تعارض تخصیص و تقییدتعارض تخصیص و تقیید، تنافی میان احتمال دو حالت تخصیص و تقیید در کیفیت خروج یک جزئی از موضوع حکم کلّی را می‌گویند. ۱ - تعریفتعارض تخصیص و تقیید، در جایی است که در یک کلام، هم احتمال تخصیص و هم احتمال تقیید وجود داشته باشد، مانند آیه: ﴿اَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾؛ که همه عقود را در بر می‌گیرد، حال خروج عقد بیع از شمول وجوب وفای به عقد در زمان خیار مجلس ، قبل از جدایی دو طرف معامله ، مسلّم است، اما بعد از جدایی متبایعین از مجلس عقد ، در بقای خیار و خروج بیع از شمول وجوب وفای به عقد، تردید شده است، و این تردید مبتنی است بر این که خروج بیع خیاری از تحت «اَوْفُوا بِالْعُقُودِ» به صورت تخصیص باشد یا تقیید؛ اگر خروج از باب تخصیص باشد، به هنگام شک می‌توان حکم خیار را استصحاب کرد، و اگر از باب تقیید باشد، باید به اطلاق «اَوْفُوا بِالْعُقُودِ» تمسک کرد. ۲ - پانویس
۳ - منبعفرهنگنامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۳۲۳، برگرفته از مقاله «تعارض تخصیص و تقیید». |