تورابزار صید حیوانات خشکی و دریایی را تور گویند. از آن به مناسبت در بابهای مضاربه، صید و ذباحه و اطعمه و اشربه یاد شده است. ۱ - حکم ماهی مرده در تورازآنجاکه «تذکیه ماهی یا با بیرون آوردن آن به طور زنده از آب است یا با گرفتن آن بعد از بیرون آمدن از آب و قبل از مردنش؛ چه این کار با دست یا به وسیله‌ای مانند تور و مثل آن باشد؛ پس اگر ماهی به کناره رود بپرد یا دریا آن را به ساحل پرت کند یا آبی که در آن است پایین بنشیند و کسی آن را قبل از مردن بگیرد حلال می‌باشد. و اگر قبل از آنکه آن را بگیرد بمیرد، حرام می‌شود اگرچه بنابر اقوی درحالی‌که زنده است به آن برسد و آن را ببیند.» [۱]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۵۳، کتاب الصید و الذباحة، القول فی الصید، مسالة۲۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
پس «اگر توری را نصب کند یا حصاری در آب بسازد که ماهی شکار کند، پس هر چه که در آن‌ها واقع و حبس شود ملک او می‌باشد، بنابراین اگر آنچه را که در آن‌ها است، به طور زنده از آب بیرون بیاورد بدون اشکال حلال است. و همچنین است اگر آب به سبب جزر پایین بنشیند و بعد از پایین نشستن آب، ماهی در آن‌ها بمیرد. و اما اگر در آب بمیرد آیا حلال است یا نه؟ دو قول است که مشهورتر و احوط (وجوبی) آن‌ها قول دوم است؛ بلکه خالی از قوت نیست. و اگر تور را از آب بیرون بیاورد و بعضی از آنچه که در آن است یا همه آن را مرده ببیند و نداند که در آب مرده یا بعد از خروج از آب، احتیاط (واجب) آن است که از آن اجتناب شود.» [۲]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۵۴، کتاب الصید و الذباحة، القول فی الصید، مسالة۲۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
به بیان دیگر ماهی اگر زنده از آب گرفته شود و در بیرون آب بمیرد حلال، ولی اگر در آب بمیرد حرام است؛ لیکن نسبت به ماهی‌ای که در تور صیادی افتاده و قبل از بیرون آوردن از آب، مرده است اختلاف شده که خوردن آن حلال است یا حرام. مشهور حرمت آن است؛ لیکن بسیاری از معاصران حکم به حلیّت آن کرده‌اند. [۵]
توضیح المسائل مراجع ج۲، ص۵۲۲ م۲۶۱۵.
[۶]
مهذب الاحکام ج۲۳، ص۴۶-۴۸.
بنابر قول مشهور، ماهی‌ای که در تور مرده است اگر با ماهیهای زندۀ درون تور مشتبه شود، اجتناب از همه واجب است. ۲ - ملکیت نسبت به حیوان افتاده در توراگر حیوانی در توری که جهت شکار نصب شده، بیفتد و تور به جهت ضعیف بودنش و قوی بودن حیوان، آن را نگه ندارد و از آن در رود، کسی که تور را نصب کرده، مالک آن نمی‌شود. و همچنین است اگر تور را بردارد و با همان تور فرار نماید و امتناع آن از بین نرود؛ پس اگر غیر او، آن را شکار نماید مالک آن می‌شود و باید تور را به صاحبش برگرداند. البته اگر تور آن را نگهدارد و ثابت بدارد سپس به سببی از اسباب خارجی از آن فرار کند به واسطه آن، از ملک او خارج نمی‌شود، چنان که اگر آن را در دستش نگهدارد سپس از دستش در رود. و همچنین است اگر تور را همراه خود طوری ببرد که قدرت بر امتناع نداشته باشد، پس آن حیوان برای کسی است که تور را نصب کرده است؛ پس اگر غیر او آن را بگیرد واجب است که به او برگرداند. [۸]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۵۱، کتاب الصید و الذباحة، القول فی الصید، مسالة۱۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
پس کسی که برای صید توری نصب کرده، آنچه در تور افتاده ملک او است؛ لیکن حیوانی که به دام افتاده ولی از آن فرار کرده است، ملک کسی نیست.۳ - واگذاری تور در قبال درصدی از صیدواگذاری تور صیادی در مقابل اعطای مقداری معیّن از صید- همچون یک سوم آن- به صیاد، از آن جهت که چنین معامله‌ای تحت هیچ‌یک از عناوین مضاربه، شرکت و اجاره نمی‌گنجد باطل است. در نتیجه صید انجام گرفته با چنین توری از آن صیاد است؛ لیکن باید اجرةالمثل تور را به صاحب آن بپردازد. به عقیده و بیان امام خمینی «اگر توری به او بدهد تا آنچه از ماهی (دریا) در آن بیفتد، مثلاً به طور مساوی بین آن‌ها تقسیم شود، مضاربه نمی‌باشد، بلکه آن یک معامله باطلی است؛ پس آنچه از صید که در تور واقع شده است به مقدار حصه‌ای که صیدکننده برای خودش قصد کرده است مال خودش می‌باشد و آنچه را که برای غیر خودش (یعنی صاحب تور) قصد نموده، مالکیّت او نسبت به آن مورد اشکال است، و احتمال دارد که بر اباحه‌اش باقی باشد. و بر عهده صیدکننده، اجرت المثل تور می‌باشد.» [۱۱]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۴۸، کتاب المضاربة، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۳.۱ - قول دوم در مسألهبرخی گفته‌اند: صیاد به مقدار سهم خود مالک صید می‌شود؛ لیکن مالکیت وی نسبت به سهم مورد توافق برای صاحب تور که صیاد به نیّت وی صید کرده محل اشکال و در نتیجه مصالحه لازم است. ۳.۲ - قول سوم در مسألهبرخی دیگر گفته‌اند: اگر صاحب تور از اوّل به صیاد اجازه داده که در آن تصرف کند مشروط بر آنکه مقداری معیّن از آنچه صید می‌نماید به صاحب تور بدهد، در آن مقداری که مقصود صیاد برای مالک تور بوده با صیاد شریک است. [۱۳]
مجمع المسائل ج۳، ص۹.
۴ - پانویس۵ - منبع• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۲، ص۶۵۹. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی |