پورسانت (حقوق جزا)پورسانت از اصطلاحات حقوق جزا بوده و به معنای دریافت پول، مال یا هر چیز با ارزش توسط مامورین دولتی در راستای انجام معاملات دولتی به نفع خود یا شخص دیگر است. فهرست مندرجات۲ - عناصر جرم ۲.۱ - عنصر قانونی ۲.۱.۱ - ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی ۲.۱.۲ - قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی ۲.۱.۳ - ماده ۱۰۹ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ۲.۲ - عنصر مادی ۲.۲.۱ - موضوع جرم ۲.۲.۲ - مرتکب جرم ۲.۲.۳ - فعل مرتکب ۲.۳ - عنصر روانی ۳ - تفاوت پورسانت و جرم ارتشاء ۳.۱ - نحوه ارتکاب جرم ۳.۲ - موقعیت پرداخت‌کننده ۳.۳ - در عنصر قانونی ۳.۴ - مجازات ۴ - پانویس ۵ - منبع ۱ - تعریفپورسانت برگرفته از لغت فرانسوی pourcentage (پورسانتاژ) و به معنای درصد، میزان سود و حق دلالی است. [۱]
نفیسی، سعید، فرهنگ فرانسه به فارسی، تهران، انتشارات صیف‌علی‌شاه، ۱۳۷۸، چاپ هشتم، ج۲، ص۴۸۹.
هرچند در زبان فارسی، عبارت فرانسوی آن استعمال می‌شود؛ اما معادل فارسی آن بر اساس نظر فرهنگستان زبان و ادب فارسی، واژه «درصدانه» می‌باشد. در اصطلاح حقوقی نیز دریافت پول، مال یا هر چیز با ارزش توسط مامورین دولتی در راستای انجام معاملات دولتی به نفع خود یا شخص دیگر. [۲]
کوشا، جعفر و روح‌الله رخ‌فروز، سیاست جنایی ایران در قبال بزه اخذ پورسانت، مجله‌نامه مفید، شهریور ۱۳۸۶، شماره۶۱، ص۹۸.
قانون‌گذار در هیچ‌یک از قوانین مربوط، جرم پورسانت را تعریف ننموده و صرفا مصادیق آن را تعیین نموده است. جرم‌انگاری پورسانت قدمتی طولانی ندارد و اولین قانونی که در ارتباط با ممنوعیت اخذ پورسانت در ایران به تصویب رسیده را می‌توان ماده ۱۵۷ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ دانست که البته قانون‌گذار در آن ماده نیز، به صراحت واژه پورسانت را به کار نبرده است. ۲ - عناصر جرمعناصر جرم پورسانت عبارت است از: ۲.۱ - عنصر قانونیعنصر قانونی پورسانت عبارت است از: ۲.۱.۱ - ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامیهریک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده‌دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌های مذکور در ماده ۵۹۸ که بالمباشره یا به واسطه در معاملات و مزایده‌ها و مناقصه‌ها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع، تحت هر عنوانی اعم از کمیسیون یا حق‌الزحمه و حق‌العمل یا پاداش برای خود یا دیگری، نفعی در داخل یا خارج کشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص یا سایر اشخاص یا نمایندگان و شعب آن‌ها منظور دارد یا بدون ماموریت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چیزی بخرد یا بسازد یا درموقع پرداخت، وجوهی‌که حسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید به عمل آورد برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد؛ به تادیه دو برابر وجوه و منافع حاصله از این طریق محکوم می‌شود و در صورتی‌که عمل وی موجب تغییر درمقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن گردد، به حبس از ۶ ماه تا ۵ سال و یا مجازات نقدی از سه تا سی میلیون ریال نیز محکوم خواهد شد. این ماده، ناظر به اخذ پورسانت در معاملات داخلی و خارجی است. ۲.۱.۲ - قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجیافزایش اخذ پورسانت به ویژه در معاملات خارجی، نمایندگان مجلس را بر آن داشت تا در تیرماه سال ۱۳۷۲، با وضع قانون خاص (ماده واحده) با این عمل مبارزه نمایند. [۳]
ولیدی، محمدصالح، حقوق کیفری اقتصادی، تهران، بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۸۶، چاپ اول، ص۳۰۰-۳۰۲.
این ماده چنین اشعار می‌دارد؛ قبول هرگونه پورسانت از قبیل وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال، تحت هر عنوان به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در رابطه با معاملات خارجی قوای سه‌گانه، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، نیروهای مسلح، نهادهای انقلابی، شهرداری‌ها و کلیه تشکیلات وابسته به آن‌ها ممنوع است. [۴]
نقل از روزنامه رسمی ۴۰۱۴۱-۲۱/۵/۷۱.
حسب مفاد این قانون، اخذ پورسانت در معاملات خارجی مشمول این ماده خواهند بود.۲.۱.۳ - ماده ۱۰۹ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلحقبول هرگونه هدیه یا امتیاز یا درصدانه از قبیل؛ وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال، تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیرمستقیم در رابطه با معاملات و قراردادهای خارجی و داخلی توسط نظامیان ممنوع است. مرتکب مذکور علاوه بر رد هدیه یا امتیاز یا درصدانه یا معادل آن به دولت به حبس تعزیری از ۲ تا ۱۰ سال و جزای نقدی برابر هدیه یا امتیاز یا درصدانه محکوم می‌گردد. بر اساس این ماده قانونی، اخذ پورسانت توسط نظامیان مشمول این ماده خواهد بود، نه سایر مواد قانونی ذکر شده. [۵]
شکری، رضا و قادر سیروس، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، تهران، نشر مهاجر، ۱۳۸۴، چاپ چهارم، ص۶۳۹.
۲.۲ - عنصر مادیعنصر مادی پورسانت عبارت است از: ۲.۲.۱ - موضوع جرمدر معاملات داخلی، بر اساس ماده ۶۰۳ ق. م. ا، اخذ پورسانت، شامل منافع مالی و غیرمالی خواهد بود؛ [۶]
کوشا، جعفر و روح‌الله رخ‌فروز، سیاست جنایی ایران در قبال بزه اخذ پورسانت، مجله‌نامه مفید، شهریور ۱۳۸۶، شماره۶۱، ص۱۰۶.
اما اخذ پورسانت در معاملات خارجی بر اساس ماده واحده، تنها مزایایی که جنبه مالی دارند را در بر می‌گیرد چرا که موضوع این جرم در این ماده، «وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال» می‌باشد. لازم به ذکر است میزان و مقدار پورسانت نقشی در تحقق جرم ندارد.۲.۲.۲ - مرتکب جرمجرم اخذ پورسانت، تنها توسط کارمند دولت تحقق می‌یابد. در ماده ۶۰۳ ق. م به این مطلب تصریح شده است و در متن ماده واحده نیز، هرچند ویژگی خاصی برای مرتکبین در نظر گرفته نشده؛ اما از آن‌جا که در قانون مذکور، اخذ پورسانت تنها در رابطه با شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی جرم‌انگاری شده، اغلب کارمندان دولت در معرض ارتکاب این جرم هستند. [۷]
کوشا، جعفر و روح‌الله رخ‌فروز، سیاست جنایی ایران در قبال بزه اخذ پورسانت، مجله‌نامه مفید، شهریور ۱۳۸۶، شماره۶۱، ص۱۰۶.
۲.۲.۳ - فعل مرتکبفعل مرتکب عبارت است از قبول پورسانت (فعل مثبت) چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم. ۲.۳ - عنصر روانیعنصر روانی پورسانت عبارت است از: اخذ پورسانت جرمی عمدی است که تنها با قصد مجرمانه قابل تحقق است. قصد مجرمانه زمانی وجود دارد که شخص با علم به ممنوع‌بودن عمل و با اراده آزاد، مرتکب عملی می‌شود که در قانون، ارتکاب آن عمل ممنوع می‌باشد. بنابراین، برای این‌که شخصی دارای سوء‌نیت باشد، باید علم به ماهیت عمل و غیرقانونی بودن آن داشته باشد و از روی اراده و اختیار آن عمل را انجام داده باشد. ۳ - تفاوت پورسانت و جرم ارتشاءتفاوت پورسانت و جرم ارتشاء عبارت است از: [۸]
ولیدی، محمدصالح، بررسی ماهیت قضائی پورسانت در حقوق کیفری، مجله دادرسی، آذر و دی ۱۳۸۰، سال پنجم، شماره۲۹، ص۴۸.
۳.۱ - نحوه ارتکاب جرمجرم پورسانت در قبال انجام معامله از طرف کارمندی که ماموریت انجام معامله به وی محول شده است صورت می‌گیرد در حالی‌که در ارتشاء، کارمند دولت در قبال انجام یا عدم انجام امری که مربوط به وظیفه او یا یکی دیگر از سازمان‌های دولتی است وجهی را اخذ می‌نماید. ۳.۲ - موقعیت پرداختکنندهدر ارتشاء، راشی غالباً از افراد خودی و اتباع کشور است اعم از این که فرد عادی یا کارمند دولت باشد در حالی که در پورسانت، طرف قرارداد یا فروشنده ممکن است خارجی باشد. در نتیجه دامنه و قلمرو و شمول پورسانت به مراتب وسیع‌تر از جرم ارتشاء است. ۳.۳ - در عنصر قانونیعنصر قانونی ارتشاء اعم از ارتشاء عام و صور خاص آن با عنصر قانونی پورسانت تفاوت‌هایی هست. ارتشاء بر حسب مورد مشمول مواد ۵۸۸ تا ۵۹۴ ق. م. ا و همین‌طور حکم خاص ماده ۳ و ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است در حالی‌که عنصر قانونی پورسانت همان ماده واحده و ماده ۶۰۳ ق. م. ا و ماده ۱۰۹ ق. م. ج. ن. م و تبصره‌های آن می‌باشد. ۳.۴ - مجازاتمجازات جرم ارتشا، به مراتب وسیع‌تر و شدید‌تر از جرم اخذ پورسانت است. ۴ - پانویس
۵ - منبع• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «پورسانت»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۵/۲۳. |