اصل احتیاط

اصل احتیاط یا اصل اشتغال انجام همه احتمالات است تا یقین به انجام واجب و یا ترک حرام شود. اصل احتیاط یکی از اصول عملیه است و هنگام شک در حکم شرعی(یعنی واجب، حرام، مکروه، مستحب و مباح) در خصوص یک موضوع مانند شک در حکم شرعی شراب(شبهه حُکمیه) و همچنین شک در تطبیقِ حکمِ یک موضوع با مصداق خارجی آن(شبهه موضوعیه) به کار می‌رود. اگر فقیه، آیه یا روایتی معتبر در یک مسئله فقهی نیابد، می‌تواند با در نظر گرفتن شروطی، به قاعده احتیاط استدلال نماید. مقلد نیز می تواند در موارد شک در موضوعات خارجی این قاعده را جاری کند.

اگر مکلف بداند که حکمی بر او واجب شده، ولی موضوع و یا حکم آن را نداند و مردد باشد، بایستی همه احتمالات را انجام دهد تا یقینا به واجب عمل کرده باشد و یا درباره حرام همه احتمالات را ترک نماید، تا یقینا حرام را ترک نموده باشد.

مفهوم‌شناسی

احتیاط به معنای دریافت امور به مدبرانه‌ترین و اطمینان‌بخش‌ترین روش است و از حیاطت به معنای فراگیری مشتق شده است؛ زیرا احتیاط همه احتمالات را تحت پوشش خود می‌گیرد تا از خطا جلوگیری نماید.

اصل احتیاط، در اصطلاح یکی از اصالت‌های چهارگانه علم اصول فقه است که به آن اشتغال نیز گفته می‌شود. در توضیح آن آمده است که اگر مکلف بداند که امری بر او واجب شده، ولی موضوع و یا حکم مورد نظر را نداند و مردد گردد، باید همه احتمالات را انجام دهد تا یقینا به واجب عمل نموده باشد و یا اگر این ابهام در خصوص حرام پیش آمده است، همه احتمالات را ترک نماید تا یقینا حرام را ترک نموده باشد.

شیوه استنباط احکام شرعی
درجه اطمینان فقیه پس از مراجعه به منابع فقهی	علم← عمل به علم
	ظن معتبر← عمل به ظن
	شک یا ظن غیر معتبر← اصول عملیه ←	علم به اصل تکلیف ندارد← برائت
		علم به اصل تکلیف دارد ←	یقین سابق بر شک دارد← استصحاب
			یقین سابق بر شک ندارد←	احتیاط امکان دارد← احتیاط
			یقین سابق بر شک ندارد←	احتیاط امکان ندارد← تخییر
* ظن معتبر مانند اماره شرعی در موضوعات و حدیث صحیح. ** ظن غیر معتبر مانند حدیث مرسل

جایگاه بحث

در علم اصول فقه، اصل احتیاط هنگامی مورد بحث قرار می‌گیرد که فرد پس از یقین به وجود تکلیف شرعی، در اینکه چه چیزی به او تکلیف شده است، شک کند و هیچ دلیل معتبری شرعی در خصوص فرض مورد بحث در دسترس مکلف نباشد.

احتیاط مستلزم کاوش

از دیدگاه فقها، شخصی که می‌خواهد به احتیاط عمل نماید، می‌بایست ابتدا به میزان لازم پیرامون شک خود کاوش و بررسی(فحص) نماید و بررسی مورد نظر شامل دو وجه می‌گردد: یکی نظر مجتهدی که فرد مذکور از او تقلید می‌کند و دیگر بررسی پیرامون اصل شک. و مرز کاوش(حد فحص) یأس است. در مسائل غیر عبادی شخص می‌تواند بعد از مراجعه به نظر مرجع تقلید به احتیاط عمل نماید، اما در مسائل عبادی فقها عمل به احتیاط را(در غیر شبهه محصوره) جایز ندانسته‌اند.

احتیاط در تکرار عبادات

بنا بر آنچه در برخی منابع ذکر شده است، میان فقهاء اجماع است که هنگام متوقف بودن احتیاط بر تکرار عمل، احتیاط جایز نیست. از این منظر، حتی در صورتی که امکان بررسی باشد، تکرار نماز به خاطر احتیاط جایز نیست؛ البته به شرطی که موجب مخالفت قطعی با علم اجمالی (علم مردد بین دو یا چند چیز) نگردد.

انواع احتیاط

احتیاط بر دو نوع عقلی و شرعی تقسیم شده است:

احتیاط شرعی

حکم شرعی است که در زمان دست نیافتنِ مکلف به حکم واقعی، مکلف باید تمام احتمالاتی که در انجام یک تکلیف وجود دارد را، انجام دهد و یا از آنها اجتناب کند. به عبارتی مکلف در همان شک در حکم شرعی(واجب و حرام و...) می‌بایست همه جوانب احتمال را رعایت کند؛ مانند شک در استعمال دخانیات که باید بنا به احتیاط استعمال دخانیات را ترک نماید.

احتیاط عقلی

احتیاط عقلی که به آن اصالت اشتغال نیز گفته می‌شود، لزوم خروج تکلیف از عهده مکلف به صورت یقینی است. مکلف از آنجایی که یقین به یک تکلیف دارد، اما در آنچه به آن تکلیف شده شک دارد؛(مثلا می‌داند باید نماز بخواند اما نمی‌داند نمازش کامل است یا شکسته) باید احتیاط نماید. احتیاط عقلی خود شامل سه دسته است:

شبهه بدوی قبل از فحص: شبهه اولیه قبل از بررسی و کاوش پیرامون موضوعی که شک در آن پدید آمده است. در اینجا فرد قبل از کاوش پیرامون موضوع نمی‌تواند به شک خود بی‌اعتنا باشد.
علم اجمالی به تکالیف قطعی: یعنی اینکه فرد در موضوعی، تکلیفی شرعی بر عهده دارد اما از جزییات آن بی‌اطلاع است. زمانی که احتیاط امکان اجرا داشته باشد، فرد می‌بایست، تمامی احتمالات پیرامون موضوع مورد شک را انجام دهد. در اینجا احتیاط جاری می‌گردد
شک در انجام تکالیف قطعی: به عبارتی اگر فرد به انجام بعضی از احتمالات بسنده کند و به این دلیل که سایر احتمالات را انجام نداده است، در انجام امر واقعی شارع شک نماید. در این قسم نیز احتیاط جاری می‌گردد.

حجیت احتیاط

فقها میان حجیت احتیاط شرعی و احتیاط عقلی تفاوت قائل شده‌اند:

حجیت احتیاط شرعی

اکثر علمای اصولی شیعه، اصل احتیاط را به غیر از یک مورد(شبهه محصوره) جاری نمی‌دانند؛ البته بعضی از فقهای معاصر نیز احتیاط را فاقد مشروعیت لازم برای استفاده در جریان استنباط شرعی در غیر از مورد اخیر دانسته‌اند. بعضی نیز ملاک را در عمل به تکلیف(اشتغال ذمه) دانسته‌اند؛ به عبارتی تنها در صورتی احتیاط قابل اجراست که فرد هنوز به تکلیف عمل نکرده باشد (ذمه فرد مشغول باشد). همچنین عده‌ای از فقهای متاخر، در خصوص احتیاط شرعی رجوع به روایت شریفی از پیامبر اکرم(ص) را در اجرای آن کافی دانسته‌اند.

اکثریت علمای اخباری در شک در حرمت یا عدم حرمت یک موضوع مشخص(شبهه تحریمیه حکمی)، احتیاط را جاری می‌دانند و در بقیه اقسام شک، نظرات مختلفی ارائه نموده‌اند. در هر حال اکثریت فقها در خصوص شکی که با علم اجمالی همراه است، رهنمود عقل را در احتیاط می‌بینند؛ و تفاوتی میان حکم عقل و حکم شرع در رجوع به احتیاط وجود ندارد.

حجیت احتیاط عقلی

اکثر فقها، قاعده «اشتغال یقینی مستلزم برائت یقینی است»(به این معنا که وقتی یقین دارم تکلیفی شرعی بر عهده دارم، می‌بایست یقین حاصل کنم که آن را انجام داده‌ام) را به عنوان دلیل برای احتیاط عقلی نمی‌پذیرند؛ چرا که یقین به انجام تکلیف در بحث مورد نظر وجود ندارد(فقدان امر یقینی) و به بیان دلایل دیگری پرداخته‌اند که مهمترین آنها قاعده دفع ضرر محتمل است.

پانویس

↑ الامین، دائره المعارف الاسلامیه الشیعیه، دارالتعارف للمطبوعات، ج۲، ص۳۷۸.
↑ حسینی دشتی، معارف و معاریف، ۱۳۷۹، ج۱، ص۶۲۲.
↑ حسینی دشتی، معارف و معاریف، ۱۳۷۹ش، ج۱، ص۶۲۲.
↑ حسینی دشتی، معارف و معاریف، ۱۳۷۹ش، ج۱، ص۶۲۲.
↑ مظفر، اصول الفقه، دفتر تبلیغات اسلامی، ج۲، ص۲۷۰–۲۷۱.
↑ انصاری، فرائد الاصول، ۱۳۷۷ش، ج۲، ص۴۰۶.
↑ انصاری، فرائد الاصول، ۱۳۷۷ش، ج۲، ص۴۴۷.
↑ شهید اول، الألفیة والنفلیة، ۱۴۰۸ق، ص۳۹.
↑ انصاری، فرائد الاصول، ۱۳۷۷ش، ج۱، ص۷۱.
↑ مرکز اسناد و مدارک اسلامی، فرهنگ نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ج۱،ص ۵۸۲.
↑ انصاری، فرائد الاصول، ۱۳۷۷ش، ج۲، ص۲۰۰.
↑ الحکیم، اصول العامه لفقه المقارن، ۱۹۷۹م، ص۴۹۵.
↑ المظفر، أصول الفقه، دفتر تبلیغات اسلامی، ج۲، ص۲۸.
↑ الحکیم، اصول العامه لفقه المقارن، ۱۹۷۹م، ص۵۲۱.
↑ المظفر، أصول الفقه، دفتر تبلیغات اسلامی، ج۲، ص۲۸.
↑ الحکیم، اصول العامه لفقه المقارن، ۱۹۷۹م، ص۵۲۱.
↑ الحکیم، اصول العامه لفقه المقارن، ۱۹۷۹م، ص۵۲۱.
↑ الحکیم، اصول العامه لفقه المقارن، ۱۹۷۹م، ص۵۲۱.
↑ الحکیم، اصول العامه لفقه المقارن، ۱۹۷۹م، ص۵۲۱.
↑ انصاری، فرائد الاصول، ۱۳۷۷ ش، ج۲، ص۲۷۲.
↑ بحرانی، الحدائق الناضره، موسسه نشر اسلامی، ج۱،ص۶۵؛ انصاری، فرائد الاصول، ۱۳۷۷ ش، ج۲، ص۳۰۸.
↑ محقق حلی، معراج الاصول، ۲۰۰۳م، ص۲۱۶.
↑ کرکی، هدایة الأبرار، ۱۳۹۶ق،ص۲۲۴؛ بحرانی، الحدائق الناضره، موسسه نشر اسلامی، ج۱،ص ۲۲۴.
↑ فیروزآبادی، عنایة الأصول فی شرح کفایة الأصول، مطبعة النجف، ج۴، ص۷۰.
↑ انصاری، فرائد الاصول، ۱۳۷۷ ش، ج۲، ص۲۳۰؛ خراسانی، کفایه الاصول، مؤسسة آل البیت علیهم السلام، ج۱، ص۳۴۵
↑ انصاری، فرائد الاصول، ۱۳۷۷ ش، ج۲، ص۲۳۰.
↑ الحکیم، اصول العامه لفقه المقارن، ۱۹۷۹م، ص۵۲۲؛ کرکی، هدایة الأبرار، ۱۳۹۶ق،ص۲۲۴.

منابع

امین، سید حسن، دائره المعارف الاسلامیة الشیعیة، بیروت، دار التعارف للمطبوعات، چاپ ششم، ۲۰۰۱م.
انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، قم، مجمع الفکر الاسلامی، ۱۳۷۷ش.
بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة فی احکام العترة، مؤسسه نشر اسلامی، چاپ سوم، ۱۳۹۲ش.
حسینی دشتی،سید مصطفی، معارف و معاریف، تهران، مؤسسه فرهنگی آیه، چاپ سوم، ۱۳۷۹ش.
حُسینی فیروزآبادی نجفی، سید مرتضی، عنایة الأصول فی شرح کفایة الأصول، انتشارات فیروز آبادی، نجف، ۱۴۰۰ق.
حکیم، سید محمدتقی، الاصول العامة لفقه المقارن، مؤسسة آل البیت علیه‌السلام، چاپ دوم، ۱۹۷۹م.
خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، مؤسسة آل البیت علیهم السلام، قم.
شامی عاملی جزینی، محمد بن مکی بن محمد (شهید اول)، الألفیة والنفلیة، مکتب الإعلام الاسلامی، قم، ۱۴۰۸ق.
کرکی، حسین بن شهاب الدین، هدایة الأبرار إلی طریق الأئمة الأطهار، مؤسسة الاحیاء الاحیاء، چاپ اول، نجف، ۱۳۹۶ق.
محقق حلی، معراج الاصول، سید محمد حسین رضوی کشمیری، موسسه امام علی علیه‌السلام، لندن، ۲۰۰۳م.
مرکز اسناد و مدارک اسلامی، فرهنگنامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول، بهار ۱۳۸۹ش.
مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ پنجم.

[1] الامین، دائره المعارف الاسلامیه الشیعیه، دارالتعارف للمطبوعات، ج۲، ص۳۷۸.

[2] حسینی دشتی، معارف و معاریف، ۱۳۷۹، ج۱، ص۶۲۲.

[3] حسینی دشتی، معارف و معاریف، ۱۳۷۹ش، ج۱، ص۶۲۲.

[4] حسینی دشتی، معارف و معاریف، ۱۳۷۹ش، ج۱، ص۶۲۲.

[5] مظفر، اصول الفقه، دفتر تبلیغات اسلامی، ج۲، ص۲۷۰–۲۷۱.

[6] انصاری، فرائد الاصول، ۱۳۷۷ش، ج۲، ص۴۰۶.

[7] انصاری، فرائد الاصول، ۱۳۷۷ش، ج۲، ص۴۴۷.

[8] شهید اول، الألفیة والنفلیة، ۱۴۰۸ق، ص۳۹.

[9] انصاری، فرائد الاصول، ۱۳۷۷ش، ج۱، ص۷۱.

[10] مرکز اسناد و مدارک اسلامی، فرهنگ نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ج۱،ص ۵۸۲.

[11] انصاری، فرائد الاصول، ۱۳۷۷ش، ج۲، ص۲۰۰.

[12] الحکیم، اصول العامه لفقه المقارن، ۱۹۷۹م، ص۴۹۵.

[13] المظفر، أصول الفقه، دفتر تبلیغات اسلامی، ج۲، ص۲۸.

[14] الحکیم، اصول العامه لفقه المقارن، ۱۹۷۹م، ص۵۲۱.

[15] المظفر، أصول الفقه، دفتر تبلیغات اسلامی، ج۲، ص۲۸.

[16] الحکیم، اصول العامه لفقه المقارن، ۱۹۷۹م، ص۵۲۱.

[17] الحکیم، اصول العامه لفقه المقارن، ۱۹۷۹م، ص۵۲۱.

[18] الحکیم، اصول العامه لفقه المقارن، ۱۹۷۹م، ص۵۲۱.

[19] الحکیم، اصول العامه لفقه المقارن، ۱۹۷۹م، ص۵۲۱.

[20] انصاری، فرائد الاصول، ۱۳۷۷ ش، ج۲، ص۲۷۲.

[21] بحرانی، الحدائق الناضره، موسسه نشر اسلامی، ج۱،ص۶۵؛ انصاری، فرائد الاصول، ۱۳۷۷ ش، ج۲، ص۳۰۸.

[22] محقق حلی، معراج الاصول، ۲۰۰۳م، ص۲۱۶.

[23] کرکی، هدایة الأبرار، ۱۳۹۶ق،ص۲۲۴؛ بحرانی، الحدائق الناضره، موسسه نشر اسلامی، ج۱،ص ۲۲۴.

[24] فیروزآبادی، عنایة الأصول فی شرح کفایة الأصول، مطبعة النجف، ج۴، ص۷۰.

[25] انصاری، فرائد الاصول، ۱۳۷۷ ش، ج۲، ص۲۳۰؛ خراسانی، کفایه الاصول، مؤسسة آل البیت علیهم السلام، ج۱، ص۳۴۵

[26] انصاری، فرائد الاصول، ۱۳۷۷ ش، ج۲، ص۲۳۰.

[27] الحکیم، اصول العامه لفقه المقارن، ۱۹۷۹م، ص۵۲۲؛ کرکی، هدایة الأبرار، ۱۳۹۶ق،ص۲۲۴.