کننده به اقباضاگر هبه کننده، به هبه و اقباض مال هبه‌ای اقرار کند، علیه او حکم صادر می‌شود؛ هرچند مال هبه شده در دست او باشد. بنابر این، انکار اقباض پس از اقرار پذیرفته نیست؛ لیکن اگر بگوید هبه کرده‌ام، امّا مال هبه شده را تحویل نداده‌ام، سخنش پذیرفته می‌شود. ۱۱ - اقباض در غصبغاصبی که مال غصبی در دستش تلف شده، در صورت مثلی بودن ضامن مثل آن است و در فرض موجود نبودن مثل، باید قیمت مثل در روز اقباض را به مالک بپردازد. ۱۲ - اقباض در دیهکسی که ملزم به پرداخت شتر حامله به عنوان دیه است، چنانچه شتر پس از حاضر شدن و پیش از اقباض آن سقط نماید، باید شتر حامله دیگری بپردازد. همچنین اگر «آنچه که ادای آن (بابت دیه) واجب است، عیب پیدا کند چنانچه قبل از قبض دادن باشد تبدیل آن واجب است وگرنه واجب نمی‌باشد.» [۲۹]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۹۵، کتاب الدیة، القول فی مقادیر الدیات، مسالة۱۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۱۳ - اقباض در قرضدر صحت قرض، قبض (تحویل گرفتن) و اقباض (تحویل دادن) شرط است؛ پس قرض‌گیرنده مالی را که قرض می‌گیرد، جز بعد از قبض، مالک نمی‌شود. ولی متوقف بر تصرف نیست. [۳۰]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۹۴، کتاب الدین و القرض، القول فی القرض، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۱۴ - توکیل در اقباضتوکیل در قبض و اقباض در مواردی که لازم می‌باشند صحیح است، همانند رهن و قرض و صرف نسبت به عوض و معوّض و سلم نسبت به ثمن و ادای دیون و استیفای آن‌ها و غیر این‌ها. [۳۱]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۵، کتاب الوکالة، مسالة۱۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۱۵ - پانویس۱۶ - منبع• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱،ص۶۳۴-۶۳۷. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی |