تقاصتصاحب مال دیگری بدون اذن وی در ازای مال خود را تَقاصّ گویند و از آن در باب قضاء سخن رفته است. فهرست مندرجات۲ - انواع تقاص ۳ - حکم تقاص ۴ - اذن قاضی در تقاص ۵ - کیفیت تقاص ۶ - احکام تقاص از ودیعه ۷ - دعا موقع تقاصّ ۸ - اسقاط تقاص با قسم بده‌کار ۹ - در منابع فقهی ۱۰ - در فقه اهل سنت ۱۱ - برداشت مال خود بدون مراجعه به قاضی ۱۲ - استیفای حق از مالی که به عنوان ودیعه ۱۳ - مقاص از غیر جنس ۱۴ - در ابواب گوناگون منابع فقهی ۱۵ - فهرست منابع ۱۶ - پانویس ۱۷ - منبع ۱ - در لغتتقاص در لغت به معنای در پی کسی یا چیزی رفتن و نزدیک شدن است [۱]
ابن منظور، لسان العرب، ذیل «قصص».
[۳]
محمدبن یعقوب فیروزآبادی، القاموس المحیط، ذیل «قصص».
و به مقابله به مثل و تلافی کردن نیز « قصاص »، «مُقاصّه» یا «تقاصّ» گفته می‌شود [۷]
محمدبن یعقوب فیروزآبادی، القاموس المحیط، ذیل «قصص».
[۸]
فخرالدین بن محمد طریحی، مجمع البحرین، ذیل «قصص».
از آنرو که واکنشی است در پی وقوع عمل یا جرم. [۹]
حسین بن محمد راغب اصفهانی، معجم مفردات الفاظ القرآن، ذیل «قصص».
[۱۱]
محمدحسین طباطبائی، المیزان فی تفسیرالقرآن، ذیل بقره آیه۱۷۸.
۲ - انواع تقاصتقاصّ، گاه دو طرفه است و آن در مورد وجود دو طلب از دو طلبکار است که حقیقت آن ایفای دو دین به طور متقابل می‌باشد و از آن به تهاتر تعبیر می‌شود و گاه یک طرفه. نوع دوم، تقاصّ مصطلح و موضوع مورد بحث است. ۳ - حکم تقاصمالی که انسان از دیگری طلب دارد یا عین است یا دین. در هر دو صورت، طرف مقابل (مَطلوبٌ مِنه) یا به بدهی خود معترف بوده، در صدد ادای آن می‌باشد یا از اصل، منکر آن است و یا به آن اقرار دارد لیکن بدون عذر از ادای آن طفره می‌رود. در صورت نخست، تقاصّ جایز نیست. در صورت دوم و سوم اگر طلب، عین باشد و طلبکار نیز ـ بدون آنکه فتنه‌ای رخ دهد ـ بر گرفتن آن از طرف مقابل قادر باشد، می‌تواند تنها عین مال خود را بردارد و تقاصّ از مال مطلوب منه جایز نیست. لیکن در صورت خوف فتنه و نیز صورتی که طلب، دین باشد، مُقاصّه جایز خواهد بود. ۴ - اذن قاضی در تقاصآیا تقاصّ منوط به اذن حاکم شرع است؟ اگر طرف مقابل منکر طلب است و طلبکار نیز برای اثبات طلب خود نزد قاضی بیّنه‌ای نداشته باشد یا در صورت داشتن بیّنه قاضی در دسترس نباشد، بدون اذن حاکم می‌تواند اقدام به تقاصّ نماید. در اینکه با وجود بیّنه و در دسترس بودن قاضی یا اقرار طرف مقابل به دین و امتناع از ادای آن، اقدام به تقاصّ منوط به اذن حاکم شرع است یا نه، اختلاف می‌باشد. اکثر قائل به قول دوم هستند. ۵ - کیفیت تقاصمالی که از مطلوبٌ‌مِنه به دست طلبکار می‌افتد اگر از جنس طلب او باشد به مقدار طلب برداشته می‌شود و اگر از غیر جنس طلب باشد، درصورتی که تقاصّ از جنس طلب از هیچ راهی ممکن نباشد، برداشتن از غیر جنس جایز است؛ هرچند برخی جواز آن را مورد تأمّل قرار داده‌اند. در جواز تقاصّ از غیر جنس با امکان تقاصّ از جنس طلب، اختلاف است. اگر تقاصّ از غیر جنس طلب باشد طلبکار بین برداشتن آن به قیمت عادلانه و بین فروختن و دریافت بهای آن به عنوان حقّ خود مخیّر است. البتّه مقدار افزون بر حق، نزد او امانت خواهد بود که باید به صاحبش بازگرداند. اگر مال قبل از فروختن بدون تقصیر طلبکار تلف شود در ضمانِ وی اختلاف است. بنابر قول به ضمان، آن مقدار که در مقابل حق قرار می‌گیرد با یکدیگر تقاصّ (تهاتر) می‌شوند؛ ولی نسبت به مقدار اضافی، طلبکار ضامن است و باید به صاحبش برگرداند. برخی، نسبت به مقدار اضافی ضمان را ثابت ندانسته‌اند. ۶ - احکام تقاص از ودیعهدر جواز تقاصّ از ودیعه (مالی که نزد انسان به امانت گذاشته شده) اختلاف است. اکثر قائل به کراهت هستند. تقاصّ همان‌گونه که از عین جایز است از منافع نیز جایز می‌باشد؛ از این‌رو، طلبکار می‌تواند خانه یا مرکب مدیون را اجاره دهد و اجرت آن را بابت طلب خود بردارد. ۷ - دعا موقع تقاصّدر برخی روایات آمده است تقاصّ کننده هنگام تقاصّ جمله‌ای را بدین مضمون بگوید: «خداوندا ! من این مال را از روی ستم و خیانت برنداشته‌ام، بلکه آن را عوض مالی که از من گرفته است برداشته‌ام». برخی بر اساس این روایت به وجوب گفتن این جملات هنگام تقاصّ فتوا داده‌اند؛ لیکن اکثر، آن را مستحب دانسته‌اند. ۸ - اسقاط تقاص با قسم بدهکاراگر طلبکار نزد قاضی شکایت بَرَد و قاضی به جهت عدم وجود مستند (بیّنه یا اقرار) بر ادّعای وی، پس از قسم دادن طرف مقابل به نفع او حکم کند، طلبکار حقّ تقاصّ ندارد. ۹ - در منابع فقهیدر منابع فقهی، واژه قصاص صرفاً در مورد مقابله به مثل در جنایت عمدی بر نفس یا عضو کاربرد یافته است، [۲۵]
علی طباطبائی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، ج۱۰، ص۲۳۳.
[۲۶]
محمدحسن بن جعفر آشتیانی، کتاب القضاء، ج۴۰، ص۳۸۷، تهران ۱۳۲۷ ش.
ولی مراد از تقاص یا مقاصه [۲۸]
الموسوعة الفقهیّة، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ج۳۸، ص۳۲۹، ۱۴۱۹/ ۱۹۹۸.
در فقه امامی این است که داین با رعایت کردن شرایطی خاص و بدون مراجعه به قاضی ، حق خود را از اموال مدیون، که در دسترس اوست، استیفا کند.۱۰ - در فقه اهل سنتدر فقه اهل سنت از مقاصه (تقاص) تعاریف متعددی شده است که برخی از آن‌ها با تعریف یاد شده انطباق دارد، ولی بسیاری از آن‌ها دارای مفهومی عامتر است و شامل بحث تهاتر قهری و اختیاری نیز می‌شود؛ ازینرو، مقاصه را به جبری و اختیاری تقسیم کرده اند [۳۲]
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۵، ص۳۷۲ـ۳۷۴.
[۳۳]
الموسوعة الفقهیّة، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ج۳۸، ص۳۲۹، ۱۴۱۹/ ۱۹۹۸.
[۳۴]
الموسوعة الفقهیّة، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ج۳۸، ص۳۳۱، ۱۴۱۹/ ۱۹۹۸.
که مراد از آن، تهاترِ دو دَیْن به گونه قهری یا با رضایت دو جانبه است. با این‌همه، تأمل در فروعِ فقهیِ این باب، نشان می‌دهد که تقاص به معنای استیفای حق از اموال مدیون نیز از نظر فقها پنهان نبوده است. [۳۵]
الموسوعة الفقهیّة، ج۳۸، ص۳۳۲، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۱۹/ ۱۹۹۸.
[۳۶]
الموسوعة الفقهیّة، ج۳۸، ص۳۳۵، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۱۹/ ۱۹۹۸.
در منابع فقهی شیعه نیز گاه تقاص به مفهوم تهاتر قهری به کار رفته است. [۳۷]
محمدحسن بن جعفر آشتیانی، کتاب القضاء، ج۲۵، ص۱۷۹، تهران ۱۳۲۷ ش.
و احادیث [۴۱]
محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، ج۳، ص۲۰۸ـ۲۰۹.
[۴۲]
الموسوعة الفقهیّة، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ج۳۸، ص۳۳۰، ۱۴۱۹/ ۱۹۹۸.
استناد شده است. شرایط و احکام و آثار تقاص در منابع فقهی، حتی در منابع متقدم که تعبیر تقاص یا مقاصه در آن‌ها کمتر به کار رفته [۴۴]
ابن قدامه، المغنی، ج۱۲، ص۲۲۹ـ۲۳۰.
آمده است. مهمترین شرط تقاص از دیدگاه فقها آن است که تقاص کننده دارای حقی، چه عین و چه دین، بر تقاص شونده باشد؛ [۴۵]
محمدبن حسن طوسی، کتاب الخلاف، ج۶، ص۳۵۵، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷.
[۴۶]
ابن قدامه، المغنی، ج۱۲، ص۲۲۹ـ۲۳۰.
[۴۷]
محمدحسن بن جعفر آشتیانی، کتاب القضاء، ج۱، ص۳۴۳، تهران ۱۳۲۷ ش.
. [۴۸]
محمدحسن بن جعفر آشتیانی، کتاب القضاء، ج۱، ص۳۴۸، تهران ۱۳۲۷ ش.
حتی منافع و حقوق مالی، مانند حق تحجیر ، را هم قابل تقاص دانسته اند. [۴۹]
محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، ج۳، ص۲۱۵.
شرط دیگر این است که مدیون ، دین خود را انکار کند؛ بنابراین، اگر مدیون به حقِ داین اقرار کند و درصدد ادای آن باشد («باذل» باشد)، تقاص جایز نیست. [۵۰]
طوسی، ۱۳۵۱ش، ج ۸، ص ۳۱۰.
[۵۱]
ابن قدامه، المغنی، ج۱۲، ص۲۲۹.
[۵۲]
محمدحسن بن جعفر آشتیانی، کتاب القضاء، ج۱، ص۳۴۳، تهران ۱۳۲۷ ش.
۱۱ - برداشت مال خود بدون مراجعه به قاضیبا حصول شرایط مذکور، هرگاه صاحب حق به مالی از مدیون یا متصرف دست یابد، می تواند بدون مراجعه به قاضی، به میزان حق خود، از آن مال بر دارد و آن را تملک کند [۵۳]
جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۹۹ـ ۱۰۰، قم ۱۴۰۸.
[۵۴]
علامه حلّی، ۱۴۱۳ـ ۱۴۱۹، ج ۳، ص ۴۴.
[۵۵]
محمدبن حسن فاضل هندی، کشف اللّثام فی شرح قواعد الاحکام، ج۲، ص۱۶۳.
برخی فقها برای تقاص این شرط را هم افزوده‌اند که امکان نیل به حق از طریق مراجعه به قاضی وجود نداشته نباشد وگرنه تقاص جایز نیست [۵۶]
ابن قدامه، المغنی، ج۱۲، ص۲۳۰.
[۵۷]
جعفربن حسن محقق حلّی، المختصر النافع، ج۱، ص۲۸۳، بیروت ۱۴۰۵/ ۱۹۸۵.
[۵۸]
حسن بن یوسف علامه حلّی، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، ج۴، ص۳۴۶، قم ۱۳۸۷ـ۱۳۸۹، چاپ افست، ۱۳۶۳ش.
[۵۹]
عبدالکریم موسوی اردبیلی، فقه القضاء، ج۱، ص۵۸۱ ـ ۵۸۵.
در برابر، گروهی بر آن‌اند که حتی اگر داین بیّنة قابل اثبات نزد قاضی داشته باشد، به استناد ادلة عام تقاص، امکان تقاص وجود دارد. [۶۰]
ابن قدامه، المغنی، ج۱۲، ص۲۳۰.
[۶۱]
محمدبن حسن فاضل هندی، کشف اللّثام فی شرح قواعد الاحکام، ج۲، ص۱۶۳.
[۶۲]
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۰، ص۳۸۸.
برخی جواز تقاص را در فرض اخیر منوط به عدم تحقق زیان و مفسده دانسته‌اند. [۶۳]
حسن بن یوسف علامه حلّی، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد ، ج ۴، ص ۳۴۶ ، قم ۱۳۸۷ـ۱۳۸۹، چاپ افست، ۱۳۶۳ش.
برخی فقهای اهل سنّت تقاص را تنها در نقود یا در جنسِ مشابهِ حق ممکن می‌دانند. [۶۴]
محمدبن حسن طوسی، کتاب الخلاف، ج۶، ص۳۵۵، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷.
[۶۵]
ابن قدامه، المغنی، ج۱۲، ص۲۳۰.
[۶۶]
محمدجوادبن محمدحسینی عاملی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّ مة، ج۱۰، ص۱۳۲.
۱۲ - استیفای حق از مالی که به عنوان ودیعهاستیفای حق از مالی که به عنوان ودیعه نزد داین وجود دارد، به عنوان تقاص، جایز ولی مکروه است، [۶۷]
محمدبن حسن فاضل هندی، کشف اللّثام فی شرح قواعد الاحکام، ج۲، ص۱۶۳.
[۶۸]
محمدجوادبن محمدحسینی عاملی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّ مة، ج۱۰، ص۳۱۰.
هر چند برخی فقها آن را جایز نمی‌دانند. [۶۹]
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۰، ص۳۹۳.
[۷۰]
سلمان بن حسن صهرشتی، اصباح الشیعة بمصباح الشریعة، ج۱، ص۲۲۸، در سلسلة الینابیع الفقهیة، ج ۱۱، القضاء و الشهادت، چاپ علی اصغر مروارید.
[۷۱]
الموسوعة الفقهیّة، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ج۳۸، ص۳۳۸، ۱۴۱۹/ ۱۹۹۸.
همچنین در صورتی که صاحب حق، مطالبه حق خود را نزد قاضی مطرح کند و از اقامة بینه ناتوان باشد و منکر حق ، هر چند به دروغ ، سوگند بخورد، دعوا خاتمه یافته تلقی می‌شود و امکان تقاص برای چنین خواهانی وجود ندارد [۷۲]
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۰، ص۱۷۱.
[۷۳]
ضیاءالدین عراقی، کتاب القضاء، ج۱، ص۵۹.
البته در همین مسئله، قول به جواز تقاص نیز مطرح شده است. [۷۴]
محمدحسن بن جعفر آشتیانی، کتاب القضاء، ج۱، ص۱۱۳ـ۱۱۴، تهران ۱۳۲۷ ش.
در فرض خاتمة دعوا با صلح نیز امکان تقاص نفی شده است. [۷۵]
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۶، ص۲۱۴.
۱۳ - مقاص از غیر جنساگر مالی که صاحب حق به عنوان تقاص تملک می‌کند، از جنس مالی که حق اوست نباشد، وی می‌تواند آن را بفروشد یا خود با قیمت عادلانه آن را خریداری کند و معادل طلب خود را از قیمت آن بر دارد، [۷۶]
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۰، ص۳۹۴.
[۷۷]
ذیل «بیع المُقاص»، محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق.
در این صورت، اگر آن مال قبل از بیع بدون تعدی و تفریط تلف شود، برخی قائل به ضمان شده و برخی دیگر آن را نپذیرفته اند. [۷۸]
محمدحسن بن جعفر آشتیانی، کتاب القضاء، ج۱، ص۳۴۶ـ ۳۴۷، تهران ۱۳۲۷ ش.
۱۴ - در ابواب گوناگون منابع فقهیدر ابواب گوناگون منابع فقهی، برخی از مصادیق تقاص آمده است، از جمله: تقاص زکات دهنده از مدیون که ناتوان از پرداخت دین است، به عنوان زکات ؛ تقاص هزینه‌ها و مخارج نگهداری مال رهن از سوی مُرتَهن (رهن گیرنده) از آن مال، یا تقاص منافع مال رهن با مخارج آن؛ تقاص زوج از نفقه زوجه در برابر دین او در شرایطی خاص؛ تقاص مخارج مال پیدا شده از منافع آن از سوی یابنده مال؛ تقاص زوجه از ترکه مورِّث خود در صورت امتناع وارثان از پرداخت حق وی. [۷۹]
ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۲۴۷.
[۸۰]
الموسوعة الفقهیّة، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ج۳۸، ص۳۳۶، ۱۴۱۹/ ۱۹۹۸.
[۸۱]
موسوعة جمال عبدالناصر فی الفقه الاسلامی، ج۶، ص۲۶۲ـ۲۶۵.
۱۵ - فهرست منابع(۱) علاوه بر قرآن. (۲) محمدحسن بن جعفر آشتیانی، کتاب القضاء، تهران ۱۳۲۷ ش. (۳) ابن قدامه، المغنی. (۴) ابن منظور، لسان العرب. (۵) محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق. (۶) محمدجوادبن محمدحسینی عاملی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّ مة. (۷) احمد خوانساری، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع. (۸) حسین بن محمد راغب اصفهانی، معجم مفردات الفاظ القرآن. (۹) وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته. (۱۰) سلمان بن حسن صهرشتی، اصباح الشیعة بمصباح الشریعة، در سلسلة الینابیع الفقهیة، ج ۱۱، القضاء و الشهادت، چاپ علی اصغر مروارید. (۱۱) علی طباطبائی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل. (۱۲) محمدحسین طباطبائی، المیزان فی تفسیرالقرآن. (۱۳) محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروة الوثقی. (۱۴) فخرالدین بن محمد طریحی، مجمع البحرین. (۱۵) محمدبن حسن طوسی، کتاب الخلاف، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷. (۱۶) محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، تهران ۱۳۵۱ ش. (۱۷) ضیاءالدین عراقی، کتاب القضاء. (۱۸) حسن بن یوسف علامه حلّی، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، قم ۱۳۸۷ـ۱۳۸۹، چاپ افست، ۱۳۶۳ش. (۱۹) حسن بن یوسف علامه حلّی، قواعد الاحکام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹. (۲۰) محمدبن حسن فاضل هندی، کشف اللّثام فی شرح قواعد الاحکام. (۲۱) محمدبن یعقوب فیروزآبادی، القاموس المحیط. (۲۲) احمدبن محمد فیّومی، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی. (۲۳) جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم ۱۴۰۸. (۲۴) جعفربن حسن محقق حلّی، المختصر النافع، بیروت ۱۴۰۵/ ۱۹۸۵. (۲۵) الموسوعة الفقهیّة، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۱۹/ ۱۹۹۸. (۲۶) موسوعة جمال عبدالناصر فی الفقه الاسلامی. (۲۷) عبدالکریم موسوی اردبیلی، فقه القضاء. (۲۸) محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام. ۱۶ - پانویس
۱۷ - منبعفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۲، ص۵۶۸. دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «تقاص»، شماره۳۷۳۸. |