زمان تقریبی مطالعه: 2 دقیقه
 

قاعده عدم جواز تعبد به ظن





قاعده عدم جواز تعبد به ظن، به عدم حجّیت دلیل ظنّی ، مگر در موارد تعبّد شرع به اعتبار آن اطلاق می‌شود.


۱ - توضیح قاعده



قاعده عدم جواز تعبد به ظن ، بیان می‌کند که از دیدگاه اسلام ، حکم اولی هر مکلفی آن است که تکالیف و وظایف عملی خویش را از راه علم و قطع به دست آورد و حق ندارد به «ظن بما هو ظن» (بدون دلیل قطعی بر اعتبار آن) اعتماد نماید، زیرا ظن، از واقع کشف تام ندارد کشف آن از واقع، ناقص است به خلاف قطع که از واقع، کشف تام نموده و حجیت آن ذاتی است؛ بنابراین، در شرع اسلام حکم اولی نسبت به متابعت از ظن با قطع نظر از وجود دلیل قاطع بر اعتبار آن منع است. برخی از آیاتی که بر این حکم اولیه دلالت می‌کند، عبارت است از:
۱. «ولا تقف مالیس لک به علم؛ چیزی را که به آن علم نداری دنبال مکن».
۲. «ان الظن لا یغنی من الحق شیئا؛ گمان، در وصول به حقیقت هیچ سودی نمی‌رساند».
۳. «ان یتّبعون الا الظن و ان هم الا یخرصون؛ اینان جز از گمان پیروی نمی‌کنند و جز گمان نمی‌برند».
۴. «قل ءالله اذن لکم‌ام علی الله تفترون؛ آیا خدا به شما اجازه داد یا بر خدا دروغ می‌بندید؟».

۲ - نکته



ظن‌هایی نظیر ظن به دست آمده از خبر واحد ثقه ، ظواهر و... که به آنها « ظنون خاص » گفته می‌شود، از این قاعده کلی مستثنی می‌باشد؛ چون در این گونه موارد، در واقع عمل به ظنون، عمل بماهو ظن نیست، بلکه عمل به دلیل قطعی است که بر حجیت این نوع ظن‌ها اقامه شده، و حجیت قطع ذاتی است. به این گونه ظن‌ها «علمی» می‌گویند، زیرا هر چند علم نیستند اما منسوب به علم می‌باشند.
[۶] شرح اصول فقه، محمدی، علی، ج۳، ص۲۴.


۳ - پانویس


 
۱. اسراء/سوره۱۷، آیه۳۶.    
۲. نجم/سوره۵۳، آیه۲۸.    
۳. یونس/سوره۱۰، آیه۶۶.    
۴. یونس/سوره۱۰، آیه۵۹.    
۵. اصول الفقه، مظفر، محمد رضا، ج۲، ص۲۲.    
۶. شرح اصول فقه، محمدی، علی، ج۳، ص۲۴.


۴ - منبع



فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۶۱۹، برگرفته از مقاله «قاعده عدم جواز تعبد به ظن».    



آخرین نظرات
کلیه حقوق این تارنما متعلق به فرا دانشنامه ویکی بین است.