طغیانطغیان، به سرکشی اطلاق می‌شود. ۱ - کاربرد فقهیاز احکام آن در باب‌های صلات ، جهاد و نکاح سخن گفته‌اند. ۲ - وجه عدم وجوب قضای نماز پدر بر پسر بزرگازآنجاکه از منظر فقهی «بر ولیّ میّت که پسر بزرگ‌تر باشد، واجب است نمازهای پدرش را که به‌خاطر عذر از قبیل خواب و فراموشی و مانند این‌ها فوت شده، قضا نماید.» حتی «قضای نمازهایی را که به جهت رعایت‌نکردن آنچه که در نماز معتبر است به طور باطل خوانده، ظاهراً واجب است.» البته آن هم «فقط نمازهای قضاشده خود میّت (پدر) بر ولیّ واجب است نه نمازی که به‌واسطه اجاره و یا از جهت اینکه ولیّ بوده است بر او واجب شده است.» این سؤال مطرح است که آیا در این حکم بین ترک نماز ازروی‌عمد و غیرعمد و یا ترک نماز از روی طغیان و غیر طغیان فرقی هست؟ به گفته برخی، قضای نماز و روزه‌هایی را که پدر از روی طغیان بر خدا ترک کرده است، پس از فوت او بر پسر بزرگ‌تر واجب نیست. [۵]
کلمة التقوی، ج۲، ص۸۵.
امام خمینی در این خصوص در کتاب تحریرالوسیله می‌فرماید: «و بنابر اقوی فرقی نیست که ترک نماز ازروی عمد باشد یا غیرعمد. البته کسی که نماز را به‌عنوان طغیان و سرکشی بر مولا نخوانده باشد، بعید نیست که ملحق نشود، اگرچه احتیاط آن است که آن هم ملحق شود، بلکه این احتیاط ترک نشود (و ولیّ قضای آن را به جا آورد).» ۳ - جهاد با باغیهاکسانی که در برابر امام معصوم علیه السّلام سرکشی کرده و بیعت خود را با او شکسته‌اند، باغی به شمار رفته و جهاد با آنان با شرایطی واجب است. ۴ - طغیان و سرکشی زوجهبا آشکار شدن نشانه‌های طغیان و سرکشی در رفتار ، اخلاق و گفتار زوجه در برابر زوج ، مانند آن‌که با درشتی با او سخن بگوید، با آن‌که پیش از آن با نرمی سخن می‌گفت، یا در برابرش اخم کند و چهره در هم کشد، با آن‌که پیش از آن چنین نبود، شوهر ابتدا او را نصحیت می‌کند و در صورت عدم تأثیر می‌تواند از همخوابی با او خودداری کند و چنانچه این هم مؤثر واقع نشد، در حدّی که موجب رجوع وی و تغییر در اخلاق و رفتار او گردد می‌تواند بدون ایجاد جراحت یا کبودی او را بزند. البته «همان‌طور که نشوز از طرف زوجه محقق می‌شود همچنین از طرف شوهر هم با تعدّی بر زن و قیام نکردن به حقوق واجب زن، نشوز تحقق می‌یابد؛ پس اگر نشوز از شوهر به سبب جلوگیری از حقوق زن از قبیل تقسیم همخوابگی و نفقه و مانند این‌ها آشکار شود، پس او حق مطالبه از شوهر را دارد، و او را موعظه می‌نماید پس اگر مؤثر نشود مرافعه را پیش حاکم شرع می‌برد و او را به آن ملزم می‌کند و زن حق ندارد زوج را مهجور کند و یا او را بزند، و هنگامی که حاکم بر نشوز زوج و تعدّی او اطلاع پیدا کرد او را از انجام آنچه که بر او حرام است، نهی می‌کند و به انجام آنچه که بر او واجب است امر می‌نماید، پس اگر نافع شود که همان، وگرنه آن‌طور که مصلحت می‌بیند او را تعزیر می‌کند. و حاکم شرع هم حق دارد از مال شوهر - در صورت امتناع از آن - او را انفاق نماید ولو اینکه املاک او را بفروشد درصورتی‌که متوقف بر آن باشد.» ۵ - پانویس۶ - منبع• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۱۸۷. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی |