ساققسمت بین زانو و مچ پا را ساق می‌گویند که از آن در بابهاى طهارت، صلات، قصاص و دیات سخن گفتهاند. ۱ - استحباب پوشاندن ناف تا نصف ساقپوشاندن عورت از بیننده -جز کسانى که استثنا شدهاند، همچون زن و شوهر- واجب است. مراد از عورت بنابر قول مشهور، در مرد، آلت تناسلی، بیضه‌ها و حلقه دُبُر و در زن، قُبُل و حلقه دُبُر است؛ لیکن بنابر این دیدگاه پوشاندن بین ناف و زانو مستحب است. برخى، پوشاندن ناف تا نصف ساق را مستحب دانستهاند. [۲]
العروة الوثقى ج۱، ص۳۰۷.
۲ - اندازه قطعه پیراهن کفناز قطعات واجب کفن پیراهن است که به گفته برخى باید به اندازهاى باشد که از سرشانه تانصف ساق را بپوشاند. ۳ - نماز گزاردن در پاپوش ساق دارنماز گزاردن در پاپوش ساق دار که مانع رسیدن سر انگشتان به زمین در حال سجده نیست، مانند خُف ّ و جوراب صحیح است و کراهت نیز ندارد. ۴ - استحباب بالا زدن لباس تا نصف ساق در نماز عیدیناز مستحبات نماز عید فطر و عید قربان آن است که نمازگزار لباس خود را تا نصف ساق بالا بزند. ۵ - قصاص ساق در جنایت عمدیبه قول مشهور، چنانچه بر اثر جنایت عمدی پاى کسى از بعض ساق قطع شود، قصاص در پاى جانى از مچ ثابت مىشود و نسبت به ساق، حکومت (ارش) ثابت مىگردد. برخى گفتهاند: در بعض ساق به نسبت مساحت آن، دیه ثابت است؛ بدین معنا که در قطع نصف ساق، نصف دیه و در قطع یک سوم آن، یک سوم ثابت است و همین طور اگر بیشتر یا کمتر قطع شده باشد. [۱۰]
تحریر الأحکام ج۵، ص۵۹۴.
برخى نیز گفتهاند: با امکان قصاص از بعض ساق، جانی قصاص مىشود و با عدم امکان، دیه ثابت مىگردد. بعضى در ثبوت قصاص از مچ، قائل به قول مشهور شده، لیکن در ثبوت حکومت (ارش) یا دیه به نسبت مساحت در ساق تردید و توقف کردهاند. برخى نیز گفتهاند: احتمال مىرود مراد مشهور از حکومت در ساق، محاسبه دیه ساق به نسبت مساحت آن باشد؛ هرچند این احتمال خلاف ظاهر کلام آنان است. البته اگر جانى به عمد پا را از زانو قطع کند، قصاص از زانو ثابت خواهد بود.
۶ - دیه قطع ساقدیه قطع دو ساق، دیه کامل (دیه قتل نفس) و دیه قطع یکى، نصف آن است، به شرط آنکه ساق بدون کف باشد؛ اما اگر جانی پاى کسى را از زانو قطع کند بنابر قول مشهور، براى مجموع قدم و ساق، یک دیه ثابت مىگردد؛ لیکن اگر از بعض ساق قطع کند، در اینکه تنها یک دیه ثابت مىگردد یا براى قطع پا تا مچ نصف دیه کامل و نسبت به ساق، حکومت ثابت مىشود و یا دیه بر حسب مساحت -بنابر اختلاف اقوال که در قصاص گذشت- محاسبه مىگردد، مسئله اختلافى است. نظر مشهور قول دوم (ثبوت حکومت) است. [۱۵]
مفتاح الکرامة ج۲۱، ص۲۶۹-۲۷۳.
۷ - پانویس
۸ - منبعفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۳۵۳-۳۵۴. |