آب مطلق

آب مُطلَق در مقابل آب مُضاف، به مایعی گفته می‌شود که عنوان «آب» بدون قید و اضافه بر آن صادق باشد. از این عنوان در باب طهارت سخن گفته شده است.

اقسام آب مطلق

آب مطلق در برخی از منابع فقهی به سه گونه جاری، مَحقون (آب راکد) و چاه تقسیم شده و آب راکد، شامل کرّ و قلیل دانسته شده است. فقهای دیگری آب را پنج گونه کرّ، قلیل، جاری، باران و چاه دانسته‌اند. برخی دیگر نیز شش گونه برای آب مطلق برشمرده‌اند: آب جاری، جوشنده غیرجاری، چاه، باران، کرّ و قلیل.

فقیهان دیگری برشمردن اقسام فراوان آب مطلق را بی‌فایده شمرده و آن را به دو گونه معتصم و غیرمعتصم تقسیم کرده‌اند؛ به باور اینان، اگر آبی با رسیدن نجاست به آن تغییر نکرد، معتصم دانسته می‌شود، چرا که از منبع و ماده برخوردار است؛ مانند آب جاری و چشمه، اما آبی که با رسیدن نجاست به آن، خاصیت خود را از دست می‌دهد، غیرمعتصم دانسته می‌شود و تنها آب قلیل چنین ویژگی‌ای دارد.

احکام

در کتاب‌های فقهی، احکام مختلفی مرتبط با آب مطلق بیان شده است. پاک‌کنندگی، اصلی‌ترین ویژگی آب مطلق در آثار فقهی است. همچنین مطلق بودن آب، یکی از شرایط صحت وضو و غسل دانسته شده است. برخی از احکام مرتبط با آب مطلق عبارتند از:

  • آب مطلق، پاک و پاک‌کننده، یعنی برطرف‌کننده حدث و نجاست چیز نجس است. آب مطلق، اگر معتصم باشد، یعنی به منبعی مانند چشمه متکی باشد، با ملاقات نجاست، نجس نمی‌شود، مگر آنکه رنگ، بو یا مزه آن به سبب نجاست تغییر کند، و اگر معتصم نباشد (آب قلیل) بنابر نظر مشهور، با ملاقات نجاست، نجس می‌شود.
  • آب مطلق با تبخیر احکام خود را از دست نمی‌دهد، مگر آنکه مانند گلاب، پیش از تبخیر با چیز دیگری مخلوط شود.
  • آب مطلق اگر نجس شده باشد، با وصل شدن به آب کرّ یا جاری و مخلوط شدن با آن، پاک می‌شود. حتی اگر آب مذکور، تغییر رنگ، بو یا مزه داده باشد و پس از مخلوط شدن با آب کر، به حالت طبیعی آب بازگردد، پاک خواهد بود.
  • آبی که مکلف می‌داند پیش از این مطلق بوده، اما شک دارد که آیا مضاف شده یا نه، مطلق محسوب می‌شود. با این حال آبی که مشخص نیست مطلق بوده یا مضاف، احکام آب مطلق را نخواهد داشت.
  • آب وضو و غسل، باید مطلق باشد.

پانویس

  1. نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲-۱۳۶۹ش، ج۱، ص۷۱و۱۰۵و۱۵۳.
  2. نگاه کنید به: بنی‌هاشمی، توضیح المسائل مراجع، ۱۳۷۸ش، ج۱، ص۳۸، م۱۵.
  3. طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۱۷-۱۴۲۰ق، ج۱، ص۲۶.
  4. موسوی سبزواری، مهذب الاحکام، ۱۴۱۳-۱۴۱۷ق، ج۱، ص۱۲۳.
  5. طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۱۷-۱۴۲۰ق، ج۱، ص۲۶.
  6. طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۱۷-۱۴۲۰ق، ج۱، ص۳۰ و ۳۴.
  7. طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۱۷-۱۴۲۰ق، ج۱، ص۲۷.
  8. طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۱۷-۱۴۲۰ق، ج۱، ص۳۲و۴۳.
  9. بنی‌هاشمی، توضیح المسائل مراجع، ۱۳۷۸ش، ج۱، ص۵۱، م۵۰و۵۱؛ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۱۷-۱۴۲۰ق، ج۱، ص۲۸.
  10. طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۱۷-۱۴۲۰ق، ج۱، ص۲۱۹و۳۰۰.

منابع

  • نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، تهران، دارالکتب الاسلامیة و المکتبة الاسلامیة، ۱۳۶۲-۱۳۶۹ش.
  • بنی‌هاشمی، محمدحسن، توضیح المسائل مراجع: مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظم تقلید، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۳۷۸ش.
  • حکیم، محسن، مستمسک العروة الوثقی، قم، مکتبة آیة الله مرعشی نجفی، ۱۳۸۸-۱۳۹۱ق.
  • موسوی سبزواری، عبدالاعلی، مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، قم، موسسة المنار، ۱۴۱۳-۱۴۱۷ق.
  • خوئی، ابوالقاسم، منهاج الصالحین، قم، نشر مدینة العلم، ۱۴۱۰ق.
  • طباطبائی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، قم، موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعة المدرسین، ۱۴۱۷-۱۴۲۰ق.