محمدعلی فروغی

محمّدعلی فروغی در ۱۲۵۶ هجری خورشیدی در تهران چشم به جهان گشود. پدر و نیاکانش بازرگان بودند و ارباب خوانده می‌شدند. نیای بزرگش، میرزا ابوتراب، نمایندهٔ اصفهان در شورای کبیر مغان و «از فضلا و ادبای بنام بود و تألیفات متعدد داشته‌است. من‌جمله کتابی در باب تاریخ و جغرافیای اصفهان به نام نصف جهان...». پدربزرگش محمدمهدی ارباب اصفهانی از بازرگانان معتبر اصفهان و به‌ویژه آگاه در تاریخ و جغرافیا و هیئت بود.

پدرش، محمدحسین فروغی به‌عنوان مدیر دارالترجمه و مترجم زبان‌های عربی و فرانسه به وزارت انطباعات (اداره انطباعات از زمان قاجار نظارت بر مطبوعات را به‌عهده داشت) و دارالترجمه محمدحسن خان اعتمادالسلطنه وارد و بعدها رئیس دارالترجمه، رئیس وزارت انطباعات و مترجم شاه شد.

این شاعر و نویسندهٔ زمانهٔ ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه از سر دوستی و هم‌فکری با میرزا ملکم خان مدّتی نیز تحت تعقیب بود. اما در دوران مظفرالدین شاه با انتشار روزنامهٔ تربیت امکان بیشتری برای نشر افکار و آرای تربیتی و ترویج افکار متجددانهٔ خود پیدا کرد. در این نخستین روزنامهٔ غیردولتی ایران، افکار تجددخواهانه در ستایش از غرب و علم‌گرایی رخ می‌نمود.

برخی اجداد فروغی را از یهودیان عرب بغداد خوانده‌اند که به اصفهان کوچیدند و مسلمان شدند. در زمان جنگ جهانی دوم، رادیو آلمان نازی بارها به نژاد یهودی فروغی اشاره کرده، او را فردی غیرقابل اعتماد می‌خواند. ملک الشعراء بهار از شاعران معروف آن دوران نیز در ابتدای سلطنت محمّدرضا شاه این شعر را سرود که در آن فروغی را یهودی خوانده‌است:

فروغی تحصیلات خود را از پنج‌سالگی آغاز کرد و ادبیات فارسی و عربی را نزد پدر و آموزگاری به نام مولانا فراگرفت. در سال ۱۲۶۸ (خورشیدی) وارد دارالفنون شد و چون زبان‌های خارجی به‌ویژه فرانسه را خوب می‌دانست، به‌عنوان خلیفه مطالب را برای هم‌شاگردی‌های خود به پارسی برمی‌گرداند.

در آغاز، در دارالفنون پزشکی و داروسازی آموخت، ولی با دیدن ضعف کادر علمی یا کمبود امکانات پزشکی و ناهمگونی این رشته با ذوقش به فلسفه، ادبیات و تاریخ روی آورد. فرزندش محمود فروغی با اشاره به یادداشت‌های پدرش نقل می‌کند: «دیدم که طب را به این ترتیب نمی‌شد یادگرفت: نه سالن تشریح داریم، نه وسایل امروزی در اختیارمان هست.»

افزون بر دارالفنون، او به مدرسهٔ صدر، مدرسهٔ مروی و مدرسهٔ سپهسالار نیز رفت و بر دانش خود در فلسفهٔ مشا و اشراق افزود؛ هم‌زمان و با آموختن بیشتر زبان‌های فرانسه و انگلیسی، با دیدگاه فیلسوفان اروپایی نیز آشنا می‌شد. فروغی زندگی‌نامه‌های فلاسفه غرب را به پارسی برگرداند و این برگردان‌ها بعدها کتاب سیر حکمت در اروپا را شکل داد. فروغی هم‌چنین شاگرد کمال‌الملک در نقاشی بود و در برابر به وی زبان فرانسه می‌آموخت.

در سال ۱۳۱۲ هجری قمری (۱۲۷۳ یا ۱۲۷۴ خورشیدی) به استخدام دولت درآمد و مترجم زبان‌های فرانسه و انگلیسی وزارت انطباعات شد. فروغی افزون بر این دو روسی و عربی هم می‌دانست. او «که در ابتدا شغل مترجمی را با اشتیاق پذیرفته بود، پس از مدتی آن را مناسب حال و هوای خویش نیافت؛ زیرا در دارالترجمه هیچ‌گونه وسیله‌ای وجود نداشت که بتواند عطش او را برای فهمیدن و به‌خصوص فهماندن سیراب کند»

در آغاز سلطنت مظفرالدین شاه که نوگرایان به ساخت مدرسه‌های ملّی روی آوردند، فروغی معلّمی پیشه کرد و در مدرسهٔ ادب به مدیریت میرزا یحیی دولت‌ابادی، مدرسهٔ علمیه به مدیریت مخبرالسلطنه هدایت و دارالفنون به آموزگاری پرداخت. هم‌زمان، با نگارش و برگردان مقالات فلسفی و تاریخی، در انتشار هفته‌نامه و روزنامهٔ تربیت و نشر آموزه‌ها و اندیشه‌های نو به پدرش یاری می‌رساند.

هفت‌سال پیش از پیروزی جنبش مشروطه‌خواهی، یعنی در سال ۱۳۱۷ قمری مشیرالدولهٔ پسر، مدرسه سیاسی را بنا نهاد. از همان آغاز کار، محمّدعلی فروغی به مترجمی و سپس معلّمی در این مدرسه پرداخت و برگردان‌های او از مهم‌ترین کتاب‌های درسی به‌شمار می‌رفت: به‌گفتهٔ نصرالله انتظام «هر چهار کتاب درسی که در آن زمان به چاپ می‌رسید، دو تای آن تألیف و ترجمهٔ محمدعلی فروغی و پدرش بود».؛ کتاب‌هایی چون اصول علم ثروت ملل یعنی اکونومی پلتیک، تاریخ ملل مشرق‌زمین و حقوق اساسی (یعنی) آداب مشروطیت دول که فروغی در حدود ۲۵ سالگی بوده به فارسی برگرداند. او سال‌ها بعد در خطابه‌ای در دانشکدهٔ حقوق دانشگاه تهران، کتاب اصول علم ثروت ملل یعنی اکونومی پلتیک را تنها کتاب اقتصاد برگردانده شده به پارسی خواند و نبود کتابی دیگر در این زمینه را غم‌انگیز دانست.

بیشتر این برگردان‌ها را پدرش بازبینی و ویرایش می‌کرد. موسی غنی‌نژاد معتقد است «به‌رغم این‌که کتاب‌های مورد اشاره از منابع فرانسوی‌زبان ترجمه و اقتباس شده و همانند منابع اصلی در واقع آثار آکادمیک و درسی به‌شمار می‌روند، اما نظر به تازگی و کیفیّت علمی مطالبی که در آن‌ها آمده و اهمیّت حیاتی آن‌ها برای ایران در حال غلیان و تحوّل آن دوران، انتشار آن‌ها را می‌توان نقطهٔ عطفی در طرح اندیشه‌های مدرن سیاسی، اقتصادی در کشورمان به حساب آورد.»

در برگردان کتاب اصول علم ثروت ملل یعنی اکونومی پلتیک از زبان فرانسه، برای بسیاری از واژگان پایه‌ای علم اقتصاد، برابرهایی به پارسی ساخت و برای نخستین بار در ایران، علم اقتصاد را به‌صورت روشمند و علمی مطرح کرد. در کتاب آداب مشروطیت دول که کمی پس از صدور فرمان مشروطیت به چاپ رسید، برای نخستین بار، مفاهیم کلّی حقوق اساسی روشمند و بسامان مطرح می‌شوند. یکی از برجستگی‌های این کتاب، واژه‌سازی و معادل‌یابی در علم حقوق است و در واقع، بسیاری از واژگان جاافتادهٔ حقوق، نخستین‌بار در این کتاب به‌کار برده می‌شوند. جواد طباطبایی، این رسالهٔ فروغی را از نظر فهم مطلب، توضیح اصطلاحات، زبان فارسی شیوا و سرهٔ آن در نوع خود اثری ممتاز می‌داند.

محمّدعلی فروغی پس از درگذشت پدرش (۱۳۲۵ ق/ ۱۲۸۶ ش) در ۳۰ سالگی به ریاست مدرسهٔ سیاسی برگزیده شد که رجال و دیپلمات‌های زیادی تربیت کرد و بعدها با تأسیس دانشگاه تهران تبدیل به دانشکدهٔ حقوق دانشگاه تهران شد. او همچنین معلّم خصوصی احمدشاه بود.

بر پایهٔ کتاب فراموش‌خانه و فراماسونری در ایران، نوشتهٔ اسماعیل رائین، پدر فروغی از متأثران میرزا ملکم خان از پیشکسوتان ترویج فرهنگ غرب و فراماسونری در ایران بود و فروغی هم فراماسون شد. بر پایهٔ گفتهٔ رائین، وی در ۱۲۸۶ شمسی در ۳۰ سالگی از بنیان‌گذاران لژ بیداری ایران بود و به مقام استاد اعظم با عنوان خاص چراغ‌دار نائل شد.

مؤلف تاریخ بیست‌سالهٔ ایران در معرفی فروغی می‌نویسد: «یکی از مهره‌های شطرنج سیاسی ایران دردوران مشروطیت و انقراض سلسلهٔ قاجار و روی کار آوردن رضاخان پهلوی، میرزا محمدعلی خان فروغی (ذُکاءُالمُلک) بوده‌است. او یکی از فراماسون‌های باهوش و تحصیلکرده و دانشمند و صاحب تألیفات در ادبیات و حکمت و فلسفه می‌باشد».

از آنجا که شناخت نظری فروغی از نظام پارلمانی اروپا در سامان دادن کار مجلس نوپای مشروطه سخت به کار می‌آمد، به پیشنهاد صنیع‌الدوله هدایت رئیس مجلس اول، سرپرستی دبیرخانه مجلس شورای ملی به محمدعلی فروغی واگذار شد. پس از درگذشت پدر (در سال ۱۲۸۶ خورشیدی)، فروغی در حدود ۳۲ سالگی از کار در مجلس کناره گرفت.

پس از خلع محمدعلی شاه و در انتخابات دورهٔ دوم مجلس شورای ملی فروغی که حالا ذُکاءُالمُلک شده بود، به نمایندگی مردم تهران برگزیده شد. ابتدا به عنوان منشی عضو هیئت رئیسه و رئیس کمیسیون معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه شد و پس از استعفای مستشارالدوله صادق در شانزدهم تیر ۱۲۸۹ خورشیدی در ۳۵ سالگی به ریاست مجلس شورای ملی رسید اما مدت ریاستش کمتر از هفت ماه بود. در نشست مجلس در ششم بهمن همان سال، میرزا اسدالله خان نمایندهٔ کردستان او را متهم کرد که رعایت بی‌طرفی را نمی‌کند و از عهده اداره مجلس برنمی‌آید. ذُکاءالملک پس از آن‌که جواب اسدالله‌خان را داد به حالت قهر جلسه را ترک گفت و نمایندگان هم بجز ده ـ پانزده نفر او را همراهی کردند. شیخ اسماعیل هشترودی اعلام کرد که در اعتراض به سخنان میرزا اسدالله‌خان، او و دیگر نمایندگان آذربایجان استعفا می‌دهند. پس از نزدیک به یک ساعت، نمایندگان برگشتند و جلسه با سخنان میانجی گرانه سید حسن مدرس و سخنان ذُکاءالملک از سرگرفته شد. در پایان جلسه، ۳۷ تن از نمایندگان با امضای نامه‌ای نسبت به سخنان میرزا اسدالله کردستانی علیه ذُکاءُالمُلک ابراز تنفّر کردند. با این حال او و سید نصرالله اخوی نایب رئیس مجلس از مقام خود استعفا دادند. هر دوی آن‌ها در واپسین روزهای این دوره از مجلس در دوم آذر ۱۲۹۰ به ترتیب به‌عنوان نایب رئیس اوّل و دوم انتخاب شدند.

پنج روز بعد وزارت مالیه کابینه دوم صمصام‌السلطنه به فروغی واگذار شد. در ۲۰ آذر ۱۲۹۰ صمصام‌السلطنه کابینه خود را دوباره ترمیم کرد و این بار وزارت عدلیه را به ذکاءالملک سپرد. او قانون اصول محاکمات حقوقی را که میرزا حسن‌خان مشیرالدوله تهیه کرده بود، به اجرا درآورد و بدین‌سان قدمی بزرگ در راه استواری عدلیه جدید برداشت. فروغی در این باره می‌گوید:

«خلاصه با مرارت و خون دل فوق‌العاده و با رعایت بسیار که نسبت به نظرهای آقایان علما به عمل آمد مبادا حکومت شرعیه از میان برود، اول قانونی که از کمیسیون گذشت قانون تشکیلات عدلیه بود که برطبق آن عدلیه ایران دارای محاکم صلح و محاکم استیناف و دیوان تمیز و متفرعات آن‌ها گردید و دوم قانونی که گذشت قانون اصول محاکمات حقوقی بود که تهیه آن را مرحوم مشیرالدوله دیده و زحمت گذراندنش را از کمیسیون کشیده بود، اما هنوز رسمیّت نیافته بود تا اول سال ۱۳۳۰ قمری یعنی ۲۵ سال پیش نوبت اولی که من وزیر عدلیه شدم آن قانون را به رسمیت رسانیدم و حکم به اجرای آن دادم.»

در ۲۵ مرداد ۱۲۹۳ در کابینه مستوفی‌الممالک سرپرستی وزارت عدلیه به فروغی واگذار شد. با آغاز کار دوره سوم مجلس شورای ملی در ۱۳ آذر ۱۲۹۳، ذکاءالملک نمایندگی مردم تهران را بر عهده گرفت و از دولت خارج شد. در پی استعفای سید نصرالله سادات اخوی از نایب رئیسی مجلس در دهم ربیع‌الثانی ۱۳۳۳ (اسفند ۱۲۹۳) به جای او برگزیده شد اما با پذیرش وزارت عدلیه کابینه مشیرالدوله در ۲۳ اسفند ۱۲۹۳ از نمایندگی مجلس دست کشید. دولت مشیرالدوله بیش از چهل روز نپایید.

پس از سقوط کابینه مشیرالدوله، ذکاءالملک به ریاست دیوان عالی تمیز رسید و با همکاری مشیرالدوله و سید نصرالله تقوی و دو سه نفر دیگر کمسیونی تشکیل دادند و به تهیه و تنظیم قانون اصول محاکمات جزایی پرداختند. خودش در این باره می‌گوید:

«و این کار در موقعی بود که مجلس شورای ملی تعطیل بود، و آن تعطیل قریب سه سال طول کشید و مجدداً منعقد نشد مگر بعد از شروع جنگ بین‌الملل. مع‌هذا وقتی که ما قانون اصول محاکمات جزایی را تمام کردیم آن را هم به عنوان قانون موقتی به جریان انداختیم. اما تصور نکنید این کارها به آسانی انجام گرفت… لطائف الحیل به کار بردیم، با مشکلات و دسیسه‌ها تصادف کردیم… من‌جمله این که مقدسین، یعنی مزدورهای (آنان)، چماق شریعت را نسبت به قوانین بلند کردند و در ابطال و مخالفت آن‌ها با شرع شریف حرف‌ها زدند و رساله‌ها نوشتند که از جمله به‌خاطر دارم که یکی از آن رساله‌ها اوّل اعتراض و دلیلش بر کفری بودن آن قوانین این بود که در موقع چاپ کردن آن‌ها فراموش شده بود که ابتدا به بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم بشود… قانون تشکیلات و قانون اصول محاکمات حقوقی و محاکمات جزائی چنان‌که می‌دانید مربوط به اساس محاکم عدلیه و عملیات آن‌هاست و فقط محاکمه را تنظیم می‌کند و حقوق اصلی مردم را بر یکدیگر و اموری که بر زندگانی اجتماعی حاکم است مشخص نمی‌نماید، و این اصول به قوانین مدنی و جزایی استقرار می‌یابد و قوانین تجارت نیز متمم آن می‌باشد، و لیکن تهیه این قسمت و پیش بردن آن از آن قسمت اول هم مشکل‌تر بود زیرا که در آن قسمت در مقابل معارض‌ها و معترض‌ها می‌گفتیم این قانون نیست مقرراتی است که عملیات محاکم عدلیه را تحت نظم و قاعده درمی‌آورد، ولی اگر می‌خواستیم نغمه قانون مجازات و قانون مدنی را بلند کنیم هنگامه برپا می‌شد که در مقابل قانون شرع قانون وضع می‌کنند هر چند در جواب این اعتراضات حرف حسابی داشتیم و می‌گفتیم در امور جزایی سال‌ها بلکه قرن‌هاست که قانون شرع درجریان نیست، و اگر قانون مجازاتی برای امروز تنظیم نکنیم معنی آن این است که مجرمین و جنایت کاران نمی‌یابد مجازات شوند، یا باید درعملیات قدیم یعنی گوش و دماغ بریدن و مهار کردن و آدم گچ گرفتن و امثال آن‌ها مداومت شود؛ و اما در امور حقوقی مخالفتی با قانون شرع نیست فقط لازم است که آن قانون ماده‌بندی شود و به صورت قوانین امروزی تنظیم و تدوین گردد و به فارسی درآید تا مردم تکلیف خود را بدانند و بفهمند و قانون مجری شود. اما این حرف‌ها در مقابل مردم مغرض و بی‌انصاف مؤثر نبود و ما را از مخمصه محفوظ نمی‌داشت. این بود که این قسمت را محرمانه شروع کردیم و به اتفاق آقای تقوی و آقای فاطمی مشغول شدیم، در حالی که اطمینان نداشتیم که زحمتی که می‌کشیم هیچ وقت به ثمر برسد و به موقع عمل بیاید. خداوند یاری کرد تا مقداری از این کار صورت گرفت و ورق به کلی برگشت، هم اساس عدلیه از نو ریخته شد و هم قوانین تکمیل و تجدید شد، و آنچه ما پنهانی و با هزار احتیاط می‌خواستیم درست کنیم علنی و آشکارا صورت گرفت و قوانینی تنظیم شد که امروز در دست دارید.»

ذُکاءُالمُلک در سال ۱۲۹۸ (خورشیدی) به‌عنوان عضوی از هیئت نمایندگی ایران به کنفرانس صلح پاریس (۱۹۱۹) رفت و تلاش کرد دعاوی مالی و سیاسی ایران را مطرح کند. او و دیگر همکارانش در آن کنفرانس نتایج مثبتی نگرفتند و خسارات سنگین ایران در جنگ بین‌الملل اول پرداخت نشد.این گروه در نظر داشت دعاوی مالی و سیاسی ایران را در نشستی که ویژه کشورهای درگیر جنگ بود مطرح کند.

بیانیه دعاوی ایران در سه بخش بود: ۱. الغای عهدنامهٔ ۱۹۰۷ روسیه و انگلستان و الغای کاپیتولاسیون قضائی؛ ۲. جبران خساراتی که ایران از جنگ متحمل شده و آزادی عمل در مسایل اقتصادی و رهایی از قیود عهدنامه‌های اقتصادی که به ایران تحمیل شده‌است؛ ۳. استرداد سرزمین‌هایی که دولت‌های روسیه و انگلستان از ایران منتزع کرده و الحاق مجدد آن‌ها به ایران.

نمایندگان دولت انگلستان، به بهانهٔ آن که ایران مستقیم در جنگ درگیر نبوده اما در واقع از هراسِ تلاش ایران برای بازگردانده شدن بخش‌های سرزمینیِ جداشده‌اش که عمده آن در اختیار انگلستان بود، در هر سه باری که مسئلهٔ مشارکت ایران در کنفرانس به بحث گذاشته شد، با وجود موافقت نسبی دولت آمریکا، مخالفت کردند و ناگزیر کنفرانس صلح هیچ‌گونه تصمیمی برای شرکت ایران در کنفرانس نگرفت.

در این میان، کارشکنی وثوق‌الدوله هم بی‌تأثیر نبود که مشاورالممالک را هنگامی از کار برکنار کرد که در مقام وزیر امور خارجه و رئیس هیئت نمایندگی در پاریس با جدّیت فراوان سعی داشت تا با حمایت آمریکا و فرانسه ایران را در زمرهٔ یکی از ملل آزاد و بی‌طرفی قلمداد کند که مورد تجاوز قشون دولت‌های متخاصم قرار گرفته و به استیفای حقوق ایران بپردازد. به جای او، وزارت خارجه را به نصرت‌الدوله فیروز سپرد و فراموش نکنیم که انگلستان در آن زمان به‌طور نهانی پی‌گیر مذاکرات قرارداد ۱۹۱۹ بود.

در بخشی از نامه‌ای که ذُکاءُالمُلک از پاریس به هنگام برگزاری کنفرانس صلح در سال ۱۹۱۹ (۱۲۹۸) نوشته‌است، پس از آن‌که به سختی گله می‌کند که چرا ایران باید در مقابل انگلیسی‌ها «مُرده در دستان مُرده‌شور» باشد، افسوس خود را از این فقدان هویت جدید این گونه نشان می‌دهد:

«ملّت ایران باید صدا داشته باشد، افکار داشته باشد، ایران باید ملت داشته باشد… ایران ملت ندارد. افکار عامه ندارد. اگر افکار عامه داشت به این روز نمی‌افتاد و همه مقاصد حاصل می‌شد. اصلاح حال ایران و وجود ایران متعلق به افکار عامه است و اگر بگویید تعلیق بر محال می‌کنی عرض می‌کنم خیلی متاسفم اما در حقیقت نمی‌توانم صرف نظر کنم».

ذکاءالملک دو سال در اروپا ماند و در این مدت تلاش‌ها و کارهای فرهنگی بسیاری در فرانسه و آلمان سامان داد که از جمله آن‌ها چندین سخنرانی دربارهٔ تاریخ و ادبیات ایران در محافل فرهنگی فرانسه و آلمان بود. او یک هفته پیش از کودتای سیدضیاء-رضاخان در ۳ اسفند ۱۲۹۹ به ایران بازگشت و دو سال بعد در اسفند ۱۳۰۱ در کابینه مستوفی‌الممالک وزیرخارجه شد.

این نخستین تجربه ذُکاءُالمُلک در وزارت امور خارجه بود. با استعفای مستوفی‌الممالک در کابینه جدید مشیرالدوله (۲۶ خرداد ۱۳۰۲) وزارت مالیه به او واگذار شد تا اینکه رضاخان سردار سپه رئیس‌الوزراء شد و دوباره وزارت امور خارجه را به ذُکاءُالمُلک سپرد. در این دوره او نخستین معاهده تجاری میان ایران و شوروی را به مجلس داد که یک سال پیشتر، تأخیر در تدوین آن، از عواملی شد که سید حسن مدرس او و دولت مستوفی‌الممالک را به استیضاح کشید و باعث سقوط آن شد. اما پیش از آنکه این عهدنامه به تصویب مجلس برسد، سردارسپه در دهم شهریور، ذکاءالملک را به عنوان وزیر مالیه به مجلس معرفی کرد. در آن دوران، ریاست کل مالیه کشور در دست آرتور میلسپو مستشار آمریکایی بود که در طول وزارت ذکاءالملک طرحهایی از طریق او برای افزایش مالیات و درآمد دولت به مجلس داد. مانند قانون ممیزی که مالیاتی را که قبلاً تنها از بهرهٔ مالکانه زمین‌داران گرفته می‌شد، بر کلّ درآمد این املاک برقرار کرد و همچنین قانون مالیات تصاعدی.

پس از تصویب خلع قاجار از سلطنت در نهم آبان ۱۳۰۴ رضاخان که حکومت موقت به او واگذار شده بود، سرپرستی دولت را به فروغی سپرد. تدارک تشکیل مجلس مؤسسان که با اصلاح چند اصل متمم قانون اساسی سلطنت را به خاندان پهلوی واگذار کرد، از اقدامات فروغی در این دوره است. فروغی سپس اولین نخست‌وزیر دوران پهلوی شد و در ۲۹ آذر ۱۳۰۴ دولتش را به مجلس معرفی کرد.

در تاج‌گذاری رضاشاه که در چهارم اردیبهشت ۱۳۰۵ انجام شد، «میزان احترام و ارادت رضاشاه به شرکت‌کنندگان در جایگاه آنان در مراسم مشهود بود. تیمورتاش و فروغی در یک کالسکه سوار بودند. رضاشاه پیش از تاج‌گذاری [نشان درجه اول تاج، یعنی] بزرگترین نشان افتخار کشور [را] به این دو داده بود».

فروغی در مراسم تاج‌گذاری خطابه‌ای در ستایش ایران باستان و تاریخ شاهنشاهی ایران ایراد کرد. برخی از فرازهای این خطابه، غیرمستقیم روش درست پادشاهی مشروطه را به رضاشاه و مردم ایران یادآور می‌شد:

«ملّت ایران باید بداند و البتّه خواهد دانست که امروز تقرّب به حضرت سلطنت به وسیلهٔ تأیید هوای نفسانی و استرضای جنبهٔ ضعف بشری و تشبثات گوناگون و توسّل به مقامات غیر مقتضیه میسّر نخواهد شد، بلکه یگانه راه نیل به آن مقصد عالی احراز مقامات رفیعه هنر و کمال و ابراز لیاقت و کفایت و حسن نیت و درایت در خدمت‌گزاری این آب و خاک است…».

رضاشاه در ۲۸ آذر ۱۳۰۴ فروغی را به نخست‌وزیری برگزید و حدود دو ماه پس از تاج‌گذاری از طریق تیمورتاش به فروغی ابلاغ کرد که خواهان استعفای اوست. سرانجام کابینه فروغی در ۱۵ خرداد ۱۳۰۵ به کار خود پایان داد. محسن فروغی پسر محمدعلی فروغی می‌گوید: «استعفای پدرم از نخست‌وزیری علل و جهات مختلفی داشت. دخالت‌های تیمورتاش -وزیر دربار- و عدم سازش با اقلیت مجلس را باید از جمله عوامل اصلی به حساب آورد. میرزا حسن‌خان مستوفی‌الممالک، که در دوران مشروطیت پنج بار رئیس‌الوزرا شده بود، جانشین پدرم شد تا شاید شخصیت و سوابق وی مانع اعمال نفوذ در دولت گردد.» خود تیمورتاش نیز چند سال بعد به دستور رضا شاه و به دست پزشک احمدی کشته شد.

رضاشاه فروغی را برای وزارت جنگ در کابینه مستوفی‌الممالک برگزید. پس از گشایش مجلس (دوره ششم) که دولت برای کسب رأی اعتماد به نمایندگان معرفی شد. دکتر محمد مصدق به مخالفت با فروغی برخاست. به گفته مصدق، فروغی در زمانی که وزیر امورخارجه بوده، نامه‌ای به سفارت شوروی نوشته و موافقت کرده بوده که به دعاوی مربوط به شهروندان دولت شوروی، به جای محاکم عدلیه در اداره محاکمات وزارت خارجه رسیدگی شود و این یعنی برقراری دوباره کاپیتولاسیون. مصدق همچنین گفت که فروغی در زمان نخست‌وزیری‌اش، بدون اطلاع دیگر وزیران، در نامه‌ای به سفارت انگلیس، حدود ده میلیون تومان دعاوی دولت انگلیس را نسبت به ایران تأیید کرده بوده‌است. مصدق در انتقاد از فروغی گفت که او به دلیل همین باج دادنها به دولتهای خارجی، هیچگاه «ضرری ندیده و همیشه در کار بوده و بلکه گاهی هم مثل امروز غیر از وزارت یکی دو کار دیگر هم، ریاست دیوان تمییز و ریاست مدرسه حقوق را ذخیره نموده که اگر از مقام وزارت کناره‌جویی کرد، مملکت از آثار وجودی ایشان مستفیض شود».

فروغی وزیر جنگ سراسر دوره نخست‌وزیری مستوفی‌الممالک بود، اما عملاً این وزارتخانه را رضاشاه اداره می‌کرد و فروغی عموماً در مأموریت به سر می‌برد. محسن فروغی می‌گوید:

«روزی که پدرم دربارهٔ استعفاء و کناره‌گیری از ریاست دولت با شاه به مذاکره پرداخت، تقاضایش این بود که به وی اجازه داده شود به اتفاق فرزندان خود به اروپا برود و چند ماهی وضع تحصیلی ما را سرپرستی کند؛ ولی رضاشاه با کناره‌گیری مطلق او موافقت نکرد و پدرم معاذیری از قبیل خستگی و بیماری آورده بود، و سرانجام رضاشاه به او گفته بود کاری به تو محول خواهم کرد که حقوق و مزایا و امتیازات مال تو باشد ولی زحمت آن مال من. سیمای نجیب ایشان [فروغی] که مشحون از حجب و حیا بود گلگون می‌گردد و لحظه‌ای بعد رضاشاه می‌گوید: آقای ذکاءالملک، سمت شما در کابینه جدید، وزارت جنگ است. حقوق و مزایا مال شما، اداره کردن وزارتخانه با من.»

پس از استعفای مستوفی‌الممالک در نهم خرداد ۱۳۰۶ فروغی از وزارت جنگ استعفا داد و در پانزدهم تیر برای برای حل اختلافات مرزی ایران و ترکیه، به سمت سفیر کبیر ایران به آن کشور فرستاده شد. وی توانست دوستی دو کشور را تقویت کند به گونه‌ای که آتاتورک، شاه ایران را به ترکیه دعوت کرد. حبیب یغمایی معتقد است که «فروغی از دوستان و محرمان آتاتورک بود».

فروغی در زمان سفارتش در آنکارا ریاست هیئت نمایندگی ایران در جامعه ملل را هم عهده‌دار بود و به عنوان نمایندهٔ ایران به ژنو رفت و در هجدهم تیر ۱۳۰۷ در کنفرانس خلع سلاح شرکت کرد. در جریان دهمین اجلاس مجمع عمومی جامعه ملل نیز ریاست جامعه ملل به او داده شد. محسن فروغی، از پدرش محمدعلی فروغی نقل می‌کند که: «وقتی من نماینده اول ایران در جامعه ملل شدم و به کشور سوئیس رفتم، آتاتورک به کلیه سفرا و وزرای مختار مقیم آنکارا گفته بود «بزرگترین شخصیتی که در این مجمع عضویت دارد، فروغی سفیر ایران است. من تاکنون مردی به این جامعی و وطن‌پرستی و مطلعی ندیدم. کاش مملکت من هم یک فروغی داشت». شاید همین اظهارنظر آتاتورک باعث شد من در جامعه ملل به ریاست انتخاب شوم.»

فروغی در فروردین ۱۳۰۹ به ایران بازگشت تا وزارتخانه تازه تأسیس اقتصاد ملّی را عهده‌دار شود. این وزارتخانه با تفکیک وزارت فوائد عامه به دو وزارتخانه طرق و شوارع و اقتصاد ملی ایجاد شد. او در شانزدهم فروردین ۱۳۰۹ به‌عنوان نخستین وزیر این وزارتخانه به مجلس معرفی شد. وزارت طرق و شوارع را نیز به عهده سید حسن تقی‌زاده) گذاشتند. چند هفته بعد، در ۲۳ اردیبهشت ۱۳۰۹ فروغی وزیر امورخارجه شد و سرپرستی وزارت اقتصاد ملی نیز همزمان بر عهده او ماند تا اینکه سرپرستی این وزارتخانه در آذر آن سال به مدبرالدوله سمیعی داده شد.

فروغی در دوران سرپرستی وزارت اقتصادملی، سنگ بنای تشکیل بانک فلاحتی را گذاشت که تأسیس آن از زمان مشروطیت، از خواسته‌های اصلی بود. فروغی همچنین اتاق تجارت (بازرگانی) را زیر پوشش دولت برد و امکان تشکیل اتاقهای تجارت در سراسر کشور را فراهم آورد. اقدام مهم دیگر او، به تصویب رساندن قانون «حفظ آثار عتیقه» بود که کلیه بناها و آثار هنری پیش از قاجار را اثر ملی اعلام و ثبت آنها را اجباری می‌کرد. فروغی رئیس انجمن آثار ملی بود که با تلاش دانشمندان و رجال آن زمان، برای نگهداری از آثار باستانی در آذر ۱۳۰۴ تأسیس شده بود. این انجمن «نخستین قدم را برای ساختن آرامگاه فردوسی در توس برداشت».

در دوران وزارت خارجه فروغی، توفیق رشدی بیگ وزیرخارجه ترکیه در زمستان ۱۳۱۰ به تهران رفت و معاهدهٔ مبادلهٔ اراضی برای حل اختلافات مرزی و معاهدهٔ حکمیّت میان آن دو در سوم بهمن ۱۳۱۰ امضا شد. سال بعد در آبان ۱۳۱۱ فروغی سفر رسمی به ترکیه کرد.

در ۲۹ شهریور ۱۳۱۲، به فرمان رضاشاه، مخبرالسلطنه هدایت مجبور به استعفا از نخست‌وزیری شد و فروغی با حفظ سمت در وزارت امورخارجه، مأمور به تشکیل کابینه جدید شد. «فروغی در دوران دوم نخست‌وزیری خود دست به یک سلسله فعالیت‌های فرهنگی زد. تأسیس دانشگاه تهران، تأسیس فرهنگستان ایران، برگزاری جشن هزاره فردوسی با شرکت ده‌ها تن از مستشرقان و ایران‌شناسان در مشهد... ، تشکیل انجمن آثار ملی برای احیاء فرهنگ ملی ایران به همت او جامه عمل پوشید. تجدید ساختمان آرامگاه حافظ و تعمیر بنای سعدی از دیگر اقدامات فرهنگی او است. ریاست فرهنگستان و انجمن آثار ملی در دوران نخست‌وزیری اش با [خود] او بود»

در دومین دوره رئیس‌الوزرایی فروغی که تا آذر ۱۳۱۴ ادامه داشت، تیمورتاش وزیر دربار رضاشاه، سردار اسعد بختیاری وزیر جنگ فروغی و مصباح‌السلطنه اسدی نایب‌التولیه آستان قدس رضوی و پدر داماد فروغی به دستور رضاشاه به کام مرگ رفتند. فروغی به خاطر شفاعت اسدی نزد رضا شاه، از نخست‌وزیری عزل و تا شهریور ۱۳۲۰ خانه‌نشین شد.

فروغی عضو فرهنگستان، شیر و خورشید سرخ، عضو و رئیس شورای عالی انتشارات و تبلیغات شد. سال‌های خانه‌نشینی‌اش از پربارترین دوران زندگی فرهنگی اوست، در این سال‌ها به ترجمه، تحقیق، تألیف و سخنرانی در دانشکده‌ها و مجامع فرهنگی گذشت.

با کنار گذاشته‌شدن فروغی از ریاست فرهنگستان، این مؤسسه کم‌کم به بیراه رفت و فروغی با هدف آگاهی‌بخشی به افکار عمومی و جلوگیری از این کژروی‌ها پیام من به فرهنگستان را نوشت و به چاپ رساند. پیام من به فرهنگستان را هانری ماسه نیز ترجمه و در سال ۱۳۱۸ چاپ کرد.

دو روز پس از یورش متفقین به خاک ایران، رضاشاه در پنجم شهریور ۱۳۲۰ فروغی را احضار و علی منصور را از نخست‌وزیری برکنار کرد و ریاست دولت را به فروغی سپرد تا مسئولیت مذاکره با متفقین را بر دوش می‌گیرد. فروغی بلافاصله دستور ترک مقاومت به ارتش ایران داد و این دستور را به اطلاع سر ریدر بولارد وزیرمختار انگلیس و آندری اسمیرنوف سفیرکبیر شوروی رساند و از آنان خواست که نیروهایشان عملیات جنگی را متوقف کنند.

دو روز پس از دریافت این یادداشت در هشتم شهریور بولارد و اسمیرنوف نزد فروغی و وزیر امورخارجه‌اش علی سهیلی رفتند و اعلام کردند که دولت‌های متبوع آنها هیچ نقشه‌ای علیه استقلال یا تمامیت اراضی ایران ندارند و از دولت ایران می‌خواهند تعهد کند که ارتش ایران در جنوب و شمال به پشت خط مشخصی عقب‌نشینی کند، همگی اتباع آلمان به استثنای اعضای حقیقی سفارت آلمان و چند نفر مهندس را (به شرطی که در نهادهای مخابراتی یا نظامی شاغل نباشند) به نیروهای انگلیس یا شوروی تحویل دهد و اجازه ورود هیچ شهروند آلمانی را به کشور ندهد، وسایل تسهیل حمل و نقل تجهیزات جنگی و غیرجنگی را در خاک خود به‌وسیلهٔ راه‌آهن یا از راه هوا میان نیروهای انگلیسی و شوروی فراهم بیاورد، آن‌ها نیز در مقابل حقوق مربوط به نفت و حق‌الامتیاز شیلات سواحل جنوبی دریای خزر را همچون گذشته خواهند پرداخت، وسایل تسهیل لوازم مورد احتیاجات اقتصادی ایران را فراهم خواهند ساخت، پیشروی نیروهای خود را متوقف خواهند کرد و به محض این که وضعیت نظامی اجازه دهد، ارتش‌های خود را از خاک ایران بیرون خواهند برد.

دو روز پس از این دیدار در دهم شهریور، فروغی به بولارد و اسمیرنوف نوشت که شروط آنها را می‌پذیرد و در مقابل می‌خواهد در مناطقی که به اشغال ارتش‌های انگلیس و شوروی در می‌آید، حاکمیت دولت ایران برقرار بماند و ادارات دولتی و شهربانی و امنیه (ژاندارمری) به کار خود ادامه دهند و نیروهای انگلیس و شوروی به هیچ‌وجه عملیاتی که منافی با حاکمیت دولت ایران باشد، انجام ندهند، هزینه‌ای بر دولت ایران تحمیل نکنند و تأمین مایحتاجشان با خودشان باشد، تماس با اهالی نداشته باشند، سلاح و تجهیزاتی را که از ارتش ایران غنیمت گرفته‌اند، پس بدهند و خساراتی را که به ایران وارد آمده جبران کنند.

دولت انگلیس با ارسال یادداشتی در پانزدهم شهریور خواسته‌های فروغی را پذیرفت، به شرطی که ادارات و شهربانی و ژاندارمری ایران هماهنگ با نیروهای انگلیسی عمل کنند، شهروندان آلمانی به جای اخراج به نیروهای انگلیس یا شوروی تحویل داده شوند و سفارت‌خانه‌های آلمان، ایتالیا، مجارستان و رومانی در تهران برچیده شوند. پاسخ دولت شوروی نیز کمابیش مانند پاسخ دولت انگلیس بجز اینکه جبران خسارت را نپذیرفت، بازگرداندن سلاح و تجهیزات غنیمتی را به پس از جنگ موکول کرد و خواهان بستن قراردادی برای استخراج نفت از کویر خوریان شد که در زمان قاجار روس‌ها در آن مقدمات عملیات حفاری را آغاز کرده بودند. فروغی این خواسته‌ها را پذیرفت اما همچنان این حق را برای دولت ایران حفظ کرد که از شوروی خسارات ناشی از حمله نظامی و سلاح‌ها و تجهیزات به غنیمت گرفته شده را مطالبه کند.

داودیان معتقد است که «فروغی در این دوره حساس تاریخی توانست وظیفه خود را به عنوان یک وطن‌پرست به خوبی در قبال وطنش ایفا کند. او با درایت و فهم سیاسی بالایی که داشت توانست مملکت را از خطرات بسیاری از جمله اشغال کامل کشور و تجزیه آن به دست متفقین حفظ نماید.» نامه و تلگراف‌های سر ریدر بولارد به وزارت خارجه انگلیس، نشان می‌دهد که چگونه تدبیر و تدبر فروغی از فروپاشی کشور جلوگیری کرد مثلاً در تلگراف هفدهم شهریور ۱۳۲۰ می‌نویسد: «من تردید ندارم که روس‌ها کوشش خواهند کرد که شمال ایران را بلشویک مآب کنند». یا تلگراف تاریخ ۲۱ شهریور :۱۳۲۰ «روس‌ها غنی‌ترین بخش مملکت را اشغال کرده‌اند. شاید دولت شوروی با گوشه چشمی به ضمیمه کردن بی‌دردسر شمال ایران به روسیه در زمان آینده، به عمد به آن توجه نشان می‌دهند».

فروغی در هجدهم شهریور ۱۳۲۰ گزارشی از مذاکرات خود با متفقین به مجلس داد و بار دیگر تقاضای رأی اعتماد کرد و رأی اعتماد گرفت.

در ۲۵ شهریور ۱۳۲۰ رضا شاه از سلطنت کناره گرفت و تاج و تخت را به پسرش محمدرضا واگذارد. فروغی همان روز به مجلس رفت و استعفانامه رضاشاه را برای نمایندگان خواند و گفت شاه جدید «جوان لایق محبوبی» او را «مأمور و مفتخر» کرده که به ریاست دولت ادامه دهد و به اطلاع عموم و مجلس شورای ملی برساند که او «تصمیم قطعی» دارد قانون اساسی را کاملاً رعایت کند و «اگر در گذشته نسبت به مردم جمعاً و فرداً تعدیاتی شده‌است، از صدر تا ذیل مطمئن باشند که اقدام خواهد کرد از برای این که آن تعدیات مرتفع و حتی‌الامکان جبران بشود».

فروغی از محمدرضا شاه خواست فردای آن روز به مجلس بیاید و با ادای سوگند، رسماً پادشاهی را آغاز کند. در ۲۶ شهریور محمدرضا شاه به مجلس رفت و پس از ادای سوگند در نطقی خطاب به نمایندگان، دولت فروغی را مأمورکرد «برنامه جامعی حاکی از روش اصلاحات مربوطه به امور اجتماعی و اقتصادی مالی و تغییر مقرراتی که با احتیاجات و مقتضیات امروز وفق نمی‌دهد، هر چه زودتر با موافقت و تصویب مجلس تهیه نموده، به موقع اجرا بگذارد».

رضا شاه در راه خروج ایران از ایران همه دارایی خود را در برابر «ده گرم نبات» به فرزندش محمدرضا شاه بخشید تا «به مقتضای مصالح کشور به مصارف خیریه فرهنگی» برساند. محمدرضا شاه نیز در نامه‌ای به فروغی دارایی پدرش را «به منظور ترقی کشاورزی و بهبودی حال کارگران، ترقی فرهنگ و بهداری» به دولت بخشید و دستور داد: «اگر کسانی باشند که نسبت به املاک، ادعای غبنی داشته باشند، پس از رسیدگی به شکایت آنها، از محل همین املاک رفع ادعا بشود».

مهمترین مشکلی که فروغی با آن روبرو بود، گرانی کالاها و افت ارزش پول ملی به سبب شرایط جنگی و اختلال در واردات و کمبود نان و خواروبار به سبب وجود نیروهای بیگانه در کشور و احتکار بود. او در نخستین اقدام دستمزد کارمندان دولت را بالا برد. کارمندانی که ماهیانه زیر یکصد تومان حقوق می‌گرفتند، دستمزدشان دوبرابر شد و میزان افزایش دستمزد با بالا رفتن حقوق کاهش می‌یافت. برای تأمین این افزایش دستمزد، صندوق اندوخته که درآمد نفت به آن ریخته می‌شد، در صندوق دولت ادغام شد و بودجه‌ای که هزینه خرید تسلیحات جنگی و تأمین طرحهای توسعه می‌شد، متوقف گردید.

مهمترین اقدام فروغی، بستن «پیمان اتحاد» با شوروی و انگلستان بود که در ۲۴ آذر ۱۳۲۰ میان علی سهیلی وزیر خارجه دولت او با سفیران این دو کشور در تهران به امضا رسید. در این عهدنامه، شوروی و انگلیس تعهد کردند تمامیت ارضی، حاکمیت و استقلال سیاسی ایران را محترم بشمارند و از ایران در برابر تجاوز خارجی دفاع کنند، بی آنکه از ایران توقع داشته باشند برای همکاری در جنگ با این دو دولت، نیرویی اعزام کند.

در مقابل، ایران متعهد شد اجازه دهد ارتش‌های انگلیس و شوروی نفرات و مهمات خود را از خاکش عبور دهند و همه وسایل ارتباطی در ایران (راه‌ها، فرودگاه‌ها، بنادر و امکانات مخابراتی) در اختیارشان باشد، در در فراهم آوردن مصالح و کارگر برای این ارتش‌ها کمک کند و رسانه‌ها را به نفع آن‌ها سانسور کند. در مقابل، انگلیس و شوروی تعهد کردند که نیروهایشان برای ادارات و پلیس ایران مزاحمتی فراهم نیاورند و حداکثر تا شش ماه پس از جنگ ایران را ترک کنند، در پیمان‌های پس از جنگ نیز هیچ چیزی را که به تمامیت ارضی یا حاکمیت یا استقلال سیاسی صدمه بزند، امضا نکنند و اگر چیزی به منافع ایران مربوط بود، با ایران مشورت کنند.

این عهدنامه به حضور ارتش‌های شوروی و انگلیس در ایران مشروعیت بخشید و از آن پس دیگر حضور آن‌ها اشغال نظامی به‌شمار نیامد. پنج سال بعد با استناد به همین عهدنامه بود که ایران قطع‌نامه‌ای را در لزوم خروج ارتش شوروی از خاک خود به تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد رساند. فروغی در میان جنجال‌ها و اعتراض‌هایی که به این عهدنامه در مجلس شد، توانست آن را در ششم بهمن ۱۳۲۰ به تصویب نمایندگان برساند. او در نطق خود در دفاع از عهدنامه، اشغال ایران در شهریور ۱۳۲۰ را نتیجه اشتباهات دولت پیشین (عملاً رضا شاه) دانست.

زیر بار مشکلات، بیشتر وزیران دولت فروغی کابینه را ترک کردند و او در یازدهم اسفند کابینه‌ای با ترکیب تازه به مجلس معرفی کرد و رأی اعتماد گرفت. اما یک ساعت بعد در سرسرای مجلس اعلام استعفا کرد و مخفی شد و حاضر نشد دیگر مسئولیت دولت را بپذیرد.

شاه فروغی را به وزارت دربار منصوب کرد و پس از چندی قرار شد او با سمت سفیر کبیر به آمریکا برود. برایش پذیرش خواستند، موافقت شد. فروغی پیش از حرکت به سبب بیماری تقاضا کرد در این مأموریت محمود فروغی فرزند کوچکش نیز که کارمند وزارت امور خارجه بود، با او همراهی کند. این درخواست نیاز به تصویب‌نامه هیئت وزیران داشت. قوام‌السلطنه نخست‌وزیر موضوع را در هیئت دولت مطرح کرد و با مخالفت وزیر خارجه‌اش مهذب‌الدوله کاظمی روبرو شد.

کاظمی تمام ترقیاتش مدیون فروغی بود. فروغی او را از کارمندی ساده وزارت امور خارجه به سفارت و وزارت رسانده بود و همیشه برای حمایت از او آماج ایراد و حتی طعن بعضی دوستان قرار می‌گرفت و انتظار نداشت در آن ایام، با تقاضای کوچکش مخالفت کند. موضوع چندی در هیئت دولت ماند و تصمیم گرفته نشد. فروغی به‌شدت متأثر شد و بیماری‌اش شدت یافت تا اینکه در پنجم آذر ۱۳۲۱ در سن ۶۵ سالگی بر اثر سکته قلبی درگذشت.

علاوه بر تصحیح کلیات سعدی، فروغی کتاب‌های زیادی را در رشته‌های مختلف علوم انسانی به فارسی برگرداند و در این راه بسیاری از واژگان پایه این علوم را خود برای اولین بار در زبان فارسی ساخت و برای آن‌ها برابرهای شایسته‌ای یافت.

موسی غنی نژاد دربارهٔ برگردان دو کتاب «اصول علم ثروت ملل یعنی اکونومی پلیتیک» و «حقوق اساسی یعنی آداب مشروطیت دول» می‌نویسد: «تسلط مترجم و نگارنده به موضوعات مطرح شده در این دو اثر و معادل‌یابی‌های کاملاً به جا و ظریف برای اصطلاحات علمی که اغلب برای اولین بار به فارسی برگردانده شده، نشان‌دهنده فرهیختگی، وسعت معلومات و دقت نظر وی است.»

سال‌ها پس از این واژه گزینی‌ها، فروغی فرهنگستان ایران را تأسیس کرد و ریاست آن را نیز بر عهده داشت. داریوش آشوری معتقد است: «برپاییِ فرهنگستانِ زبانِ فارسی در این دوران یکی از کارهای بزرگی بود که فروغی سرپرستی کرد و بر آن ریاست داشت. فروغی ادیب و زباندان برجسته‌ای نیز بود و ذوق و هنر نویسندگی داشت و ایده‌های روشنی دربارهٔ ضرورتِ نوسازی زبان فارسی و راه و روشِ آن. یکی دو نسلِ پیش از فروغی اگرچه ضرورتِ ساده‌سازی زبانِ نوشتار را دریافته بودند، اما هنوز نتوانسته بودند برایِ غنی‌سازیِ واژگانیِ این زبان در جهتِ پذیرشِ مفهوم‌های علمی و آنچه مربوط به دستاوردها و شیوه زندگانیِ مدرن است، کارِ نمایانی بکنند. فروغی و کسانی دیگر از هم‌نسل‌هایِ او در این جهت گام‌های بلندتری برداشتند؛ و البته، فروغی با کارِ ماندگاری که در جهتِ برگرداندنِ فلسفه اروپایی به زبانِ فارسی کرد، زمینه یک دگرگونیِ سبکی را در این زمینه فراهم کرد که بسیار اثرگذار بود و نسل‌های بعدی از روش او بهره‌مند شدند.»

پس از کناره‌گیری از ریاست فرهنگستان، و در زمانی که احساس کرد فرهنگستان به بیراه می‌رود، فروغی پیام من به فرهنگستان را نگاشت. «فروغی از جمله نخستین کسانِ انگشت‌شماری است که مشکلِ زبانِ نوشتاریِ فارسی را در برخورد با دنیایِ مدرن و خواسته‌هایِ زبانیِ آن فهمید و با دیدِ روشن در پیِ چاره‌اندیشی برایِ آن بود. در این باره باید به رساله‌ای با نامِ پیامِ من به فرهنگستان، به قلمِ وی، نگاه کرد… می‌توان گفت که، بخشِ عمده‌یِ کاری که نسلِ ما برایِ پرورش و گسترشِ زبانِ فارسی برایِ ترجمه‌یِ متن‌هایِ علومِ انسانی کرده، کمابیش، در همان راستایِ کار و رهنمودِ فروغی ست… فروغی، از سویی، کورمال نمی‌رفت و برایِ کارِ پیشاهنگانه زبانیِ خود نظریّه پرداخته‌ای داشت. در نتیجه، هشیار بود که چه می‌خواهد و چه می‌کند. از سویِ دیگر، مایه ذوقیِ پرورده و دانشِ ادبیِ استادانه نیز برایِ کارِ خود داشت.»

فروغی در آذر ۱۳۱۵ در رساله «پیام من به فرهنگستان» از احساس خود به زبان فارسی می‌گوید و می‌نویسد که: «من به زبان فارسی دل‌بستگی تمام دارم، زیرا گذشته از آنکه زبان خودم است و ادای مراد خویش را به این زبان می‌کنم، از لطایف آثار آن خوشی‌های فراوان دیده‌ام. نظر دارم به این‌که زبان آینه فرهنگ قوم است و فرهنگ مایه ارجمندی و یکی از عوامل نیرومندی ملیت است. هر قومی که فرهنگی شایسته اعتنا و توجه داشته باشد زنده و جاویدان است و اگر نداشته باشد نه سزاوار زندگانی و بقاست و نه می‌تواند باقی بماند. او می‌گوید، این عشق به زبان فارسی تا آن حد حاد و بیمارگونه نباید باشد که موجبات مخدوش کردن زبان فارسی را فراهم آورد.»

در این باره، روایتی از رعدی آذرخشی وجود دارد به این مضمون که: «در سال ۱۳۱۴ در یکی از جلسات فرهنگستان، یکی از حضار پافشاری کرد که یک واژه نامانوس اوستایی به جای یک واژه زبان عربی پذیرفته شود. در آن جلسه عبدالعظیم قریب نیز با حذف این واژه عربی مخالفت کرد و دو عضو افراطی هم می‌گفتند که شما حق ندارید به زبان اوستایی که زبان نیاکان ماست اهانت کنید و آن را مرده بخوانید. فروغی رشته سخن را به دست می‌گیرد و با متانت از تمام حضار می‌پرسد که آیا پدرم محمدحسین فروغی را می‌شناسید. همه اعضای فرهنگستان جواب مثبت دادند و هر کدام شرحی دربارهٔ محمدحسین فروغی بیان کردند. آنگاه فروغی گفت: «آقایان به شهادت همه شما پدر من مردی دانشمند و ارجمند بود و من به فرزندی او مفتخرم. با این وصف اگر به من بگویید که پدرت مرده‌است من حق ندارم از شما رنجش حاصل کنم زیرا مسلم است که پدرم مرده‌است. زبان اوستایی هم درست است که زبان نیاکان ما بوده‌است ولی چه می‌توان کرد که آن هم مرده و متروک شد و انصاف نیست ما به کسی که این حقیقت واضح را اعلام می‌کند بتازیم و در وطن‌پرستی او تردید روا داریم.» این بیان شیوا جلسه را به حال عادی درآورد و محیطی آرام و دور از هیاهو بر آن حاکم شد.»

فروغی از همین دیدگاه مخالف دگرگونی دبیره فارسی بود. وی چنین می‌اندیشید که: «تغییر دادن خط فارسی کار صحیحی نیست. بهتر آن است که گذاشتن اِعراب کم‌کم معمول شود و چون چاپ حروف عن‌قریب شایع خواهد شد، کتب چاپ حروف را معرب چاپ کنند و اعراب را با حروف ملازم نمایند.»

فروغی دربارهٔ شعر فارسی نگاهی پیشرو دارد: «حال و طبیعت درین موارد (سرودن شعر) مقدم بر قانون است و گاهی اختیار از دست خارج می‌شود.» او به نقل از پدرش دربارهٔ نیاز به دگرگونی در شعر و نثر فارسی می‌نویسد: «در این عصر سبک شعر و انشا باید تغییر کند و قدری هم اهل این کار باید به ادبیات فرنگی نظر کنند.»

موسی غنی نژاد استاد اقتصاد و روشنفکر معتقد است:

«نسل‌های متعددی از روشنفکران ایرانی، به ویژه آن‌ها که به زبان خارجی تسلط نداشتند، آشنایی با اندیشه‌های فلسفی غربی را با خواندن کتاب معروف فروغی در این خصوص یعنی «سیر حکمت در اروپا» آغاز کرده‌اند. این کتاب هنوز هم، پس از گذشت بیش از هفتاد سال از تألیف آن، خواندنی و پربار است. فروغی مبدع اندیشه‌های جدیدی نیست و هیچ‌گاه چنین ادعایی نداشته‌است، اما او را می‌توان یکی از تواناترین ایرانیان در درک اندیشه‌های مدرن غربی و انتقال درست و بدون اعوجاج آن‌ها به زبان فارسی دانست. نه تنها «سیر حکمت در اروپا» بلکه دو کتاب اولیه وی یعنی «اصول علم ثروت ملل» و «حقوق اساسی» شاهدی بر این مدعا است.»

به‌واقع، عمده اندیشه‌های فروغی را از لابه‌لای همین ترجمه‌ها می‌توان دریافت؛ به‌واسطه همین ترجمه هاست که «فروغی را اندیشمندی لیبرال، ملی‌گرا، و محافظه‌کار یا میانه‌رو خوانده‌اند. وی را از بنیان‌گذاران لیبرالیسم در ایران می‌دانند.» فروغی سیاستمداری لیبرال بود چرا که آزادی را در معنای لیبرالیستی آن درک می‌کرد و از سوی دیگر او سیاستمداری محافظه‌کار نیز بود چرا که تلقی‌اش از مفهوم ترقی، خصلتی غیررادیکال داشت و هم از این‌رو، کنار نهادن نهادهای سنتی را شرط پیشرفت نمی‌دانست.

رامین جهانبگلو معتقد است:

برای توجیه و توضیح دیدگاه‌های لیبرالی اش، فروغی اشکال گوناگون آزادی از قبیل آزادی اندیشه (اختیار عقاید)، آزادی انتشارات (اختیار طبع)، آزادی مالکیت (اختیار مال) و آزادی اجتماعات (اختیار تشکل انجمن) را به تفصیل و تشریح بیان می‌کند. در رابطه با «برابری»، فروغی آن را «مساوات در مقابل قانون»، «مساوات در مقابل محاکم عدلیه» و «مساوات در [پرداخت] مالیات» تعریف می‌کند. مفهوم اساسی و مرکزی دیگری که در اندیشه لیبرالی فروغی وجود دارد، «وظیفه» است. از نظر فروغی، حقوق فردی بدون تکالیف فردی و هیچ قانونی بدون پیروی از قانون وجود ندارد. در یک سخنرانی معروف در رادیو ملی ایران پس از انتخابات مجلس چهاردهم، فروغی با صراحت بر دیدگاه خود مبنی بر حکومت قانون تاکیدمی کند. هرچند که مفاهیم و ایده‌های بیان شده در کتاب فروغی اصالتاً از آن او نیست، اما قطعاً تفسیر همدلانه و بی غل و غشی از اندیشه‌های روشنگران فرانسوی است که فروغی از آن‌ها به عنوان بنیانگذاران لیبرالیسم مدرن نام می‌برد؛ بنابراین، نیازی به گفتن ندارد که فروغی از نخستین روشنفکران و دولتمردان ایرانی بود که این ایده‌ها را در روندی نظام مند به کار بست. به همین دلیل است که می‌توان گفت تأثیر فروغی در پیدایش و تکوین میراث لیبرالی ایرانی جایگاه خاصی دارد.

رامین جهانبگلو می‌افزاید:

بر اساس دیدگاه فروغی، برای رواج روشنگری در ایران، هم آیی دو شرط لازم است. نه تنها ضروری است که نیروهای اعمال اجبار در جامعه بایستی در شکل نهادها مرسوم شوند، بلکه همچنین لازم است که نوع دیگری از نهادها تا اصلاح و بهبود، اقدام به سرپرستی نهادهای نوع پیشین کنند. به علاوه، این وضعیت، شرط کافی برای برقراری و حفظ تعادل در جامعه سیاسی را مهیا ساخته و بدین سان زمینه را برای شکوفایی آرمان‌های روشنگری آماده می‌کند. آنچه از نوشته‌های فروغی بر می‌آید، باوری خالص به ایده ترقی و مجادله‌ای بر سر تفکیک قوا و حقوق مردمان تحت یک نظام لیبرالی است. پیش و بیش از هر چیز در اندیشه فروغی، ایده ضرورت ترقی موج می‌زند و این واقعیت که پیشرفت در غرب، اساساً به اعتبار یک بازسازی لیبرالی در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بوده‌است. راز این بازسازی -که به گمان فروغی عامل اصلی پیشرفت‌ها و موفقیت‌های علمی و فناورانه تمدن غربی است- در ایجاد سیستمی برای مدیریت تمام زمینه‌های مبتنی بر فرایند تکاملی نهفته‌است.

رامین جهانبگلو بر این گمان است که فروغی، با اعتقاد به اصول روشنگری در فرانسه و به ویژه با شناختی که از آرای مونتسکیو داشت، بر اصل انفصال قوای حکومتی تأکید می‌ورزید. در کتابی که با عنوان حقوق اساسی (یعنی) آداب مشروطیت ملل در سال ۱۹۰۷ در تهران منتشر کرد این موضوع بارز است. فروغی در این کتاب حاکمیت را تنها از آن تمامی آحاد مردم می‌داند:

سابق بر این مردم تصور می‌کردند که یک نفر یا جماعت باید صاحب اختیار مطلق عموم ناس باشد و امور ایشان را هر طور می‌خواهد و مصلحت می‌داند اداره کند و مردم حق ندارند در اداره امور خودشان مداخله و چون و چرا نمایند. حتی در بعضی ممالک سلاطین مدعی بودند که من جانب الله هستند و به این واسطه امر ایشان امر الهی و واجب الاطاعه است… اما حالا متجاوز از صد سال است که حکما و دانشمندان بلکه اکثر عوام از این رای برگشته و معتقد شده‌اند که هیچ وقت یک نفر یا یک جماعت حق ندارد صاحب اختیار یک قوم و یک ملت بشود و صاحب اختیار ملت باید خود ملت باشد و امور خویش را اداره کند.

فروغی در همین کتاب دربارهٔ نقش حکومت می‌نویسد:

وظیفهٔ دولت این است که حافظ حقوق افراد ناس، یعنی نگهبان عدل باشد. دولت از عهدهٔ انجام وظیفهٔ خود بر نمی‌آید مگر این که به موجب قانون عمل کند. وجود قانون متحقق نمی‌شود مگر به دو امر: اول وضع قانون و دوم اجرای آن. پس دولت دارای دو نوع اختیار می‌باشد: یکی اختیار وضع قانون و دیگر اختیار اجرای قانون. هرگاه اختیار وضع قانون و اختیار اجرای آن در دست شخص واحد یا هیئت واحد باشد، کار دولت به استبداد می‌کشد… بر این پایه دولت تنها زمانی قانونی است که این قوه آن از هم جدا و در دست دو گروه مستقل و جدا باشد.

فروغی معتقد است که: «حقوق عمومی ملت مجموعاً تحت دو عنوان در می‌آید، اول آزادی، دویم، مساوات.» آزادی عبارت است از اختیار انجام هر کاری با این شرط که «اجرای حق یک نفر مضر و منافی اجرای حق دیگری نباید بشود» یعنی حد آزادی یک شخص «قیودی است که به جهت آزاد بودن سایر مردم لازم است.» و فروغی مصداق‌های آزادی را از «اختیار نفس و مال» تا «اختیار اجتماع و تشکیل انجمنی» نام برده‌است… فروغی در تصریح این مفهوم [مساوات] می‌نویسد، «مساوات حقوق غیر از مساوات احوال است و این نوع مساوات صورت گرفتنی نیست زیرا که مردم بالفطره و بالطبیعه از حیث قوه و توانایی و قابلیت و اخلاق و خیالات تفاوت دارند و این اختلافات ناچار منجر به اختلاف احوال می‌شود.» از نظر فروغی مصداق‌های مساوات حقوقی عبارت‌اند از: «مساوات در مقابل قانون»، «مساوات در مقابل محاکم عدلیه» به این معنا که دادگاه‌های خاص نباشد، «مساوات در مشاغل و مناصب» یعنی هیچ شغلی مخصوص طایفه یا طبقه خاصی نباشد و «مساوات در مالیات» یعنی هیچ‌کس بی‌جهت معاف نشود و هرکس به نسبت قوه و استطاعت خود مالیات بدهد؛ یعنی فروغی در تفسیر مفهوم «برابری»، از آموزه سوسیالیستی و آن زمان مسلطِ برابری اجتماعی - اقتصادی دفاع نمی‌کند و صرفاً مفهوم برابری حقوق یعنی «مساوات در مقابل قانون» و شقوق گوناگون آن را مطرح می‌کند.

فروغی دربارهٔ مساوات و عدالت می‌نویسد:

عدالت ایجاب می‌کند که میان اعضای جامعه تساوی حقوق برقرار باشد و همه بتوانند به یکسان از هیئت اجتماعیه بهره برند. ترتیب آزادی به علت اینکه هم موجب ترقی کل جامعه و نیز برقراری تساوی حقوق می‌گردد؛ لذا مبنی بر عدالت است. در چنین وضعی چون هر فردی مختار اعمال خویش است و هیچ قانون منع و انحصاری در کار نیست، هر کس حق دارد در همه چیز ادعا داشته باشد و پیشرفت ادعای او فقط به لیاقت و کفایت و همراهی بخت و اتفاق بستگی دارد. اما عده‌ای این استدلال را نمی‌پذیرند و می‌گویند چون همیشه بخت و اتفاق با کفایت و لیاقت همراه نیست بنابراین تمام مردم با وجود داشتن مساوات حقوقی، در تمتع و بهره بردن یکسان نیستند پس دولت باید در امور تولید و توزیع ثروت دخالت کند و برابری میان مردم را برقرار سازد. نویسنده معتقد است که با چنین کاری عدالت استقرار نخواهد یافت، زیرا که، بالضروره برای اجرای این ترتیب باید از بعضی گرفته، به بعضی دیگر داد و این عدالت و مساوات نیست که اشخاص قابل را به کار وادارند و حاصل زحمت ایشان را به اشخاص ناقابل بدهند.

فروغی آزادی‌خواه و منتقد دولت‌گرایی است:

دخالت دولت جایز نیست و باید به مردم آزادی مطلق داد تا امور خود را اداره کنند. در امور ثروتی (اقتصادی)، اختیار افراد حقیقتاً بر اقدام دولت مزیت کلی دارد و باید مردم به آزادی، ثروت را تولید کنند و توزیع نمایند و به دوران بیندازند و به مصرف برسانند و اگر دولت بخواهد در این باب مداخله کند و بعضی را ترغیب نماید و از برخی طرفداری کند، سنگ راه مردم می‌شود و ممکن است مرتکب ظلم و تعدی شود، چه، مساعدت با جماعتی، ظلم در حق جماعت دیگر است.

در واقع، مطابق با دانش و فهمی عمیق از اقتصاد، در کتاب اصول علم ثروت ملل یعنی اکونومی پلتیک نگاشته‌است: «علم ثروت قطع دارد که توسل به دولت بیجا و حرکت قهقرا است و نباید از دولت متوقع بود که متکفل و متقلد تمام امور مردم باشد بلکه راه ترقی این است که مردم اجتماع‌های آزاد تشکیل دهند و امور خود را بدان وسیله گذرانند.»

فروغی در نقدی صریح بر سوسیالیسم می‌نویسد:

جماعتی می‌گویند دولت باید تمام قوای صنعتی را به دست خود بگیرد، یعنی متصدی کل شود و حال آنکه، قطع نظر از ظلم و جوری که ناچار دولت در این صورت بالنسبه به اشخاص در تعیین شغل و محل کا رایشان خواهد کرد، چطور می‌تواند از عهده این امر برآید، چه باید اطلاع کامل از مقتضیات ثروتی محل داشته باشد و حال آنکه این مقتضیات متصل در تغییر است. نیز باید سلیقه و ذوق و استعداد و کفایت هرکس را به‌خوبی بداند و در این باب اشتباه نکند و چنین چیزی ممکن نیست.

وی سپس نقد خود را این‌گونه ادامه می‌دهد:

اگر انسان‌ها در امور ثروتی آزادی داشته باشند برحسب صرفه شخصی و مسوولیتی که در کار خود دارند موجب پیشرفت امور خواهند شد. اما در صورتی که این امور به دولت واگذار شود به علت بی‌تفاوتی و تعلل و تانی موجود در دستگاه دولتی، پیشرفتی در کارها صورت نخواهد گرفت. بعضی دیگر از افراد، دخالت محدود دولت را به منظور رفع برخی بی‌عدالتی‌ها توصیه می‌کنند. این عقیده هم باطل است و باید مردم در امور صنعتی آزادی مطلق داشته باشند اگرچه بعضی خبط و خطاها هم بکنند. خبط و خطاهای مردم با محسناتی هم همراه است و از تحمل آن‌ها گریزی نیست، اما دولت اگر مداخله کند مشکلات بی‌حد می‌شود و ضررهای فاحش به صنایع وارد می‌آورد و علاوه بر اینها در همت مردم برای کار کردن رخوت ایجاد می‌نماید و موجب می‌شود مردم دست و دلشان در پی کار نرود.

فروغی اندیشمندانه آزادی را در بستر اجرای قانونی برابر حقوق می‌دید:

از رنج و محنتی که در ظرف سی چهل سال گذشته به شما رسیده‌است امیدوارم تجربه آموخته و عبرت گرفته و متوجه شده باشید که قدر نعمت آزادی را چگونه باید دانست و معنی آزادی را دریافته باشید. در این صورت می‌دانید که معنی آزادی این نیست که مردم خودسر باشند و هر کس هر چه می‌خواهد بکند، در عین آزادی قیود و حدود لازم است، اگر حدودی در کار نباشد و همه خودسر باشند هیچ‌کس آزاد نخواهد بود و هرکس از دیگران قوی‌تر باشد آنان را اسیر و بنده خود خواهد کرد. قیود و حدودی که برای خودسری هست همان است که قانون می‌نامند پس مردم وقتی آزاد خواهند بود که قانون در کار باشد و هر کس حدود اختیارات خود را بداند و از آن تجاوز نکند. پس کشوری که قانونی ندارد یا قانون در آن مجری و محترم نیست مردمش آزاد نخواهند بود و آسوده زیست نخواهند کرد… هر کس به قانون بی‌اعتنایی کند و تخلف از آن را روا بدارد دشمن آزادی است یعنی دشمن آسایش ملت است… شما ملت ایران به موجب قانون اساسی که تقریباً سی و پنج سال پیش مقرر شده‌است دارای حکومت ملی پادشاهی هستید اما اگر درست توجه کنید تصدیق خواهید کرد که در مدت این سی و پنج سال کمتر وقتی بوده‌است که از نعمت آزادی حقیقی یعنی مجری و محترم بودن قانون برخوردار بوده باشید و چندین مرتبه حکومت ملی یعنی اساس مشروطیت شما مختل شده‌است. آیا فکر کرده‌اید که علت آن چیست؟ من برای شما توضیح می‌کنم علت اصلی این بوده‌است که قدر این نعمت را به درستی نمی‌دانستید و به وظایف آن قیام نمی‌کردید و بسیاری از روی نادانی و جماعتی از روی غرض و هوای نفس از شرایطی که در حکومت ملی باید ملحوظ شود تخلف می‌کردند.

ملی‌گرایی فروغی کورکورانه نیست:

گر مهر من نسبت به وطن تنها از آن سبب باشد که خود از آن مرز و بوم هستم و بخواهم این عنوان را وسیلهٔ مغایرت خویش و بیگانه قرار داده و از اختلاف و نفاق بین مردم برای خود استفاده کنم، این وطن‌پرستی نیست، خودپرستی است و مانند تعصب دینی آن جماعت از ارباب ادیان که اختلاف دین و مذهب و نفاق بین مردم را وسیلهٔ منافع و اعتبارات شخصی و فرقه‌ای قرار می‌دادند، مذموم است و باید مردود باشد… ولیکن یک وطن‌پرستی بی غرضانه هم هست که هر فردی چون پروردهٔ آب و خاکی است به واسطهٔ نعمت‌ها و بهره‌مندی‌هایی که از وطن و ابنای وطن دریافت کرده نسبت به آن‌ها در خود حق‌شناسی احساس می‌کند، چنان‌که فرزند نسبت به پدر و مادر مهر ورزد. این حب وطن پسندیده‌است بلکه هر فردی به آن مکلف باشد، مگر این‌که می‌توان متذکر شد که این وطن‌پرستی با همهٔ نوع بشر منافات ندارد و انسان هم چنان‌که در درجهٔ اول رهین منت پدر و مادر و در درجهٔ دوم مدیون ابنای وطن است، در درجهٔ سوم ذمه‌اش مشغول همهٔ نوع بشر می‌باشد و همه را باید دوست بدارد و خیر و سعادت همه را بخواهد که خیر و سعادت خود او و قوم او هم در آن است. به عبارت آخری، این قسم وطن‌پرستی جزو تعاون و همبستگی کل نوع بشر است. از این گذشته یک منشأ و مأخذ دیگر نیز برای وطن‌پرستی هست که در نظر من از منشأ سابق‌الذکر هم محکم‌تر و معقول‌تر می‌باشد و آن وطن‌پرستی کسی است که وطن و ابناء وطن خود را لایق مهر و قابل محبت می‌داند، از جهت قدر و منزلتی که در واقع دارند. مانند دوستی کسی نسبت به شخص دیگر نه از جهت خویش و قرابت یا مهربانی و ملاطفتی که بین آن‌ها بوده، بلکه به سبب منزلتی که به واسطهٔ قدر و قیمت واقعی در نظر یکدیگر حاصل نموده‌اند. به عقیدهٔ من به‌ویژه این نوع محبت است که به قول معروف بنای آن خالی از خلل است.

فروغی تأکید ظریفی بر شرافت آحاد مردم در یک حکومت ملی دارد:

روی هم رفته وظیفه جمیع طبقات ملت این است که گفتار و کردار خود را با اصول شرافت و آبرومندی تطبیق کنند که چنان‌که یکی از حکمای اروپا گفته‌است اگر بنیاد حکومت استبدادی بر ترس و بیم است بنیاد حکومت ملی بر شرافت افراد ملت است و مخصوصاً اگر متصدیان امور عامه شرافت را در اعمال خود نصب‌العین خویش نسازند کار حکومت ملی پیشرفت نمی‌کند.

او ضمن افتخار به تاریخ و فرهنگ و تمدن گذشته مردم ایران به جد معتقد است که ممالک مشرق زمین پیش از هر بهانه‌گیری باید به بازسازی خودشان بپردازند:

تمام بهانه فرنگی‌ها در دست درازی به ممالک ما این است که شما از عهده به‌کاربردن نعمت‌های طبیعی برنمی‌آیید و آن را حرام می‌کنید. پس ما باید این کار را صحیح بکنیم. پس اگر خود مشرق زمینی‌ها این کار را بکنند، فرنگی‌ها چه حق فضولی دارند.

دربارهٔ روابط خارجی ایران معتقد است:

... حاصل این که حرف همان است که همیشه می‌گفتم، ایران نه دولت دارد و نه ملت. جماعتی که قدرت دارند و کاری از دست‌شان ساخته‌است مصلحت خودشان را در این ترتیب حالیه می‌پندارند. باقی هم که خوابند… اگر ایران ملتی داشت و افکاری بود، اوضاع خارجی از امروز بهتر متصور نمی‌شد. با همه قدرتی که انگلیس دارد و امروز یکه‌مرد میدان سیاست است با ایران هیچ کار نمی‌تواند بکند… فقط کاری که انگلیس می‌تواند بکند همین است که خود ما ایرانی‌ها را به جان هم انداخته پوست یک‌دیگر را بکنیم… البته من می‌گویم با انگلیس نباید عداوت بورزند. برعکس عقیده من این است که نهایت جد را باید داشته باشیم با انگلیس دوست باشیم… اما این مستلزم آن نیست که ایران در مقابل انگلیس کالمیت بین یدی الغسال باشد. من این فقره را کتباً و شفاهاً به انگلیسی‌ها گفته‌ام و می‌گویم [آن‌ها هم] تصدیق می‌کنند. اما چه فایده، یک دست بی‌صداست. ملت ایران باید صدا داشته باشد. ایران باید ملت داشته باشد…

او هم چنین در قامت یک لیبرال کلاسیک، ضد جنگ نیز ظاهر می‌شود و در یکی از نامه‌هایش می‌نویسد:

من می‌دانم که صلح هم مانند جنگ فداکاری لازم دارد. اما تفاوت میان مللی که برای صلح فداکاری می‌کنند و آنهایی که برای جنگ، این است که هر قومی که علم دار صلح می‌شود، حصول مقصودش احتمالی است. اما آن قوم که مبادرت به تجهیز سلاح می‌نماید، منتهی شدن کارش به جنگ حتمی است، زیرا شمشیرزن عاقبت به شمشیر هلاک می‌شود.

هم چنین فروغی در کنفرانس ژنو با برده فروشی و تجارت تریاک مخالفت جدی به عمل آورده‌است.

یکی از مخالفین فروغی، عباس اسکندری مدیر روزنامه سیاست ارگان نمایندگان اقلیت دوره پنجم مجلس بود که با مدرس نیز همکاری داشت. از مخالفین دیگر فروغی، محمد مصدق نماینده مجلس در دوره ششم قانون‌گذاری بود. مصدق به همراهی فراکسیون اقلیت که مدرس نیز عضو آن بود، در هنگام معرفی کابینه حسن مستوفی در شهریور ۱۳۰۵ مطالبی در مخالفت با دو وزیر پیشنهادی دولت، حسن وثوق و محمدعلی فروغی، ابراز می‌دارد.

مجید تفرشی، پژوهشگر و تاریخ‌شناس دربارهٔ اختلاف فروغی با مصدق و مدرس می‌گوید:

«در دوره‌های پایانی حکومت قاجار و اوایل دوره پهلوی یعنی دوره‌های پنجم و ششم مجلس، نبردی بین جناح فروغی که جزو موافقان کودتا و تغییر حکومت از قاجار به پهلوی بودند و کسانی که مخالف این جریان بودند مثل مدرس و مصدق وجود داشت که در این جنگ بیشترین حمله به فروغی بود که در مجلس ششم این حملات به اوج رسید؛ البته این به معنی این نیست که همیشه این دو به‌طور مدام در حال جدال بودند. بلکه دورانی هم بوده‌است که این دو همزیستی فکری و سیاسی هم داشته‌اند. اما در خصوص مناقشه مصدق و فروغی در خصوص کاپیتولاسیون هم تجربه نشان داد که فروغی هم میلی به کاپیتولاسیون نداشت. چنانچه طی سال‌های بعد از این دعوا و مناقشه، فروغی نیز کاپیتولاسیون را ملغی کرد.»

ملک‌الشعرا بهار، مجتبی مینوی، علامه قزوینی، میرزا ابوالحسن جلوه، میرزا طاهر تنکابنی، جلال همایی، حسین سمیعی، حبیب یغمایی، میرزا عبدالعظیم قریب، داریوش آشوری، موسی غنی‌نژاد و صدها دانشمند دیگر خدمات فرهنگی فروغی را ستوده‌اند.

علی‌اکبر سیاسی شخصیت فروغی را مانند یک تابلوی نقاشی گرانبها می‌داند. برای اینکه بهتر به زیبایی آن پی ببریم باید چند قدم به عقب برویم. وی از فنون ادب بهره کافی و حظی وافر داشت. نویسنده و منشی کم‌نظیری بود. سخن‌سنج، سخن‌شناس، خطیب، ادیب، مورخ و دانشمند بود.

علی‌اصغر حقدار در پیشگفتار کتاب آداب مشروطیت دول اشاره می‌کند که «فروغی یکی از نادرترین روشنفکران با بصیرت ایرانی بود که حلقه ارتباط میان گفتمان فرهنگی و کنش سیاسی را در خود به وجود آورد.»

به گفته صادق زیباکلام، بدون تردید فروغی را باید در زمره فرهیخته‌ترین و موثرترین معماران ایران نوین دانست.

محمدعلی فروغی در سن ۶۵ سالگی، در روز جمعه ۶ آذر ۱۳۲۱ ساعت ۱۵ بعدازظهر بر اثر سکتهٔ قلبی در تهران درگذشت و در آرامگاه خانوادگی در آرامگاه ابن بابویه در شهر ری به خاک سپرده شد.

او پیشتر در یادداشت‌های شخصی روزانهٔ خود نوشته بود: «فقط تأسفی که از مُردن دارم از بابت همین است که دلم می‌خواهد بدانم کار انسان به کجا می‌رسد.»

• نگارش (و/یا ترجمه) برخی از نخستین کتاب‌های علمی به زبان فارسی
  • نخستین کتاب علم اقتصاد در ایران (اصول علم ثروت ملل یعنی اکونومی پلتیک)
  • نخستین کتاب حقوق اساسی در ایران (حقوق اساسی (یعنی) آداب مشروطیت دول)
  • نخستین کتاب تاریخ ملل در ایران (تاریخ ملل قدیمه مشرق)
• نگارش برخی کتب و مقالات تأثیرگذار دیگر نظیر سیر حکمت در اروپا، پیام من به فرهنگستان و…
• انتشار روزنامه تربیت، نخستین روزنامه غیردولتی (آزاد) ایران، زیر نظر پدرش محمدحسین فروغی
• ریاست شورای عالی انتشارات و تبلیغات
• تأسیس فرهنگستان ایران
  • ریاست بر فرهنگستان ایران
  • ابداع بسیاری از واژگان پایه علمی و فلسفی و معادل‌یابی برای آن‌ها در زبان فارسی
• اقداماتی در جهت نگهداری آثار ملی، باستانی و فرهنگی ایران
  • تشکیل انجمن آثار ملی
  • برگزاری جشن هزاره فردوسی
  • تلاش در جهت ساخت، تجدید ساختمان یا تعمیر آرامگاه فردوسی و ابن‌سینا، حافظ، سعدی، نادرشاه، خیام، عطار
• تصحیح برخی از مهم‌ترین متون فارسی، دیوان حافظ، رباعیات خیام، کلیات سعدی و…
• تدریس و تربیت بسیاری از بزرگان ایران
  • تدریس در در مدرسه ادب، علمیه، دارالفنون، تدریس و ریاست بر مدرسه علوم سیاسی
  • معلم خصوصی احمدشاه
• پایه‌گذاری دبیرخانه مجلس شورای ملی به پیشنهاد ریاست مجلس اول
• اجرای قانون اصول محاکمات حقوقی مصوبه مجلس و در نتیجه آن ایجاد عدلیه جدید
• طرح قوانینی که اساس کار دادگستری می‌شود، با همکاری سید نصرالله تقوی، سید محمد فاطمی، شمس‌العلما قریب گرکانی و میرزا طاهر تنکابنی
• انحلال وزارت فوائد عامه و تجارت و تشکیل دو وزارت‌خانه جدید به جای آن، وزارت اقتصاد ملی و وزارت طرق و شوارع.
• همکاری در تأسیس دانشگاه تهران
• ابتکار تأسیس روزنامه رسمی. این طرح نخستین بار در نهم اردیبهشت ۱۲۸۹ در مجلس شورای ملی مطرح شد.
• سمت‌های سیاسی ملی و بین‌المللی
  • نمایندگی مردم تهران در مجلس شورای ملی (۲ دوره)، رئیس دوره دوم و نائب رئیس دوره سوم مجلس شورای ملی
  • نخست‌وزیر (۴ دوره) و کفیل رئیس‌الوزرا در حکومت موقت رضاشاه
  • وزیر مالیه (۴ دوره)، وزیر عدلیه یا سرپرستی وزارت عدلیه (۳ دوره)، وزیر خارجه یا سرپرستی وزارت خارجه (۵ دوره)، وزیر جنگ (۴ دوره)، سرپرستی وزارت اقتصاد ملی (۱ دوره)، وزیر دربار (۱ دوره)
  • ریاست دیوان عالی تمیز (دیوان عالی کشور)
  • تدارک تشکیل مجلس مؤسسان و اصلاح چند اصل متمم قانون اساسی برای انتقال حکومت از قاجار به پهلوی
  • سفیر کبیر ایران در ترکیه
  • ریاست هیئت نمایندگی ایران در جامعه ملل و ریاست جامعه ملل
  • مذاکره‌کننده با متفقین در زمان اشغال ایران در جنگ جهانی دوم

• دوره مختصر از علم فیزیک
• اصول علم ثروت ملل یعنی اکونومی پلتیک
• حقوق اساسی (یعنی) آداب مشروطیت دول
• تاریخ مختصر ایران
• تاریخ ایران قدیم
• تاریخ ساسانیان
• تاریخ ملل قدیمه مشرق (ترجمه)
• تاریخ مختصر دولت قدیم روم
• حکمت سقراط و افلاطون
• اندیشه‌های دور و دراز
• سیر حکمت در اروپا
• خلاصه گفتار در روش به کاربردن عقل
• پیام به فرهنگستان
• آئین سخنوری یا فن خطابه
• فن سماع طبیعی
• تاریخ اسکندر کبیر

همچنین برخی متن‌های فارسی را تصحیح و منتشر کرد:

• کلیات سعدی
• زبده دیوان حافظ
• رباعیات خیام
• خلاصه شاهنامه
• مواعظ سعدی
• رساله اندیشه دور و دراز

1. مصاحب، غلامحسین، دائرةالمعارف فارسی
2. متن کامل خاطرات محمود فروغی: فرزند محمدعلی فروغی: ویراستار حبیب لاجوردی [برای] طرح تاریخ شفاهی ایران، مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه هاروارد. (پایگاه اطلاع‌رسانی کتابخانه‌های ایران)

• تاریخ ترجمهٔ ادبی از فرانسه به فارسی
• نطق رادیویی محمدعلی فروغی در ۱۵ مهر ۱۳۲۰
• خطابه محمدعلی فروغی در دانشکده حقوق دانشگاه تهران ۱۳۱۵

• مقالات فروغی
• کتابی درباره زندگی فروغی
• مقاله‌ای حاوی یادداشت محمدعلی فروغی تحت عنوان «ایران نه دولت دارد و نه ملت!»
• افرادی، احمد: فروغی در گذر تاریخ
• سعیدی، حوریه، محمدعلی فروغی (ذکاءالملک) در رویارویی با محمد مصدق (مصدق السلطنه)
• محمدعلی فروغی در جزیره دانش
• محمد علی فروغی در خلال خاطراتش
• فروغی و چهل سال تلاش برای بازآفرینی هویت ایران مدرن بی‌بی‌سی فارسی
• محمدعلی فروغی؛ چهره دوگانه یک مدرنیست محافظه‌کار رویداد۲۴
• میرفطروس، علی: فروغی در ظلمات؛ به مناسبت سالگردِ خاموشیِ محمدعلی فروغی