تسامحتسامح در ادله سنن عنوان قاعده‌ای در فقه است. فهرست مندرجات۱.۱ - قاعده تسامح فرع براصل حجیت خبر واحد ۱.۲ - قرینه‌ای بر پذیرش این قاعده نزد قدما ۱.۳ - متأخرین ۱.۴ - بحث از تسامح در تنبیهات اصل برائت ۱.۵ - بحث از تسامح در منابع اهل سنت ۱.۶ - مدرک موافقان ۱.۶.۱ - نحوۀ دلالت بر قاعده ۱.۷ - گسترۀ شمول ۱.۷.۱ - حمل بر استحباب یا کراهت ۱.۸ - ملحقات قاعده تسامح ۱.۸.۱ - بلوغ اعم از سماع ۱.۹ - عمل مقلدان به قاعده ۱.۱۰ - نقد از سوی مخالفان ۱.۱۰.۱ - ادله مخالفین ۱.۱۰.۲ - داخل شدن امور غیر واقعی در دین ۲ - حکم تسامح در معاملات ۲.۱ - تسامح در زکات ۲.۲ - تسامح در بیع ۲.۲.۱ - خیار غبن و مسامحه ۲.۳ - تسامح در ربا ۲.۴ - تسامح در شرکت ۳ - حکم تسامح به معنای سهل انگاری ۳.۱ - نماز و تسامح ۳.۲ - روزه و تسامح ۴ - فهرست منابع ۵ - پانویس ۶ - منابع ۱ - تعریف تسامح در ادله سننتَسامُح (در ادلّۀ سنن)، عنوان قاعده‌ای در فقه که بر ضروری نبودن احراز شرایط حجیت خبر واحد در مستند احکام مستحب دلالت دارد. منظور از تسامح آسان‌گیری در پذیرش روایت ، و مراد از سنن احکام مستحبی است که گاه آن را به مکروهات و نیز به آداب و دستورات اخلاقی تعمیم می‌دهند. ۱.۱ - قاعده تسامح فرع براصل حجیت خبر واحدبه هر روی، ادلۀ سنن، معمولاً راجع به اخبار آحاد است و قاعدۀ تسامح، فرع بر آن است که اصل حجیت خبر واحد پذیرفته باشد. [۱]
محمدکاظم آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ج۱، ص۲۹۶، بیروت، ۱۴۱۲ق.
[۲]
وهبه زحیلی، اصول الفقه الاسلامی، ج۱، ص۴۵۵، دمشق، ۱۴۰۶ق/۱۹۸۶م.
خبر فاقدِ شرایط حجیت، خبر ضعیف نامیده می‌شود و نمی‌تواند مثبت حکم شرعی باشد، اما هرگاه مفاد خبر ضعیف، متضمن بیان وعدۀ پاداش در مقابل اجرای عملی باشد، بنابر قاعدۀ تسامح، صرف‌نظر از دارا نبودن شرایط حجیت، پذیرفته می‌شود. برپایۀ این قاعده، در استنباط حکم استحباب ، آن‌چنان که در وجوب و حرمت معمول است، احراز شرایط حجیت خبر واحد لازم نیست. ۱.۲ - قرینه‌ای بر پذیرش این قاعده نزد قدمامتقدمان امامیه از قاعدۀ تسامح یاد نکرده‌اند. برخی، استناد به روایات ضعیف در اثبات ادعیه، زیارات و نمازهای مستحب را قرینه‌ای بر پذیرش این قاعده نزد قدما دانسته‌اند، [۳]
محمدتقی اصفهانی، هدایة المسترشدین، ج۳، ص۴۶۴، قم، ۱۴۱۲ق.
اما از گفتۀ ابن بابویه برمی‌آید که حتی این عالم حدیثگرا، حدیث ضعیف را برای اثبات استحباب، معتبر نمی‌شناخته است. [۴]
محمد ابن بابویه، من لایحضره الفقیه، ج۲، ص۹۰-۹۱، به کوشش علی‌اکبر غفاری، قم، ۱۳۶۲ش.
[۵]
محمدحسن آشتیانی، بحرالفوائد، ج۳، ص۶۵-۶۶، قم، ۱۴۰۲ق.
۱.۳ - متأخریناز متأخرین، شهید اول [۶]
محمد شهید اول، ذکری الشیعة، ج۲، ص۳۴، قم، ۱۴۱۹ق.
و ابن فهد حلی [۷]
احمد ابن فهد حلی، عدة الداعی، ج۱، ص۱۲، بیروت، ۱۴۰۷ق.
به این قاعده اشاره کرده‌اند و پس از آن، برخی عالمان به صورت تک نگاریهایی به آن پرداخته‌اند. [۸]
آقابزرگ، الذریعة، ج۴، ص۱۷۳-۱۷۴.
۱.۴ - بحث از تسامح در تنبیهات اصل برائتبه طور معمول تنبیهات اصل برائت در کتب اصولی، و نیز کتب قواعد فقه، جایگاه بحث از این قاعده است. در منابع فقهی امامیه ، برخی از احکام مستحب را با این قاعده اثبات می‌کنند [۹]
محمد شهید اول، ذکری الشیعة، ج۲، ص۳۴، قم، ۱۴۱۹ق.
[۱۰]
ملا احمد نراقی، مستند الشیعه فی احکام الشریعه ، ج ۴، ص۴۷۶-۴۷۸.
[۱۱]
ملا احمد نراقی، مستند الشیعه فی احکام الشریعه ، ج۱۱، ص۱۶۴.
[۱۲]
محمدحسن صاحب جواهر، جواهر الکلام، ج۲، ص۲۱۵، قم، ۱۴۱۰ق.
[۱۳]
احمد خوانساری، مشارق الشموس، ج۱، ص۳۴، قم، آل‌البیت.
۱.۵ - بحث از تسامح در منابع اهل سنتدر منابع اهل سنت بحث مجزایی با عنوان تسامح در ادلۀ سنن به چشم نمی‌خورد، ولی حجیت خبر ضعیف در مواضع مختلف را بررسی می‌کنند. پذیرش خبر ضعیف در باب فضائل، به کسانی چون احمد بن حنبل و عبدالرحمان بن مهدی ، نسبت داده شده است. [۱۴]
محمد ابوزهره، احمد بن حنبل، ج۱، ص۲۱۵-۲۱۸، قاهره، دارالفکر العربی.
[۱۵]
محمدجمال‌الدین قاسمی، قواعد التحدیث، ج۱، ص۱۱۶-۱۱۷، قاهره، ۱۳۹۹ق/۱۹۷۹م.
۱.۶ - مدرک موافقانموافقان قاعدۀ تسامح، مدرک آن را گاه اجماع یا حسن احتیاط ذکر می‌کنند، [۱۶]
شیخ مرتضی انصاری، «رسالة فی التسامح فی ادلة السنن»، ج۱، ص۱۲-۱۶، مجموعة رسائل فقهیة و اصولیة، به کوشش عباس حاجیانی، قم، ۱۴۰۴ق.
[۱۷]
محمدحسن آشتیانی، بحرالفوائد، ج۳، ص۶۵-۶۶، قم، ۱۴۰۲ق.
اما مهم‌ترین دلیلی که مورد تکیۀ عموم موافقان قاعده است، همان اخباری است که به « اخبار من بلغ » معروف‌اند و بر آن‌ها ادعای تواتر شده است. [۱۸]
شیخ مرتضی انصاری، «رسالة فی التسامح فی ادلة السنن»، ج۱، ص۱۴-۱۵، مجموعة رسائل فقهیة و اصولیة، به کوشش عباس حاجیانی، قم، ۱۴۰۴ق.
[۱۹]
محمد کلینی الکافی، به کوشش علی‌اکبر غفاری، ج۲، ص۸۷، تهران، ۱۳۶۵ش.
[۲۰]
محمد حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۱، ص۸۰-۸۲، قم، ۱۴۰۹ق.
مضمون این اخبار آن است که اگر کسی شنیده باشد اجرای عملی در بردارندۀ ثوابی است و او به امید نیل به آن ثواب ، اقدام به عمل نماید، خداوند پاداش وعده شده را به او خواهد داد، اگر چه اصل خبر نادرست باشد. در منابع اهل سنت نیز احادیثی با این مضمون، از پیامبر - صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم- نقل شده است. [۲۱]
احمد خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، ج۸، ص۲۹۶، قاهره، ۱۳۴۹ق.
[۲۲]
اسماعیل عجلونی کشف الخفاء، بیروت، ج۲، ص۲۳۶-۲۳۷، ۱۴۰۸ق.
۱.۶.۱ - نحوۀ دلالت بر قاعدهبا توجه به احتمالاتی که در مفاد «اخبار من بلغ» مطرح است، نحوۀ دلالت قاعده مورداختلاف است. ارشاد به حکم عقل دائر بر احتیاط ، استحباب عمل به عنوان ثانوی «من بلغ» و توسعۀ حجیت به اخبار ضعیف در باب مستحبات، احتمالاتی است که در نحوۀ دلالت قاعده ذکر می‌کنند. [۲۳]
ابوالقاسم خویی، مصباح الاصول، ج۲، ص۳۱۹، نجف، ۱۳۸۶ق.
در تعیین ماهیت قاعده هم گفته‌اند چنانچه دلالت آن را اسقاط شرایط حجیت خبر واحد در مستحبات بدانیم، قاعده‌ای اصولی خواهد بود، اما اگر دلالتش حکم ثانوی استحباب باشد، در زمرۀ قواعد فقه ، و هرگاه دلالت قاعده را ترتب ثواب پس از انجام عمل بدانیم، مسئله‌ای کلامی خواهد بود. [۲۴]
ناصـر مکـارم شیـرازی، انـوار الاصول، ج۳، ص۹۰، قـم، ۱۴۱۶ق.
۱.۷ - گسترۀ شمولآنانکه قاعدۀ تسامح را پذیرفته‌اند، در گسترۀ شمول آن یکسان نمی‌اندیشند، مشهور است که بنابر قاعدۀ تسامح، اخبار ضعیف، برای اثبات کراهت نیز قابل استنادند. [۲۵]
شیخ مرتضی انصاری، «رسالة فی التسامح فی ادلة السنن»، ج۱، ص۳۴، مجموعة رسائل فقهیة و اصولیة، به کوشش عباس حاجیانی، قم، ۱۴۰۴ق.
[۲۶]
فتاح حسینی‌مراغی، العناوین الفقهیة، ج۱، ص۴۳۱، قم، ۱۴۱۷ق.
[۲۷]
ناصـر مکـارم شیـرازی، انـوار الاصول، ج۳، ص۱۰۱، قـم، ۱۴۱۶ق.
[۲۸]
ناصـر مکـارم شیـرازی، انـوار الاصول، ج۳، ص۱۰۵، قـم، ۱۴۱۶ق.
نیز گروهی از عالمان استناد به اخبار ضعیف را در نقل قصص ، مواعظ، فضائل اعمال و مصائب اهل بیت -علیهم‌السلام- به شرط آنکه آثار کذب و ساختگی بودن در آن‌ها نباشد، جایز می‌شمارند [۲۹]
زین‌الدین شهید ثانی، الرعایة، ص۹۴، به کوشش عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، ۱۴۲۳ق.
[۳۰]
شیخ مرتضی انصاری، «رسالة فی التسامح فی ادلة السنن»، ج۱، ص۳۲-۳۳، مجموعة رسائل فقهیة و اصولیة، به کوشش عباس حاجیانی، قم، ۱۴۰۴ق.
گروهی نیز بر این عقیده‌اند که با قاعدۀ تسامح فقط حکم مستحب را می‌توان ثابت کرد. [۳۱]
حسن بجنوردی، القواعد الفقهیة، ج۳، ص۳۳۷، به کوشش مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم، ۱۴۲۴ق.
تمسک به قاعده در نقل قصص و مواعظ مورد انتقاد برخی فقها قرار گرفته است. [۳۲]
ملا احمد نراقی، عوائد الایام، ص ۷۹۴.
[۳۳]
حسن بجنوردی، القواعد الفقهیة، ج۳، ص۳۹۳، به کوشش مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم، ۱۴۲۴ق.
[۳۴]
زین‌الدین شهید ثانی ، مسالک الافهام، ج ۷، ص۳۹ ، ۱۴۱۶، قم .
۱.۷.۱ - حمل بر استحباب یا کراهتدر مواردی که خبر ضعیفی، از وجوب یا حرمت ، حکایت کند، از آن‌جا که صلاحیت اثبات حکم وجوب یا حرمت را ندارد، حمل بر استحباب و کراهت خواهد شد. [۳۵]
شیخ مرتضی انصاری، «رسالة فی التسامح فی ادلة السنن»، ج۱، ص۳۷-۳۸، مجموعة رسائل فقهیة و اصولیة، به کوشش عباس حاجیانی، قم، ۱۴۰۴ق.
[۳۶]
حسن بجنوردی، القواعد الفقهیة، ج۳، ص۳۳۶-۳۳۷، به کوشش مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم، ۱۴۲۴ق.
۱.۸ - ملحقات قاعده تسامحنزد امامیه این پرسش مطرح است که آیا می‌توان فتوای فقیه ، شهرت ، اجماع و روایات منقول از طریق اهل سنت را که شرایط حجیت را دارا نیستند، در باب تسامح به خبر واحد ملحق کرد و به تبع آن حکم کراهت و استحباب را بر اساس مدلول آن‌ها ثابت نمود؟ در پاسخ گفته شده است که ملاک در تعمیم قاعده به این موارد صدق عنوان «من بلغ» در آن‌ها ست. ۱.۸.۱ - بلوغ اعم از سماعبرخی از اصولیان «بلوغ» را اعم از سماع خبر می‌دانند و آن را به ادلۀ دیگر نیز تعمیم می‌دهند [۳۷]
حسن بجنوردی، القواعد الفقهیة، ج۳، ص۳۳۴-۳۳۵، به کوشش مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم، ۱۴۲۴ق.
[۳۸]
ملا احمد نراقی، عوائدالایام ، ص ۷۹۵.
[۳۹]
محمدباقر مجلسی، مرآة العقول، ج۸، ص۱۱۶-۱۱۷، به کوشش هاشم رسولی محلاتی، تهران، ۱۴۰۳ق.
[۴۰]
شیخ مرتضی انصاری، «رسالة فی التسامح فی ادلة السنن»، ج۱، ص۳۱-۳۲، مجموعة رسائل فقهیة و اصولیة، به کوشش عباس حاجیانی، قم، ۱۴۰۴ق.
۱.۹ - عمل مقلدان به قاعدهبه کارگیری قاعده و اثبات حکم از طریق آن نیازمند دانستن مقدماتی است که در توان مجتهد است. از این‌رو مقلدان، خود حق عمل به قاعده را نخواهند داشت. [۴۱]
شیخ مرتضی انصاری، «رسالة فی التسامح فی ادلة السنن»، ج۱، ص۳۲-۳۳، مجموعة رسائل فقهیة و اصولیة، به کوشش عباس حاجیانی، قم، ۱۴۰۴ق.
۱.۱۰ - نقد از سوی مخالفانپذیرش قاعده از سوی شماری از عالمان مورد انتقاد قرار گرفته است. [۴۲]
یوسف بحرانی، الحدائق الناصرة، ج۴، ص۱۹۸-۲۰۲، قم، ۱۳۶۳ق.
[۴۳]
ابوالقاسم خویی، مصباح الاصول، ج۲، ص۳۲۰، نجف، ۱۳۸۶ق.
[۴۴]
موسوی غروی، ص۵۵۸-۶۰۰.
[۴۵]
کاظم مدیر شانه‌چی علم الحدیث، مشهد، ج۱، ص۱۵۱-۱۵۲، ۱۳۸۲ش.
۱.۱۰.۱ - ادله مخالفینمخالفان در اثبات دیدگاه خود به آیۀ نبأ و ضرورت کاوش از خبر فاسق ، و آیات و روایاتی که اعتماد بر ظن را ناروا شمرده‌اند، و نیز به اصل عملی تمسک جسته‌اند. [۴۷]
یوسف بحرانی، الحدائق الناصرة، ج۴، ص۲۰۲، قم، ۱۳۶۳ق.
[۴۸]
شیخ مرتضی انصاری، «رسالة فی التسامح فی ادلة السنن»، ج۱، ص۱۲، مجموعة رسائل فقهیة و اصولیة، به کوشش عباس حاجیانی، قم، ۱۴۰۴ق.
علاوه بر این، اشکالاتی بر استدلال موافقان قاعده وارد کرده‌اند، از جمله این‌که استحباب حکم شرعی است و همانند وجوب و حرمت ، با دلیل معتبر ثابت می‌شود، از این‌رو خبر ضعیف فاقد شرایط حجیت، در اثبات آن قابل پذیرش نیست. نیز گفته شده که استناد به قاعده در جایی است که اصل حکم با دلیل معتبر ثابت شده، و قاعدۀ تسامح ناظر به میزان پاداش وعده داده شده است. [۴۹]
محمدباقر مجلسی، مرآة العقول، ج۸، ص۱۱۲-۱۱۴، به کوشش هاشم رسولی محلاتی، تهران، ۱۴۰۳ق.
[۵۰]
شیخ مرتضی انصاری، «رسالة فی التسامح فی ادلة السنن»، ج۱، ص۱۶-۱۷، مجموعة رسائل فقهیة و اصولیة، به کوشش عباس حاجیانی، قم، ۱۴۰۴ق.
[۵۱]
احمد خوانساری، مشارق الشموس، ج۱، ص۳۴، قم، آل‌البیت.
۱.۱۰.۲ - داخل شدن امور غیر واقعی در دینبرخی از متأخران، عمل به قاعده را سبب داخل شدن امور غیر واقعی و ساختگی در دین می‌دانند و معتقدند که پذیرش اخبار ضعیف موجب تحریف فرهنگ دینی خواهد شد [۵۲]
احمد ابن تیمیه، علم الحدیث، ج۱، ص۱۵۱، بیروت، به کوشش موسی محمدعلی، بیروت، ۱۴۰۵ق.
[۵۳]
صبحی صالح علوم الحدیث و مصطلحه، بیروت، ج۱، ص۲۱۰، ۱۹۸۶م.
[۵۴]
موسوی غروی، ص۵۵۹.
[۵۵]
کاظم مدیر شانه‌چی علم الحدیث، مشهد، ج۱، ص۱۵۱-۱۵۲، ۱۳۸۲ش.
موافقان قاعده، ضمن مطرح کردن این اشکالات، در صدد پاسخ برآمده‌اند. [۵۶]
شیخ مرتضی انصاری، «رسالة فی التسامح فی ادلة السنن»، ج۱، ص۱۷-۲۸، مجموعة رسائل فقهیة و اصولیة، به کوشش عباس حاجیانی، قم، ۱۴۰۴ق.
[۵۷]
محمدحسن آشتیانی، بحرالفوائد، ج۱، ص۶۶، قم، ۱۴۰۲ق.
[۵۸]
محمدباقر مجلسی، مرآة العقول، ج۸، ص۱۱۲، به کوشش هاشم رسولی محلاتی، تهران، ۱۴۰۳ق.
۲ - حکم تسامح در معاملاتتسامح در داد و ستد بویژه نسبت به آلات عبادت و نیز در واگذاری و استیفای حق، مستحب است. در معاملات و نیز موارد ادای حقوق مالی، آن مقدار از افزایش و کاهشی که بر حسب عرف و عادت مسامحه‌پذیر است، زیانبخش نیست. در ادامه به نمونه‌هایی از مصادیق تسامح در ابواب مختلف فقهی اشاره می‌شود. ۲.۱ - تسامح در زکاتجنس پرداختی به عنوان زکات فطره مانند برنج نباید با جنسی دیگر مانند گندم مخلوط باشد؛ لیکن اختلاط اندک و ناچیز آن ـ که بر حسب عرف و عادت مسامحه‌پذیر است ـ اشکال ندارد. [۶۱]
العروة الوثقی ج۲، ص۳۶۱.
۲.۲ - تسامح در بیعدر بیع سلم، ذکر اوصاف کالا در حدّی که جهالت را برطرف کند و آن را از دیگر کالاها از نوع خودش ممتاز نماید، لازم است؛ لیکن ذکر اوصافی که دخالتی اندک در تفاوت قیمت کالا دارد و از نظر عرف مسامحه‌پذیر است لازم نیست. ۲.۲.۱ - خیار غبن و مسامحهاز شرایط ثبوت خیار غبن آن است که مقدار زیادی و کاستی بهای کالای مورد معامله بر حسب عرف و عادت مسامحه‌پذیر نباشد وگرنه خیار، ثابت نمی‌گردد. ۲.۳ - تسامح در رباهرگاه در معامله، عوضین از یک جنس و پیمانه‌ای یا وزنی باشند، فزونی یکی بر دیگری، ربا و حرام است، مگر آنکه زیادی و کاستی به مقداری باشد که عرف مسامحه در آن را می‌پذیرد. ۲.۴ - تسامح در شرکتدر صورتی که تقسیم مال مشترک برای یکی از شرکا ضرر غیر قابل مسامحه داشته باشد، تقسیم منوط به رضایت همه خواهد بود و کسی بر آن اجبار نمی‌شود. ۳ - حکم تسامح به معنای سهل انگاریترک تکالیف واجب همچون نماز و حج از روی بی‌اعتنایی و سهل انگاری حرام و ترک سهل انگارانه همه سُنَن موجب سقوط شخص از عدالت است و سهل انگاری در حفظ امانت، ضمان‌آور است. ۳.۱ - نماز و تسامحنماز خواندن با لباس کسی که در اجتناب از نجاسات یا محرّمات همچون غصب، سهل انگاری می‌کند بنابر مشهور کراهت دارد. ۳.۲ - روزه و تسامحکسی که به علّت بیماری در ماه رمضان روزه نگرفته، در صورت بهبود تا پیش از ماه رمضان آینده، واجب است قبل از حلول ماه رمضان قضای آن را بگیرد و چنانچه سهل انگاری کند تا ماه رمضان آینده فرا رسد علاوه بر قضا بنابر مشهور واجب است برای هر روز یک مد طعام کفاره بدهد. ۴ - فهرست منابع(۱) محمدکاظم آخوند خراسانی، کفایة الاصول، بیروت، ۱۴۱۲ق. (۲) محمدحسن آشتیانی، بحرالفوائد، قم، ۱۴۰۲ق. (۳) آقابزرگ، الذریعة. (۴) محمد ابن بابویه، من لایحضره الفقیه، به کوشش علی‌اکبر غفاری، قم، ۱۳۶۲ش. (۵) احمد ابن تیمیه، علم الحدیث، بیروت، به کوشش موسی محمدعلی، بیروت، ۱۴۰۵ق. (۶) احمد ابن فهد حلی، عدة الداعی، بیروت، ۱۴۰۷ق. (۷) محمد ابوزهره، احمد بن حنبل، قاهره، دارالفکر العربی. (۸) محمدتقی اصفهانی، هدایة المسترشدین، قم، ۱۴۱۲ق. (۹) حسن بجنوردی، القواعد الفقهیة، به کوشش مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم، ۱۴۲۴ق. (۱۰) یوسف بحرانی، الحدائق الناصرة، قم، ۱۳۶۳ق. (۱۱) محمد حر عاملی، وسائل الشیعة، قم، ۱۴۰۹ق. (۱۲) فتاح حسینی‌مراغی، العناوین الفقهیة، قم، ۱۴۱۷ق. (۱۳) احمد خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، قاهره، ۱۳۴۹ق. (۱۴) احمد خوانساری، مشارق الشموس، قم، آل‌البیت. (۱۵) ابوالقاسم خویی، مصباح الاصول، نجف، ۱۳۸۶ق. (۱۶) وهبه زحیلی، اصول الفقه الاسلامی، دمشق، ۱۴۰۶ق/۱۹۸۶م. (۱۷) محمد شهید اول، ذکری الشیعة، قم، ۱۴۱۹ق. (۱۸) زین‌الدین شهید ثانی الرعایة، به کوشش عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، ۱۴۲۳ق. (۱۹) زین‌الدین شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۶، قم. (۲۰) شیخ مرتضی انصاری، «رسالة فی التسامح فی ادلة السنن»، مجموعة رسائل فقهیة و اصولیة، به کوشش عباس حاجیانی، قم، ۱۴۰۴ق. (۲۱) محمدحسن صاحب جواهر، جواهر الکلام، قم، ۱۴۱۰ق. (۲۲) صبحی صالح، علوم الحدیث و مصطلحه، بیروت، ۱۹۸۶م. (۲۳) اسماعیل عجلونی کشف الخفاء، بیروت، ۱۴۰۸ق. (۲۴) محمدجمال‌الدین قاسمی، قواعد التحدیث، قاهره، ۱۳۹۹ق/۱۹۷۹م. (۲۵) محمد کلینی الکافی، به کوشش علی‌اکبر غفاری، تهران، ۱۳۶۵ش. (۲۶) محمدباقر مجلسی، مرآة العقول، به کوشش هاشم رسولی محلاتی، تهران، ۱۴۰۳ق. (۲۷) کاظم مدیر شانه‌چی علم الحدیث، مشهد، ۱۳۸۲ش. (۲۸) ناصـر مکـارم شیـرازی، انـوار الاصول، قـم، ۱۴۱۶ق. ۵ - پانویس
۶ - منابعدانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «تسامح»، ج۱۵، ص۵۹۱۶. فرهنگ فقه مطابق با مذهب اهل بیت علیه السلام ج۲، ص۴۶۳-۴۶۴. |