زمان تقریبی مطالعه: 13 دقیقه
 

اوصاف عقد بیع




از تعریف بیع، اوصافی مانند تملیکی بودن، معاوضی بودن و عین بودن مبیع به دست می‌آید.
لزوم عقد بیع نیز، که از ادله به دست آمده و به عنوان اصلی مستقل به نام اصل لزوم مطرح شده است، به عنوان یکی از اوصاف عقد بیع، مورد بحث قرار می‌گیرد.


۱ - تملیکی بودن بیع


منظور از تملیکی بودن عقد بیع این است که انتقال اعتباری (حقوقی) مبیع به خریدار در مقابل انتقال ثمن به فروشنده، به نفسِ ایجاب و قبول، تحقق می‌یابد و به هیچ امر دیگری نظیر تسلیم مَبیع به خریدار منوط نیست؛ مگر این‌که به موجب دلیل خاصّ، عنصری (مثلاً تسلیم کالا در بیع سَلَم) «جزء ناقل» قرار داده شده باشد.
تملیکی بودن عقد بیع که در حقوق اسلام آمده و در قانون مدنی هم به صورت امری بدیهی پذیرفته شده است، در حقوق اروپا امری است نو که هنوز هم پاره ای از کشورها آن را قبول نکرده اند.
[۱] ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: معاملات مُعوّض، ج۱، ص۲۹ـ۳۰، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض، تهران ۱۳۷۴ش.

این وصف، در مواردی که مبیع «کلّیِ در ذمه» یا «کلّی در معین»
[۲] مواد ۳۵۰، قانون مدنی.
[۳] مواد ۴۰۲، قانون مدنی.
باشد، با این اشکال روبروست که در موارد مذکور صرفاً این تعهد برای فروشنده به وجود می‌آید که فرد مبیع را تعیین و به خریدار تسلیم کند، ولی هنگام عقد، عین معینی به خریدار تملیک نمی‌شود.
برای رهایی از این اشکال، برخی گفته اند: کلّی، بنا به حکم عرف، مالی است فی حد نفسه موجود که می‌تواند در معاوضه عوض قرار گیرد.
[۴] محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، حاشیه المکاسب، ج۱، ص۱۱۷، چاپ افست قم (بی تا).

گروهی در چنین مواردی «قابلیت و استعداد» را موضوع تملیک می‌دانند و برخی دیگر، تملیک را «حکمی یا فرضی» دانسته اند.
شاید بتوان گفت، عقد بیع در همه موارد سبب تملیک است؛ عقد، اقتضای تملیک را به وجود می‌آورد و شرط آن، که تعیین مصداق است، بعداً حاصل می‌شود و تحقق شرط به سبب اضافی یا مکمل نیاز ندارد.
در واقع، عقد تملیکی با این تحلیل چهره خاصی از عقد «عهدی» است که با تعیین مصداق کلی توسط متعهد، تملیک محقق می‌شود؛ و چون در هر حال، عقد بیع است که در تملیک مؤثر است، بیع کلی را می‌توان «تملیکی» نامید.
[۵] ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: معاملات مُعوّض، ج۱، ص۳۵ـ۳۶، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض، تهران ۱۳۷۴ش.

این تحلیل، اگرچه مصادیق مختلف بیع را، بویژه در مواردی که مبیع در آینده و بتدریج به وجود می‌آید، در بر می‌گیرد، در عین حال به نظر می‌رسد که موجب تداخل بیع تملیکی و عهدی و از بین رفتن مرز آن دو می‌شود و مآلاً وصف تملیکی بودن بیع منحصر به بیع عینِ معین می‌گردد.
برخی از محققان معتقدند: ملکیتی که متعاقدین در عقد بیع انتقال می‌دهند، امری «اعتباری» است که، همچون ذوات و اعراض، به وجود موضوع در خارج نیاز ندارد و «مبادله» ای که مقوّم مفهوم بیع است بین «دو اعتبار مالی» که هریک برای دیگری درنظر می‌گیرد، انجام می‌شود.
مال کلّی به جهت کثرت مصادیق، مالی است که عُقلا آن را موضوع اعتبار قرار می‌دهند، و این مبادله مالی، که نسبت فروشنده و خریدار را به مبیع و ثمن جابه جا می‌کند، نباید با انتقال مکانی اشیاء اشتباه شود.
انتقال مکانی، که امری است حقیقی، به موضوع خاص و مشخص نیاز دارد؛ برخلاف انتقال ملکیّت، که امری است اعتباری.
بیع سبب جابه جایی اعتباری است نه حقیقی.
[۶] محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهه فی المعاملات، ج۲، ص۱۶ـ۲۳، تقریرات درس ابوالقاسم خوئی، نجف ۱۳۷۸/۱۹۵۹.

در این صورت، بیع کلی را نیز می‌توان تملیکی دانست.

۲ - معاوضی بودن بیع


تعریف بیع، با وجود اختلافات ناچیزی که درباره آن وجود دارد، معاوضی بودن بیع را افاده می‌کند؛ یعنی در آن، عین مال با مال دیگر (اصطلاحاً: عوض)، که معمولاً پول است، مبادله می‌شود.
این وصف، بیع را از عقود رایگانی ممتاز می‌سازد.
«عوض» ممکن است برخی «حقوق مالی قابل انتقال» و حتی «عمل انسان»، بنابر صدق عرفی مال بر این دو، باشد.
[۷] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۲، ص۲۰۹، بیروت ۱۹۸۱.
[۸] مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المتاجر، ج۱، ص۷۹، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶.

در هر حال، وجود عوض مقتضای ذات بیع است.
بنابراین، اگر تملیک مال در برابر عوض نباشد، عنوان بیع بر آن صادق نخواهد بود.
چنانچه در بیع انتقال مال به رایگان شرط شود، این شرط باطل و مبطل عقد خواهد بود، مگر این‌که از مجموع شرط و عقد فهمیده شود که آنان قرارداد دیگری درنظر داشته اند.
در این صورت، صرف کاربرد «عنوان بیع» در صیغه با توجه به «قاعده تبعیت عقد از قصد» و عمومات ادله صحت عقد و تجارت، موجب عدم نفوذ این قرارداد نخواهد بود، لیکن باید توجه داشت که اراده قراردادِ دیگر، خلاف ظاهر صیغه و نیازمند قرینه است.
[۹] مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المتاجر، ج۱، ص۲۰، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶.
[۱۰] محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، حاشیه المکاسب، ج۱، ص۱۳ـ۱۴، چاپ افست قم (بی تا).


۲.۱ - معاوضی بودن بیع، آثار مهمی دارد از جمله


الف) اگر تملیک یکی از عوضین به علتی باطل باشد، تعهد به عوض آن خودبخود از بین می‌رود.
ب) خریدار یا فروشنده می‌تواند اجرای تعهد خود را به اجرای تعهد دیگری موکول سازد (حق حبس).
[۱۱] ماده ۳۷۷، قانون مدنی.
[۱۲] ابن عابدین، حاشیه ردالمحتار علی الدّر المختار، ج۴، ص۵۶۱، چاپ افست بیروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹.
[۱۳] ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۵، ص۲۴۹، بیروت ۱۴۰۲/۱۹۸۲.

ج) اگر مبیع پیش از تسلیم به خریدار تلف شود، بیع منحل می‌شود و خریدار تعهدی به پرداخت ثمن ندارد.
[۱۴] ماده ۳۸۷، قانون مدنی.

د) در مواردی که بین ثمن و مبیع عدم تعادل فاحش باشد، شخص مغبون می‌تواند معامله را فسخ کند.

۳ - عین بودن مبیع


عین، مالی است که وجود مادی و محسوس دارد و‌ به‌طور مستقل موضوع داد و ستد قرار می‌گیرد.
این وصف، عقد بیع را از تملیک منافع، که موضوع «اجاره» است، ممتاز می‌سازد و فقها به همین منظور آن را از اوصاف بیع دانسته اند.
[۱۵] مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المتاجر، ج۱، ص۷۹، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶.
[۱۶] محمدجوادبن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، ج۴، ص۱۴۷، قم (بی تا).
[۱۷] محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهه فی المعاملات، ج۲، ص۱۰، تقریرات درس ابوالقاسم خوئی، نجف ۱۳۷۸/۱۹۵۹.
این نظر اجماعی نیست. امام خمینی در تحریرالوسیله «عین بودن مبیع» را بنابر احتیاط استحبابی شرط دانسته و می‌نویسد: «یشترط فی المبیع ان یکون عیناً علی الاحوط، متموّلًا؛ سواء کان موجوداً فی الخارج او کلّیاً فی ذمّة البائع او فی ذمّة غیره، فلا یجوز علی الاحوط ان یکون منفعة کمنفعة الدار او الدابّة، او عملاً کخیاطة الثوب او حقّاً، و ان کان الجواز - خصوصاً فی الحقوق - لا یخلو من قوّة.»
[۱۸] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۸، کتاب البیع، القول فی شروط العوضین، الاول، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
در مبیع (چیزی که فروخته می‌شود) شرط است که عین باشد بنابر احتیاط (مستحب) و دارای مالیت باشد؛ چه در خارج موجود باشد و چه کلّی در ذمّه بایع یا در ذمّه غیر او باشد. پس بنابر احتیاط (مستحب) جایز نیست که مبیع، منفعت باشد؛ مانند منفعت خانه یا چهارپا، یا عمل باشد؛ مانند دوختن لباس، یا حق باشد؛ اگرچه جواز آن خصوصاً در حقوق خالی از قوّت نیست؛ به‌هرحال قانون مدنی نیز
[۱۹] ماده ۳۳۸، قانون مدنی.
به پیروی از فقه، بیع را به تملیک عین اختصاص داده است.
این قید، علاوه بر خروج تملیک منفعت، نقل وانتقال «حقوق» ی مانند حق خیار، حق تحجیر، حق اختراع و آفرینشهای فکری و نیز اموال «غیر مادّیِ محسوس» نظیر نیروی برق و سرقفلی را، که امروزه متداول است، از تعریف بیع خارج می‌کند.
البته با وجود عمومات ادله صحت تجارت،
[۲۰] محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهه فی المعاملات، ج۲، ص۹، تقریرات درس ابوالقاسم خوئی، نجف ۱۳۷۸/۱۹۵۹.
که معاملات را به طورکلی نافذ اعلام می‌کند، در درستی اینگونه قراردادها نمی‌توان تردید کرد.
در عین حال، از آن‌جا که بیع، با شرایط و آثاری که تفصیلاً در فقه و قوانین ذکر شده، نظمی خاص به روابط حقوقی جامعه می‌بخشد، «توسعه مدلول بیع» و شمول آن نسبت به مواردی نظیر قراردادهای مذکور، ضروری به نظر می‌رسد.
تأثیرپذیری قانونگذار ایران از این عرف مستقر و اطلاق فروش (بیع) بر «انتقال سهم»، امری دور از ذهن نیست.
[۲۱] مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۴۷، مواد ۳۴ـ۳۶، قانون مدنی.
[۲۲] ، مواد ۷۸ـ۷۹، قانون مدنی.


۴ - لزوم عقد بیع


اصل در بیع لزوم است؛ یعنی طرفین، جز به موجب شرط یا تراضی یا خیارات منصوص، حق برهم زدن عقد را ندارند.
[۲۳] حسن بن یوسف علامه حلّی، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، ج۱، ص۴۸۰، چاپ حسین موسوی کرمانی و علی پناه اشتهاردی و عبدالرحیم بروجردی، قم ۱۳۸۷ـ۱۳۸۹، چاپ افست، ۱۳۶۳ش.
[۲۴] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۳، ص۴، بیروت ۱۹۸۱.
[۲۵] محمدبن حسن طوسی، کتاب الخلاف فی الفقه، ج۱، ص۵۶۰، تهران ۱۳۷۷ـ۱۳۸۲.

امام خمینی در تحریرالوسیله در این باره می‌نویسد: «بیع با صیغه از ناحیه هر دو طرف لازم است، مگر با بودن خیار. البته اقاله جایز است؛ و اقاله عبارت از فسخ از دو طرف است. و اقوی آن است که معاطات هم از هر دو طرف لازم است، مگر با بودن خیار. و در معاطات، اقاله جاری می‌شود.»
[۲۶] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۳۸، کتاب البیع، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

با این‌که استواری و نظم در تجارت با عدم لزوم بیع سازگار نیست، تا زمانی که طرفین در مجلس عقد حضور دارند، عقد لزوم نمی‌یابد و طرفین حق دارند که معامله را فسخ کنند.
این حق فسخ را خیار مجلس نامند.
بنابراین «اگر ولو به یک قدم از هم جدا شدند و عرفاً جدا شدن با آن یک قدم صدق کرد، خیار از دو طرف ساقط می‌شود و بیع لازم می‌گردد. و اگر هر دو از مجلس معامله جدا شوند ولی خودشان با هم باشند خیار باقی می‌ماند.»
[۲۷] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۵۱، کتاب البیع، القول فی الخیارات، الاول، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

در بیع حیوان نیز، که مبیع معمولاً در معرض عیوب و عوارضی است و کمتر امکان آگاهی از آن عیوب و عوارض در هنگام عقد وجود دارد، تا سه روز از زمان عقد برای مشتری حق فسخ قرار داده شده است و به این حق، خیار حیوان گویند.
البته «اگر مشتری در حیوان‌ تصرفی کند که نوعاً دلالت بر رضایت دارد و غالباً کشف از رضایت او می‌کند، خیار او ساقط می‌شود، مانند نعل زدن چهارپا و بریدن سم و چیدن مو و رنگ نمودن آن، بلکه و رنگ نمودن موی آن (بدون چیدن) و غیر این‌ها، ولی هر تصرفی و انجام هر کاری جزء تصرفات کاشف از رضایت محسوب نمی‌شود مانند سوارشدن آن به مقداری که قابل‌توجه نباشد و علف و آب دادن به آن.»
[۲۸] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۵۱، کتاب البیع، القول فی الخیارات، الثانی، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
و «اگر حیوان در مدت خیار تلف شود از مال بایع است؛ پس بیع باطل می‌شود و مشتری اگر ثمن را به بایع داده به او مراجعه می‌کند.»
[۲۹] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۵۲، کتاب البیع، القول فی الخیارات، الثانی، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

در این‌که این خیار به مشتری اختصاص دارد یا در صورتی که ثمن معامله، حیوان باشد بایع نیز حق فسخ معامله را دارد بین فقها اختلاف است.
نظر مشهور فقهای امامیه اختصاص خیار حیوان به مشتری است.
[۳۰] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۳، ص۲۴، بیروت ۱۹۸۱.
[۳۱] مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المتاجر، ج۱، ص۲۲۴ـ ۲۲۵، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶.

امام خمینی می‌نویسد: «در اینکه فروشنده نیز درصورتی‌که ثمن حیوان باشد، این خیار را داشته باشد اشکال است، بلکه نبود آن خالی از قوت نیست.»
[۳۲] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۵۳، کتاب البیع، القول فی الخیارات، الثالث، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۵ - پانویس

 
۱. ↑ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: معاملات مُعوّض، ج۱، ص۲۹ـ۳۰، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض، تهران ۱۳۷۴ش.
۲. ↑ مواد ۳۵۰، قانون مدنی.
۳. ↑ مواد ۴۰۲، قانون مدنی.
۴. ↑ محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، حاشیه المکاسب، ج۱، ص۱۱۷، چاپ افست قم (بی تا).
۵. ↑ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: معاملات مُعوّض، ج۱، ص۳۵ـ۳۶، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض، تهران ۱۳۷۴ش.
۶. ↑ محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهه فی المعاملات، ج۲، ص۱۶ـ۲۳، تقریرات درس ابوالقاسم خوئی، نجف ۱۳۷۸/۱۹۵۹.
۷. ↑ محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۲، ص۲۰۹، بیروت ۱۹۸۱.
۸. ↑ مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المتاجر، ج۱، ص۷۹، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶.
۹. ↑ مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المتاجر، ج۱، ص۲۰، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶.
۱۰. ↑ محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، حاشیه المکاسب، ج۱، ص۱۳ـ۱۴، چاپ افست قم (بی تا).
۱۱. ↑ ماده ۳۷۷، قانون مدنی.
۱۲. ↑ ابن عابدین، حاشیه ردالمحتار علی الدّر المختار، ج۴، ص۵۶۱، چاپ افست بیروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹.
۱۳. ↑ ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۵، ص۲۴۹، بیروت ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
۱۴. ↑ ماده ۳۸۷، قانون مدنی.
۱۵. ↑ مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المتاجر، ج۱، ص۷۹، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶.
۱۶. ↑ محمدجوادبن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، ج۴، ص۱۴۷، قم (بی تا).
۱۷. ↑ محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهه فی المعاملات، ج۲، ص۱۰، تقریرات درس ابوالقاسم خوئی، نجف ۱۳۷۸/۱۹۵۹.
۱۸. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۸، کتاب البیع، القول فی شروط العوضین، الاول، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۹. ↑ ماده ۳۳۸، قانون مدنی.
۲۰. ↑ محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهه فی المعاملات، ج۲، ص۹، تقریرات درس ابوالقاسم خوئی، نجف ۱۳۷۸/۱۹۵۹.
۲۱. ↑ مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۴۷، مواد ۳۴ـ۳۶، قانون مدنی.
۲۲. ↑ ، مواد ۷۸ـ۷۹، قانون مدنی.
۲۳. ↑ حسن بن یوسف علامه حلّی، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، ج۱، ص۴۸۰، چاپ حسین موسوی کرمانی و علی پناه اشتهاردی و عبدالرحیم بروجردی، قم ۱۳۸۷ـ۱۳۸۹، چاپ افست، ۱۳۶۳ش.
۲۴. ↑ محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۳، ص۴، بیروت ۱۹۸۱.
۲۵. ↑ محمدبن حسن طوسی، کتاب الخلاف فی الفقه، ج۱، ص۵۶۰، تهران ۱۳۷۷ـ۱۳۸۲.
۲۶. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۳۸، کتاب البیع، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲۷. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۵۱، کتاب البیع، القول فی الخیارات، الاول، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲۸. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۵۱، کتاب البیع، القول فی الخیارات، الثانی، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲۹. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۵۲، کتاب البیع، القول فی الخیارات، الثانی، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۳۰. ↑ محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۳، ص۲۴، بیروت ۱۹۸۱.
۳۱. ↑ مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المتاجر، ج۱، ص۲۲۴ـ ۲۲۵، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶.
۳۲. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۵۳، کتاب البیع، القول فی الخیارات، الثالث، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۶ - منابع


• دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «بیع»، شماره۲۴۸۸.    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : دیدگاه های فقهی امام خمینی | عقود | فقه | معاملات




آخرین نظرات
کلیه حقوق این تارنما متعلق به فرا دانشنامه ویکی بین است.