شاذروانپیش آمدگی پایه دیوار کعبه که از دیوارها جلوتر زده را شاذَرْوان گویند.از احکام عنوان یاد شده در باب حج سخن گفتهاند. ۱ - شاذَرْوان چیست؟در قسمت پایین دیوارهای کعبه سنگ نمای کم عرضی وجود دارد که مقداری از دیوار بیرون زده است. از این برآمدگی به شاذروان تعبیر میکنند. نقل کردهاند: در پی سیلی که پیش از بعثت در مکه جاری گشت و کعبه را ویران نمود، قریش در تجدید بنای آن، دیوارهای کعبه را بر آنچه که ابراهیم علیه السّلام پی ریخته بود، بنا نهادند. مقداری از دیوارها بالا آمد، لیکن به جهت عدم کفایت هزینه تعمیر که از هدایا، نذورات و اموال پاک فراهم آمده بود، ناگزیر ادامه دیوارها را مقداری به سمت داخل بنا نمودند. پس از بنای قریش، کعبه چندین بار تجدید بنا شد. بنای کنونی بر اساس پی ریزی قریش است که دیوارها از هر طرف حدود نیم متر عقبتر بنا شده است. برای اینکه برای طواف کنندگان اشکالی پیش نیاید پایین دیوارها را به دیوار کعبه متصل کرده و طرف بالای آن را شیب دادهاند تا راه رفتن بر روی آن ممکن نباشد. [۲]
راهنمای حرمین شریفین ج۱، ص ۱۷۶.
۲ - احکام شاذروانمطابق تحریرالوسیله، از جمله شرایط طواف بیرون بودن طوافکننده از دیوار بیت و پایه آن است پس اگر (در طواف) روی آنها راه رود جایز نیست و باید آن را جبران کند. بر همین اساس در کتاب مناسک حج امام خمینی آمده است: «در اطراف دیوار خانه یک پیشآمدگی است که آن را «شاذروان» گویند، و آن جزء خانه کعبه است، و طواف کننده باید آن را هم داخل قرار دهد.» لکن «اگر کسی در بعضی از احوال بهواسطه کثرت جمعیت یا غیر آن بالای شاذروان برود و دور بزند آن مقدار که دور زده باطل است، و باید اعاده کند.» و در بعض منابع فقهی آمده است، شاذروان جزء کعبه است؛ از این رو، واجب است طواف کننده آن را داخل طواف خود قرار دهد و چنانچه در حال طواف روی آن راه برود، طوافش باطل است. [۸]
المعتمد فی شرح المناسک ج۴، ص ۳۳۷-۳۳۸.
آیا چنانچه طواف کننده در موازات شاذروان دست خود را به دیوار کعبه بچسباند طوافش باطل میشود یا نه؟ مسئله محل اختلاف است. به عقیده امام خمینی که در کتاب الحج، تحریرالوسیله بیان داشتهاند: «دست به دیوار خانه کعبه گذاشتن در آنجایی که شاذروان است جایز است، و به طواف ضرر نمیرساند گرچه احتیاط مستحب ترک آن است.» حتی در دور طواف «مجرد پا گذاشتن روی شاذروان بدون اینکه از روی آن راه برود نیز اشکال ندارد.» و عدم تعرض به فرق بین عمد و جهل، علیرغم خواسته سؤالکننده، مشعر به این است که در این جهت فرقی بین صورت عمد و جهل هم نیست. ۳ - پانویس۴ - منبع• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۵۸۶-۵۸۷. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی |