عملکرد مالی شرکت سهامیعملکرد مالی شرکت سهامی از مباحث علم حقوق بوده و به معنای بررسی عملکرد سود و زیان شرکت برای یک سال در یک روز خاص است. در تمامی شرکت‌های حقوقی یک روز به عنوان سال مالی در نظر گرفته می‌شود و وظیفه رسیدگی به عملکرد سود و زیان شرکت بر عهده مجمع عمومی عادی است. این مجمع با بررسی حساب‌های شرکت میزان سود و زیان را مشخص و همچنین در خصوص تقسیم سود احتمالی تصمیم‌گیری می‌کند. ۱ - تعریفشرکتهای سهامی معمولاً برای مدت نامحدودی تشکیل می‌شوند [۱]
ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۲، ص۲۴۴، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۸، چ۱.
و در طول حیات خود دارای دوره‌های مالی است که در انتهای هر دوره، مجمع عمومی عادی عملکرد شرکت را بررسی می‌نماید. درصورتی که پس از بررسی حساب‌های شرکت، سودی وجود داشته باشد؛ مجمع عمومی عادی درخصوص ذخیره کردن یا تقسیم نمودن آن سود بین سهامداران تصمیم‌گیری می‌نماید. [۲]
اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ج۲، ص۱۹۴، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چ۷.
۲ - تنظیم حساب‌های شرکتهیات مدیره شرکت باید پس از پایان سال مالی، لیست دارائی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد (حساب عملکرد عبارت است از موجوی کالا در آغاز و پایان دوره مالی، مانده حساب‌های خرید و فروش و برگشت از فروش و برگشت از خرید و هزینه‌های مستقیم مربوط به خرید کالاها) و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی پیشین تنظیم کند. [۳]
حسنی، حسن، حقوق تجارت، ص۱۶۷، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۵، چ۵.
[۴]
قانون تجارت، ماده ۲۳۲.
همچنین تعهداتی که شرکت آنها را تضمین کرده است مانند ضمانت اسناد تجاری باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود. [۵]
اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۱۹۵.
[۶]
قانون تجارت، ماده ۲۳۵.
اسناد مالی مذکور باید حداقل بیست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرسان گذاشته شود. [۷]
قانون تجارت، ماده ۲۳۲.
در تنظیم حساب عملکرد و حساب سود و زیان (در عرف حسابداری، حساب عملکرد بخشی از حساب سود و زیان است.) و ترازنامه، شرکت باید از همان شکل و روش ارزیابیِ سال مالی قبل از آن استفاده نماید اما درصورتی که تغییر در شکل و روش ارزیابی سال قبل لازم باشد، اسناد مذکور باید به هر دو شکل و هر دو روش، ارزیابی و تنظیم گردد تا مجمع عمومی با ملاحظه آنها و با توجه به گزارش هیات مدیره و بازرسان نسبت به تغییرات پیشنهادی تصمیم بگیرد. [۸]
حسنی، حسن، حقوق تجارت، ص۱۶۸.
[۹]
قانون تجارت، ماده ۲۳۳.
قانون برای تنظیم نادرست و همراه با سوء نیت ترازنامه مجازات معین ننموده و اگر این عمل مدیران، جرم باشد؛ مدیران مورد پیگرد قرار می‌گیرند. [۱۰]
فرحناکیان، فرشید، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، ص۸۵۳، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۷، چاپ اول.
۳ - ترازنامهترازنامه شرکت عبارت است از صورتحسابی که وضع مالی شرکت را در تاریخی معین نشان می‌دهد. این صورتحساب میزان دارایی و بدهی و حقوق مالی صاحبان سهام شرکت را نشان می‌دهد. در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته‌های لازم درنظر گرفته شود حتی اگر پس از محاسبه استهلاک و اندوخته‌ها، سود قابل تقسیم برای سهامداران باقی نماند یا به میزان اندکی باقی بماند. منظور از اندوخته وجوهی است که شرکت باید آنها را برای استفاده در مواقع خاصی مانند پرداخت زیان شرکت و حوادث پیش‌بینی نشده، ذخیره بنماید. [۱۱]
اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۱۹۶.
ترازنامه دارای دو ستون دارایی و بدهی است که در زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد. [۱۲]
ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۲۴۸.
۳.۱ - ستون داراییستون دارایی معمولاً دربردارنده موارد زیر است: ۱- بخشی از سرمایه شرکت که سهامداران هنوز پرداخت نکرده‌اند. ۲- وجوهی که شرکت در صندوق و حساب‌های جاری خود در بانک‌ها دارد. ۳- هزینه‌های تاسیس شرکت مانند حق‌الثبت و تمبر سهام و هزینه‌های افزایش سرمایه ۴- دارایی ثابت که عبارت است از اموالی که برای بهره‌برداری شرکت لازم است و برای مدت زیادی قابل استفاده است مانند زمین، ماشین‌آلات، سرقفلی و غیره. ۵- اموال مربوط به بهره‌برداری مانند مواد اولیه و مواد ساخته‌شده. ۳.۲ - ستون بدهیستون بدهی معمولاً شامل موارد زیر است: ۱- سرمایه شرکت که همان مبلغ اسمی کلیه سهام شرکت می‌باشد. ۲- ذخایر شرکت مانند اندوخته قانونی و اختیاری ۳- مبالغی که از سود سال قبل به حساب سود سال بعد برده شده است. ۴- دیون شرکت ۵- استهلاکات چیزی که به عنوان استهلاکات باید لحاظ شود، پایین آمدن ارزش دارایی ثابت است. پایین آمدن ارزش دارایی ثابت ممکن است در نتیجه استعمال یا تغییرات فنی و دلایل دیگری باشد. [۱۳]
قانون تجارت، ماده۲۳۴.
۶- سایر هزینه‌ها و مصارف ترازنامه شرکت به حساب سود و زیان ضمیمه می‌شود. حساب سود و زیان دارای دو ستون بستانکار و بدهکار است. درآمدهای شرکت در قسمت بستانکار و هزینه‌های شرکت در قسمت بدهکار قرار داده می‌شود. چنانچه جمع مبلغ قسمت بدهکار بیشتر باشد شرکت زیان داده و اگر مبلغ قسمت بستانکار بیشتر باشد نشان‌دهنده سود شرکت است. ۴ - اطلاع سهامدارانهر صاحب سهم می‌تواند از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی در مرکز شرکت بصورت حساب‌ها مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات مدیران و گزارش بازرسان رونوشت بگیرد. [۱۴]
قانون تجارت، ماده ۱۳۹.
گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت متضمن اطلاعاتی مانند فعالیت سال مالی شرکت، سود و زیان سال مالی، مشکلات احتمالی شرکت، لزوم یا عدم لزوم توسعه فعالیت شرکت در آینده است. [۱۵]
اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۱۹۸.
۵ - تصویب حسابهامجمع عمومی نیز پس از شنیدن گزارش مدیران و بازرسان شرکت درخصوص تصویب حساب‌ها تصمیم می‌گیرد. باید توجه داشت که بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مجمع عمومی تصمیم‌گیری نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی معتبر نخواهد بود. [۱۶]
قانون تجارت، ماده۸۹.
رییس و اعضای هیات‌مدیره شرکت سهامی باید حداکثر تا شش ماه پس از پایان هر سال مالی مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را دعوت نماید والا به حبس از دو تا شش ماه یا به جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد. [۱۷]
قانون تجارت، ماده۲۵۴.
۶ - تخصیص سودمجمع عمومی پس از تصویب حساب‌های شرکت و درصورت وجود سود، نسبت به تخصیص سود به سهامداران می‌پردازد. ۷ - وجود سود قابل تقسیمسود قابل تقسیم عبارتست از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیان‌های سالهای مالی قبل و‌اندوخته قانونی و سایر‌اندوخته‌های اختیاری بعلاوه سود قابل‌تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده است. [۱۸]
قانون تجارت، ماده ۲۳۹.
سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارتست از درآمد حاصل در همان سال مالی منهای کلیه هزینه‌ها و استهلاکات و ذخیره‌ها. [۱۹]
قانون تجارت، ماده ۲۳۷.
بنابراین چنانچه درآمد شرکت بیش از هزینه‌ها و استهلاک‌ها باشد، شرکت دارای سود خالص است و درصورتی که درآمد کمتر از هزینه‌ها و استهلاکات باشد، شرکت زیان نموده است. [۲۰]
فرحناکیان، فرشید، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، ص۸۵۴.
۸ - اندوختههااندوخته قانونی عبارت است از سود خالص شرکت پس از وضع زیان‌های وارده در سالهای قبل که باید معادل یک بیستم آن به‌عنوان اندوخته قانونی کنار گذاشته شود. [۲۱]
قانون تجارت، ماده ۲۳۸.
همین که‌اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید کنار گذاشتن آن اختیاری است و درصورتی که سرمایه شرکت افزایش بیابد کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه برسد. [۲۲]
قانون تجارت، ماده ۱۴۰.
برای اندوخته قانونی موارد مصرف خاصی پیش‌بینی نشده است و شرکت می‌تواند از این اندوخته برای فعالیت‌های مختلف استفاده نماید. در هر صورت اندوخته قانونی بدهی شرکت به صاحبان سهم است. هدف از وجود اندوخته قانونی، افزایش تضمین پرداخت طلب طلبکاران شرکت است. به همین دلیل اگر تصمیم مجمع عمومی در خصوص تقسیم سود میان سهامداران متضمن کسر اندوخته قانونی باشد، باطل است. [۲۳]
قانون تجارت، ماده ۲۳۸.
اندوخته اختیاری اندوخته‌ای است که شرکت اختیار دارد در صورت تصمیم مجمع عمومی مبنی بر عدم تقسیم سود میان سهامداران آن را کنار بگذارد. باید توجه داشت که تقسیم سود بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع، تقسیم ده در صد از سود ویژه سالانه (سود خالص) بین صاحبان سهام الزامی است. [۲۴]
قانون تجارت، ماده ۹۰.
بنابراین مجمع عمومی نمی‌تواند پس از کنار گذاشتن اندوخته قانونی از سود خالص، تصمیم بگیرد که مابقی آن را به عنوان اندوخته اختیاری کنار بگذارد. بلکه باید اندوخته اختیاری را به‌گونه‌ای قرار دهد که بتوان ده درصد از سود خالص را بین سهامداران تقسیم نمود. [۲۵]
اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۲۰۱.
۹ - چگونگی تقسیم سود قابل تقسیممجمع عمومی پس از تصویب حساب‌های سال مالی و احراز اینکه سود قابل تقسیم وجود دارد مبلغی از آن را که باید بین صاحبان تقسیم شود تعیین خواهد نمود. علاوه بر این مجمع عمومی می‌تواند تصمیم بگیرد که مبالغی از اندوخته‌هایی که شرکت در اختیار دارد (اندوخته اختیاری) بین صاحبان سهام تقسیم شود در این صورت در تصمیم مجمع عمومی باید صریحاً قید شود که مبالغ مورد نظر از کدام یک از اندوخته‌ها باید برداشت و تقسیم گردد. هر سودی که بدون رعایت مقررات این قانون تقسیم شود منافع موهوم تلقی خواهد شد. نحوه پرداخت سود قابل تقسیم توسط مجمع عمومی تعیین می‌شود و اگر مجمع عمومی در خصوص نحوه پرداخت تصمیمی نگرفته باشد هیات مدیره نحوه پرداخت را تعیین خواهد نمود ولی در هر حال پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد. [۲۶]
افتخاری، جواد، شرکت‌های تجارتی، ص۲۳۵، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۴، چ۲.
[۲۷]
قانون تجارت، ماده ۲۴۰.
تمدید این مهلت حتی با اجازه دادگاه نیز مجاز نیست. [۲۸]
فرحناکیان، فرشید، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، ص۸۵۵.
سود قابل تقسیم ممکن است به صورت نقدی به سهامداران پرداخت گردد. همچنین ممکن است ارزش سود به صورت سهام جدید به آنها داده شود. ۱۰ - عدم وجود سود قابل تقسیمدر صورتی که حساب‌های شرکت نشان‌دهنده وجود سود قابل تقسیم نباشد، پرداخت هیچ وجهی به صاحبان سهام امکان‌پذیر نیست و چنانچه وجهی پرداخت شده باشد، پرداخت سود موهوم محسوب می‌شود. همچنین در صورتی که شرکت زیان کرده باشد، این زیان در دفتر شرکت قید می‌گردد تا در دوره مالی بعدی در هنگام تقسیم سود محاسبه شود. به علاوه می‌توان برای جبران زیان از اندوخته‌ها محاسبه نمود. ۱۱ - تقسیم سود شرکت‌های سهامی در بورسبرابر ماده ۴ آیین‌نامه انضباطی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس مصوب ۳۰/۶/۱۳۷۶: [۲۹]
دمرچیلی، محمد، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، ص۲۶۰، تهران، انتشارات میثاق عدالت، ۱۳۸۴، چ۵.
«شرکت موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه و اتخاذ تصمیم درمورد تقسیم سود، برنامه زمان‌بندی پرداخت سود را به سازمان کارگزاران اعلام نماید و سود تخصیصی به صاحبان سهام را طبق برنامه اعلام‌شده و حداکثر در مدت قانونی، طبق مفاد ماده ۲۴۰ قانون تجارت و با استفاده از خدمات شبکه بانکی، در اختیار سهامداران قرار دهد.» ۱۲ - پانویس
۱۳ - منبع• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «عملکرد مالی شرکت سهامی»، تاریخ بازیابی ۹۹/۵/۸. |