توصلیتَوَصُّلی، اصطلاحی در اصول فقه، در مقابل تَعَبُّدی است. فهرست مندرجات۲ - تعبد در لغت ۳ - معانی توصلی و تعبدی نزد اصولیین ۳.۱ - معنای اول ۳.۲ - معنای دوم ۳.۳ - معنای سوم ۳.۴ - نسبت میان معنای دوم و سوم ۳.۵ - معنای سوم متضمن معانی فرعی دیگر ۴ - تقسیم‌بندی واجبات از دیدگاه امام خمینی ۵ - تردید در توصلی و تعبدی بودن بعضی عبادات ۶ - حکم واجبات مشکوک التوصلی و التعبدی ۷ - اصل در واجبات مشکوک التوصلی و التعبدی ۸ - قصد قربت در عبادات از نظر اصولیان ۹ - اخذ قصد امتثال در متعلَق امر ۱۰ - ادله محال بودن تقیید متعلق امر به قصد امتثال ۱۱ - اثبات توصلی بودن واجبات ۱۲ - مقتضای اصل عملی در قول به تعبدی بودن واجبات ۱۳ - مقتضای اصل عملی در قول به توصلی بودن واجبات ۱۴ - تعبیر واجب توصلی و تعبدی نزد اصولیین عامه ۱۵ - اختلاف در حکمت تشریع تعبدیات نزد اصولیین عامه ۱۶ - ثمره تعبدی دانستن یک حکم در اصول فقه اهل سنّت ۱۷ - اختلاف اهل سنت در تعبدی دانستن برخی فروع فقهی ۱۸ - دیدگاه اهل سنت در تعبدی بودن یا تعلیلی بودن احکام ۱۹ - فهرست منابع ۲۰ - پانویس ۲۱ - منبع ۱ - توصل در لغتتَوَصُّل در لغت به معنای به چیزی رسیدن یا پیوستن. [۱]
اسماعیل بن حماد جوهری، الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیه، ذیل «وصل»، چاپ احمد عبدالغفور عطار، بیروت، چاپ افست تهران ۱۳۶۸ ش.
[۲]
ذیل «وصل»، ابن منظور، لسان العرب.
[۳]
لویس معلوف، المنجد فی اللغة و الاعلام، ذیل «وصل»، بیروت ۱۹۹۶.
۲ - تعبد در لغتتَعَبُّد به معنای عبادت و بندگی کردن، به بندگی گرفتن و به طاعت دعوت کردن است. [۴]
خلیل بن احمد فراهیدی، کتاب العین، ذیل «عبد»، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم ۱۴۰۵.
[۵]
ذیل «عبد»، ابن منظور، لسان العرب.
[۶]
محمد بن محمد مرتضی زبیدی، تاج العروس من جواهرالقاموس، ذیل «عبد»، چاپ علی شیری، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
[۷]
لویس معلوف، المنجد فی اللغة و الاعلام، ذیل «عبد»، بیروت ۱۹۹۶.
۳ - معانی توصلی و تعبدی نزد اصولیین۳.۱ - معنای اولدر اصول فقه معانی گوناگونی برای این دو اصطلاح بیان شده است. مطابق دیدگاهی که به اصولیان متقدمِ امامی منسوب است، توصلی بر واجباتی اطلاق می‌شود که حکمت و مصلحتِ وجوب، یعنی غرض شارع از واجب کردن آنها برای مکلف، روشن است، مانند نجات دادن غریق. در مقابل، واجباتی که حکمت آنها و غرض آمر از واجب کردن آنها معلوم نیست، تعبدی‌اند، مانند نماز. [۸]
ضیاءالدین عراقی، مقالات الاصول، ج۱، ص۲۲۹، ج ۱، چاپ محسن عراقی و منذر حکیم، قم ۱۴۱۴.
[۹]
حسن موسوی بجنوردی، منتهی الاصول، ج۱، ص۱۲۶ـ۱۲۷، قم: مکتبة بصیرتی.
[۱۰]
محمدابراهیم کرباسی، منهاج الاصول، ج۱، ص۱۸۵، تقریرات درس آیة اللّه عراقی، بیروت ۱۴۱۱/۱۹۹۱.
[۱۱]
محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۱، ص۶۹، بیروت: مؤسسة الاعلمی‌للمطبوعات.
نظر اصولیان اهل سنّت نیز با این دیدگاه منطبق است.
اصولیان متأخر امامی‌این ملاک را برای تعبدی و توصلی بودن اوامر شرعی نپذیرفته‌اند، با این استدلال که در بسیاری از واجبات توصلی نیز غرض شارع معلوم نیست و اگر مُفاد احادیثی که به «علل شرایع» معروف‌اند، اغراض پنداشته شود، در باره برخی از واجبات تعبدی نیز چنین احادیثی وجود دارد. [۱۲]
حسن موسوی بجنوردی، منتهی الاصول، ج۱، ص۱۲۷، قم: مکتبة بصیرتی.
[۱۳]
محمدتقی بروجردی، نهایة الافکار، ج۱، ص۱۸۳ـ۱۸۴، تقریرات درس آیة اللّه عراقی، ج ۱، قم ۱۴۰۵.
[۱۴]
محمدابراهیم کرباسی، منهاج الاصول، ج۱، ص۱۸۵، تقریرات درس آیة اللّه عراقی، بیروت ۱۴۱۱/۱۹۹۱.
[۱۵]
محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۱، ص۶۹، بیروت: مؤسسة الاعلمی‌للمطبوعات.
۳.۲ - معنای دومدر منابع اصولی، دو معنای مهم دیگر نیز برای این دو اصطلاح آمده است. بنا بر معنای مشهورتر، توصلی واجبی است که صِرف انجام دادن آن ــ با هر نیتی که باشد ــ موجب ادای تکلیف است و نیاز به نیت تقرب به پروردگار ندارد، مانند نجات دادن غریق و دفن کردن میت. در حقیقت، غرض از وجوب، فقط تحقق متعلَّق وجوب (یعنی کاری که وجوب به آن تعلق گرفته) است و ازاین‌رو توصلی نامیده می‌شود. این قبیل واجبات حتی ممکن است بدون اراده و از روی غفلت تحقق یابند. در برابر، تعبدی (یا عبادی) به واجبی گفته می‌شود که انجام دادن آن به خودی خود تکلیف را ساقط نمی‌کند بلکه نیازمند قصد قربت است به تعبیر دیگر، خواسته شارع، تحقق یافتن واجب به‌طور مطلق نیست، بلکه باید با انگیزه‌ای الاهی و با نیت تقرب به پروردگار همراه باشد، مانند نماز و روزه. [۱۶]
ابوالقاسم بن محمدعلی تهرانی، مطارح الانظار، ج۲، ص۵۹، تقریرات درس شیخ انصاری، ج ۲، چاپ سنگی تهران ۱۳۰۸، چاپ افست قم ۱۴۰۴.
[۱۷]
محمدکاظم بن حسین آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ج۱، ص۷۲، قم ۱۴۰۹.
[۱۸]
علی روزدری، تقریرات آیة اللّه المجدّد الشیرازی، ج۲، ص۳۲۶، قم ۱۴۰۹ـ ۱۴۱۵.
[۱۹]
محمدتقی بروجردی، نهایة الافکار، ج۱، ص۱۸۳، تقریرات درس آیة اللّه عراقی، ج ۱، قم ۱۴۰۵.
[۲۰]
حسینعلی منتظری، کتاب نهایة الاصول، ج۱، ص۹۷ـ ۹۸، تقریرات درس آیة اللّه بروجردی، ج ۱، قم ۱۳۷۵.
[۲۱]
محمود هاشمی‌شاهرودی، ج۲، ص۶۳، بحوث فی علم الاصول، تقریرات درس آیة اللّه صدر، قم ۱۴۰۵.
[۲۲]
، محمود هاشمی‌شاهرودی، ج۲، ص۷۳، بحوث فی علم الاصول، تقریرات درس آیة اللّه صدر، قم ۱۴۰۵.
[۲۳]
محمدصادق روحانی، زبدة الاصول، ج۱، ص۲۵۷، قم ۱۴۱۲.
[۲۴]
محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۱، ص۶۹، بیروت: مؤسسة الاعلمی‌للمطبوعات.
۳.۳ - معنای سومبنا بر معنای دیگر، تعبدی به واجبی گفته می‌شود که دارای سه شرط باشد: «مباشرت» (مکلَّف خود آن را انجام دهد)، «اباحه» (از راه مباح و با وسایل حلال انجام شود) و «اختیار و اراده» (بدون اجبار و با «اراده»، یعنی با التفات و قصد، صورت گیرد). در مقابل، توصلی واجبی است که به این امور مشروط نباشد. بنابراین، واجبِ توصلی، مثلاً به واسطه انجام دادن کار حرام نیز ساقط می‌شود، مانند نجات دادن غریق با استفاده از ابزار غصبی [۲۵]
ابوالقاسم خوئی، اجود التقریرات، ج۱، ص۹۷، تقریرات درس آیة اللّه نائینی، قم ۱۳۶۸ ش.
[۲۶]
محمدعلی کاظمی خراسانی، فوائدالاصول، ج۱، ص۱۳۸، تقریرات درس آیة اللّه نائینی، قم ۱۴۲۱.
[۲۷]
علی هاشمی‌شاهرودی، دراسات فی علم الاصول، ج۱، ص۱۸۱ـ۱۸۲، تقریرات درس آیة اللّه خوئی، قم ۱۴۱۹ـ۱۴۲۰/ ۱۹۹۸ـ۱۹۹۹.
[۲۸]
حسن موسوی بجنوردی، منتهی الاصول، ج۱، ص۱۲۸، قم: مکتبة بصیرتی.
[۲۹]
محمدباقر بن محمداکمل بهبهانی، حاشیة مجمع الفائدة و البرهان، ج۱، ص۵۶۰، قم ۱۴۱۷.
[۳۰]
محمدابراهیم کرباسی، منهاج الاصول، ج۱، ص۱۸۵ـ۱۸۶، تقریرات درس آیة اللّه عراقی، بیروت ۱۴۱۱/۱۹۹۱.
[۳۱]
محمدعلی کاظمی خراسانی، فوائدالاصول، ج۱، ص۱۳۷ـ ۱۳۸، تقریرات درس آیة اللّه نائینی، قم ۱۴۲۱.
[۳۲]
مرتضی حسینی فیروزآبادی، عنایة الاصول فی شرح کفایة الاصول، ج۱، ص۲۱۲ـ ۲۱۵، قم ۱۴۰۰.
[۳۳]
عبدالصاحب حکیم، منتقی الاصول، ج۱، ص۴۱۱، تقریرات درس آیة اللّه روحانی، ج ۱، قم ۱۴۱۶.
برای توصلی و تعبدی معانی دیگری نیز وجود دارد. [۳۴]
حسن موسوی بجنوردی، منتهی الاصول، ج۱، ص۱۲۷ـ ۱۲۸، قم: مکتبة بصیرتی.
۳.۴ - نسبت میان معنای دوم و سومنسبت میان دو معنای اخیر، عموم و خصوصِ مِن وجه است، زیرا برخی واجبات به معنای اول توصلی اما به معنای دوم تعبدی‌اند، مانند جواب دادن سلام که قصد قربت در آن شرط نیست ولی مباشرت در آن شرط است. در برابر، برخی واجبات به معنای اول تعبدی و به معنای دوم توصلی‌اند، مانند وجوب قضای نماز پدر و مادر بر پسر بزرگ‌تر پس از فوت آنان، که در آن قصد قربت شرط است ولی مباشرت لازم نیست. بسیاری از واجبات نیز به هر دو معنا تعبدی‌اند، مانند نمازهای پنج گانه و روزه ماه رمضان، همچنان که برخی واجبات نیز به هر دو معنا توصلی‌اند، مانند نجات دادن غریق و ادای دین. [۳۵]
محمدعلی کاظمی خراسانی، فوائدالاصول، ج۱، ص۱۳۸، تقریرات درس آیة اللّه نائینی، قم ۱۴۲۱.
[۳۶]
محمداسحاق فیاض، محاضرات فی اصول الفقه، ج۲، ص۱۴۰ـ۱۴۱، تقریرات درس آیة اللّه خوئی، نجف ۱۹۷۴.
[۳۷]
علی هاشمی‌شاهرودی، دراسات فی علم الاصول، ج۱، ص۱۸۲، تقریرات درس آیة اللّه خوئی، قم ۱۴۱۹ـ۱۴۲۰/ ۱۹۹۸ـ۱۹۹۹.
[۳۸]
محمدصادق روحانی، زبدة الاصول، ج۱، ص۲۵۷ـ ۲۵۸، قم ۱۴۱۲.
۳.۵ - معنای سوم متضمن معانی فرعی دیگربه نظر برخی اصولیان، [۳۹]
محمداسحاق فیاض، محاضرات فی اصول الفقه، ج۲، ص۱۳۹ـ۱۴۰، تقریرات درس آیة اللّه خوئی، نجف ۱۹۷۴.
آخرین معنا را می‌توان متضمن سه معنای فرعی برای تعبدی و توصلی دانست، بدین ترتیب که هر یک از این معانی را بر مدار یکی از شروط سه گانه قرار داد، مثلاً واجباتی را که مباشرت در آنها معتبر نیست، توصلی و واجباتی را که مباشرت در آنها معتبر است، تعبدی قلمداد کرد و همین طور شروط دیگر. حتی پاره‌ای منابع اصولی با محور قرار دادن هر یک از شروط سه گانه، معانی سه گانه مستقلی، علاوه برمعنای پیشین، برای تعبدی و توصلی تعریف کرده‌اند. [۴۰]
محمود هاشمی‌شاهرودی، بحوث فی علم الاصول، ج۲، ص۶۳، تقریرات درس آیة اللّه صدر، قم ۱۴۰۵.
[۴۱]
محمود جلالی مازندرانی، المحصول فی علم الاصول، ج۱، ص۳۴۶ـ۳۴۷، تقریرات درس آیة اللّه سبحانی، قم ۱۴۱۸.
۴ - تقسیم‌بندی واجبات از دیدگاه امام خمینیامام خمینی [۴۲]
روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی‌ایران، ج۱، ص۲۵۸ـ۲۵۹، مناهج الوصول، تهران ۱۴۱۵.
به جای تقسیم واجبات به توصلی و تعبدی، آنها را به توصلی و تقربی تقسیم کرده و تقربی را اعم از تعبدی دانسته است. مراد از تقربی، واجباتی هستند که مشروط به قصد قربت‌اند و خود بر دو دسته اند: یکی واجباتی که عنوان عبادت و عبودیت (یا اصطلاحاً «پرستش» در زبان فارسی) بر آنها صدق می‌کند، مانند نماز و حج؛ دیگری واجباتی که هر چند اطاعت به شمار می‌آیند، مصداق عبادت نیستند، مانند خمس و زکات. ایشان اصطلاح تعبدی را صرفاً به نوع اول اطلاق می‌کند. [۴۳]
جعفر سبحانی، تهذیب الاصول، ج۱، ص۱۱۱ـ ۱۱۲، تقریرات درس روح اللّه خمینی، (قم ۱۴۱۰).
[۴۴]
مصطفی خمینی، تحریرات فی الاصول، ج۲، ص۱۱۴ـ ۱۱۵، تهران ۱۳۷۶ ش.
[۴۵]
محمود جلالی مازندرانی، المحصول فی علم الاصول، ج۱، ص۳۴۸ـ۳۴۹، تقریرات درس آیة اللّه سبحانی، قم ۱۴۱۸.
در نقد این نظر گفته‌اند این تقسیم در صورتی درست است که عبادت در زبان عربی دقیقاً معادل پرستش در زبان فارسی باشد ولی عبادت اعم از پرستش است. [۴۶]
محمود جلالی مازندرانی، المحصول فی علم الاصول، ج۱، ص۳۴۹، تقریرات درس آیة اللّه سبحانی، قم ۱۴۱۸.
۵ - تردید در توصلی و تعبدی بودن بعضی عباداتدر باره واجباتی که توصلی یا تعبدی بودن آنها، بنا بر به هر یک از معانی یاد شده، معلوم باشد، بحث و اختلاف نظر چندانی وجود ندارد. بحث عمده بر سر واجباتی است که در توصلی یا تعبدی بودن آنها تردید باشد، [۴۷]
محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۱، ص۶۹، بیروت: مؤسسة الاعلمی‌للمطبوعات.
[۴۸]
محمداسحاق فیاض، محاضرات فی اصول الفقه، ج۲، ص۱۴۱ـ۱۴۲، تقریرات درس آیة اللّه خوئی، نجف ۱۹۷۴.
[۴۹]
محمود جلالی مازندرانی، المحصول فی علم الاصول، ج۱، ص۳۴۹ـ۳۵۰، تقریرات درس آیة اللّه سبحانی، قم ۱۴۱۸.
[۵۰]
جعفر سبحانی، الوسیط فی اصول الفقه، ج۱، ص۹۴، قم ۱۳۸۰ ش.
تا جایی که برخی اصولیان [۵۱]
عبدالکریم حائری، درر الفوائد، ج۱، ص۱۰۰، با تعلیقات محمدعلی اراکی، قم ۱۴۰۸.
آن را انگیزه طرح مبحث توصلی و تعبدی در اصول فقه دانسته‌اند. برخی دیگر [۵۲]
محمدکاظم بن حسین آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ج۱، ص۷۲، قم ۱۴۰۹.
هم عملاً بحث را از موضوعِ شک در توصلی یا تعبدی بودن واجبات آغاز کرده‌اند.
۶ - حکم واجبات مشکوک التوصلی و التعبدیبنا بر آخرین معنای توصلی و تعبدی، این بحث مطرح شده که آیا به تعبدی بودنِ واجباتِ مشکوک، حکم شود و در نتیجه اموری چون مباشرت در آنها معتبر دانسته شود یا به توصلی بودن آنها حکم شود تا به چنین اموری مشروط نشوند. [۵۳]
محمداسحاق فیاض، محاضرات فی اصول الفقه، ج۲، ص۱۴۲ـ۱۵۴، تقریرات درس آیة اللّه خوئی، نجف ۱۹۷۴.
[۵۴]
علی هاشمی‌شاهرودی، دراسات فی علم الاصول، ج۱، ص۱۸۷ـ۱۸۹، تقریرات درس آیة اللّه خوئی، قم ۱۴۱۹ـ۱۴۲۰/ ۱۹۹۸ـ۱۹۹۹.
[۵۵]
محمود هاشمی‌شاهرودی، بحوث فی علم الاصول، ج۲، ص۶۴ـ۷۳، تقریرات درس آیة اللّه صدر، قم ۱۴۰۵.
بیش‌تر اصولیان به این بحث نپرداخته‌اند، حتی برخی از آنها صرفاً توصلی و تعبدی را به معنای پیشین (معنایی که بر مدار قصد قربت است) موضوع بحث اصولی و دارای فایده قابل توجه در فقه دانسته‌اند. [۵۶]
محمود جلالی مازندرانی، المحصول فی علم الاصول، ج۱، ص۳۴۷، تقریرات درس آیة اللّه سبحانی، قم ۱۴۱۸.
[۵۷]
عبدالصاحب حکیم، منتقی الاصول، ج۱، ص۴۱۲، تقریرات درس آیة اللّه روحانی، ج ۱، قم ۱۴۱۶.
۷ - اصل در واجبات مشکوک التوصلی و التعبدیبر اساس معنای پیشین، نتیجه حکم به تعبدی بودن واجبات مشکوک، شرط دانستنِ قصد قربت در آنها و نتیجه حکم به توصلی بودن آنها، شرط ندانستنِ قصد قربت است. در باره این‌که در اینجا کدام اصلِ کلی حاکم است و مقتضای اصل لفظی و (در فرض فقدان اصل لفظی) مقتضای اصل عملی کدام است، اختلاف نظر وجود دارد. [۵۸]
محمدتقی بروجردی، نهایة الافکار، ج۱، ص۱۹۸، تقریرات درس آیة اللّه عراقی، ج ۱، قم ۱۴۰۵.
[۵۹]
محمداسحاق فیاض، محاضرات فی اصول الفقه، ج۲، ص۱۵۴ـ ۱۵۵، تقریرات درس آیة اللّه خوئی، نجف ۱۹۷۴.
[۶۰]
علی هاشمی‌شاهرودی، دراسات فی علم الاصول، ج۱، ص۱۹۰، تقریرات درس آیة اللّه خوئی، قم ۱۴۱۹ـ۱۴۲۰/ ۱۹۹۸ـ۱۹۹۹.
[۶۱]
مرتضی حسینی فیروزآبادی، عنایة الاصول فی شرح کفایة الاصول، ج۱، ص۲۱۳، قم ۱۴۰۰.
[۶۲]
عبدالصاحب حکیم، منتقی الاصول، ج۱، ص۴۱۲، تقریرات درس آیة اللّه روحانی، ج ۱، قم ۱۴۱۶.
ریشه این اختلاف به این امر باز می‌گردد که آیا ممکن است قصد قربت به صورت جزء یا شرط، قید متعلَّق امر (مانند نماز) باشد، یعنی همانگونه که مثلاً نماز با طهارت از مکلَّف خواسته شده، نماز با قصد قربت خواسته شده باشد؟ در این باره نیز اصولیان اختلاف نظر دارند. [۶۳]
محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۱، ص۶۹ـ۷۰، بیروت: مؤسسة الاعلمی‌للمطبوعات.
با توجه به معانی مختلف قصد قربت، محل اختلاف نظر، موردی است که قصد قربت به معنای قصد امتثال امر (امر شارع) باشد، اما چنانچه قصد قربت به معنایی دیگر باشد، چنین تقییدی عقلاً ممکن دانسته شده است. [۶۴]
حسینعلی منتظری، کتاب نهایة الاصول، ج۱، ص۱۰۱ـ۱۰۲، تقریرات درس آیة اللّه بروجردی، ج ۱، قم ۱۳۷۵.
به عبارت دیگر، منشأ اختلافِ مورد بحث، از امکان تقیید متعلَّق امر به قصد قربت، به امکان تقیید متعلَّق امر به قصد امتثال، تقلیل می‌یابد. [۶۵]
محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۱، ص۷۱ـ۷۲، بیروت: مؤسسة الاعلمی‌للمطبوعات.
[۶۶]
عبدالاعلی سبزواری، تهذیب الاصول، ج۱، ص۶۶، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۵.
[۶۷]
جعفر سبحانی، الوسیط فی اصول الفقه، ج۱، ص۹۴، قم ۱۳۸۰ ش.
(برای معانی مختلف قصد قربت و معنا یا معانی معتبر آن در تعبدیات رجوع کنید به. [۶۸]
محمدکاظم بن حسین آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ج۱، ص۷۴ـ ۷۵، قم ۱۴۰۹.
[۶۹]
محمدحسین اصفهانی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایه، ج۱، ص۳۲۰ـ۳۲۱، قم ۱۴۱۴ـ۱۴۱۵.
[۷۰]
محمدحسین اصفهانی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایه، ج۱، ص۳۳۶ـ۳۳۷، قم ۱۴۱۴ـ۱۴۱۵.
[۷۱]
حسن موسوی بجنوردی، منتهی الاصول، ج۱، ص۱۲۹، قم: مکتبة بصیرتی.
[۷۲]
محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۱، ص۷۱ـ۷۲، بیروت: مؤسسة الاعلمی‌للمطبوعات.
[۷۳]
عبدالاعلی سبزواری، تهذیب الاصول، ج۱، ص۶۴ـ۶۶، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۵.
[۷۴]
محمود جلالی مازندرانی، المحصول فی علم الاصول، ج۱، ص۳۴۷ـ ۳۴۸، تقریرات درس آیة اللّه سبحانی، قم ۱۴۱۸.
[۷۵]
علی مشکینی، اصطلاحات الاصول و معظم ابحاث‌ها، ج۱، ص۲۷۶ـ۲۷۷، قم ۱۳۶۷ ش.
)
بیش‌تر اصولیان [۷۶]
محمداسحاق فیاض، محاضرات فی اصول الفقه، ج۲، ص۱۵۵، تقریرات درس آیة اللّه خوئی، نجف ۱۹۷۴.
[۷۷]
محمدرضا نجفی اصفهانی، وقایة الاذهان، ج۱، ص۲۲۰، قم ۱۴۱۳.
تقیید متعلق امر را به قصد امتثال، ممکن می‌دانند. بر این اساس، هنگام شک در معتبر بودن قصد قربت، به اطلاقِ موضوع تمسک جسته و به توصلی بودن آن حکم می‌کنند. در نتیجه، به نظر آنان، انجام دادن واجب بدون قصد قربت، موجب ساقط شدن تکلیف است، یعنی مقتضای اصل لفظی، توصلی بودن واجبات است، مگر آن‌که دلیل خاصی بر تعبدی بودن اقامه شود. [۷۸]
محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۱، ص۷۰، بیروت: مؤسسة الاعلمی‌للمطبوعات.
[۷۹]
جعفر سبحانی، الوسیط فی اصول الفقه، ج۱، ص۹۵، قم ۱۳۸۰ ش.
برخی دیگر از اصولیان، از جمله شیخ انصاری [۸۰]
جعفر سبحانی، الوسیط فی اصول الفقه، ج۱، ص۹۵، قم ۱۳۸۰ ش.
[۸۱]
علی هاشمی‌شاهرودی، دراسات فی علم الاصول، ج۱، ص۱۹۰، تقریرات درس آیة اللّه خوئی، قم ۱۴۱۹ـ۱۴۲۰/ ۱۹۹۸ـ۱۹۹۹.
و آخوند خراسانی، [۸۲]
محمدکاظم بن حسین آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ج۱، ص۷۵، قم ۱۴۰۹.
تقیید متعلق امر را به قصد امتثال ناممکن دانسته‌اند. بنابراین، هنگام شک در معتبر بودن قصد قربت، نمی‌توان به توصلی بودن آن حکم کرد.
۸ - قصد قربت در عبادات از نظر اصولیاناصولیان تا زمان شیخ انصاری (متوفی ۱۲۸۱) قصد قربت را در عبادات، مانند دیگر اجزا و شرایط، ممکن می‌دانستند و در باره آن اشکالی مطرح نمی‌کردند. شیخ انصاری اولین کسی بود که به بعضی از معانیِ امکان تقیید متعلَق امر به قصد قربت اشکال گرفت. بر اساس نظر او قیودی که بر متعلَقِ امر (موضوع) بار می‌شود، بر دو نوع‌اند: یکی قیودی که موضوع، قطع نظر از تعلق گرفتن یا نگرفتن امر به آنها، می‌تواند به آن متصف شود، مانند نماز با طهارت یا بدون طهارت و نماز با سوره یا بدون سوره. چنین قیودی این قابلیت را دارند که در متعلَق امر منظور شوند و امر به آنها تعلق گیرد، مانند امر به اقامه نماز با طهارت، نماز با سوره و نماز در مکان یا زمان خاص. دیگر، قیودی که موضوع، تنها در صورتی به آنها متصف می‌شود که پیش‌تر متعلَق امر قرار گرفته باشد، مانند به جا آوردن نماز با قصد امتثال. چنین قیودی را نمی‌توان در متعلَق امر منظور کرد، زیرا شأن آنها متأخر از امر است و امکان تعلق گرفتن امر به آنها وجود ندارد. [۸۳]
حسینعلی منتظری، کتاب نهایة الاصول، ج۱، ص۹۹، تقریرات درس آیة اللّه بروجردی، ج ۱، قم ۱۳۷۵.
[۸۴]
محمود جلالی مازندرانی، المحصول فی علم الاصول، ج۱، ص۳۵۰، تقریرات درس آیة اللّه سبحانی، قم ۱۴۱۸.
[۸۵]
مصطفی خمینی، تحریرات فی الاصول، ج۲، ص۱۱۸، تهران ۱۳۷۶ ش.
۹ - اخذ قصد امتثال در متعلَق امرشاگردان شیخ انصاری و برخی اصولیان بعدی، محال بودن اخذ قصد امتثال را در متعلَق امر، مسلّم شمردند و هر یک برای اثبات آن دلیلی آوردند. [۸۶]
حسینعلی منتظری، کتاب نهایة الاصول، ج۱، ص۹۹، تقریرات درس آیة اللّه بروجردی، ج ۱، قم ۱۳۷۵.
[۸۷]
مصطفی خمینی، تحریرات فی الاصول، ج۲، ص۱۱۸، تهران ۱۳۷۶ ش.
[۸۸]
محمدرضا نجفی اصفهانی، وقایة الاذهان، ج۱، ص۲۲۰، قم ۱۴۱۳.
بر طبق این نظر، هنگام شک در شرط بودن قصد امتثال در متعلَق امر، نمی‌توان به اطلاقِ امر تمسک جست و به توصلی بودن واجب حکم کرد.
می‌توان گفت که این نتیجه، خود مبتنی بر دو ادعای دیگر است: اول آن‌که تقیید متعلَق امر به قصد امتثال محال است، دوم آن‌که محال بودن تقیید چیزی، مستلزم محال بودن اطلاق آن است. [۸۹]
ابوالقاسم بن محمدعلی تهرانی، مطارح الانظار، ج۲، ص۶۰، تقریرات درس شیخ انصاری، ج ۲، چاپ سنگی تهران ۱۳۰۸، چاپ افست قم ۱۴۰۴.
[۹۰]
محمداسحاق فیاض، محاضرات فی اصول الفقه، ج۲، ص۱۵۵، تقریرات درس آیة اللّه خوئی، نجف ۱۹۷۴.
[۹۱]
علی هاشمی‌شاهرودی، دراسات فی علم الاصول، ج۱، ص۱۹۱، تقریرات درس آیة اللّه خوئی، قم ۱۴۱۹ـ۱۴۲۰/ ۱۹۹۸ـ۱۹۹۹.
[۹۲]
محمود جلالی مازندرانی، المحصول فی علم الاصول، ج۱، ص۳۵۱، تقریرات درس آیة اللّه سبحانی، قم ۱۴۱۸.
دلیلی که این اصولیان بر ادعای دوم آورده‌اند این است که تقابل میان اطلاق و تقیید از نوع تقابل عدم و ملکه است؛ ازینرو، اطلاق، چیزی جز عدم تقیید نیست و عدم تقیید در جایی معنا دارد که تقیید، ممکن باشد. اما چنانچه تقیید ممکن نباشد، از عدم تقیید نمی‌توان دریافت که اطلاق اراده شده است، زیرا عدم تقیید، همانگونه که احتمال دارد به جهت اراده نکردن تقیید و در نتیجه اراده کردن اطلاق باشد، احتمال دارد به جهت محال بودن تقیید باشد. [۹۳]
محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۱، ص۷۰، بیروت: مؤسسة الاعلمی‌للمطبوعات.
[۹۴]
حسن موسوی بجنوردی، منتهی الاصول، ج۱، ص۱۳۷، قم: مکتبة بصیرتی.
[۹۵]
جعفر سبحانی، الوسیط فی اصول الفقه، ج۱، ص۹۴ـ ۹۵، قم ۱۳۸۰ ش.
[۹۶]
محمود جلالی مازندرانی، ج۱، ص۳۵۰، المحصول فی علم الاصول، تقریرات درس آیة اللّه سبحانی، قم ۱۴۱۸.
[۹۷]
محمود جلالی مازندرانی، ج۱، ص۳۶۳، المحصول فی علم الاصول، تقریرات درس آیة اللّه سبحانی، قم ۱۴۱۸.
[۹۸]
محمدکاظم بن حسین آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ج۱، ص۷۵، قم ۱۴۰۹.
[۹۹]
محمداسحاق فیاض، محاضرات فی اصول الفقه، ج۲، ص۱۷۲ـ۱۷۹، تقریرات درس آیة اللّه خوئی، نجف ۱۹۷۴.
۱۰ - ادله محال بودن تقیید متعلق امر به قصد امتثالبرای اثبات ادعای اول، یعنی محال بودن تقیید متعلق امر به قصد امتثال، دلایلی اقامه شده که مُفاد برخی از آنها به محال بودن آن در مقام جَعْل (امر) و مُفاد برخی دیگر، به محال بودن آن در مقام امتثال برمی‌گردد. [۱۰۰]
حسینعلی منتظری، کتاب نهایة الاصول، ج۱، ص۹۹، تقریرات درس آیة اللّه بروجردی، ج ۱، قم ۱۳۷۵.
[۱۰۱]
مصطفی خمینی، تحریرات فی الاصول، ج۲، ص۱۱۸، تهران ۱۳۷۶ ش.
برخی تا ده دلیل برای این ادعا برشمرده‌اند و در عین حال، آنها را ناشی از خلط امور اعتباری و امور واقعی قلمداد کرده و پاسخ داده‌اند. [۱۰۲]
محمود جلالی مازندرانی، المحصول فی علم الاصول، ج۱، ص۳۵۱ـ۳۶۲، تقریرات درس آیة اللّه سبحانی، قم ۱۴۱۸.
سه دلیل از این‌ها در کفایة الاصول آمده است. [۱۰۳]
محمدکاظم بن حسین آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ج۱، ص۷۲ـ۷۴، قم ۱۴۰۹.
[۱۰۴]
محمود جلالی مازندرانی، المحصول فی علم الاصول، ج۱، ص۳۵۱ـ۳۵۶، تقریرات درس آیة اللّه سبحانی، قم ۱۴۱۸.
یکی از دلایلی که بر این مدعا اقامه شده این است که بدون شک، امرِ به یک چیز متوقف است بر تحقق آن چیز با تمام اجزایش، مانند توقف عَرَض بر معروض خود. پس اگر قصد امتثال در متعلَق امر (موضوع) ملحوظ شود، اشکال دور پیش می‌آید، زیرا در این صورت، موضوع با تمام اجزایش، از جمله قصد امتثال، بعد از ثبوت امر تحقق می‌یابد. بنابراین، امر، متوقف بر تحققِ موضوع و تحققِ موضوع متوقف بر امر است. [۱۰۵]
عبدالکریم حائری، درر الفوائد، ج۱، ص۹۴، با تعلیقات محمدعلی اراکی، قم ۱۴۰۸.
[۱۰۶]
حسینعلی منتظری، کتاب نهایة الاصول، ج۱، ص۹۹، تقریرات درس آیة اللّه بروجردی، ج ۱، قم ۱۳۷۵.
[۱۰۷]
محمدرضا نجفی اصفهانی، وقایة الاذهان، ج۱، ص۲۲۰ـ۲۲۱، قم ۱۴۱۳.
[۱۰۸]
عبدالاعلی سبزواری، تهذیب الاصول، ج۱، ص۶۴، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۵.
[۱۰۹]
محمود جلالی مازندرانی، المحصول فی علم الاصول، ج۱، ص۳۵۶ـ۳۵۷، تقریرات درس آیة اللّه سبحانی، قم ۱۴۱۸.
این دلیل را مردود دانسته‌اند با این استدلال که آنچه مقدّم بر امر است، وجود ذهنیِ موضوع ــ با تمام اجزای آن ــ است، ولی آنچه متأخر از امر است وجود خارجی موضوع است. اساساً وجود خارجیِ موضوع، نمی‌تواند مقدّم بر امر باشد، زیرا در این صورت معنای امر، طلب حاصل است. بنابراین، آنچه متوقف بر امر است غیر از چیزی است که امر بر آن متوقف است وجهات و حیثیات آن دو یکسان نیست. [۱۱۰]
عبدالکریم حائری، درر الفوائد، ج۱، ص۹۴، با تعلیقات محمدعلی اراکی، قم ۱۴۰۸.
[۱۱۱]
عبدالاعلی سبزواری، تهذیب الاصول، ج۱، ص۶۴، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۵.
[۱۱۲]
حسینعلی منتظری، کتاب نهایة الاصول، ج۱، ص۱۰۰، تقریرات درس آیة اللّه بروجردی، ج ۱، قم ۱۳۷۵.
[۱۱۳]
محمدرضا نجفی اصفهانی، وقایة الاذهان، ج۱، ص۲۲۱، قم ۱۴۱۳.
[۱۱۴]
محمود جلالی مازندرانی، المحصول فی علم الاصول، ج۱، ص۳۵۷، تقریرات درس آیة اللّه سبحانی، قم ۱۴۱۸.
دلیل دیگری که بر محال بودن چنین تقییدی اقامه شده، اشکال دور دیگری است: از سویی، امرِ به یک چیز متوقف بر این است که متعلق امر (مأمورٌبه) برای مکلف، مقدور باشد، یعنی امر به کاری، تنها پس از تحقق قدرت مکلَّف بر انجام دادن آن کار تعلق می‌گیرد. از سوی دیگر، تحقق قدرت مکلَّف بر انجام دادن موضوعی که مقید به قصد امتثال است بر ثبوت امر متوقف است، یعنی تنها پس از امر حاصل می‌شود. [۱۱۵]
عبدالکریم حائری، درر الفوائد، ج۱، ص۹۴، با تعلیقات محمدعلی اراکی، قم ۱۴۰۸.
[۱۱۶]
محمدرضا نجفی اصفهانی، وقایة الاذهان، ج۱، ص۲۲۱، قم ۱۴۱۳.
[۱۱۷]
حسینعلی منتظری، کتاب نهایة الاصول، ج۱، ص۹۹، تقریرات درس آیة اللّه بروجردی، ج ۱، قم ۱۳۷۵.
[۱۱۸]
محمود هاشمی‌شاهرودی، بحوث فی علم الاصول، ج۲، ص۷۵، تقریرات درس آیة اللّه صدر، قم ۱۴۰۵.
در رد این دلیل گفته‌اند که شرط صحتِ امر، مقدور بودن متعلق امر هنگام امتثال است، نه قبل از امر یا حین آن. بنابراین، قصد امتثال هر چند قبل از امر، مقدور نیست، بعد از تعلق امر و در ظرف امتثال، مقدور است. آنچه عقلاً ممتنع است، تعلق امر به فعل غیرمقدور در وقت امتثال است؛ ازینرو، اشکال دور مرتفع است. [۱۱۹]
عبدالکریم حائری، درر الفوائد، ج۱، ص۹۴ـ۹۵، با تعلیقات محمدعلی اراکی، قم ۱۴۰۸.
[۱۲۰]
حسینعلی منتظری، کتاب نهایة الاصول، ج۱، ص۱۰۰، تقریرات درس آیة اللّه بروجردی، ج ۱، قم ۱۳۷۵.
[۱۲۱]
محمدرضا نجفی اصفهانی، وقایة الاذهان، ج۱، ص۲۲۱، قم ۱۴۱۳.
[۱۲۲]
محمود هاشمی‌شاهرودی، بحوث فی علم الاصول، ج۲، ص۷۵، تقریرات درس آیة اللّه صدر، قم ۱۴۰۵.
محمدباقر صدر این پاسخ را کافی ندانسته و پاسخ دیگری داده است. [۱۲۳]
محمود هاشمی‌شاهرودی، بحوث فی علم الاصول، ج۲، ص۷۵، تقریرات درس آیة اللّه صدر، قم ۱۴۰۵.
مفاد این دو دلیل ناظر به مقام امر (جعل) است. از جمله دلایلی که ناظر به مقام امتثال است، این است که امر به انجام دادن کاری با قصد امتثال، هرچند مستلزم دور نیست، ولی تکلیف به غیرمقدور است. توضیح این‌که امر می‌تواند به دو چیز تعلق گیرد: یکی به خود آن به دور از هرگونه قیدی، مثلاً به نماز؛ دیگری به آن چیز همراه با یک قید (مجموع قید و مقید)، مثلاً به نماز با قصد امتثال. امتثال امری که به فعلی مرکّب از قید و مقید تعلق گرفته، درصورتی مقدور است که پیش از آن، امر به فعلِ مجرد از قید تعلق گرفته باشد و حال آن‌که طبق فرض امر دیگری در کار نیست، مثلاً اگر امر به مجموع نماز با قصد امتثال تعلق گیرد، به خود نماز امری تعلق نگرفته است. از سوی دیگر، به جا آوردن نماز با قصد امتثال، متوقف بر امر به خود نماز است که با امر به نماز با قصد امتثال متفاوت است. بنابراین، چون امر به خود فعل تعلق نگرفته، درواقع امری در کار نیست تا امتثال شود. یکی از دلایلی که آخوند خراسانی [۱۲۴]
محمدکاظم بن حسین آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ج۱، ص۷۲، قم ۱۴۰۹.
آورده، همین است [۱۲۵]
عبدالکریم حائری، درر الفوائد، ج۱، ص۹۵، با تعلیقات محمدعلی اراکی، قم ۱۴۰۸.
[۱۲۶]
حسینعلی منتظری، کتاب نهایة الاصول، ج۱، ص۹۹ـ۱۰۰، تقریرات درس آیة اللّه بروجردی، ج ۱، قم ۱۳۷۵.
[۱۲۷]
حسن موسوی بجنوردی، منتهی الاصول، ج۱، ص۱۳۴ـ ۱۳۵، قم: مکتبة بصیرتی.
[۱۲۸]
محمود هاشمی‌شاهرودی، بحوث فی علم الاصول، ج۲، ص۷۵ـ۷۶، تقریرات درس آیة اللّه صدر، قم ۱۴۰۵.
[۱۲۹]
محمدرضا نجفی اصفهانی، وقایة الاذهان، ج۱، ص۲۲۱، قم ۱۴۱۳.
(نیز برای نقد آن به این منابع رجوع کنید). [۱۳۰]
عبدالکریم حائری، درر الفوائد، ج۱، ص۹۵، با تعلیقات محمدعلی اراکی، قم ۱۴۰۸.
[۱۳۱]
محمدرضا نجفی اصفهانی، وقایة الاذهان، ج۱، ص۲۲۱، قم ۱۴۱۳.
[۱۳۲]
محمود هاشمی‌شاهرودی، بحوث فی علم الاصول، ج۲، ص۷۶ـ۷۷، تقریرات درس آیة اللّه صدر، قم ۱۴۰۵.
می‌توان گفت با رد دلایل محال بودن تقیید متعلق امر به قصد امتثال (ادعای اول)، نتیجه موردنظرِ این گروه، مبنی بر این‌که نمی‌توان به اطلاق امر تمسک جست و به توصلی بودن واجبات حکم کرد، نیز مردود خواهد بود. بنابراین، از آن‌جا که شارع در باره واجبات مورد بحث، چنین قیدی نیاورده، می‌توان به اطلاق کلام او تمسک جست و مقتضای اصل لفظی را توصلی بودن واجبات دانست. ۱۱ - اثبات توصلی بودن واجباتبرخی از اصولیانی که تقیید متعلَق امر را به قصد امتثال و در نتیجه، تمسک به اطلاق کلام (اطلاق خطابی) را ناممکن دانسته اند، با تمسک به اطلاقِ مقامی، توصلی بودن واجبات را اثبات کرده‌اند. به گفته آنان، قیدی که شرط بودنش در متعلَق امر، مشکوک و به گونه‌ای است که اغلب مردم از آن غافل‌اند، اگر در غرضِ شارع دخیل باشد، لازم است به گونه‌ای آنها را از شک نجات دهد، هرچند با آوردن دلیلی مستقل (متمم جعل)؛ یعنی، شارع دو امر جداگانه انشا کند، یک بار به انجام دادن کاری امر کند بدون آن‌که آن را مقید به قیدی نماید و بار دیگر در امری مستقل، آن را مقید کند، مثلاً یک بار به بجا آوردن نماز امر کند و بار دوم به بجا آوردن آن با امتثال امرِ اول، فرمان دهد. در اینجا هر دو امر در حکم یک امر به شمار می‌آیند، زیرا از یک غرض ناشی شده‌اند و امر دوم در حکم مبیّن امر اول است؛ یعنی، استیفای ملاک واحدی با دو جعل (امر) صورت گرفته است. پس، با امتثال نکردن امر دوم، امر اول نیز ساقط نمی‌شود. نبود «متمم جعل» و سکوت شارع در این مقام، دلیل بر مدخلیت نداشتن قصد امتثال و توصلی بودن امر است. مطابق این نظر برای اثبات توصلی بودن واجبات، می‌توان صرفاً به اطلاق مقامی‌استناد کرد. همچنین برخی از اصولیانی که تقیید متعلق امر را به قصد امتثال، ممکن می‌دانند، اطلاق مقامی را دلیل دیگری بر توصلی بودن واجبات دانسته‌اند. [۱۳۳]
محمدعلی کاظمی خراسانی، فوائدالاصول، ج۱، ص۱۶۱ـ۱۶۲، تقریرات درس آیة اللّه نائینی، قم ۱۴۲۱.
[۱۳۴]
حسن موسوی بجنوردی، منتهی الاصول، ج۱، ص۱۳۸ـ۱۴۰، قم: مکتبة بصیرتی.
[۱۳۵]
محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۱، ص۷۴ـ۷۶، بیروت: مؤسسة الاعلمی‌للمطبوعات.
[۱۳۶]
محمود جلالی مازندرانی، المحصول فی علم الاصول، ج۱، ص۳۶۵ـ۳۶۶، تقریرات درس آیة اللّه سبحانی، قم ۱۴۱۸.
[۱۳۷]
جعفر سبحانی، الوسیط فی اصول الفقه، ج۱، ص۹۷ـ ۹۸، قم ۱۳۸۰ ش.
[۱۳۸]
محمدصادق روحانی، زبدة الاصول، ج۱، ص۲۸۱ـ ۲۸۲، قم ۱۴۱۲.
۱۲ - مقتضای اصل عملی در قول به تعبدی بودن واجباتاصولیانی که اصل در واجبات را تعبدی بودن شمرده‌اند، درصورت نبودن اصل لفظی، مقتضای اصل عملی را احتیاط می‌دانند. بر این اساس، از آن‌جا که در اصلِ تکلیف و اشتغال ذمه مکلف به انجام دادن واجب، تردیدی نیست، به هنگام شک نسبت به شرط بودن قیدی در انجام دادن واجب، به حکم عقل آن واجب باید با همان قید مشکوک انجام گیرد تا تکلیف ساقط گردد. پس مقتضای اصل عملی، تعبدی بودن واجبات است جز آن‌که دلیل خاصی بر شرط نبودن قصد امتثال در آنها اقامه شود. [۱۳۹]
محمدابراهیم کرباسی، منهاج الاصول، ج۱، ص۲۰۲ـ۲۰۷، تقریرات درس آیة اللّه عراقی، بیروت ۱۴۱۱/۱۹۹۱.
[۱۴۰]
محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۱، ص۷۰ـ ۷۱، بیروت: مؤسسة الاعلمی‌للمطبوعات.
[۱۴۱]
محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۱، ص۷۴، بیروت: مؤسسة الاعلمی‌للمطبوعات.
[۱۴۲]
محمدصادق روحانی، زبدة الاصول، ج۱، ص۲۸۲ـ۲۸۵، قم ۱۴۱۲.
[۱۴۳]
عبدالفتاح بن علی حسینی مراغی، العناوین، ج۱، ص۳۷۸، قم ۱۴۱۷.
۱۳ - مقتضای اصل عملی در قول به توصلی بودن واجباتدر مقابل، قائلان به توصلی بودن واجبات، حتی بر فرض محال بودن تقیید امر به قصد امتثال و در نتیجه نبود اطلاق لفظی، مقتضای اصلی عملی را برائت می‌دانند. به نظر این گروه، قصد امتثال مانند دیگر شروط است که هنگام شک در تقیید واجب به آنها، اصل برائت عقلی و شرعی جاری می‌شود. بنابراین، هم مقتضای اصل لفظی و اطلاق مقامی و هم مقتضای اصل عملی در نبود اصل لفظی، توصلی بودن واجبات است، جز آن‌که دلیل خاصی بر خلاف آن موجود باشد. [۱۴۴]
محمدابراهیم کرباسی، منهاج الاصول، ج۱، ص۲۰۲ـ۲۰۷، تقریرات درس آیة اللّه عراقی، بیروت ۱۴۱۱/۱۹۹۱.
[۱۴۵]
محمدصادق روحانی، زبدة الاصول، ج۱، ص۲۸۲ـ۲۸۵، قم ۱۴۱۲.
[۱۴۶]
عبدالاعلی سبزواری، تهذیب الاصول، ج۱، ص۶۵ـ۶۶، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۵.
[۱۴۷]
محمود جلالی مازندرانی، المحصول فی علم الاصول، ج۱، ص۳۷۱ـ۳۷۴، تقریرات درس آیة اللّه سبحانی، قم ۱۴۱۸.
[۱۴۸]
جعفر سبحانی، الوسیط فی اصول الفقه، ج۱، ص۹۸، قم ۱۳۸۰ ش.
مستحبات نیز مانند واجبات به توصلی و تعبدی تقسیم می‌شوند. [۱۴۹]
روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی‌ایران، ج۱، ص۲۵۸، مناهج الوصول، تهران ۱۴۱۵.
[۱۵۰]
مصطفی خمینی، تحریرات فی الاصول، ج۲، ص۱۱۶، تهران ۱۳۷۶ ش.
[۱۵۱]
حسینعلی منتظری، کتاب نهایة الاصول، ج۱، ص۹۷ـ ۹۸، تقریرات درس آیة اللّه بروجردی، ج ۱، قم ۱۳۷۵.
[۱۵۲]
محمد مؤمن قمی، تسدیدالاصول، ج۱، ص۱۲۲، قم ۱۴۱۹.
۱۴ - تعبیر واجب توصلی و تعبدی نزد اصولیین عامهاصولیان اهل سنت هرچند اصطلاح تعبدی را در معنایی نزدیک به دیدگاه اصولیان متقدم امامی به کار می‌برند، درمقابل آن، به جای توصلی، تعابیری چون معقول، معقول المعنی و، با اندکی مسامحه، عادی را به کار می‌برند. بنابراین، در نظر آنان مراد از تعبدیات آن دسته از احکام شرعی است که حکمت تشریع آنها، جدای از صِرف تعبد، بر مکلفان روشن نیست، مانند تعداد رکعات نماز و دفعات طواف بر گرد کعبه در حج. در برابر، احکام معقول المعنی احکامی‌اند که مصلحت یا مفسده آنها قابل تعقل است، مانند تحریم شراب و منع قاتل از ارث بردن از مقتول. [۱۵۳]
ابراهیم بن موسی شاطبی، الاعتصام، ج۲، ص۷۹ـ۸۰، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
[۱۵۴]
ابن عابدین، ردّ المحتار علی الدرّالمختار، ج۱، ص۳۰۱، چاپ سنگی مصر ۱۲۷۱ـ۱۲۷۲، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
[۱۵۵]
الموسوعة الفقهیّه، ج ۱۲، ج۱۲، ص۲۰۱، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیه، ۱۴۰۸/ ۱۹۸۷.
[۱۵۶]
عبدالکریم زیدان، الوجیز فی اصول الفقه، ج۱، ص۱۹۸، تهران: نشر احسان.
در اینجا منظور آنان از حکمت تشریع احکام، مصالح اخروی مانند نجات یافتن از عذاب الاهی نیست، زیرا این قبیل مصالح در تشریع همه احکام وجود دارد، بلکه مراد مصالح دنیوی انسان‌ها مانند حفظ جان و مال است. [۱۵۷]
الموسوعة الفقهیّه، ج ۱۲، ج۱۲، ص۲۰۱، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیه، ۱۴۰۸/ ۱۹۸۷.
۱۵ - اختلاف در حکمت تشریع تعبدیات نزد اصولیین عامهاصولیان اهل سنّت بر سر این‌که آیا تشریعِ تعبدیات حکمتی دارد که بر ما پوشیده است و خداوند از آن آگاه است یا اساساً جز صرف تعبد و اطاعت از دستورهای خداوند و آزمایش بندگان حکمتی ندارد، اختلاف دارند. این اختلاف، خود از اختلافی دیگر در مسئله‌ای کلامی سرچشمه می‌گیرد که آیا هم مصالح دنیوی و هم مصالح اخروی انسان‌ها علت تشریع یکایک احکام شرعی است و اساساً احکام الاهی دارای علت‌اند یا خیر؟ معتزله بر این قول متفق‌اند که همة احکام الاهی دارای علت‌اند و علت همه احکام، رعایت مصالح آدمیان است. برخی نیز این را نپذیرفته و بر آن‌اند که احکام، لزوماً مستند به علت نیستند. [۱۵۸]
ابراهیم بن موسی شاطبی، الموافقات فی اصول الاحکام، ج۲، ص۲، با تعلیقات محمدخضر حسین تونسی، بیروت: داراحیاءالکتب العربیه.
[۱۵۹]
ابن عابدین، ردّ المحتار علی الدرّالمختار، ج۱، ص۳۰۱، چاپ سنگی مصر ۱۲۷۱ـ۱۲۷۲، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
[۱۶۰]
الموسوعة الفقهیّه، ج ۱۲، ج۱۲، ص۲۰۲، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیه، ۱۴۰۸/ ۱۹۸۷.
بیش‌تر اصولیان اهل سنّت با استناد به استقرای احکام شرعی، قول اول را پذیرفته و معتقدند که احکام برای مصالح انسان‌ها تشریع شده‌اند، هرچند که در احکام تعبدی چنین مصالحی به دلیل آزمودن بندگان، برآنان پوشیده است. [۱۶۱]
ابراهیم بن موسی شاطبی، الموافقات فی اصول الاحکام، ج۲، ص۲ـ۳، با تعلیقات محمدخضر حسین تونسی، بیروت: داراحیاءالکتب العربیه.
[۱۶۲]
ابن عابدین، ردّ المحتار علی الدرّالمختار، ج۱، ص۳۰۱، چاپ سنگی مصر ۱۲۷۱ـ۱۲۷۲، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
۱۶ - ثمره تعبدی دانستن یک حکم در اصول فقه اهل سنّتثمره تعبدی دانستن یا معقول دانستن یک حکم در اصول فقه اهل سنت، در مبحث قیاس ظاهر می‌شود. اگر حکمی تعبدی دانسته شود، نمی‌توان بر آن قیاس کرد زیرا قیاس چیزی جز سرایت دادن حکم از موضوعی (اصل) به موضوعی دیگر (فرع) به واسطه سرایت دادن علت آن حکم نیست و علت، یکی از ارکان قیاس است. بنابراین، شناخت علت حکم، شرط و ضابط اجرای قیاس است و اجرای قیاس متفرع بر آن است و از آن‌جا که علت حکم تعبدی معلوم نیست، نمی‌توان آن را شناخت و بر آن قیاس کرد. در مقابل، علل احکام معقول را می‌توان شناخت، ازینرو قابل قیاس‌اند. [۱۶۳]
علی بن محمد آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۲، جزء ۴، ص۷۰، ج ۲، چاپ سیدجمیلی، بیروت ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶.
[۱۶۴]
محمد بن محمد غزالی، المستصفی فی علم الاصول، ج۱، ص۲۹۸، چاپ محمد عبدالسلام عبدالشافی، بیروت (۱۴۱۷).
[۱۶۵]
محمد بن محمد غزالی، المستصفی فی علم الاصول، ج۱، ص۳۲۶ـ۳۲۷، چاپ محمد عبدالسلام عبدالشافی، بیروت (۱۴۱۷).
[۱۶۶]
محمدحسن هیتو، الوجیز فی اصول التشریع الاسلامی، ج۱، ص۳۷۶، بیروت ۱۴۲۱/۲۰۰۰.
[۱۶۷]
عبدالکریم بن علی نمله، المهذَّب فی علم اصول الفقه المقارن، ج۵، ص۱۹۷۷، ریاض ۱۴۲۰/۱۹۹۹.
[۱۶۸]
عبدالکریم زیدان، الوجیز فی اصول الفقه، ج۱، ص۱۹۸، تهران: نشر احسان.
[۱۶۹]
الموسوعة الفقهیّه، ج ۱۲، ج۱۲، ص۲۰۶، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیه، ۱۴۰۸/ ۱۹۸۷.
[۱۷۰]
الموسوعة الفقهیّه، ج ۱۲، ج۱۲، ص۲۱۳، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیه، ۱۴۰۸/ ۱۹۸۷.
به اعتقاد برخی از اصولیان اهل سنّت [۱۷۱]
ابراهیم بن موسی شاطبی، الموافقات فی اصول الاحکام، ج۲، ص۲۱۴ـ۲۱۵، با تعلیقات محمدخضر حسین تونسی، بیروت: داراحیاءالکتب العربیه.
[۱۷۲]
ابراهیم بن موسی شاطبی، الاعتصام، ج۲، ص۷۹، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
ملاک غیرتعبدی بودن احکام، قابل تعقل بودن مصالح یا مفاسد آنها به نحو تفصیلی و دانستن جزئیات است و درک اجمالی حکمت احکام، آنها را از تعبدی بودن خارج نمی‌کند. برای مثال، با این‌که اجمالاً می‌دانیم تشریع عِدّه طلاق و وفات برای حصول اطمینان از باردار بودن یا نبودن زن و در نهایت معلوم بودن نَسَب فرزند است، ولی اگر از راه دیگری از باردار نبودن زن اطمینان حاصل شود، نمی‌توان با قیاس کردن، احکام عده را نادیده گرفت، زیرا جزئیات همه مصالحِ تشریعِ عده روشن نیست و راهی برای فهم همه آنها وجود ندارد، ازینرو احکامی‌مانند عدّه طلاق و وفات را از تعبدیات به شمار آورده‌اند.
۱۷ - اختلاف اهل سنت در تعبدی دانستن برخی فروع فقهیاختلاف در تعبدی دانستن یا ندانستن برخی فروع فقهی، موجب بروز اختلاف در میان عالمان اهل سنّت شده است، از جمله در باره حد لواط. فقیهان حنفی، رَجْم (سنگسار کردن) را در این مورد رد کرده‌اند، زیرا بر آن‌اند که مقادیر حدود ــ مانند یکصد تازیانه برای زنا ــ قابل تعقل نیست و ازاین‌رو حدود از احکام تعبّدی است و اجرای قیاس در آن درست نیست. اجرای قیاس در کفارات نیز در نظر آنان این گونه است. اما فقیهان سایر مذاهب اهل سنت، اجرای قیاس را در حدود و کفاراتی که حکمت آنها قابل تعقل است، مجاز قلمداد کرده و بدین جهت حدّ لواط را رجم دانسته‌اند. [۱۷۳]
الموسوعة الفقهیّه، ج ۱۲، ج۱۲، ص۲۱۳، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیه، ۱۴۰۸/ ۱۹۸۷.
[۱۷۴]
محمد بن علی شوکانی، ارشاد الفحول الی تحقیق الحق من علم الاصول، ج۱، ص۱۹۶، (قاهره) ۱۳۴۷، چاپ افست بیروت.
۱۸ - دیدگاه اهل سنت در تعبدی بودن یا تعلیلی بودن احکامدر باره این‌که در اصول فقه اهل سنّت، اصل، تعبدی بودن احکام است یا تعلیلی بودن آنها، در مجموع سه دیدگاه وجود دارد: شافعی و پیروان او اصل در همه احکام را تعبد می‌دانند. ابوحنیفه اصل در احکام را تعلیل می‌داند. بنابراین، هر یک، مسائلی از فقه را بر اساس اصل مورد قبول خویش بنا نهاده اند. مثلاً، شافعی از میان مایعات، تنها آب را پاک کننده نجاست دانسته و این حکم را تعبدی شمرده است، ولی حنفیان این حکم را به همه مایعات پاکی که عین نجاست را از بین می‌برند، تعمیم داده‌اند و معتقدند که علت این حکم در همه مایعاتِ مذکور وجود دارد. شاطبی در این باره قائل به تفصیل است. بنا بر نظر او اصل در عبادات، تعبد و اصل در عادات (معاملات)، تعلیل است. [۱۷۵]
ابراهیم بن موسی شاطبی، الموافقات فی اصول الاحکام، ج۲، ص۲۱۱ـ۲۱۶، با تعلیقات محمدخضر حسین تونسی، بیروت: داراحیاءالکتب العربیه.
[۱۷۶]
الموسوعة الفقهیّه، ج ۱۲، ج۱۲، ص۲۱۰ـ۲۱۱، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیه، ۱۴۰۸/ ۱۹۸۷.
[۱۷۷]
عبداللّه بن یوسف جدیع، تیسیر علم اصول الفقه، ج۱، ص۱۷۵، بیروت ۱۴۲۱/۲۰۰۰.
از سوی دیگر، به نظر شاطبی [۱۷۸]
ابراهیم بن موسی شاطبی، الموافقات فی اصول الاحکام، ج۲، ص۲۲۱، با تعلیقات محمدخضر حسین تونسی، بیروت: داراحیاءالکتب العربیه.
اصل در عبادات، حق اللّه و اصل در عادات، حق الناس است.
با مقایسه این دو نظر می‌توان به این نتیجه رسید که در مجموع، به نظر شاطبی، احکامی‌که صرفاً به حق اللّه مربوط است، تعبدی و احکامی که به حق الناس مربوط است، تعلیلی است. ۱۹ - فهرست منابع(۱) محمدکاظم بن حسین آخوند خراسانی، کفایة الاصول، قم ۱۴۰۹. (۲) علی بن محمد آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ج ۲، چاپ سیدجمیلی، بیروت ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶. (۳) ابن عابدین، ردّ المحتار علی الدرّالمختار، چاپ سنگی مصر ۱۲۷۱ـ۱۲۷۲، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷. (۴) ابن منظور، لسان العرب. (۵) محمدحسین اصفهانی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایه، قم ۱۴۱۴ـ۱۴۱۵. (۶) محمدتقی بروجردی، نهایة الافکار، تقریرات درس آیة اللّه عراقی، ج ۱، قم ۱۴۰۵. (۷) محمدباقر بن محمداکمل بهبهانی، حاشیة مجمع الفائدة و البرهان، قم ۱۴۱۷. (۸) ابوالقاسم بن محمدعلی تهرانی، مطارح الانظار، تقریرات درس شیخ انصاری، ج ۲، چاپ سنگی تهران ۱۳۰۸، چاپ افست قم ۱۴۰۴. (۹) عبداللّه بن یوسف جدیع، تیسیر علم اصول الفقه، بیروت ۱۴۲۱/۲۰۰۰. (۱۰) محمود جلالی مازندرانی، المحصول فی علم الاصول، تقریرات درس آیة اللّه سبحانی، قم ۱۴۱۸. (۱۱) اسماعیل بن حماد جوهری، الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیه، چاپ احمد عبدالغفور عطار، بیروت، چاپ افست تهران ۱۳۶۸ ش. (۱۲) عبدالکریم حائری، درر الفوائد، با تعلیقات محمدعلی اراکی، قم ۱۴۰۸. (۱۳) مرتضی حسینی فیروزآبادی، عنایة الاصول فی شرح کفایة الاصول، قم ۱۴۰۰. (۱۴) عبدالفتاح بن علی حسینی مراغی، العناوین، قم ۱۴۱۷. (۱۵) عبدالصاحب حکیم، منتقی الاصول، تقریرات درس آیة اللّه روحانی، ج ۱، قم ۱۴۱۶. (۱۶) روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی‌ایران، مناهج الوصول، تهران ۱۴۱۵. (۱۷) مصطفی خمینی، تحریرات فی الاصول، تهران ۱۳۷۶ ش. (۱۸) ابوالقاسم خوئی، اجود التقریرات، تقریرات درس آیة اللّه نائینی، قم ۱۳۶۸ ش. (۱۹) محمدصادق روحانی، زبدة الاصول، قم ۱۴۱۲. (۲۰) علی روزدری، تقریرات آیة اللّه المجدّد الشیرازی، قم ۱۴۰۹ـ ۱۴۱۵. (۲۱) عبدالکریم زیدان، الوجیز فی اصول الفقه، تهران: نشر احسان. (۲۲) جعفر سبحانی، تهذیب الاصول، تقریرات درس روح اللّه خمینی، (قم ۱۴۱۰). (۲۳) جعفر سبحانی، الوسیط فی اصول الفقه، قم ۱۳۸۰ ش. (۲۴) عبدالاعلی سبزواری، تهذیب الاصول، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۵. (۲۵) ابراهیم بن موسی شاطبی، الاعتصام، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸. (۲۶) ابراهیم بن موسی شاطبی، الموافقات فی اصول الاحکام، با تعلیقات محمدخضر حسین تونسی، بیروت: داراحیاءالکتب العربیه. (۲۷) محمد بن علی شوکانی، ارشاد الفحول الی تحقیق الحق من علم الاصول، (قاهره) ۱۳۴۷، چاپ افست بیروت. (۲۸) ضیاءالدین عراقی، مقالات الاصول، ج ۱، چاپ محسن عراقی و منذر حکیم، قم ۱۴۱۴. (۲۹) محمد بن محمد غزالی، المستصفی فی علم الاصول، چاپ محمد عبدالسلام عبدالشافی، بیروت (۱۴۱۷). (۳۰) خلیل بن احمد فراهیدی، کتاب العین، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم ۱۴۰۵. (۳۱) محمداسحاق فیاض، محاضرات فی اصول الفقه، تقریرات درس آیة اللّه خوئی، نجف ۱۹۷۴. (۳۲) محمدعلی کاظمی خراسانی، فوائدالاصول، تقریرات درس آیة اللّه نائینی، قم ۱۴۲۱. (۳۳) محمدابراهیم کرباسی، منهاج الاصول، تقریرات درس آیة اللّه عراقی، بیروت ۱۴۱۱/۱۹۹۱. (۳۴) محمد بن محمد مرتضی زبیدی، تاج العروس من جواهرالقاموس، چاپ علی شیری، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴. (۳۵) علی مشکینی، اصطلاحات الاصول و معظم ابحاث‌ها، قم ۱۳۶۷ ش. (۳۶) محمدرضا مظفر، اصول الفقه، بیروت: مؤسسة الاعلمی‌للمطبوعات. (۳۷) لویس معلوف، المنجد فی اللغة و الاعلام، بیروت ۱۹۹۶. (۳۸) حسینعلی منتظری، کتاب نهایة الاصول، تقریرات درس آیة اللّه بروجردی، ج ۱، قم ۱۳۷۵. (۳۹) الموسوعة الفقهیّه، ج ۱۲، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیه، ۱۴۰۸/ ۱۹۸۷. (۴۰) حسن موسوی بجنوردی، منتهی الاصول، قم: مکتبة بصیرتی. (۴۱) محمد مؤمن قمی، تسدیدالاصول، قم ۱۴۱۹. (۴۲) محمدرضا نجفی اصفهانی، وقایة الاذهان، قم ۱۴۱۳. (۴۳) عبدالکریم بن علی نمله، المهذَّب فی علم اصول الفقه المقارن، ریاض ۱۴۲۰/۱۹۹۹. (۴۴) علی هاشمی‌شاهرودی، دراسات فی علم الاصول، تقریرات درس آیة اللّه خوئی، قم ۱۴۱۹ـ۱۴۲۰/ ۱۹۹۸ـ۱۹۹۹. (۴۵) محمود هاشمی‌شاهرودی، بحوث فی علم الاصول، تقریرات درس آیة اللّه صدر، قم ۱۴۰۵. (۴۶) محمدحسن هیتو، الوجیز فی اصول التشریع الاسلامی، بیروت ۱۴۲۱/۲۰۰۰. ۲۰ - پانویس
۲۱ - منبعدانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «توصلی»، شماره۴۰۴۲. رده‌های این صفحه : اصول فقه | اقسام واجب
|