شمارشیکالای معامله شده بهصورت عددی، در برابر وزنی و پیمانهای را شمارشی (معدود) گویند. عنوان یاد شده در باب تجارت به کار رفته است. ۱ - احکام شمارشی۲ - معلوم بودن ثمن و مثمن در معاملهاز شرایط صحت معامله، معلوم بودن کالا (مثمن) و بهای آن (ثمن) است که در کالای وزنی با وزن، در کالای پیمانهای با پیمانه و در کالای عددی با شمارش خواهد بود. چنانچه شمردن کالای معدود با شمارش دشوار باشد، میتوان تعداد آنها را با پیمانه به دست آورد؛ بدین گونه که پس از پر کردن پیمانهای از آن و شمارش آنها، عدد به دست آمده، مبنای محاسبه پیمانه های بعدی قرار داده میشود. به عنوان مثال، اگر تعداد گردوهای شمارش شده در پیمانه اولی صد عدد باشد و باقی گردوها ۴۹ پیمانه شود، شمار مجموع آنها پنج هزار عدد خواهد شد. امام خمینی در بیان شروط عوضین مینویسد: «الثانی: تعیین مقدار ما کان مقدّراً بالکیل او الوزن او العدّ باحدها فی العوضین، فلا تکفی المشاهدة، ولا تقدیره بغیر ما یکون به تقدیره» [۳]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۸، کتاب البیع، القول فی شروط العوضین، الثانی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
شرط دوم در عوض و معوض «معیّن کردن مقدار آنچه که با پیمانه یا وزن یا شمردن،اندازهگیری میشود با یکی از آنها، در مورد هر دو عوض (مبیع و ثمن)، پس نه مشاهده کافی است و نهاندازهگیری آن به غیر آنچه که با آناندازهگیری میشود؛ البته «در آن چیزی که فروش آن به طور «بار» متعارف است، مشاهده کفایت میکند، مانند کاه و علف و یونجه و مانند بعضی از انواع هیزم. البته اگر در بعضی از شهرها فروش همه نوع هیزم به طور بار متعارف باشد مشاهده (در همه نوع) کفایت میکند. و مانند آن است بسیاری از مایعات و داروهایی که در ظرفها و شیشهها میباشند و بیع آنها اینچنین متعارف است، بیع آنها مادامیکه در آن ظروف و شیشهها قرار دارند مانعی ندارد و مشاهده در بیع آنها کفایت میکند. بلکه ظاهر آن است که گوسفندی که ذبح شده قبل از آنکه پوست آن کنده شود، مشاهده در آن کفایت میکند و بعد از کندن پوست، احتیاج به وزن کردن دارد. و خلاصه گاهی وضع یک چیز به اختلاف حالات و محلها مختلف میشود؛ پس چیزی در محلی و در حالی وزن شدنی است و در محل دیگر و حال دیگر چنین نیست. و همچنین است حال در چیز شمردنی.» [۴]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۸، کتاب البیع، القول فی شروط العوضین، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۳ - معامله کالای شمارشی به صورت پیمانهایآیا معامله کالای شمارشی به صورت پیمانهای یا وزنی صحیح است یا نه؟ مسئله اختلافی است. [۷]
مفتاح الکرامة ج۸، ص۳۹۸.
امام خمینی در این باره در تحریرالوسیله مینویسد: «فلا یکفی تقدیر الموزون بالکیل او العدّ، والمعدود بغیر العدّ. نعم، لا باس بان یکال جملة ممّا یعدّ او ممّا یوزن، ثمّ یعدّ او یوزن ما فی احد المکاییل، ثمّ یحسب الباقی بحسابه لو امن من الاختلاف و الجهالة. و هذا لیس من تقدیرهما بالکیل.» [۹]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۸، کتاب البیع، القول فی شروط العوضین، الثانی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
اندازهگیری چیزی که کشیدنی است با پیمانه، یا شمردن واندازهگیری چیز شمردنی با غیر شمردن، کافی نیست. البته اگر بخشی از چیزی که شمرده میشود یا چیزی که وزن میشود پیمانه شود، سپس آنچه که در یکی از پیمانهها است شمرده یا وزن شود و بعدازاین بقیه آنها به همان حساب محاسبه شوند، درصورتیکه ایمن از اختلاف پیمانهها و جهل به آن باشد، اشکالی ندارد و این از قبیلاندازهگیری آنها با پیمانه نیست.۴ - پیش فروش کالای عددی به صورت شمارشیچنان که در جواز پیش فروش کالای عددی به صورت شمارشی اختلاف است. برخی به جهت تفاوت داشتن کالاهای شمارشی با یکدیگر از جهت کمیت و رفع نشدن غرر، آن را صحیح ندانستهاند. در مقابل، برخی در مواردی که تفاوت ناچیز و مورد مسامحه عرف باشد، پیش فروش را صحیح دانستهاند. بر این اساس، برخی ملاک صحت را منضبط بودن کالا قرار دادهاند؛ در حدی که اختلاف در مثمن پدید نیاید و موجب غرر نگردد. ۵ - عدم ربای معاملی در کالای شمارشیبه قول مشهور ربای معاملی تنها در کالای پیمانهای و وزنی جریان مییابد نه در کالای شمارشی. بنابر این، گرفتن زیاده در آن، مثلا فروختن یک لباس در ازای دو لباس جایز است؛ هرچند به تصریح برخی مکروه میباشد. در مقابل مشهور، برخی مطلقا ربا را در همه معاملات، اعم از کالای وزنی، پیمانهای و شمارشی جایز ندانستهاند. برخی نیز جریان ربا را در معامله کالای شمارشی مقید به صورت نسیه بودن معامله کردهاند. [۱۳]
سؤال و جواب (یزدی)، ص۱۴۹.
۶ - ملاک در شمارشی بودن کالاآیا ملاک در شمارشی، پیمانهای یا وزنی بودن کالا، عصر پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله است؛ یعنی آنچه در آن عصر به صورت شمارشی معامله میشده، جزء معدودات به شمار میرود و ربا در آن جریان ندارد؛ هرچند در دورههای بعد به صورت پیمانهای یا وزنی معامله گردد یا ملاک عرف جامعه در هر عصر است؟ مسئله اختلافی است. بر قول نخست ادعای اجماع شده است. [۱۵]
العروة الوثقی (تکملة) ج۲، ص۳۲-۳۳.
۷ - جواز ربای معاملی در پولبه قول مشهور که ربای معاملی را تنها در طلا و نقره و کالای پیمانهای و وزنی جاری میدانند، پول رایج امروزی مصداق شمارشی به شمار میرود و ربا در آن جریان ندارد. بنابر این، معاوضه هزار تومان پول نو درازای هزار و صد تومان پول کهنه جایز است. [۱۷]
العروة الوثقی (تکملة) ج۲، ص۴۸.
۸ - پانویس
۹ - منبع• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۷۲۴-۷۲۵. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی |