پیمانهپیمانه به نوعی وسیله سنجش گفته می شود و در ابواب مختلف فقهی مثل تجارت کاربرد زیادی دارد. ۱ - انواع پیمانه ها در گذشتهدر گذشته پیمانه یکی از ابزار سنجش و اندازه‌گیری برخی اشیاء بوده و انواع زیادی داشته است. برخی انواع آن در روایات برای تحدید و تعیین اندازه بعضی چیزها آمده است که فقها به تبع آن، در تعریف و بیان مقدار آن پیمانه‌ها در عصر صدور روایات، در فقه سخن گفته‌اند مانند صاع، مُدّ رطل و کُر. در این مقاله به احکام کلّی پیمانه‌ها ـ قطع نظر از خصوصیات هر یک ـ که از آن به مناسبت در بابهای زکات، تجارت و قضاء سخن رفته، اشاره می‌شود. ۲ - اجرت پیمانه در زکاتهرگاه اخراج زکات، منوط به پیمانه کردن مال باشد در اینکه اجرت پیمانه کردن بر عهده مالک است و یا از زکات پرداخت می‌شود، اختلاف است، قول نخست، فتوای بیشتر فقها است. [۲]
مستمسک العروة ج۹،ص۳۲۹.
۳ - معلوم بودن پیمانه در تجارتاز شرایط عوضین در داد و ستد، معلوم بودن آن است؛ از این‌رو در کالای پیمانه‌ای باید با پیمانه متعارف میان مردم اندازه‌گیری شود و اگر با پیمانه ناشناخته نزد مردم، پیمانه شود، معامله باطل است. امام خمینی در تحریرالوسیله در این باره می‌نویسد: «معیّن کردن مقدار آنچه که با پیمانه یا وزن یا شمردن،اندازه‌گیری می‌شود با یکی از آن‌ها، در مورد هر دو عوض (از شرایط بیع است)، پس نه مشاهده کافی است و نه‌اندازه‌گیری آن به غیر آنچه که با آن‌اندازه‌گیری می‌شود. بنابراین‌اندازه‌گیری چیزی که کشیدنی است با پیمانه، یا شمردن و‌اندازه‌گیری چیز شمردنی با غیر شمردن، کافی نیست. البته اگر بخشی از چیزی که شمرده می‌شود یا چیزی که وزن می‌شود پیمانه شود، سپس آنچه که در یکی از پیمانه‌ها است شمرده یا وزن شود و بعد از این بقیه آن‌ها به همان حساب محاسبه شوند، درصورتی‌که ایمن از اختلاف پیمانه‌ها و جهل به آن باشد، اشکالی ندارد و این از قبیل‌اندازه‌گیری آن‌ها با پیمانه نیست.» [۴]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۸، کتاب البیع، القول فی شروط العوضین، الثانی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
و در صحت اجاره نیز معتبر است «معلوم بودن اجرت و تعیین مقدار آن با پیمانه یا وزن یا شمردن در مکیل و موزون و معدود، و با مشاهده یا با توصیف در غیر آن‌ها معتبر است.» [۵]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۰۸، کتاب الاجارة، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
و همین‌طور است «عوض (در جعاله که) باید از جهت جنس و نوع و وصف، بلکه (از جهت مقدار) با پیمانه یا وزن یا شماره، درصورتی‌که از آن‌ها باشد، معیّن شود.» [۶]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۲۴، کتاب الجعالة، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
همچنین «لازم است که قرض بر معیّن واقع شود؛ پس قرض دادن مبهم صحیح نیست، مانند «یکی از این دو». و لازم است که مقدارش با پیمانه در چیزهایی که پیمانه می‌شود و با وزن در چیزهایی که وزن می‌شود و با شماره در چیزهایی که با شمردن‌اندازه‌گیری می‌شود معلوم باشد. پس قرض دادن انباشته‌ای از طعام به‌صورت جزافی صحیح نیست. و اگر با پیمانه معیّنی‌اندازه شود و ظرف معیّنی پر شود که غیر پیمانه متعارف باشد یا با سنگ معیّنی وزن شود که غیر وزنه متعارف نزد مردم باشد، بعید نیست به آن اکتفا شود؛ لیکن احتیاط (مستحب) خلاف آن است.» [۷]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۹۴، کتاب الدین و القرض، القول فس القرض، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
در داد و ستد کالای پیمانه‌ای، اجرت پیمانه کردن کالا ـ درصورت توقّف تحویل آن بر پیمانه کردن ـ بر عهده فروشنده و اجرت پیمانه کردن بهای پیمانه‌ای با خریدار است. پیمانه کردن مواد غذایی که به جهت خوردن، انبار می‌شود و یا از آن خارج می‌گردد مستحب است؛ زیرا موجب برکت می‌گردد. کسی که نسبت به پیمانه کردن آشنایی کامل ندارد مکروه است این کار را بر عهده بگیرد. از برخی، حرمت آن نقل شده است. البتّه عدم آشنایی اگر موجب زیاد گرفتن یا کم دادن شود، بدون شک حرام است. ۴ - حقوق کسی که کارش پیمانه بیت المال استکسی که کار او پیمانه کردن بیت المال است می‌تواند از بیت المال ارتزاق کند. ۵ - پانویس۶ - منبع• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۲،ص۳۰۲. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی |