فقه حنبلیه

---

حَنبَلیّه، پیروان یکی از چهار مذهب فقهی مشهور اهل سنت، می‌باشد.
فقه ابن حنبل از نوع فقه منصوص، و بر نص قرآن و احادیث استوار است.
صبغه حدیثی این فقه، بسیار شاخص و فقاهت ابن حنبل نیز بیش‌تر مبتنی بر ظواهر احادیث است.

۱ - اصول استنباط حنبلیه

---

فقیهان حنبلی، اصولی را که زیر بنای فقه آن‌هاست، در طول زمان استنباط و تبیین کردند.
ابن قیم جوزیه منابع استنباط احمدبن حنبل را، به ترتیب اعتبار و تقدم، پنج مورد برشمرده است:
۱. نصوص(قرآن و حدیث).
۲. فتواهای صحابه؛ بدین معنا که اگر حتی یک فتوا از یکی از صحابه وجود داشته باشد و کسی دیگر از صحابه، خلاف آن فتوا نداده باشد آن فتوا مبنا خواهد بود.
۳. در صورت اختلاف فتوا میان صحابه، آن دسته از فتواها که ابن حنبل آنها را به قرآن و سنت نزدیک‌تر یافته، مبنای فتوا قرار داده و گرنه بدون هیچ گزینشی فقط اختلاف را نقل کرده و نظر قطعی نداده است.
۴. حدیث مُرسَل و ضعیف به شرط آن‌که در مسئله مورد بحث، معارضی وجود نداشته باشد.
۵. قیاس که در نبود منابع پیشین، به هنگام ضرورت به کار گرفته شده است.
برخی این منابع را چهار منبع دانسته‌اند: کتاب، سنّت، قول صحابی و قیاس.

۱.۱ - کتاب و سنت

کتاب و سنّت نزد حنبلیان، مانند دیگر مذاهب فقهی، برای استنباط احکام شرعی از منزلت اول برخوردار است.
البته حنبلیه تأکید فراوان دارند که به نص آن دو احتجاج کنند و از هر گونه تأویل یا برداشت مبتنی بر قیاس یا تأملات عقلی از قرآن و احادیث بپرهیزند.
آن‌ها حتی از تأویل و تفسیر این‌گونه نصوص که پیامبر در شب معراج، خدا را دیده است، یا اهل بهشت خدا را خواهند دید به شدت پرهیز می‌کنند.
حنبلیان سنّت فعلی را اگر مبتنی بر احادیث صحیح باشد از آن رو که مبیّن و مفسر کتاب است هم رتبه با قرآن می‌دانند؛ بنابراین به نظر آنها در موارد تعارض میان ظاهر قرآن و سنّت، نمی‌توان سنّت را کنار نهاد و به ظاهر قرآن احتجاج کرد.
نص قرآن، گرچه در اعتبار، مقدم است در بیان احکام بر سنّت مقدّم نیست؛ زیرا حجیت سنّت از طریق کتاب اثبات شده و سنّت، تبیین کننده قرآن است بنابراین، اساسآ تعارضی میان سنّت و قرآن قابل فرض نیست.
حنبلیان برای فهم قرآن، تفسیر پیامبر (سنت نبوی) را در رتبه اول می‌دانند و پس از آن به تفسیر صحابه مراجعه می‌کنند.
در معتبر دانستن و پذیرش تفسیر تابعین دو قول از احمدبن حنبل نقل شده، که نپذیرفتن آن نزد حنبلیان ترجیح دارد.

۱.۲ - حدیث مرسل

درباره حجیت داشتن حدیث مُرسَل، آرای متفاوتی از پیشوای حنبلیان نقل شده است.
برخی او را قائل به حجیت، برخی او را قائل به عدم حجیت، و برخی نیز او را قائل به تفصیل می‌دانند، بدین صورت که فقط احادیث مرسَل سه قرن نخست را حجت دانسته است.
هرچند ابن حنبل حدیث مرسل را می‌پذیرفت، اما بیش از شافعی در پذیرش آن تسامح نمی‌کرد و در صورتی آن را می‌پذیرفت که راوی آن ثقه بود یا یکی از محدّثان حدیث شناس آن را صحیح دانسته بود.

۱.۳ - اجماع

اجماع نزد حنبلیان حجیت دارد اما درجه اعتبار آن پس از کتاب و سنّت است و هیچ گاه اجماع را بر نصوص مقدّم نمی‌دارند.
قولی به احمد بن حنبل در انکار حجیت اجماع نسبت داده شده که حنبلیان در دوره‌های بعد به توجیه آن پرداخته‌اند.

۱.۴ - قیاس

حنبلیان قیاس (یعنی جاری ساختن حکم منصوص بر موضوع دیگری که منصوص نیست به استناد علت جامع میان آن دو) را نیز اصلی از اصول شریعت می‌دانند که می‌توان با آن استدلال کرد.
آن‌چه از حنبلیه درباره اجتناب از آن نقل شده، بر به کارگیری قیاس در تعارض با سنّت حمل شده است.
ابن قیم مفهوم قیاس را بسیار گسترده‌تر از معنای مصطلح آن فرض کرده، از این رو قیاس به این معنای عام خود شامل اصول دیگری است که مبنای استنباط حنبلیان به شمار می‌روند از جمله: تنقیح مناط، استصحاب، استحسان، سد ذرایع، مصالح مرسله و عرف.
بیشتر حنبلیان، تنقیح مناط را نوعی قیاس می‌دانند و بر جواز عمل به آن اتفاق نظر دارند.
فحوی الخطاب را قیاس نمی‌شمارند و درباره قیاس دانستن علتِ منصوص علیها اختلاف نظر دارند.

۱.۴.۱ - شروط اجرای قیاس

حنبلیان اجرای قیاس را در حدود، کفارات، بدال، مقدّرات و اسباب جایز می‌دانند با این شرط که علت در آن‌ها مشخص باشد.
البته آن‌ها، مانند شافعیان و برخلاف حنفیان، روی آوردن به قیاس را جز در هنگام ضرورت جایز نمی‌دانند و از استصحاب بیش‌تر بهره می‌برند.

۱.۵ - مصالح مرسله

یکی دیگر از اصول استنباط حنبلیان متقدم، مصالح مرسله است (اموری ناظر به مصالحی مانند حفظ دین و نظم اجتماعی جامعه که هیچ دلیلی ناظر به اعتبار یا عدم اعتبار آن در شرع نرسیده است) که ابن قیم جوزیه از آن رو که آن را یکی از انواع قیاس صحیح می‌دانسته در شمار منابع پنج‌گانه استنباط ابن حنبل ذکر نکرده است.
مالکیان و حنبلیان به این امور بیش‌تر از حنفیان و شافعیان توجه داشته‌اند.
از میان حنبلیان، طوفی به افراط در کاربرد مصالح مرسله شهرت دارد.
به گفته ابوالبرکات ابن تیمیه، اصولیان متأخر حنبلی، مبتنی کردن احکام بر مصالح مرسله را جایز ندانسته‌اند.

۱.۶ - سد ذرایع

سدّ ذرایع (حرمت استفاده از وسیله‌ای که در آن مصلحت هست برای رسیدن به آن‌چه در آن مفسده‌ای وجود دارد، یا استفاده از وسیله مباح برای رسیدن به چیزی ممنوع مشتمل بر مفسده)، نیز نزد حنبلیان به عنوان یکی از اصول استنباط پذیرفته شده است.
ابن قیم جوزیه وسیله (ذریعه) را به اعتبار نتایج بر چهار نوع دانسته است:
اول، وسیله‌ای که اساسآ وضع آن برای رسیدن به مفسده است مانند شرب خمر که مفسده آن مستی و تباهی عقل است.
دوم، وسیله‌ای که در اصل برای امری مباح وضع شده اما از آن برای رسیدن به مفسده استفاده می‌شود، مانند بیعی که به قصد ربا انجام شود.
سوم، وسیله‌ای که در اصل برای مباح وضع شده و از انجام آن قصد مفسده هم نشده اما غالبآ به مفسده می‌انجامد و مفسده آن بیش از مصلحت آن است، مانند زینت کردن زنی که شوهرش درگذشته است.
چهارم، وسیله‌ای که به مفسده می‌انجامد ولی مصلحت آن بیش از مفسده است مانند نگاه کردن مرد به زنی که قصد خواستگاری او را دارد.
به نظر ابن قیم، نوع اول در شرع تحریم شده و به مباح بودن یا استحباب یا حتی وجوب نوع چهارم ــ به خاطر وجود مصلحت ــ حکم شده است.
او با ذکر نود و نه نمونه از نوع دوم یا سوم نتیجه گرفته که شرع استفاده از آن‌ها را حرام شمرده است.

۱.۷ - استحسان

حنبلیان، مانند دیگر مذاهب فقهی اهل سنت استحسان را نیز پذیرفته و آن را به عنوان یکی از منابع تشریع، البته در گستره محدودتر، به‌کار برده‌اند.

۱.۸ - عرف

عرف در مذهب حنبلی جایگاه ویژه‌ای دارد و در تشخیص موضوعات به ویژه در باب معاملات از آن استفاده شده است.
به گفته ابن قیم جوزیه مفتی نباید به هنگام پاسخ به مسئله‌ای فقهی بر اساس عرف شهر خویش فتوا دهد بلکه باید از عرف شهر سؤال کننده آگاه شود و در مقام فتوا آن را لحاظ کند.
به نظر او فتوا دادن بر اساس آنچه در کتاب‌ها آمده، بدون شناخت عرف مردم، گمراهی در دین است.

۲ - وجه نام‌گذاری ابن‌حنبل به فقهاءالمحدثین

---

از آن‌جا که احمد بن حنبل و پیروان او بیش‌تر، اهل حدیث و اثر بوده‌اند تا اهل قیاس و رأی، آنان را فقهاءالمحدّثین دانسته‌اند نه فقهای مطلق.
زیرا آن‌ها حتی حدیث مرسل و ضعیف را، اگر سندش نزدشان معتبر باشد و معارضی نداشته باشد، بر قیاس و رأی مقدّم داشته‌اند.
مثلا ابن ندیمابن حنبل را در ردیف فقهاءالمحدّثین آورده و ابن عبدالبرّ در الانتقاء فی فضائل الائمة الفقهاء و طبری در اختلاف الفقهاء از او و اصحابش در ردیف فقیهان هیچ یادی نکرده‌اند.

۳ - علت تردید در فقاهت ابن‌حنبل

---

احمدبن حنبل براساس احادیث، اخبار و فتاوای صحابه فتوا می‌داد و برای تأیید فتوای خود به گفته‌های تابعین یا فقهای بزرگی مانند مالک بن انس، شافعی و اوزاعی مراجعه می‌کرد.
احمدبن حنبل، بر خلاف ابوحنیفه از تفریع مباحث فقهی که در بردارنده فرض‌های گوناگون و گاه بی‌مصداق بود (اصطلاحآ فقه تفریعی و تقدیری) دوری می‌جست.
او در پی آن نبود تا حکم رخدادی را بیابد که هنوز پیش نیامده است، بلکه فقط درباره آن‌چه عملا رخ داده بود (نوازل) فتوا می‌داد.
از این رو بیش‌تر در قالب پاسخ به سؤالات و استفتائات، که حکم واقعه‌ای را از او می‌پرسیدند نظر خود را می‌گفته است، بی آن‌که متعرض بحث فقهی شود و باب تفریع را بگشاید؛ و به همین دلیل فقاهت او مورد تردید برخی قرار گرفته است.

۴ - مقید نبودن ابن‌حنبل به فتاوای پیشین

---

ابن حنبل حتی به فتواهای پیشین خود مقید نبوده و در بسیاری از موارد در پاسخ به استفتائات گوناگون درباره یک مسئله، دو یا چند رأی یا حدیث متفاوت از او نقل شده است.
در این باره چند نظر یا تحلیل وجود دارد؛ ازجمله:
۱. ابن حنبل فتوای پیشین خود را به یاد نداشته و چون آرای فقهی‌اش را نمی‌نوشته و به آن‌ها دسترسی نیز نداشته است.
۲. او به سبب پرهیزگاری و دوری جستن از بدعت، گاه پس از بیان یک فتوا، به حدیثی ناسازگار با آن فتوا بر می‌خورد و از نظر خود بر می‌گشت در حالی که ناقلین آرای او از این تغییر رأی، بی خبر بودند و هر دو رأی را به او نسبت می‌دادند.
او بهترین ویژگی شافعی را این می‌دانست که اگر حدیثی می‌شنید که تا آن زمان به آن برنخورده بود گفته خود را وامی‌گذاشت و بدان عمل می‌کرد،از این رو به پیروان خود سفارش کرده که اگر درباره موضوعی فقهی از گذشتگان اثری نبود به قول شافعی فتوا دهید.
۳. او در صورت اختلاف رأی دو یا چند صحابی و دست نیافتن به حدیثی که موجب ترجیح یکی از آن آرا شود، همه اقوال را نقل می‌کرده و بدین ترتیب این منقولات آرای او تلقی می‌شده است.
این تعدد و تنوع آرا، پس از احمدبن حنبل نزد حنبلیان جلوه بیشتری یافت.
شاگردان و اصحاب او درباره بسیاری از آرای او با یک‌دیگر اختلاف داشته‌اند و درنتیجه، آرای متفاوتی درباره یک مسئله از آنان نقل شده است.

۵ - مبنای فقه حنبلیه

---

دو اصل مهم مبنای فقه حنبلی قرار گرفت و آن این‌که اصل در عبادات بطلان است مگر آن‌که دلیلی بر صحت آن وجود داشته باشد و اصل در معاملات و عقود، صحت است مگر آن‌که دلیلی بر تحریم و بطلان آن باشد.
دلیل احمدبن حنبل برای اصل اول این بود که عبادت خداوند تنها براساس آن‌چه که از طریق پیامبرانش تشریع کرده ممکن است و دلیل او برای اصل دوم این بود که معاملات از حقوق بندگان است و حقوق آن‌ها به خود آن‌ها واگذار شده مگر آن‌جا که تحریمی ذکر شده باشد.

۶ - منابع برای مطالعه

---

• ابراهیم آل ابراهیم، «اعلام الحنابلة فی اصول الفقه»، مجلة جامعة الامام محمدبن سعودالاسلامیة، ش۱۶ (صفر ۱۴۱۷).
• ابراهیم آل ابراهیم، «تدوین اصول الفقه عندالحنابلة»، مجلة جامعة الامام محمدبن سعودالاسلامیة، ش۲۰ (رمضان ۱۴۱۸).
• ابن ابی یعلی، طبقات الحنابله، چاپ عبدالرحمان بن سلیمان عُثیمین، ریاض ۱۴۱۹/ ۱۹۹۹.
• ابن بطه، الابانة عن شریعة الفرقةالناجیة و مجانبة الفرق المذمومه، چاپ سیدعمران، قاهره ۱۴۲۷/۲۰۰۶.
• ابن بطه، کتاب الشرح و الابانة علی اصول السنة و الدیانة و مجانبة المخالفین و مبانیة اهل الاهواء المارقین، چاپ رضا معطی، مکه ۱۴۰۴/ ۱۹۸۴.
• ابن تیمیه، کتاب الاسماء و الصفات، چاپ مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
• ابن تیمیه، مجموع الفتاوی، چاپ مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت ۱۴۲۱/۲۰۰۰.
• ابن جوزی، تلبیس ابلیس، بیروت ۱۳۶۸.
• ابن جوزی، مناقب الامام احمدبن حنبل، چاپ عبداللّه ترکی، (ریاض ۱۴۰۹).
• ابن رجب، کتاب الذیل علی طبقات الحنابله، ج۱ـ۲.
• ابن ابی یعلی، طبقات الحنابله، ج۳ـ۴، بیروت ۱۳۷۲.
• ابن فرّاء، ابطال التأویلات لاخبارالصفات، ج۱، چاپ محمد نجدی، (کویت)۱۴۱۰.
• ابن فرّاء، کتاب المعتمد فی اصول الدین، چاپ ودیع زیدان حداد، بیروت ۱۹۷۴.
• ابن فرحون، الدیباج المُذهَب فی معرفة اعیان علماءالمذهب، چاپ محمد احمدی ابوالنور، قاهره(۱۳۹۴/ ۱۹۷۴).
• ابن قدامه، تحریم النظر فی کتب الکلام، چاپ عبدالرحمان دمشقیه، ریاض ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
• ابن قدامه، روضة الناظر و جنة المناظر فی اصول الفقه علی مذهب الامام احمدبن حنبل، چاپ عبدالکریم نمله، ریاض ۱۴۱۷/۱۹۹۷.
• ابن قیم جوزیه، اعلام الموقّعین عن رب العالمین، چاپ طه عبدالرؤف سعد، بیروت ۱۹۷۳.
• ابن کثیر، البدایة و النهایه، بیروت ۱۴۱۱/۱۹۹۰.
• ابن مفلح حنبلی، المقصد الارشد فی ذکر اصحاب الامام احمد، چاپ عبدالرحمان بن سلیمان عُثیمین، ریاض ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
• محمد ابوزهره، ابن حنبل حیاته و عصره آراؤه و فقهه، دارالفکرالعربی.
• محمد ابوزهره، تاریخ المذاهب الاسلامیه، ج۲، فی تاریخ المذاهب الفقهیة، (قاهره، دارالفکرالعربی.
• ابوموسی مدینی، خصائص المسند، در ثلاثة کتب عن المسند للامام احمدبن حنبل، چاپ احمد محمد شاکر، بیروت، دارالجیل، ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
• عبداللّه احمدی، المسائل و الرسائل المرویة عن الامام احمد بن حنبل فی العقیده، ج۱، ریاض ۱۴۱۶/ ۱۹۹۵.
• محمد بن اسماعیل بخاری، صحیح البخاری، (چاپ محمد ذهنی افندی)، استانبول ۱۴۰۱/۱۹۸۱.
• عبدالقادر بدران، المدخل الی مذهب الامام احمدبن حنبل، صححه و قدمله و علق علیه عبداللّه ترکی، بیروت ۱۴۰۱/۱۹۸۱.
• عبداللّه ترکی، اصول مذهب الامام احمد دراسة اصولیة مقارنة، بیروت ۱۴۱۹/۱۹۹۸.
• احمد تیمور، نظرة تاریخیة فی حدوث المذاهب الفقهیة الاربعه الحنفی، المالکی، الشافعی، الحنبلی و انتشارها عند جمهور المسلمین، (قاهره ۱۳۸۹/ ۱۹۶۹).
• عبدالحلیم جندی، احمدبن حنبل امام اهل السنة، قاهره، دارالمعارف.
• محمدبن حسن حجوی ثعالبی، الفکرالسامی فی تاریخ الفقه الاسلامی، چاپ ایمن صالح شعبان، بیروت ۱۴۱۶/۱۹۹۵.
• مصطفی ابراهیم زلمی، خاستگاه‌های اختلاف در فقه مذاهب، ترجمه حسین صابری، مشهد ۱۳۷۵ش.
• عبدالوهاب بن علی سبکی، طبقات الشافعیةالکبری، چاپ محمود محمد طناحی و عبدالفتاح محمد حلو، (قاهره )۱۹۶۴ـ۱۹۷۶.
• فؤاد سزگین، تاریخ نگارش‌های عربی، ترجمه، تدوین و آماده سازی، مؤسسه‌ی نشر فهرستگان، تهران ۱۳۸۰ش.
• ناصر سلامه، کتب الفقه الحنبلی و اصوله، المخطوطة بمکتبات المملکة العربیة السعودیة العامة، ریاض ۱۴۲۷/۲۰۰۶.
• ع بدالرحمان بن ابی بکر سیوطی، حسن المحاضرة فی تاریخ مصر و القاهرة، چاپ محمد ابوالفضل ابراهیم، (قاهره )۱۳۸۷.
• عبداللّه طریقی، معجم مصنفات الحنابلة، ریاض ۱۴۲۲/۲۰۰۱.
• محمود محمد طنطاوی، المدخل الی الفقه الاسلامی، (قاهره )۱۴۰۸/۱۹۸۷.
• عبدالمجید محمود مطلوب، المدخل الی الفقه الاسلامی، قاهره ۱۴۲۴/۲۰۰۳.
• صفوت عادل عبدالهادی، الامام یوسف بن عبدالهادی الدمشقی الحنبلی و آثاره الفقهیة و بیان اثر حنابلة فلسطین فی دمشق، دمشق ۱۴۲۸/۲۰۰۷.

۷ - پانویس

---