موضوع شناسی در فقه

---

موضوع شناسی در مکتب فقهی محقق اردبیلی
فقیه در مقام استنباط با دو عنصر: موضوع و حکم رو به روست.

۱ - تشخیص موضوع

---

موضوع در مرتبه پیش از حکم و به منزله علت آن است. تا فقیه، موضوع را به درستی نشناسد و اقسام آن را تشخیص ندهد، روا نیست، حکمی را بر آن بار کند. هر چه دامنه آگاهی های فقیه گسترده تر و آشنایی وی با دانش های رایج زمان خود، بیشتر باشد، موضوع‌ها و رخداد های زمان را بهتر تشخیص می‌دهد و دریافتن حکم آن‌ها تواناتر خواهد بود.

۲ - ویژگی مکتب فقهی محقق اردبیلی

---

از ویژگی های مکتب فقهی محقق اردبیلی، آگاهی های گسترده و پر دامنه وی و دقت و ژرف نگری او در موضوع های مورد استنباط است. همین دقت نظر‌ها بود که وی را توانا به ارائه فقه ژرف، دقیق و محققانه کرد.
نوشتاری که پیش روی دارید تلاشی است در جهت نمایاندن این ویژگی مکتب فقهی محقق اردبیلی.
این مقاله، در چهار محور سامان یافته است.
۱. اشاره ای به تعرف موضوع و متعلق و تفاوت آن دو.
۲. اهتمام محقق اردبیلی به موضوع شناسی .
۳. تبیین ابعاد موضوع از نگاه محقق اردبیلی.
۴. منابع تشخیص موضوع از نگاه محقق اردبیلی.

۳ - تعریف موضوع و متعلق و تفاوت آن دو

---

گر چه بسیاری از فقیهان، از ورود به تعریف این دو عنوان، پرهیز کرده و آن‌ها را به روشنی اش، واگذاشته اند، لیکن شماری از فقیهان، از این دو عنوان، تعریف‌هایی عرضه داشته اند.
میرزای نائینی، دو تعریف از موضوع ارائه داده که در ظاهر با هم ناسازگارند وی در یک جا می‌نویسد :
«و هو الامر الذی رتب حکم الشرعی علیه» موضوع، آن چیزی است که حکم شرعی بر آن مترتب شده است.
و در جای دیگر می‌نویسد :
«و المراد بالموضوع هو ما اخذ مفروض الوجود فی متعلق الحکم کالعاقل البالغ المستطیع مثلا و بعبادة اخری المراد من الموضوع هو المکلف الذی طولب بالفعل او الترک بماله من القیود و الشرائط من العقل و البلوغ و غیر ذلک» منظور از موضوع، عبارت است از آنچه مفروض الوجود در متعلق حکم گرفته شده است، مانند عاقل بالغ مستطیع (مثلا) در موضوع واجب بودن حج.
به عبارتی دیگر، منظور از موضوع عبارت است از مکلفی که با قید‌ها و شرایط خود، مانند: عقل و بلوغ و غیر اینها، مورد طلب فعل یا ترک واقع گردد.
شهید سید محمد باقر صدر، موضوع را عبارت از متعلق متعلق، که عبارت باشد از چیز های خارجی که متعلق نخست بر آن تعلق گرفته و معرفی کرده، مانند خمر در خطاب : «لا تشرب الخمر»

۳.۱ - جمع میان تعاریف موضوع

آیا این سه تعریف، با هم سازگاری دارند ؟
آیا جمع میان این تعریف های گوناگون امکان دارد ؟
به نظر می‌رسد، فقیهان، در باب موضوع، اصطلاح ویژه ای ندارند و آن را در همان معنای منطقی اش به کار می‌برند. از آن‌جا که محمول‌ها را در علم فقه ، بیشتر احکام شرعی تشکیل می‌دهد، در تعریف آن گفته اند: موضوع چیزی است که حکم بر او مترتب شده باشد.
اگر حکم بر چیزهای خارجی (متعلق متعلق) حمل شده باشد، آن چیز خارجی، موضوع است و اگر بر مکلف، با قید های ویژه حمل شده باشد، مکلف با قیدها موضوع. بنابراین، هر کدام از تعریف ها، به بخشی از موضوع‌ها نظر دارند.

۳.۲ - تعريف متعلق

به باور همه فقیهان، منظور از متعلق، همان کار های مکلفان است. و اگر متعلق در برابر موضوع، به کار برده شود، متعلق عبارت است از همان چیزی که از بنده خواسته می‌شود، مانند: حج، نماز و... و موضوع آن چیزی است که در متعقل حکم مفروض الوجود است، مثلا «در لا تشرب الخمر» شرب ، متعلق است و خمر موضوع. از این روی گفته اند: موضوع، سبب برای حکم است و در رتبه پیشین بر آن و متعلق، مسبب و در رتبه پسین از حکم است.
شایان یاد آوری است که دو عنوان: موضوع و متعلق را فقیهان در بسیاری از موارد، به جای یکدیگر به کار می‌برند و ما نیز در این نوشتار، از عنوان «موضوع» معنایی فراگیر تر از موضوع اصطلاحی و متعلق را قصد کرده ایم. منظور ما از موضوع، چیزی است که حکم شرعی بر آن بار می‌شود، اعم از آن‌که موضوع مصطلح باشد، یا متعلق اصطلاحی.

۴ - وظیفه فقیه در موضوع شناسی

---

مساله موضوع شناسی، از مسائل بسیار مهم در فقه است. بسیاری تصور می‌کنند وظیفه فقیه، تنها بیان احکام است و نسبت به موضوع های احکام وظیفه ای ندارد، زیرا بخش زیادی از موضوع های فقه را موضوع های عرفی تشکیل می‌دهد و فقیهان تصریح کرده‌اند که مرجع در تشخیص موضوع های عرفی، عرف است.
آیا براستی فقیه وظیفه ای در تشخیص موضوع‌ها ندارد ؟
اگر وظیفه دارد تا چه اندازه و در چه موضوع‌هایی است ؟
فقیهان، در این مساله دیدگاه های گوناگون ارائه کرده اند :
شماری بر این باورند که تنها تشخیص موضوع‌هایی که به ثابت کردن نیاز دارند، در حوزه کار فقیه قرار دارد و شماری تنها تشخیص آن دسته از موضوع‌ها که در آن ها، اخبار از قول شارع است، وظیفه فقیه می‌دانند.
سید محسن حکیم، پس از آن که. موضوع‌ها را به دو قسم استنباط شده شرعی و عرفی تقسیم کرده و هر کدام را به دو قسم روشن و غیر روشن تقسیم کرده، تنها تشخیص قسم دوم از هر یک را وظیفه فقیه دانسته است.
در ابن باب، دیدگاه چهارمی نیز وجود دارد که میان موضوع های استنباط شده شرعی و دیگر موضوع ها، جدایی افکنده و تنها، تشخیص دسته نخست را در حوزه کار فقیه قرار می‌دهد.
بنابراین، اصل این‌که موضوع شناسی در حوزه کار فقیهان قرار دارد، همگان بر آنند و اختلاف، تنها در قلمرو وظیفه فقیهان در این باب است.

۵ - موضوع شناسی علمای گذشته

---

در گذشته، که هنوز شاخه های گوناگون دانش رشد نکرده بود و دایره نیازها گسترش نیافته بود، فقیهان برای فهم دقیق موضوع های زمان خود، به شناخت دانش های مربوط به آن‌ها روی آورده و جلو دار مردم روزگار خود بودند، به ویژه در مساله ستاره شناسی که از راه های تعیین قبله و عدد ماه به شمار می‌رفت. در ریاضیات و هندسه و سایر دانش‌ها نیز فقیهان و عالمان پیشین اهتمام بسیار داشتند و از آن در راه کشف و تشخیص موضوع‌ها بهره می‌گرفتند.

۶ - موضوع شناسی محقق اردبیلی

---

محقق اردبیلی، در بحث قبله از ملاقاتی که با دایی خود، که متخصص در هیئت بوده، داشته و از محضر ایشان دانش هیئت را فرا نگرفته است، چنین می‌نویسد :
«و صلت الیه فی الحضرة الشریفة القرویة علی ساکنها الصلاة و التحیة و کنت مریضا فی بعض تلک المدة و غافلا فی البعض غیر شاکر لتلک النعمة حتی فارقنی و ارجو من الله الکریم ان لا یؤاخذنی بل یمن علی مرة اخری بالتشرف الی صحبته و نیل اخذ الضروری من هذا العلم و سایر العلوم الحقیقی الضروری من جنابه...»
در نجف اشرف، که بر ساکنان آن درود و تحیت باد، به محضر ایشان، شرفیاب شدم. بخشی از این مدت را مریض بودم و بخش دیگر را در غفلت به سر بردم شکر این نعمت را به جا نیاوردم، از دستم خارج شد. امیدوارم خدای متعال من را بر این کوتاهی باز خواست نکند و بر من منت نهد و بار دیگر توفیق تشرف به محضر ایشان را به من بدهد، تا مسائل مورد نیاز این دانش و دیگر دانش های ضروری را از محضر این دانشمند، فرا گیرم.
این سخن، به روشنی، تلاش فقیهان را برای فرا گرفتن دانش‌هایی که به گونه ای در موضوع شناسی مسایل دین اثر گذارند، نشان می‌دهد.
اینک نمونه‌هایی از مواردی را که وی در کتاب مجمع الفائدة و البرهان به موضوع شناسی پرداخته لعل می‌کنیم :
غنا ، کتب ضلال ، کهانة ، شعبده ، قیافه ، غش ، تدلیس الماشطه ، مقاسمه ، نجش ، مرابحه و مواضعه، عیب ، ارش ، شفعه ، حجر ، ضمان ، کفالة ، اجاره ، مزارعه ، مساقات ، جعاله ، غصب ، هبه و... وی در موارد بالا، ابتدا موضوع را شرح می‌دهد و اقسام هر یک را بر می‌شمارد و سپس به بیان حکم هر یک می‌پردازد.

۷ - زوایای شرح موضوع

---

بی گمان، استنباط حکم، بدون شناخت دقیق موضوع و شرح زوایای گوناگون آن، اشتباه است و فقیه را از جاده حقیقت بیرون می‌برد و از دست یافتن به حکم الهی محروم می‌سازد.
بر فقیه لازم است هنگام استنباط حکم الهی دقت کند که آیا عنوانی که در دلیل آمده، به طور مطلق، موضوع حکم است، یا مشروط به آگاهی است، مثلا آیا ازدواج زنی که در عده است، به طور مطلق، حرام بودن همیشگی را در پی دارد، یا به شرط آگاهی به حکم و موضوع ؟
یا نجس بودن بدن و لباس نمازگزار که باطل کننده نماز است، آیا نجس واقعی باطل کننده است، یا نجسی که نمازگزار به آن آگاهی داشته باشد و...
و نیز دقت کند آیا موضوع مرکب است یا بسیط. مثلا آیا سفر برای صید، موضوع حرام بودن است یا سفر برای صید به قصد لهو؟ و...
بعد دیگری که در موضوع باید شرح شود این است که آیا موضوع از موضوع های شرعی است که معیار در فهم معنای آن، خود شرع است یا از موضوع های عرفی است که معیار در فهم معنای آن و تشخیص قلمرو آن، با عرف باشد ؟ آیا بر فرض که عرفی است از موضوع های ثابت عرفی است، یا از موضوع های دگرگون شونده؟
همچنین بر فقیه بایسته است دقت کند:
آیا موضوع به گونه مطلق مورد توجه بوده است یا مقید به زمان و شرایط خاص است که اکنون آن شرایط وجود ندارد بعضی از روایات به خوبی دلالت دارند که گاهی حکم در ظرف خاص روی موضوع خاص وارد شده و همیشگی و همه جایی نیست.
این روایات، وظیفه فقیه را در تشخیص موضوع‌ها سنگین تر می‌کنند. مثلا، پاره ای از روایات، دلالت دارند که پیامبر (ص) از نگهداری بیش از سه روز گوشت قربانی در منی نهی فرموده است، اما در روایات دیگری، امام صادق و امام باقر (ع) می فرمایند:
این ممنوع بودن، در شرایط ویژه مانند فقر و... بوده و حکم همیشگی نیست:
«عن ابی جعفر (ع) کان النبی (ص) نهی ان تحبس لحون الاضحی فوق ثلاث ایام من اجرل الحاجة فاما الیوم فلا باس»
این که پیامبر (ص) از نگهداری بیش از سه روز گوشت قربانی باز داشته بود، به سبب نیاز مردم بود، اما امروز نگهداری بیش از سه روز مانعی ندارد.
یا در مورد فرار از وبا ، روایاتی از پیامبر گرامی اسلامی (ص) نقل شده که آن حضرت فرمود :
«فرار از وبا فرار از جنگ است»
امام صادق (ع) می فرماید :
«فرار از وبا اشکالی ندارد. آن روایتی که از پیامبر در مورد نهی از فرار از وبا نقل شده، به خاطر این بوده که در میدان نبرد با دشمن، و با آمد و شماری به بهانه فرار از وبا، از جنگ فرار می‌کردند. در چنین شرایطی، پیامبر (ص) فرمود فرار از وبا، فرار از جنگ است، تا سپاهیان پایگاه های خود را رها نکنند» یکی دیگر از دقت‌هایی که فقیه در موضوع شناسی باید به کار برد، سنجیدن بین موضوع مورد بحث با موضوع لسان دلیل هاست. برای دست یابی به نسبت واقعی میان این دو، بر فقیه است هم موضوعی را که در مقام بیان حکم شرعی آن است و هم آن موضوعی را که در لسان دلیل‌ها آمده به گونه دقیق و کامل بشناسد، آن گاه به سنجش میان آن دو، به پردازد.

۷.۱ - زوایای شرح موضوع از نگاه محقق اردبیلی

یکی از ویژگی های شیوه اجتهادی محقق اردبیلی، توجه به زوایای گوناگون موضوع است که اینک به موارد آن اشاره می‌کنیم :
۱. تشخیص دقیق موضوع و مقایسه موضوع مورد بحث با موضوع لسان دلیل. وی برای شناخت دقیق موضوع مورد بحث، ابتدا دسته بندی می‌کند و پس از شناسایی دقیق موضوع، به بیان حکم آن می‌پردازد، مثلا در بحث از مجسمه سازی، پس از اشاره به دیدگاه علامه: (ظاهر سخن مصنف این است که مجسمه سازی مطلقا حرام است) می نویسد :
«ظاهر این است که نقش پنج قسم است :
رنگ آمیزی و نقش و نگاری ، بدون این‌که نمودار شکل و صورت موجودی باشد، به اتفاق فقیهان، جایز است.
تصویر موجودات جاندار ، به گونه مجسمه، حرام است، به اتفاق فقیهان. سه صورت باقی‌مانده دیگر که عبارت باشند از تصویر موجودات با روح به گونه نقش و عکس و تصویر موجودات بی روح، به شکل مجسمه و به گونه نقاشی ، مورد اختلاف است.» همچنین در بحث ربا، به دسته بندی، اقسام داد و ستد های مال به مال را شرح می‌دهد، به گونه ای که انسان موارد داد و ستد های ربوی را از غیر آن، به روشنی می‌تواند از هم باز شناسد :
«و بالجملة بیع المال بالمال اقسام الاول ان لا یکون شیئا منهما ربویا بان لا یعتبر فیه الکیل و الوزن و العدد ایضا ان کان ربویا و هذا یجوز بیعه مطلقا... مثل عبد بعبدین... الثانی ان یکون احدهما ربویا دون الآخر کالثواب بالحنطه... و ظاهر التذکره انه مثل الاول فی الاجماع علی الجواز مطلقا و هو غیر بعید الثالث) ان یکون کلاهما ربوبین مع الاختلاف و ظاهارها ایضا انه مثلهما فی الاجماع علی الجواز مطلقا... الرابع ان یکون مع اتحاد الجنس من غیر التفاضل و لو حکما مثل الاجل و الظاهر ان جوازه ایضا اجماعی الا ان یشترط فی الصرف التقابض فی المجلس کما سبق و الخامس) الربوبین مع الاتحاد و التفاضل و الظاهر ان لا خلاف فی تحریمه» گزیده سخن آن که :
فروختن مال به مال را اقسامی است :
۱. هیچ کدام از دو مال ربوی نباشد و اگر هم ربوی است، در هیچ کدام، کیل و وزن و عدد معتبر نباشد این قسم، به طور مطلق، جایز است، مثل فروختن یک بنده به دو بنده.
۲. یکی از دو جنس ربوی باشد، مانند: فروختن جامه به گندم. از ظاهر سخن صاحب تذکرة بر می‌آید که این قسم هم، همانند قسم نخست، به اتفاق علما، به گونه مطلق، جایز است. و دور نیست چنین باشد.
۳. دو جنس ربوی باشند، لیکن اختلاف در جنس داشته باشند. ظاهر تذکرة این است که این قسم هم، همانند دو قسم نخست، مطلقا خرید و فروشش جایز است.
۴. هر دو ربوی و از یک جنس باشند، منتهی بدون کم و زیادی نخست، معامله شوند و هیچ تفاوتی، حتی در مدت در میان نباشد. ظاهر این است که این هم به اتفاق فقها جایز است، مگر این‌که در صدرف قبض در مجلس را شرط دانیم و این جا نباشد.
۵. هر دو ربوی باشند و از یک جنس و به کم و زیادی فروخته شود. ظاهر این است که هیچ خلافی در حرام بودن آن نیست.
محقق پس از شناسایی دقیق موضوع، به مقایسه میان موضوع مورد بحث و موضوع لسان دلیل می‌پردازد.
مثلا، در بحث نماز مسافر، در ذیل کلام شهید، که نوشته است:
«الخامس عدم زیادة السفر علی الحضر»
می نویسد :
«این عنوان و موضوع (عدم زیادة السفر علی الحضر) با موضوعی که در لسان دلیل‌ها وارد شده، فرق می‌کند.»
پس از نقل روایات، می نویسد :
«فالذی یستفاد منها عدم التقصیر علی من یصدق علیه اسم المکاری و الکری و الملاح و الراعی... من غیر اعتبار شیئی من کثرة السفر و عدده»
آنچه که از روایات استفاده می‌شود این است :
کسانی که بر آنان عناوین کرایه دهنده، کشتیبان و چوپان صادق است، نمازشان شکسته نیست و عنوان فراوانی سفر و شمار سفر، هیچ گونه اعتباری ندارد، چرا که در لسان دلیل‌ها نیامده است و آن موضوعی که در روایات آمده، این مورد را در بر نمی‌گیرد.
۲. توجه به این‌که آیا عنوان گرفته شده در لسان دلیل، به طور مطلق، موضوع حکم است، یا مشروط به آگاهی و قصد است. مثلا در حرام بودن فروش اسلحه به دشمنان دین، این بحث را مطرح کرده که آیا فروش سلاح، مطلقا حرام است، گر چه قصد کمک به دشمنان دین را نداشته باشد یا در صورتی که قصد کمک به دشمنان دین داشته باشد، حرام است ؟ می نویسد :
«و الظاهر ان التحریم حینئذ مطلق و ان لم یقصد المعونة بل مجرد بیعه حین المبانیه فقط و لکن فی الخبر ما یدل علی انه حینئذ شرک فلعله محمول علی قصد المعونه علی المسلمین کما یظهر منه... و لا یبعد عدم التحریم حینئذ ایضا لو علم عدم المعونة بان یشتروال للتجارة و الربح علی المسلمین او لمعونتهم علی الکفار کالتحریم مع القصد»
ظاهر این است که فروختن اسلحه، به طور مطلق، حرام است، گر چه آهنگ کمک به دشمنان دین را نداشته باشد، بلکه مجرد خرید و فروش حرام است.
از پاره ای اخبار استفاده می‌شود که هنگام بر پایی جنگ، فروختن اسلحه به دشمنان شرک است. این اخبار، به موردی حمل می‌شوند که آهنگ کمک به دشمنان علیه مسلمانان باشد. دور نیست اگر قصد کمک نباشد تجارت و سود و یا قصد کمک به مسلمانان در کار باشد، حتی هنگام جنگ نیز، فروش اسلحه حرام نباشد، چنانکه در صورت قصد کمک معامله حرام و باطل است.
در مورد معامله زن آوازه‌خوان می‌نویسد :
«ثم ان الظاهر ان المنع من بیع المغنیة للتغنی مع العلم، و یمکن المنع مع الظن الغالب المتاخم للعلم کذالک لا مطلقا فان لها منافع غیر الغناء»
ظاهر این است که ناروا بودن فروش آوازه خوان، برای آوازه خوانی، در صورتی است که با علم، یا گمان نزدیک به علم، فروشنده بداند که طرف به همین منظور می‌خرد، نه مطلقا، زیرا آوازه خوان سود‌هایی غیر از غنا نیز دارد.
۳. توجه به این‌که آیا موضوع مورد بحث، به تنهایی موضوع رای تعلق حکم است، یا جزئی از موضوع به شمار می‌رود و آن گاه که جزء دیگر با آن همراه شود حکم بار می‌شود ؟
مثلا در بحث نماز مسافر، این بحث را مطرح ساخته که آیا سفر برای صید و شکار موضوع حرام بودن است یا سفر برای شکار به قصد لهو و خوشگذرانی؟
در بحث غنا، پس از آن‌که مطرح می‌کند آیا مطلق کشیدن صدا غنا است، یا صدایی که در گلو بپیچد و شادی آفرین باشد، می نویسد :
«ان الذی علم تحریمه بالاجماع هو مع القیدین و بدونهما یبقی علی اصل الاباحة»
گاهی، روشن است، موضوع مرکب است، مثلا سفری که گناه باشد، نماز تمام خواهد بود، لکن اختلاف سر قید است که آیا خود سفر گناه باشد یا هدف از سفر گناه باشد ؟
محقق اردبیلی، با باریک بینی ویژه خود، این بحث های دقیق موضوع شناسی را مطرح می‌کند.
۴. توجه به این‌که موضوع مورد بحث، موضوعی است که باید تعریف و حدود آن را از سوی شرع مقدس دریافت، یا از موضوع‌هایی است که معیار در فهم معنای آن و تشخیص قلمرو آن با عرف است. از باب مثال، در تعریف چاه می‌نویسد :
«و الظاهر ان الاعتبار لو کان بالتسمیة لکان المعتبر فیه العرف العام او الخاص لو وجد، لا عرف زمانهم علیهم‌السلام » ظاهر این است که اگر اعتبار به اسم باشد، معتبر در تشخیص مفهوم چاه، عرف عام یا خاص است، نه عرف زمان امامان معصوم (ع).
همچنین در تعریف «غنا» ، «غبن» ، «قبض» و... همین دقت نظر را در شناخت موضوع، به کار برده است.
۵. با توجه به این‌که موضوع مورد بحث، موضوعی ثابت است یا موضوعی که در بستر زمان و مکان، دستخوش دگرگونی می‌شود.
در مکاسب محرم ذیل این جمله شهید که نوشته : «و تزیی الرجل بالمحرم» می نویسد :
«قیل و منه تزیینه بما یختص بالنسا کلبس السوار و الخلخال و الثیاب المختصه بها بحسب العاده و یختلف ذلک باختلاف الازمان و البلاد» گفته شده از جمله حرام ها، زینت کردن مرد است، به جامه‌هایی که ویژه زنان است، مانند پوشیدن النگو، خلخال و جامه‌هایی که بنابر عادت، ویژه زنان است و به گوناگونی زمان‌ها و مکان ها، دگرگونی می‌پذیرد.

۸ - منابع شناخت موضوع از نگاه محقق اردبیلی

---

به نظر محقق اردبیلی، نخستین منبع در شناخت موضوع‌هایی که در لسان شرع وارد شده، خود شرع است. این گونه موضوع ها، به دو دسته تقسیم می‌شوند :
۱. موضوع‌هایی که شرع در معنای لغوی آن‌ها دست برده و آن‌ها را در مفهومی‌ به‌طور کامل جدید، به کار برده است، مانند صلات، صوم، حج و....
۲. موضوع های عرفی است که در شرع یک سری قید‌ها و شرط‌ها با آن‌ها همراه شده است، مانند عنوان مسافر در باب صلات و صوم. از نظر شرع به شخصی عنوان مسافر صادق است که، هشت فرسنگ راه را با قصد بپیماید یا عنوان فقیه که موضوع مضرف زکات قرار گرفته، به کسی صادق است که اموال و درآمدش از خرج سال خود و خانواده اش کم آید. از همین گونه است وطن و...
به نظر محقق اردبیلی گام نخست در شناخت مفهوم این گونه از موضوع ها، شرع است و در صورتی که معنای شرعی آن‌ها روشن نباشد، باید به عرف مراجعه شود و در صورت نبود عرف، نوبت به لغت می‌رسد. در همین راستا، در شرح معنای «غنا» می نویسد :
«انه لفظ ورد فی الشرع تحریم معناه و لیس بظاهر له معنی شرعی ماخوذ من الشرع، فیحال علی العرف»
غنا، لفظی است که حرام بودن آن در شرع ثابت شده و چون معنای شرعی آن روشن نیست، از این روی، تشخیص آن به عرف واگذار شده است.
در تفسیر «غبن» می نویسد :
«و الحد فی ذلک العرف لما تقرر فی الشرع ان ما لم یثبت له الوضع الشرعی یحال الی العرف، جریا علی العادة المعهودة من رد الناس الی عرفهم»
تعیین حد «غبن» با عرف است، زیرا در شرع مقرر شده موضوعی که وضع شرعی آن ثابت نشده به عرف واگذار شود، به خاطر سلوک شیوه شناخته شده ارجاع مردم به عرف زمان خود.
از سخن بالا، دو گزاره مثبت و منفی در خور استنباط است.
۱. باز شناسی موضوعی که وضع شرعی آن ثابت شده، با شرع است.
۲. باز شناسی موضوعی که عرفی است و وضع شرعی آن ثابت نشده، با عرف است.
در جای دیگر، به روشنی به ترتیب میان شرع و عرف و لغت اعتراف کرده می‌نویسد :
«ان الالفاظ محمولة علی المعانی العرفی الشرعی لو کان و علی اصطلاح المخاطبین ان کان والا فالعرفی العامی و ری للغوی» الفاظ در صورت داشتن معنای عرفی شرعی به آن حمل می‌شود و در رتبه بعد به اصطلاح رایج میان مخاطبان، اگر چنین اصطلاحی باشد و اگر نباشد، به عرف و عام و اگر آن هم نبود، به لغت مراجعه می‌شود.
در تفسیر «قبض» می نویسد :
«و الذی یقتضیه النظر رجوع امثاله الی العرف اذلا شرع هنا علی ما تصرف و حینئذ لا فرق بین المنقول و غیره و المکیل و غیره فی کون المرجع فیها الی العرف الا ان العرف فیها یکون مختلفا و غیر ظاهر». مقتضای دقت این است که برای فهم معنای همانند قبض و... که معنای شرعی آن را نمی‌شناسیم، به عرف مراجعه شود.
در قبض، میان منقول و غیر منقول، مکیل و غیر آن از جهت مرجع بودن عرف تفاوتی نیست و باید همه را به عرف مراجعه کرد، جز این‌که اهل عرف، در تشخیص این موارد، دیدگاه یگانه ای ندارند عرف درباره معنای این واژه اختلاف دارد.
از نگاه محقق اردبیلی، بیشتر موضوع های فقهی را موضوع های عرفی تشکیل داده و فقیه وظیفه دارد برای تشخیص مفاهیم این موضوع ها، به عرف مراجعه کند. وی، در بحث تسلیم جنس فروخته شده به مشتری می‌نویسد :
«و لما کان اکثر الامور مبنیا علی عرف الناس و العادة فلیس ذلک ببعید»
از آن‌جا که بیشترین موضوع های فقهی، مبتنی بر عرف و عادت است. دور نیست بگوییم از نظر عرف، وادار کردن فروشنده به تسلیم جنس فروخته شده، امری است عرفی.
در کتاب اجاره، می نویسد :
«بیشتر موضوع های فقه، عرفی هستند و معانی آن‌ها را باید از عرف گرفت» در کتاب متاجر، شماری از این موضوع‌ها را بر شمرده می‌نویسد :
«لانه العادة فی الاحکام الشرعیه کالقبض و الحرز و الاحیاء و غیرها و الماکول و الملبوس الغیر الجائز السجود علیه فی الصلاة»
در احکام شرعی، مانند قبض، حرز، احیاء خوردنی‌ها و پوشیدنی‌ها که سجده بر آن‌ها درست نیست و... عادت به مراجعه به عرف است.

۸.۱ - مقصود محقق اردبیلی از عرف

نکته اساسی و مهم این‌که مقصود محقق از عرف چه عرفی است ؟
آیا عرف زمان صدور معیار است یا عرف زمان رجوع ؟
از کلمات محقق استفاده می‌شود که موضوع‌ها از این جهت گوناگونند.
یک دسته موضوع‌هایی است که یقین داریم تشخیص مفاهیم و تعیین مصادیق آن‌ها به عرف هر عصر واگذار شده است.
ایشان تعریف چاه را از این گونه داشته، می نویسد :
«و الظاهر ان الاعتبار لو کان بالقسمیه لکان المعتبر فیه العرف العام او الخاص لو وجده، لا عرف زمانهم (ع)»
ظاهر این است که اگر اعتبار به اسم باشد، آنچه در تشخیص مفهوم چاه اعتبار دارد عرف عام همین زمان یا عرف خاص است، اگر موجود باشد، نه عرف زمان امامان معصوم (ع).
یاد آوری :
محقق اردبیلی، برای عرف متخصص در تشخیص موضوع ها، اعتبار و شان ویژه ای باور دارد.
وی، در بحث قبله در مساله نشانه ها، تشخیص دانشمندان هیئت را به عنوان یک نشانه می‌پذیرد :
«نعم لو کان هذه العلامات ثابته فی الشرع او عند اهل العلم بحیث یعلم یقینا لا یبعد عدم جواز الانحراف»
آری اگر این نشانه‌ها در شرع یا پیش اهل فن، به طور قطع ثابت باشند، دور نیست که انحراف از آن جایز نباشد.
اکنون که شاخه های دانش گسترش یافته و علم و صنعت چهره جهان را دگرگون ساخه و هزار‌ها مساله نو به وجود آورده، استفاده از دیدگاه های متخصصان از اهمیت بیشتری برخوردار است. و در جای خود، باید از چگونگی استفاده از متخصصان در تشخیص موضوع‌ها و مقدار اعتبار آن بحث شود.

۹ - فهرست منابع

---

(۱) میرزای نائینی، فوائد الاصول، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین، قم.
(۲) سید محمد باقر صدر، بحوث فی علم الاصول، تقریری از درس شهید صدر، مقرر سید محمود هاشمی، مجمع علمی شهید صدر، قم.
(۳) شیخ یوسف بحرانی، الدرر النجفیه، آل البیت، قم.
(۴) احد نراقی، عوائد الایام، بصیرتی، قم.
(۵) سید محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، انتشارات کتابخانه مرعشی نجفی.
(۶) سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، عروة الوثقی.
(۷) محقق اردبیلی، مجمع الفائدة، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین، قم.
(۸) امام خمینی، تحریر الوسیله.
(۹) شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، دار احیاء التراث العربی، بیروت.
(۱۰) محمدحسن نجفی اصفهانی، جواهر الکلام.

۱۰ - پانویس

---